به نقل از «خبرگزاری آریا»

پاي صادرات در سمنان مي لنگد

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۳۲۲۳۰/پای_صادرات_در_سمنان_می_لنگد

خبرگزاري آريا - سمنان - ايرنا- صادرات به عنوان پايه اصلي رونق کسب و کار به دليل تفکر جزيره اي، کيفيت پايين کالاي توليدي، نوسانات قيمت ارز و نداشتن انديشه صادرات گرا جايگاه واقعي خود در اقتصاد سمنان به دست نياورده است.

به گزارش ايرنا، سمنان با توليد صدها نوع کالا در زمره استان هاي صنعتي کشور قرار دارد که با وجود برخورداري از منابع اقتصادي ارزشمند، از صادرات اين کالاها براي افزايش اشتغال در اين منطقه بهره چنداني نبرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارشناسان معتقدند اولين ابزار صادرات در بخشهاي مختلف صنعتي، کشاورزي و معدني، ثبات اقتصادي و سياسي است و با داشتن اين مهم مي توان رونق اقتصادي و اشتغالزايي را در جامعه محقق کرد.
ثبات اقتصادي در کشور و استان سمنان با نشانگرهاي موثر در توليد مانند شاخص هاي قيمت دلار و واقعي شدن نرخ ارز ايجاد مي شود چرا که بي ثباتي در اين بخش، فرصت برنامه ريزي را از فعالان اقتصادي مي‌ گيرد.
بر اساس آمار ميزان صادرات غيرنفتي کشور، در سه ماه نخست سال جاري رشد چهار درصدي نسبت به پارسال داشته و به 14 ميليارد و 500 ميليون دلار رسيد.
فعالان اقتصادي مي گويند که بر اثر فشارهاي ناشي از تحريم و رکود اقتصادي و توليدي در چند سال گذشته، حدود 20 درصد کالاهاي صادراتي کشور و استان سمنان امکان ادامه حضور در بازار جهاني را نداشته و فرصت ارزآوري براي کشور در جهان را از دست داده اند.
ارزش اين ميزان کالاهاي صادراتي که صادر شدند تا 5.1 ميليارد دلار برآورد شده است نشان مي دهد نياز است با توجه به رويکرد برنامه ششم توسعه و چشم اندازهاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي براي ايجاد اشتغال و ارزش افزوده از توليد داخلي که افزايش صادرات يکي از راهکارهاي آن محسوب مي‌شود، بخش هاي دولتي و خصوصي دست در دست هم، براي رفع موانع توليد، آسان سازي قوانين، تدوين دستوالعمل هاي به روز و مورد نياز، استفاده از تجربه کشورهاي موفق، تلاش براي کسب بازارهاي منطقه اي و اتخاذ راهبردهايي براي حفظ بازار کشورهاي منطقه، در دستور کار قرار گيرد.
بسياري از مردم بر اين باورند که با افزايش قيمت دلار، صادرکنندگان موقعيت بهتري کسب مي کنند و وضعيت آن ها بهتر مي شود، اما اين باور غلط است، زيرا کار صادرکنندگان به مواد اوليه وابسته است و با افزايش قيمت دلار، هزينه ‌هاي تامين مواد اوليه براي صادرکنندگان افزايش مي‌ يابد و به طور کلي نوسانات دلار آسيب جدي بر پيکره توليد صادرات ‌گرا وارد مي‌کند.
علاوه بر ثبات اقتصادي، صادرات به ثبات سياسي و يا به زبان ديگر، به ثبات ديپلماسي نيازمند است که اين مساله هنر دولتمردان را مي طلبد، زيرا ثبات اقتصادي به تنهايي نمي تواند موجب رونق در صادرات شود.
صادرکنندگان در اين راه پر فراز و نشيب به حمايت دولتمردان و به وجود آمدن تشويق هاي مناسب نيازمند هستند زيرا اين تشويق ها مي تواند رقابت سازنده اي ميان آنان به وجود بياورد و همچنين از آسيب هاي ديگر مانند ايجاد رانت جلوگيري مي شود.
به باور کارشناسان، نبود آزمايشگاه براي سنجش کيفيت کالاهاي صادراتي، بي ميلي فعالان اقتصادي براي عرضه کالا با کيفيت، نبود واحدهاي فرآوري و خام فروشي مواد معدني، کاغذ بازي هاي ادراي ، مشکلات بازگشت وجه فروش کالا، نوسانات قيمت فروش و خريد مواد اوليه از جمله مشکلات فراروي صادرکنندگان استان سمنان است که بايد مسوولان امر براي رفع اين مشکلات بکوشند.
** صادرات سمنان با کاغذبازي اداري توسعه نمي يابد
نماينده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با ايرنا افزود: صادرات يکي از بخش هاي مهم اقتصادي سمنان براي افزايش اشتغال و رونق کسب و کار است که از نگاه صادرکنندگان، تفکر جزيره اي و کاغذ بازي هاي اداري رغبت توليد و صادرات کالا را از فعالان اقتصادي استان گرفته است.
غلامرضا کاتب گفت : بايد مشکلات داخلي براي رشد و رونق صادرات به حداقل برسانيم و از خودزني دست برداريم و از مزيت هاي برجام به سود صادرات کشور استفاده کنيم.
وي با تاکيد بر اين که رونق صادرات به ديپلماسي خارجي فعال و ساماندهي مسايل داخلي کشور گره خورده است، افزود : در صورت تامين شرايط لازم در اين بخش ها، مي توان از بخش خصوصي تا براي صادرات بيشتر انتظار داشت.
وي ادامه داد : در شرايط دشوار صادرات و روابط بين المللي حاکم بر کشور، هيچ صادرکننده اي شرايط مساوي با رقباي منطقه اي خود در مساله صادرات ندارد و با وجود کاهش ميزان صادرات در کشور، صادرات سمنان در سال 96 افزايش داشته ولي اين به معني بي‌ مشکل بودن روند صادراتي در استان نيست.
کاتب تصريح کرد : محقق نشدن بسته هاي حمايتي از صادرکنندگان در بانک هاي کشور يکي از موانع مالي صادر کنندگان است و بانک ها در قبال ارايه تسهيلات صادراتي به واحدها، خواهان سپرده‌گذاري 20 درصد از آن در حساب هاي جاري يا کوتاه مدت هستند.
نماينده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شوراي اسلامي اضافه کرد : اين روند باعث کاهش توانايي رقابتي صادر کنندگان مي شود در صورتي که حمايت تسهيلاتي از صادرکنندگان بايد شتاب بگيرد.
وي ادامه داد : بخشنامه هايي در بخش هاي مختلف، دست گمرک را براي کمک به صادرکنندگان بسته است و به عنوان نمونه واردات ماشين آلات به عنوان نسيه يک معضل براي فعالان اقتصادي است.
** صادرات کالا در سمنان نيازمند حمايت
رييس کميسيون صنعت اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي سمنان گفت و گو با ايرنا افزود: اين استان داراي ظرفيت هاي بسيار زيادي در حوزه هاي کشاورزي، صنعتي و معدني براي صادرات است.
حميد علوي گفت: توسعه صادرات به ويژه صادرات غيرنفتي نياز به سرمايه گذاري و حمايت دارد و در صورتي که حمايتي وجود نداشته باشد، جهش صادراتي رخ نمي دهد.
وي ادامه داد : برجام تاثيرات بسيار مثبتي در حوزه واردات داشته است، اما تاثير برجام براي بخش صادرات چشمگير نبوده است و هنوز هم مشکلات نقل و انتقال بين المللي پول و حواله به قوت خود باقي است.
علوي اضافه کرد : برخي از کشورهايي که ايران به آن ها صادرات دارد، تعرفه بالا از توليدکننده ايراني درخواست مي کنند و اين مساله مانع از صادرات از کشور مي شود، اما مسوولان واکنشي به اين مساله نشان نمي دهند.
وي درباره تاثير نوسان قيمت دلار بر روند توليد يا صادرات، ادامه داد: نرخ ارز بايد واقعي باشد، زيرا هم پايين بودن و هم بالا بودن نرخ ارز آسيب هاي جدي به بدنه صادرات وارد مي کند و براي صادرات بحران آفرين است.
رييس کميسيون صنعت اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي سمنان با تاکيد بر اين که دولت بايد بين توليد و بانک يکي را انتخاب کند، خاطرنشان کرد : وجود نرخ 20 درصدي تسهيلات، نشان دهنده حمايت دولت از بانک هاست و تا زماني که نرخ تسهيلات بانکي در ايران بالا و نقل و انتقال پول با ديگر کشورها مسدود باشد، نبايد رشد قابل توجه توليدکنندگان صادراتي در کشور را انتظار داشت.
**نوسانات ارز پيکره صادرات را هدف قرار داد
مديرعامل يک شرکت اتوبوس سازي در شهرک صنعتي سمنان در گفت و گو با ايرنا افزود : در بخش صنعت بايد نگاه ويژه تري به صادرکنندگان شود، زيرا لازمه صادرات توليد است و اگر قيمت دلار در کشور ثابت نباشد، ارزش افزوده در قيمت تمام شده توليد به خاطر هزينه هاي بيشتر در تامين مواد اوليه براي صادرکنندگان کاهش مي يابد و اين مساله اثر منفي بر روي توليد و در نتيجه در بازار فروش مي گذارد.
عبدالله اکبري راد ادامه داد : در بخش صنعت، محصول توليدي قيمت تمام شده ثابت دارد که فقط در دوره مالي سالي مي توان آن را تغيير داد و اگر اين قيمت در مراحل توليد و فروش تغيير چشمگيري داشته باشد، در بازار داخلي و خارجي مشتري اين کالا به خاطر نوسان قيمت از دست مي رود.
وي اضافه کرد : اما در بخش کشاورزي اين مشکل وجود ندارد و تغيير قيمت کالاي کشاورزي به دوره سالي مالي گره نخورده است و همچنين اين حوزه به خدمات پس از فروش نياز ندارد.
اين فعال اقتصادي تصريح کرد : از اين رو، بخش صنعت نياز به نگاه ويژه تري دارد و ارزش کالاهاي صادراتي اين بخش قابل توجه و نزديک به 36 ميليارد دلار است که با نگاه ويژه تر به آن، مي توان با افزايش اشتغال، جامعه اي با رونق اقتصادي بيشتر به وجود آورد.
وي با تاکيد بر لزوم توجه دولت بر بخش صنعت، افزود : تغييرات و نوسانات دلار مي تواند آسيب بسيار زيادي بر پيکره صنعت و صادرات بزند، زيرا صادرکنندگان مواد اوليه را از بازار تهيه مي کنند که اين خريد نياز به دلار دارد و با افزايش قيمت دلار، صادرکنندگان قادر به خريد مواد اوليه نيستند و در اين صورت در توليد وقفه ايجاد مي شود که به ضرر صادرات کشور تمام مي‌شود.
اکبري راد بيان داشت : در بازارهاي هدف به طور حتم بايد هم ثبات اقتصادي و هم ثبات سياسي وجود داشته باشد و ثبات اقتصادي بدون ثبات سياسي بي معنا است.
وي تغيير نکردن پايه نرخ ارز را يکي از ضرورت‌هاي کشور در شرايط کنوني پس از تحريم‌ها دانست و گفت : نوسانات و جهش هاي نرخ ارز مي تواند به صادرکنندگان آسيب جدي را وارد کند.
اکبري راد اضافه کرد : اگر ثبات اقتصادي در جامعه وجود داشته باشد، رانت از بين مي رود و آزادسازي نرخ ارز در کشور باعث ايجاد رقابت سازنده بين صادرکنندگان مي شود و با وجود رقابت سازنده، کالاهاي خوب و با کيفيت بهتر عرضه مي شود.
وي گفت : همان‌طور که بايد به يک دانشجو با توجه به توانايي هاي آن فرد نمره داد، بايد به يک صادرکننده نيز در صورت توانايي هاي بالا، امتيازهاي خاصي در نظر گرفته شود و به همه صادرکنندگان نبايد به يک چشم نگاه کرد.
وي خاطرنشان کرد : بهترين تشويق براي صادرکنندگان آسان سازي قوانين به ويژه ايجاد امکانات و شرايط خاص در قوانين و مقررات اجرايي و مالي است و اين تشويق ها مي تواند رقابت ويژه اي بين صادرکنندگان به وجود بياورد.
**برجام در افزايش صادرات موثر است
رييس اتحاديه صادرکنندگان سمنان در گفت و گو با ايرنا افزود: بعد از اجراي برجام وضعيت صادرات استان مطلوب تر شده و صادرات کالاي با ارزش افزوده، رشد 2 رقمي داشته است.
سعيد ترکماني گفت: در شبکه حمل و نقل بين المللي در کشور مشکلات بسياري براي صادرکنندگان سمنان وجود داشت که بعد از برجام ، قسمتي از مشکلات کم رنگ‌ تر از گذشته شده، اما هنوز مشکلات بانکي به قوت خود باقي مانده است که براي حل آن نياز به زمان بيشتري است.
وي اظهارداشت : بسياري از اين مشکلات به دليل دور بودن ايران از فضاي بين المللي و جهاني صادرات شکل گرفته است و ارتباط شريان هاي اقتصادي ايران با شبکه بانکي بين المللي تا مدت زمان زيادي قطع بوده است.
وي با اشاره به نوسانات قيمت نرخ ارز در کشور در دوره هاي مختلف ، افزود: قيمت متوسط نرخ ارز قيمت واقعي نيست و با رفع اين چالش بسياري از دغدغه هاي صادرکنندگان برطرف مي شود.
ترکمان تصريح کرد : در صورتي که نرخ ارز واقعي نباشد و با نوسانات فراواني رو به رو باشد، قدرت صادرکنندگان براي رقابت با صادرکنندگان ديگر کشورها کاهش پيدا مي کند و قادر به صادرات نخواهند بود.
رييس اتحاديه صادرکنندگان سمنان بيان داشت : در مجموع، فضاي عمومي کسب و کار براي صادرکنندگان با مشکلاتي مواجه است و آن ها به دنبال حل مشکلات خود هستند.
وي اظهارداشت : صادرکنندگاني که به صورت مستقيم در استان سمنان در بخش کشاورزي، صنعتي و معدني، فعاليت مي کنند طبق آخرين آمار 20 واحد هستند و در سال هاي گذشته که حمايت هاي صادراتي بيشتر بوده است، تعداد اين واحدها به بيش از 40 واحد رسيد.
وي اضافه کرد : واحدهاي بسيار زيادي در استان سمنان وجود دارند که مستعد صادرات از استان هستند، اما به دليل نبود شرکت هاي متولي خبره و با تجربه بازرگاني در استان ، از مجاري ديگري صادرات خود را انجام مي دهند.
وي با اشاره به ظرفيت هاي استان براي جذب توليدکنندگان با رويکرد صادرات، تاکيد کرد : سمنان استان پهناوري است و در محور ارتباطي منتهي به جاده ابريشم قرار دارد، همچنين در شهرک هاي صنعتي استان زير ساخت هاي لازم فراهم است و زمين هاي اين شهرک قيمت مناسبي دارند.
**دولت بازارهاي هدف را شناسايي کند
رييس انجمن صنايع و قطعه سازان سمنان در گفت و گو با ايرنا افزود : شناسايي بازار هدف براي صادرات کالاهاي توليدي اين استان در بخش هاي صنعت، معدن و کشاورزي از وظايف ذاتي دولت است.
رستم سعداللهي گفت : تعرفه هاي گمرکي براي عرضه کالا در بازارهاي جهاني براي صادرکنندگان اين استان به صرفه نيست و اکنون صادرکنندگان سمناني در اين بخش دچار مشکلاتي مانند ماليات بر ارزش افزوده و تعرفه هاي قابل توجه گمرکي مواجه هستند.
وي با بيان اين که شناسايي بازار براي توسعه صادارات با هدف افزايش ايجاد اشتغال پايدار در اين استان ضروري است، اظهارداشت : شناسايي اين بازار بايد با تکيه بر مسايل اجتماعي و توجيه اقتصادي داشته باشد.
سعداللهي با تاکيد بر لزوم برطرف شدن مشکلات فراروي تجار سمناني در بحث افزايش تعرفه‌هاي رفت و آمد، خاطر نشان کرد : مواردي که رغبت توليدکنندگان داخلي را در بحث صادرات کالا کاهش مي‌دهد بايد ارزيابي و موانع بازار فروش، سرمايه‌گذاران برطرف شود.
وي ادامه داد: موضوع ورود به بازارهاي جهاني و رفع مشکلات فراروي صادرات و اتخاذ تدابير و تصميم ‌گيري براي توسعه صادرات استان، از مواردي است که بايد به آن توجه شود.
رييس انجمن صنايع و قطعه سازان سمنان تصريح کرد : در بحث واردات موقت و قطعي، در سه ماهه امسال 2 هزار و 600 تن کالا از گمرک اين استان ترخيص شد که عمده کالاهاي وارداتي ماشين‌ آلات خط توليد و اجزا و قطعات آن‌ ها و مواد اوليه کارخانه ها بوده است.
وي تصريح کرد : در اين مدت ميزان 40 هزار و 429 تن کالا از گمرک استان صادر شد که ارزش دلاري آن به بيش از 30 ميليون دلار است.
**ابراز کافي براي رونق صادرات سمنان وجود ندارد
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي سمنان در گفت و گو با ايرنا افزود: در زمان حاضر صادرات در بخش خصوصي و واحدهاي کوچک و متوسط روند خوب و رو به رشدي پيدا کرده است و بسياري از واحدها بازارهاي هدف خود را پيدا کردند و اما برخي از واحدها دچار نوسان هستند و به وضعيت مطلوب دست نيافته اند.
علي اصغر جمعه اي گفت: با وجود اين پيشرفت و روند رو به جلو، هنوز ابزارهاي لازم براي رونق صادرات ميسر نشده است و صادرکنندگان با مشکلات فراواني رو به رو هستند.
جمعه اي افزود: مشکلات تعرفه هاي متقابل و انتقال پول از طريق بانک ها براي صادرات در سمنان وجود دارد که تاکنون حل نشده اند.
وي اظهارداشت: نبايد به همين پيشرفت دل خوش کرد و بايد براي رفع مشکلات و افزايش صادرات و توسعه و رونق اقتصادي برنامه ريزي بيشتر و کاربردي شود.
وي اضافه کرد: زيرساخت هاي لازم براي توليد و صادرات در واحدهاي کوچک و متوسطه فراهم است، اما مشکلات مانع از پيشرفت بهتر آن ها مي شود.
جمعه اي با اشاره به نوسانات قيمت دلار، گفت: برخي به اشتباه فکر مي کنند که افزايش قيمت دلار به نفع صادرکنندگان است، در صورتي که اين باور بسيار غلط است و تنها برخي از بازرگانان مرزي از اين افزايش قيمت دلار سود مي برند.
وي با اشاره به اين که صادرت کنندگان در انتظار کسب سود از افزايش قيمت دلار در کشور نيستند، افزود: براي صادرات نياز به توليد است و لازمه توليد نيز مواد اوليه است که بسياري از مواد اوليه مورد نياز صادرکنندگان، مواد وارداتي است و با افزايش قيمت دلار، قيمت کالاهاي وارداتي را نيز افزايش پيدا مي کند.
جمعه اي با تاکيد بر افزايش صادرات غيرنفتي در کشور ، ادامه داد : با افزايش صادرات غير نفتي اقتصاد ايران رونق بيشتري پيدا مي کند و اين استان داراي کالاها و ظرفيت هاي فراواني براي توسعه صادرات غير نفتي است.
جمعه اي افزود: وجود معادن گوناگون، تنوع محصولات کشاورزي، شوينده ها و انواع محصولات بهداشتي، لوازم پليمري، کرک پشم و نمک هاي باريمي و بسياري از مواد معدني فراوري شده از جمله کالاهاي صادراتي استان است.
جمعه اي يکي ديگر از مباحث مهم را صادرات کالاهاي فرآوري شده ذکر و خاطرنشان کرد : هرچه صادرات به سمت جايگزيني مواد فراوري شده به جاي مواد خام پيش برود، اين صادرات مي تواند در رونق بخشي به جامعه و ايجاد ارزش افزوده بيشتر، موثرتر باشد.
وي با اشاره به نوسانات قيمت ارز در کشور در ماه‌هاي اخير، اضافه کرد: نوسانات ارز فرصت برنامه ريزي را از فعالان اقتصادي مي گيرد و هم واردکنندگان و هم صادرکنندگان با وجود نوسان هاي ارز نمي توانند برنامه‌ريزي معقولي داشته باشند و برنامه هاي آينده آن ها مختل مي شود.
در استان سمنان 2 هزار و 10 واحد صنعتي فعاليت دارد.
6026/7339
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۳۲۲۳۰/پای_صادرات_در_سمنان_می_لنگد را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی: