تجهیز شوراهای حل اختلاف استان قزوین به سیستم سمپ/ دفاتر الکترونیک خدمات قضایی در تمام شهرستانها راه‌اندازی می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۷۵۹۰۴۳
خبرگزاری میزان- آقاعلیخانی از راه‌اندازی دفاتر الکترونیک خدمات قضایی در تمام شهرستان های استان در سال 96 خبر داد. عبدالله آقاعلیخانی معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری قزوین در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی قضایی خبرگزاری میزان، با اشاره به اهمیت الکترونیکی شدن امور قضایی در دادگستری اظهار کرد: در بخش سیستمی و زیرساختی در دهه 80، دادگستری آرام آرام وارد فضای تخصصی کردن اطلاع رسانی و ثبت و ضبط پرونده ها و مکاتبات ادرای و قضایی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در دهه 80 تصمیم گرفته شد دادگستری همگام با سایر سازمان ها در راستای تحقق دولت الکترونیک حرکت کند و در برنامه سوم، چهارم، پنجم و همچنین برنامه ششم توسعه بر این موضوع تأکید شده که سازمان ها برای تحقق دولت الکترونیک حرکت کنند.
معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان قزوین اضافه کرد: به منظور استقرار سیستم های رایانه ای و شبکه های داخلی از سال 88 به بعد اقدامات جدی شد و چندین شبکه و برنامه به اجرا درآمد نظیر اتوماسیون داخلی که جنبه داخلی دارد و موجب صرفه جویی در زمان و کاغذ و بالا رفتن دقت در امور شده است.
وی اعلام کرد: اقدام دیگری که در دادگستری انجام شده و دائم هم در حال توسعه است در حوزه سیستم مدیریت پرونده است که در گذشته برای این کار دفاتر فیزیکی متعدد وجود داشت و با توجه به اینکه ثبت مکاتبات و اسناد و مدارک پرونده ها مهم است در دهه 80، سمپ (سیستم مدیریت پرونده قضایی) شروع به کار کرد و این سیستم در دادگستری و شورای حل اختلاف استان ما فعال است؛ البته در معدود استان هایی این سیستم در شورای حل اختلاف وجود دارد.
علیخانی توضیح داد: در قسمت شبکه و سخت افرازی هم با توجه به گسترش این سامانه ها، دادگستری ها و حوزه های بخش به سامانه های مخابراتی مرتبط شدند و مقرر است 10 نقطه از استان هم به فیبر نوری متصل شود.
وی تأکید کرد: فعالیت های دادگستری متنوع، پیچیده و گسترده است و اقدامات قضایی دادگستری باید بیش از 95 درصد به صورت الکترونیک باشد که در استان ما هم به این صورت است.
معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان قزوین در ادامه به فعالیت دفاتر الکترونیک خدمات قضایی اشاره و اظهار کرد: از سال 90 به بعد برنامه ریزی برای برون سپاری برخی اقدامات صورت گرفت و قوه قضائیه برخی اقدامات را برون سپاری کرد که یکی از این کارها ثبت دادخواست های حقوقی بود، این کار با این هدف صورت گرفت که بتوانیم ورودی مراجعان به دادگستری را کمتر کرده و خدمات با کیفیت بالاتری ارائه شود و همچنین سرعت و دقت در کار هم افزایش یابد.
وی تصریح کرد: 2 دفتر الکترنیک خدمات قضایی در مرکز استان فعال است که در سال 96 در تمامی شهرستان ها این دفاتر راه اندازی می‌شود و در هر شهرستان 2 دفتر راه اندازی خواهد شد و در برنامه است این دفاتر هم دادخواست ها و هم شکایات را دریافت کنند.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۵۹۰۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»