به نقل از «دانا»

جزئیاتی از سفر غیرقانونی شهردار رشت به سواحل عمان / گردشگران در رشت، شهردار در خارج و شورا بی خبر

تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۷۵۶۷۰۹

شهردار رشت در حالی که به سفر خارجی رفته است که حتی مرخصی شهردار باید با اجازه شورای شهر باشد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از ۸دی، محمود باقری خطیبانی عضو شورای شهر رشت در واکنش به سفر تفریحی شهردار رشت به یکی از کشورهای عربی منطقه نوشت:

مصاحبه اعتراض آمیز همکار گرامی ام آقای فرهاد شوقی را با پایگاه خبری گیلانستان در باره سفر ثابت قدم شهردار رشت به کشور و سواحل دریای عمان را خواندم .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ایشان فرموده اند:

“دقایقی پیش در جلسه هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر رشت و در حال پیگیری و حل برخی از مشکلات شهر بودیم که در ادامه می خواستیم ببینیم شهردار رشت فلان برنامه نوروزی مسافران را به کجا رسانده است، ولی به ناگاه متوجه شدیم ایشان برای خوش گذرانی به کشور و سواحل دریای عمان سفر کرده است […] بر اساس قانون، شهرداران برای خروج از حتی استان باید از شورا مجوز بگیرند […] در این ایامی که چندین میلیون نفر مسافر به استان گیلان آمده اند و شهر رشت هم میزبان چندین هزار مهمان است، آقای ثابت قدم بدون مجوز شورای شهر برای تفریحات خود به خارج از کشور سفر کرده و این خلاف مقررات سازمانی است”.

‌در باره مصاحبه آقای شوقی و مرخصی ثابت قدم و سفر به خارج از کشور لازم می دانم توضیحات زیر را خدمت شهروندان عزیز عرض کنم:

۱- ضرورت دارد ابتدا توضیح دهم که رفتن به مرخصی و یا سفر به داخل و خارج حق قانونی شهردار است و من متعرض این مسئله نیستم و جهت آگاهی بعضی از عاشقان حقوق بگیر شهردار عرض می کنم که اعتراض به مرخصی شهردار دفاع از قانون، حقوق قانونی شورا و دفاع از منافع مردم است وگرنه شهردار می تواند با سرمایه ۴۰ میلیارد تومانی خود که در مصاحبه تفصیلی با رسانه ها اعلام کرد به هر کجا بورد و به ما ارتباطی ندارد!؟.

۲- تبصره ۱ ماده ۹ آیین‌نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب جلسه مورخ ۱۳۷۰.۳.۱۹ هیأت وزیران که بنا به پیشنهاد وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور (‌موضوع نامه شماره .۷۰۲۸‌د مورخ۱۳۶۹.۱۱.۲۷ سازمان امور اداری و استخدامی کشور) و به استناد تبصره (۳۸) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۲ ، مقرر داشته است :

‌”تبصره ۱ – تاریخ استفاده از مرخصی بنا به تقاضای شهردار توسط شورای اسلامی شهر تعیین خواهد شد ولی با تصمیم شورای مزبور ممکن است استفاده از ‌مرخصی تا دو ماه به تعویق افتد. در صورتی که به دلیل تعویق تاریخ استفاده از مرخصی، شهردار نتواند از مرخصی تقاضا شده استفاده نماید تمام مرخصی مزبور‌ذخیره خواهد شد”.

۳- شهردار رشت در تاریخ ۲۸ اسفند طی نامه ای به ریاست محترم شورا اعلام داشته است که از تاریخ ۶ تا ۱۰ فروردین به مرخصی می رود و طبق قانون جانشین خود را معرفی اما این درخواست به رویت رییس شورا نرسیده است و حداقل من به عنوان عضو شورا از این موضوع بی خبر بوده ام و درو واقع شهردار بدون موافقت رییس شورا به مرخصی رفته است و این مرخصی قانونا مجاز نبوده است و بدون مجوز شورای اسلامی شهر، شهردار نمی‌تواند محل کار خود را ترک نماید.

۴- در نامه شهردار به رییس شورا تصریح شده است که به مرخصی می رود اما نگفته است که به خارج از کشور می رود و با توجه به این که مسند شهرداری رشت دارای حساسیت است آیا شهردار سفر خود را خارج از کشور به نهادهای نظارتی ذی ربط اطلاع داده است یا خیر؟

۵- سفر خارجی شهردار رشت در حالی انجام شده است با توجه به عدم پرداخت مطالبات کارکنان، پاکبانان، بازرسین و پیمانکاران که به استناد آمار موجود تعداد مسافرین میلیونی ورودی به گیلان نیازمند حضور فعال همه دستگاه ها از جمله شهرداری رشت است و این که شهردار رشت چرا وظیفه قانونی سنیگن خود را رها کرده و بدون اجازه از شورا به کشورهای عربی رفته است، موضوعی است که باید هیئت رییسه محترم شورا در اولین جلسه شورا بررسی گردد .

زباغ رعیت ملک خورد سیبی غلامان برکنند درختان ز بیخ

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۵۶۷۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی: