به نقل از «ایرنا»

موج مخالفت ها در لبنان علیه مواضع پنج سیاستمدار درباره حزب الله

تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۷۴۸۹۷۱

به گزارش ایرنا، «میشل سلیمان»، «امین الجمیل» رئیسان جمهوری پیشین و «تمام سلام»، «نجیب میقاتی» و «فواد السنیوره» نخست وزیران پیشین لبنان در آستانه برگزاری نشست سران اتحادیه عرب، این نامه را خطاب به پادشاه اردن به عنوان رئیس جدید دوره ای اتحادیه عرب فرستادند.
نامه این پنج تن از سیاستمداران پیشین لبنان در سه صفحه تنظیم شده است و در آن بر ضرورت «احترام لبنان به اجماع کشورهای عربی در نشست های سران اتحادیه عرب» تاکیده شده و گفته شده که لبنان با آنچه در این نامه «دخالت حزب الله در سوریه، عراق و یمن» بیان شده، موافق نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما انتشار این نامه طی دیروز و امروز باعث مخالفت های زیادی در لبنان شده است. حتی اشخاصی چون «سعد الحریری» نخست وزیر لبنان و رئیس جریان المستقبل یا «نهاد المشنوق» هم حزبی او که موضعی انتقادی نسبت به حزب الله دارند نیز به این نامه انتقاد کردند.
روزنامه «الاخبار» که برای اولین بار خبر این نامه را منتشر کرد در شماره امروز خود به ناراحتی شدید «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان از این نامه اشاره کرد و به نقل از او نوشت که این اقدام غیر قابل قبول و بی سابقه تلاش مذبوحانه ای برای ضربه زدن به دوران جدید ریاست جمهوری در لبنان است و از وجود دو دستگی در لبنان حکایت می کند که خلاف واقع است.
الاخبار با اشاره به شگفت زده شدن بری از امضای نامه از سوی برخی از نخست وزیران قبلی افزود: وقتی یکی از نزدیکان بری با یکی از امضا کنندگان نامه تماس گرفت، وی ضمن تلاش برای فرار از این قضیه گفت که به درخواست سعد حریری این نامه را امضا کرده است! این در حالی است که سعد حریری موضع تندی در قبال نامه گرفت و در پاسخ به سوال روزنامه الاخبار (هنگام حضور در جمع روزنامه نگاران در داخل هواپیمای حامل مقامات لبنانی را به اردن برای شرکت در نشست اتحادیه عرب) گفت: «چه نامه ای؟ کی فرستاده؟» وی در پاسخ به علت عدم اظهار نظر درباره نامه گفت: «آیا رئیس جمهوری درباره این مساله نظر داده اند؟» حریری با اشاره به اینکه سخن گفتن از نامه باعث اهمیت پیدا کردن آن می شود گفت: همه باید بدانند یک قطاری در حال حرکت است هرکس می خواهد سوار آن شود قدمش روی چشم و هرکس نمی خواهد عقب خواهد ماند. مشکل اینجاست که بعضی ها نمی خواهند باور کنند.
حریری همچنین تاکید کرد که رئیس جمهوری و نخست وزیر نمایندگان لبنان در این نشست هستند.
الاخبار همچنین افزود: محافل داخلی اتحادیه عرب تصمیم دارند با بی اعتنایی از کنار این نامه عبور کنند برای همین نیز نامه در جلسه اتحادیه که امروز (چهارشنبه) به ریاست شاه اردن (مخاطب نامه مذکور) برگزار می شود قرائت نخواهد شد.
نهاد المشنوق وزیر کشور لبنان و از شخصیت های بارز جناح 14 مارس نیز با واکنش به این نامه آن را «اشتباه ملی» توصیف کرد و افزود: این نامه حد و حدود کشور را زیر پا گذاشت و شایسته بود رئیس جمهوری مخاطب آن قرار گیرد.
اشاره المشنوق به این بود که رئیس جمهوری و نخست وزیر در کنار یکدیگر عازم امان پایتخت اردن شدند تا نشان دهند که لبنان موضع یکپارچه ای دارد اما این نامه چیزی درست خلاف این هدف را به تصویر کشید.
«ناصر قندیل» در سرمقاله شماره امروز روزنامه «البناء» نیز با پرداخت به این مطلب نوشت: رئیسان جمهوری و نخست وزیران سابق لبنان با نوشتن این نامه قانون اساسی کشور را زیر پا گذاشته اند و باید بابت این کار محاکمه شوند چرا که رئیس جمهوری طبق قانون اساسی رئیس کشور و نماد وحدت در کشور است، اما اقدام این پنج نفر در حکم مذاکره با طرف های خارجی به نیابت از رئیس کشور دارد و معنایش آن است که نویسندگان نامه می خواستند مذاکرات رئیس جمهوری (در نشست اتحادیه عرب در امان) را تخریب کرده و آن را بی اثر سازند. برای همین نیز مرتکب جرم شده و مستحق محاکمه اند.
روزنامه «الجمهوریه» نیز با پرداختن به این نامه به توجیه یکی از پنج نفر امضا کنندگان نامه (بدون ذکر نام) اشاره کرده که مدعی شده بود: «اگر نامه را امضا نمی کردم محتوای تندتر و بدتری از این پیدا می کرد. حضور من باعث ملایم تر شدن محتوای نامه شد!»
الجمهوریه افزود: شاید بهتر بود این «رئیس» اصلا در امضای نامه مشارکت نمی کرد و از محتوای نامه و تبعات آن بر کنار بماند.
«ایلی رحمه» نماینده پارلمان لبنان هم در واکنش به این نامه آن را «چه در بعد ملی و چه از حیث پروتکلی و تشریفاتی اقدامی نامطلوب و ناخوشایند» توصیف کرد و گفت: این کار شایسته مقام رئیسان جمهور نبود و اگر خود همین افراد نیز با اقدامی شبیه به این مواجه می شدند من همین موضع را می گرفتم.
از سوی دیگر «ایلی مارونی» نماینده پارلمان لبنان و عضو فراکسیون حزب الکتائب در موضعی جانبدارانه، محتوای این نامه را تائید کننده سخنرانی سوگند رئیس جمهوری میشل عون و بیانیه وزارتی دولت سعد الحریری خواند و گفت که این نامه هیچ گونه تناقضی با توافق طائف و قطعنامه های بین المللی ندارد.
مارونی در گفت و گو با رادیو «فجر» افزود: محتوای این نامه باعث تقویت رئیس جمهوری و نخست وزیر در این اجلاس است.
وی از اینکه عده ای نگاه منفی به این نامه دارند ابراز تعجب کرد.
«فیصل الداود» نماینده سابق لبنان و دبیرکل «جنبش مبارزه عربی لبنانی» نیز در واکنش به نامه یاد شده گفت: این افراد جز اینکه حقیقت درون خود را نشان دادند چه سودی از این کار بردند؟ همه می دانند که اینها با مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی مخالفند.
الداود افزود: نامه این پنج نفر این مفهوم را برای کشورهای عربی در خود داشت که آنها می توانند موضع رسمی لبنان را در نشست اتحادیه عرب مورد محاصره قرار داده و رئیس جمهوری را به زحمت بیندازند، اما تیرشان به سنگ خورد و نخست وزیر سعد الحریری ضمن ابراز مخالفت با نامه گفت که وی و رئیس جمهوری نماینده رسمی لبنان در این نشست هستند. به این ترتیب نامه این افراد پیش از توزیع در نشست سوزانده و بی اعتبار شد.
همزمان، موجی از واکنش ها در مخالفت به نامه پنج تن از رئیس جمهوران و نخست وزیران سابق در سطح مردمی و در شبکه های ارتباط جمعی به ویژه فیسبوک و توئیتر به راه افتاده است. کاربران لبنانی با انتشار هشتک #پنج_حقیر_پست موضع خود را درباره این نامه «خفت بار» اعلام کردند. برخی ها این پنج نفر را با «آنطوان لحد» مزدور رژیم صهیونیستی مقایسه کردند.
خاورم*390*2054
انتشاردهنده: محمد خواجوئی

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۴۸۹۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی: