Web Analytics Made Easy - Statcounter

سرویس اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی بی‌باک؛ بخش مهمترین عناوین:


اگرچه در بودجه سال۹۶ پیش‌بینی شده که دولت برای جبران بدهی خود به پیمانکاران، اوراق بدهی منتشر کند، اقتصاددانان هم بر این باورند که نظام بانکی بیش از ۷۰۰هزار میلیارد تومان پول خلق خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار بی‌باک، دولت در سال جاری قرار است که بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کند، اوراقی که اگرچه بخشی از بدهی‌هایش با پیمانکاران را صاف می‌کند؛ اما به اعتقاد برخی کارشناسان، سلام اقتصاد ایران به یک بحران جدید خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به باور کارشناسان، در حالی که اقتصاد کشور به میزان کافی از روندهای معیوب واگرا در حوزۀ پولی و مالی در حال ضربه خوردن است، بعد از پیشتیبانی ناآگاهانه برخی، زخمی جدید و کاری بر پیکر عمیقاً بیمار نظام بانکی در حال فرونشستن است و آن، انتشار گستردۀ اوراق بدهی دولت در سال جاری است.

در واقع، انتشار اوراق بدهی با این میزان همراه نرخ‌های بالای ۲۰ درصد، آن هم برای تأمین مالی هزینه‌های جاری و فاقد بازدهی، به منزلۀ رها کردن گلولۀ برف از فراز قله‌ای است که در دامنۀ آن انسان‌هایی به زندگی مشغول‌اند. باید نشست و دید که چه زمانی شعله‌های حدّت نرخ بهرۀ بی‌مرجع، آتش در بسیاری از داشته‌هایمان بیندازد.

این در حالی است که انتشار اوراق بدهی نه تنها توان جدیدی را در حکمرانی پولی و اقتصادی فراهم نمی‌کند؛ بلکه سم مهلکی برای شرایط فعلی کشور است؛ به خصوص وقتی برای دستگاه دولتیِ پرخرج، کم درآمد، و عاجز از اقدامات و اصلاحاتی اساسی، توصیه‌ای شیرین‌تر از تمهید راه‌هایی برای تأمین مالی از طریق استقراض به زیان حال و آیندگان که در واقع بدترین نوع انتشار پول است، نباشد.

واقعیت دیگر آن است که اقتصاد برای حرکت به سمت جلو، نیازمند سرمایه‌گذاری است، سرمایه‌گذاری هم نیازمند نقدینگی است، نه پس‌انداز. پس از تحقق سرمایه‌گذاری، مابقی متغیرهای اقتصادی مانند درآمد، پس‌انداز، و مصرفِ متناظر و متعادل‌کنندۀ آن محقق خواهند شد؛ آنگونه که محقق گروه مطالعاتی مبین می‌گویند، این خصیصه اما از لوازم یک "اقتصاد پولی"است، نه یک اقتصاد تهاتری که در آن، پول مماس با سرمایه‌گذاری خلق می‌شود.

در چنین شرایطی، به‌محض اینکه پول تازه برای سرمایه‌گذاری خلق و هزینه شد، سپردۀ معادلِ آن در نظام بانکی شکل می‌گیرد. در واقع سپرده‌ای به‌مثابه بدهی بانک‌ها، وجود ندارد که پیش از به وجود آمدنِ آن، دارایی معادلش به وجود نیامده باشد. بر این اساس بانک‌ها واسطۀ وجوه نیستند، بلکه خالق وجوه‌اند.

در این نظام، بهره پدیده‌ای پولی است که متأثر از کنش بانک مرکزی در تأمین ذخایر و بازی شکل‌گرفته میان بانک‌ها شکل گرفته و تصفیه‌کنندۀ بازار میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری نیست. تجربۀ دو سال گذشته به عیان مهر تأییدی بود بر "پولی" بودن نرخ بهره، پس مسیر فوق شرایطی را روایت می‌کند که قدرت خلق پول بانک‌ها با سرمایه‌گذاری واقعی مماس است. امّا، قدرت خلق پول بانک‌ها می‌تواند به‌آسانی از این مسیر منحرف‌شده و مستقل از چرخۀ واقعی اقتصاد و سرمایه‌گذاری ملموس، به دمیدن در حباب اعتبار/بدهی منجر شود که در صورت بزرگ‌شدن و ترکیدن نهایی اقتصاد را زمین‌گیر خواهد کرد.

این موضوع را هم نباید از یاد برد که نظام بانکی ایران، به خصوص از زمان خصوصی‌سازیِ معیوب وارد روندی بیمار شده، که هر روز بر وخامت حال آن افزوده می‌شود؛ به ویژه آن که مدتی است دام نرخ بهره به‌قدری توانمند شده که در حال بلعیدن بخش اصلی قدرت خلق پول است. یعنی، پول در اقتصاد خلق می‌شود ولی بجای سرمایه‌گذاری صرف پرداخت بهره می‌شود.

در طرف دیگر در گزارش این موسسه به این موضوع هم اشاره شده که بدهی به بانک‌ها (دارایی بانک‌ها) به دلیل عدم قدرت بازپرداخت، امهال یا استمهال شده و دارایی‌های بانکی به شکل صوری در حال رشد کردن است؛ به نحوی که فقط برای دو سال ۹۵ و ۹۶ جدا از اعسار بزرگ‌ بجا مانده از قبل، نظام بانکی بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان پول خلق خواهد کرد که غالب آن صرف پرداخت «بهرۀ بدون مرجع» در اقتصاد خواهد شد. با اطمینان می‌توان به این داوری رسید که در سال ۹۶ نظام بانکی در قیاس با سرمایۀ آن در یک وضعیت نابسامان قرار خواهد گرفت.

در نهایت باید گفتدر شرایطی که اقتصاد ایران در دام نرخ بهره گرفتار آمده است، انتشار اوراق بدهی اقدامی به غایت نادرست است. همانطور که بارها به تبیین آن پرداختیم، اوارق بدهی توان جدیدی را به سیاستگذاری اقتصادی اضافه نمی کند؛ بعد از اینکه زمانِ شعارهای مکرر در مکرر "سرکوب مالی" به سرآمد و نرخ بهره از واقعی هم واقعی‌تر شد و باز هم گره از معضل انجماد تأمین مالی و سرمایه‌گذاری گشوده نشد، عده‌ای راه فرار را در آن دیدند که به ناگاه از کمبود پس‌انداز ملی سخن‌گویند و تنها راه علاج و نجات را در سرمایه‌گذاری خارجی ببینند، بدون اینکه روشن کنند چه بر سر قریب به ۹۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده یا پس انداز "جدید" و یا قدرتِ خریدِ "جدید" (افزایش نقدینگی) در سال‌های گذشته آمده است.

سرمایه‌گذاری خارجیِ هدفمند از منظر نهادی و فناوری از نیازهای روشن اقتصاد ایران است؛ اما تا آنجا که ظرفیت‌های بیکار در اقتصاد هست و نیز موانع فناورانه برای اتصال منابع و مصارف در کار نیست، این کژ کارکردی نظام بانکی است که در فعال‌سازی منابع به سمت مصارف درمانده است. راه اصلی نجات اقتصاد ایران نیز شناخت مقدمات فعال‌سازی همین چرخه از مجرای خلق اعتبار و هدایت آن است. تجربه‌ای که بسیاری از کشورها آن را طی کردند و با آن اقتصاد خود را به سطح بلوغ رساندند: «هدایت هدفمند خلق اعتبار در طرح‌های توسعه‌ای با چارچوبی از بازار برای حرکت بخش خصوصی»


منبع: بی باک نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۶۰۲۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی: