Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایرنا»
2024-04-26@11:33:29 GMT

بخشنامه مشترک، ملاک زمان پایان کار شهردار پایتخت است

تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۷۰۸۹۹/بخشنامه_مشترک_ملاک_زمان_پایان_کار_شهردار_پایتخت_است

بخشنامه مشترک، ملاک زمان پایان کار شهردار پایتخت است

تهران- ایرنا- رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: منتظریم با هماهنگی وزیر کشور و رئیس سازمان بازرسی کل کشور بخشنامه مشترکی تهیه شود که آن ملاک عمل شورا در تعیین زمان پایان کار شهردار فعلی پایتخت خواهد بود.

به گزارش ایرنا محسن هاشمی روز یکشنبه در حاشیه یکصد و یکمین جلسه شورا در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص اینکه آیا امروز برای شهرداری سرپرست انتخاب می شود یا خیر، اظهار داشت: در این خصوص باید از وزارت کشور سؤال کنید اما با توجه به ابهاماتی که قانون منع به کارگیری بازنشستگان دارد و دو زمان برای اتمام به کار شهردار بازنشسته تهران اعلام شده، بر همین اساس روز گذشته به صورت تلفنی با وزیر کشور صحبت کردیم و بر اساس پیگیری های صورت گرفته قرار بر این شد وزیر کشور توافقی را با سراج در خصوص زمان اجرای این قانون داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


وی گفت: تا ساعت 8 شب گذشته نتوانستیم در این زمینه پاسخ مناسبی را از وزیر کشور دریافت کنیم.
هاشمی افزود: بر همین اساس بخشنامه ای که از سوی وزارت کشور مبنی بر زمان اجرای قانون با توافق سراج تهیه خواهد شد، مبنای کار ما خواهد بود.
تهرام/7244/3225 / 1539

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۷۰۸۹۹/بخشنامه_مشترک_ملاک_زمان_پایان_کار_شهردار_پایتخت_است را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی: