Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «دانا»
2024-04-20@05:43:11 GMT

عدم اعلام ورشکستگی، یکى ازمعضلات ومشکلات در شبکه بانکى است/ با رکود فعلی در اقتصاد، نرخ تورم بسیار کشنده و مرگ آور خواهد بود /بانک ها حق ندارند در معاملات شرکت کنند

تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۲۱۹۴۴۳۰۶/عدم_اعلام_ورشکستگی_یکى_ازمعضلات_ومشکلات_در_شبکه_بانکى_است_با_رکود_فعلی_در_اقتصاد_نرخ_تورم_بسیار_کشنده_و_مرگ_آور_خواهد_بود_بانک_ها_حق_ندارند_در_معاملات_شرکت_کنند

عدم اعلام ورشکستگی، یکى ازمعضلات ومشکلات در شبکه بانکى است/ با رکود فعلی در اقتصاد، نرخ تورم بسیار کشنده و مرگ آور خواهد بود /بانک ها حق ندارند در معاملات شرکت کنند

طبق قانون تجارت در صورتی که بدهی هر شرکت بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن باشد ورشکسته محسوب می شود بنا بر این تعریف طبق آمارهای منتشر شده تعداد زیادی از بانک ها کشور ورشکسته محسوب می شوند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل ازتهران نیوز، در دنیای اقتصاد، ورشکستگیبهعنوانیکی ازراه‌هایتوسعه و پیشرفت مطرحمی‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درارتباط با این مورد مثالمهم، بزرگ و نزدیک آن شرکت جنرال موتور از آمریکاست که در سال۲۰۰۸اولین سال ریاست جمهوری اوباما به دلیل شرایط بد اقتصادی اعلام ورشکستگی نمود و با دریافتوام‌هایکلان بدون بهره خود را بازسازی ومجدداٌبه چرخه اقتصاد بازگشت و کل وام دریافتی را نیز بازپرداخت نمود.علاوهبر آن نگاهی به آمار کشور آلمان در طول۵۰سال گذشته نشان از این دارد که سالیانه بیش ازیکهزارتایکهزاروپانصدواحد اقتصادی در آلمان ورشکسته یا تعطیلمی‌شوندو حداقل معادل همین تعداد و یابیشتر، واحدهای جدید وارد چرخه اقتصاد آلمانمی‌گردند، کهاینیکیاز نقاط قوت اقتصاد آلمان است کهبهتنهاییستون اقتصاد کل اروپااست.

در فصلسومقانون پولی و بانکی ماده۳۹می‌گوید:در موارد زیر ممکن است بنا به پیشنهادرئیسکلبانـک مرکزیجمهوری اسلامی ایران و تأیید شورای پول و اعتبار وتصویبهیئتیمرکبازنخستوزیر، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری اداره امور بانـک به عهدهبانکمرکزی ج.ا. ایران واگذار شود یا ترتیب دیگری برای اداره بانک داده شود یا اجازه تأسیس بانک لغو شود.

الف-درصورتیکهمقامات صلاحیت‌دار بانک تقاضا نمایند

ب-درصورتیکهبانک در مدتیکسال از تاریخ ابلاغ اجازه تأسیس، عملیات خود را شروع نکند.

ج-درصورتیکهبانکی بدون عذر موجه، فعالیت خود را برای مدتی متجاوز ازیکهفته قطع کند.

د-درصورتیکهبانکی برخلاف این قانون و آیین‌نامه‌هایمتکی بر آن و دستورات بانک مرکزی ج.ا. ایران کهبـهموجـباین قانون یا آیین‌نامه‌های متکی بر آن صادر می‌شود و یا برخلاف اساسنامه مصوب خود عمل نماید.

هـ-درصورتیکهقدرت پرداخت بانکی به خطر افتد یا سلب شود.

تبصره – بانکی که اجازه تأسیس آن لغومی‌شوداز تاریخالغاءاجازه تأسیس، طبق دستور بانک مرکزی ج.ا. ایـران عمل خواهد کرد.

اخیراًکمیسیون اقتصادی دولت، شامل وزیر اقتصاد، رییس سازمانبرنامهوبودجه، رییس بانک مرکزی،رییسجمهورودوتن از مشاوران اقتصادی،منجملهآقای دکتر نیلی در ملاقاتی با مقام معظم رهبری به تشریح اوضاع اقتصادی و پولی کشور پرداخته و مشکلات را برای ایشان بازگونموده‌اند.
در این دیدار رییس بانک مرکزی از ورشکستگیبانک‌هاسخن گفت و یادآور شد:بانک‌هابرای حداقل سودسپردهگذاریکه١۵درصدمی‌پردازند، تنهامی‌توانند٧درصد کسب درآمد کنند وفی‌الواقع٨درصد زیانمی‌دهند!
سیف توضیح داد:٣٠درصدسپرده‌یمردم، تسهیلات دادهمی‌شود،٣٠درصد رابانک‌هابرده‌اندرویدارایی‌هایغیرمولدمانند خرید ساختمان و۴٠درصد نیز رویدارایی‌هایموهوم رفته است!
وی توضیح داد: سابقاًبانک‌هابا یکدیگر معامله وباقیمتگذاریکاذب و توافقی سودیغیرواقعیبرای سهامداران اعلام وهیئتمدیرههانیز پاداشمی‌گرفتهاند!
قیمت‌هایغیرواقعیاملاک موجود دروثیقه‌هانیز از میزان واقعی موجودیبانک‌هاکاسته است.
وزیر اقتصاد به تشریح کمبودها در تکمیل دریافت مالیات از مردم و صاحبان صنعت و… اشاره وخاطرنشاننمود: امکان فشار بیشتر بر مردم سخت شده است.
وی اعلام نمود: برای کمبود درآمدها بایدراهکارهایجدی‌تریاتخاذ گردد و منابع درآمدیغیرنفتیدیگر پاسخگوی نیازهانمی‌باشدو از طرفی وضعیتبینالمللیو سروصدایآمریکایی‌هاامکانسرمایهگذاریرا سخت نموده است!
نوبخت به میزانبدهی‌هایدولت به بخش خصوصی و دولتی و اجبار برای فروش اوراق قرضه وصکوکو خزانه اشاره و اذعان نمود: امکان تخصیص بودجه برایطرح‌هایعمرانی بزرگ وجود ندارد و اگرسرمایهگذاریخارجی نباشد، بسیاری از امور عمرانینیمهکارهخواهد ماند!

دکتر نیلی به موضوع اشتغال به عنوان یکی از ۶ ابرچالش اشاره و عنوان داشت: این دولت از ابتدا تاکنون ٢/٣٠٠/٠٠٠ شغل ایجاد نموده و با اشاره به هزینه ١٠٠هزار دلاری برای ایجاد هر شغل صنعتی، به رکورد دولت آقاى خاتمی در ایجاد ٧٠٠هزار شغل اشاره و اظهار نمود: حدود ٢۶میلیون بیکار رسمی و هرساله حداقل ۵٠٠هزار فارغ التحصیل جویای کار به این ارقام اضافه و برای افزایش اشتغال صد درصد، نیاز به سرمایه گذاری خارجی است. یعنی برای ایجاد هر ۵٠٠هزار شغل، رقمی معادل ۵٠میلیارد دلار سرمایه گذاری لازم است که اوضاع بین المللی و ادعاهاى ترامپ مانعی جدی در این راه می باشد!
وی اضافه نمود: همیشه ٣٠درصد GDP کشور سرمایه گذاری مى شود؛ ولی الان این رقم به ١٨درصد رسیده است؛ و این یعنی فاجعه!
اگر قرار باشد با اتکا به سیاست های اقتصاد مقاومتی کمبودها را جبران نماییم، باید تصمیمات مهم و سختی نیز اتخاذ گردد که حذف کامل یارانه ها یکی از این تصمیمات می تواند باشد.

متاسفانه یکى ازمعضلات ومشکلات درشبکه بانکى عدم اعلام ورشکستگی است

در صورت ورشکستگی و اعلان آن دومینوی ورشکستگی بانکها کلید می خورد و نتایج نابهنجاری را ایجاد میکند.شاید بهتر باشد بانک مرکزی حمایت کند از بانکها و این ورشکستگی ها را اعلان نکند.
در هر صورت مطالبات مشکوک الوصول شبکه بانکی بابت تسهیلات کلان بدون پشتوانه های ضمانتی از دلایل وضعیت بوجود آمده است. حسین محمدیکارشناس امور بانکی و اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار«تهران نیوز»؛ در خصوص وضعیت بانک ها گفت: کاش میشد تا دولت به انتها نرسیده است۲۶ بند مطالبه ای فراکسیون تولید را اجرا کند این در حالی است که اکثر این مطالبات با بخشنامه بانک مرکزی حل می شود. محمدی با اشاره به اینکه ۵۰ درصد درآمد بسیاری از بانک ها از محل اخذ جریمه استخاطر نشان کرد:این شیوه عملکردی در اعطای تسهیلات، پیامد سود مرکب را به دنبال دارد. این کارشناس بانکی شیوه عملکردی بانک ها در اعطای تسهیلات را از عوامل ورشکستگی و انهدام واحد تولیدی عنوان کرد و افزود:آمارهای منتشر شده نشان می دهد شاخص بدهی بانکی بخش دولتی و غیردولتی در سال ۹۵بیش از ۲۵ درصد نسبت سال ۹۴افزایش یافت و همچنینمطابق آمار بانک مرکزی، میزان سپرده های بخش غیردولتی در ۱۰ ماههسال ۹۵ نسبت به مدت مشابه ۹۴بیش از ۲۸ درصد افزایش نشان می دهد.
وی اضافه کرد:متوسط نرخ سود بانکی دستوری در نظام بانکی ۱۸ درصد است اما شیوه عملیاتی بانک ها این نرخ را به ۲۰ تا ۲۵ درصد می رساند. همچنین گرفتن سپرده و بلوکه کردن آن تا پایان پرداخت تسهیلات و ۶ درصد نرخ جریمه به ضرر تسهیلات گیرنده، طراحی و اجرا می شود.
محمدی گفت: این شیوه عملکردی نظام بانکی با اصول اقتصادی همخوانی ندارد و خدمت به تولید محسوب نمی شود. بانک ها حق ندارند در معاملات شرکت کنند

محسن حاجی بابا، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی «تهران نیوز»؛ در رابطه با ورشکستیبانکهاگفت: در کل تبعیض بینبنگاه‌هایاقتصادی کار اشتباهی است و برای بخشموردنظریکاطمینان ایجاد کند کههرگونهخلاف تجارت که لطمه به اقتصادمیزندرا انجام دهد.
حاجیبابابه مشکلات عدیده در قانون ورشکستگی در کشور اشاره کرد و افزود:بانک‌هابه دلایل مختلفی اعلام ورشکستگینمی‌کنندو بانک مرکزی دخالت کرده ویکحاشیه امن برای اینمؤسساتوبنگاه‌هایاقتصادی ایجادمی‌کنداین در حالی است که درهیچکدامازبخش‌هایاقتصادی چنین حمایتی صورتنمی‌گیرد.
ویخاطرنشانکرد: اگر اجازه داده شودیکالیدوبانک اعلام ورشکستگی کنند و حتی به حقوقسپردهگذارانلطمه وارد شود این حاشیه امن از بینمی‌رودو در این صورت سود سپرده هم پایینمی‌آیدبه این دلیل کهاولاًمردم سعیمی‌کننددر هر بانکی که سود بیشتری داشته باشدسپردهگذارینکنند دومابانک‌هابه تعهدات خود عملمی‌کنند.
حاجیبابااضافه کرد: مسئلهبانک‌هایکموضوع محوری استنهیکواحد اقتصادی و اگربانک‌هاآسیب ببینند کل اقتصاد کشور دچار اختلالمی‌شود.
عضوهیئتنمایندگان اتاق بازرگانیایران اعلامکرد:بانک‌هاحق ندارند در معاملات شرکت کنند و املاک یا چیزهای دیگری خریداری کنند. وی خاطر نشان کرد:متاًسفانه در کشور ما به دلیل بعضاٌ ورشکستگی صوری یا مقصر، این پدیده مذموم شناخته شده است‌. درحالیکه پدیده ورشکستگی در کشورهای پیشرفته متعارف با توقف، بازسازی و ورود مجدد به صحنه اقتصاد است‌. نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران گفت:در نتیجه نگرش غلط و اشتباه بزرگ فرهنگی‌، اقتصادی نسبت به ورشکستگی واحدهای تولیدی‌، تجارتی که از نظر مفهوم مالی‌، اقتصادی با اولین نتایج و شرایط ورشکستگی برای جلوگیری از این ورشکستگی و لفظ مذموم با دریافت وام های مجدد و اغلب از بازار آزاد در جهت رهایی خود از این مقوله دست به هر اقدامی می‌زنند که نتیجه آن جز فرو رفتن در گرداب و باتلاق نخواهد بود و بخصوص ورشکستگی واحدهای تولیدی با توجه به وثایق سنگین و در اختیار بودن احتمالی اموال شخصی مدیران و صاحبان این بنگاه ها بصورت وثیقه در شبکه بانکی کشور، این واحدها جهت جلوگیری از ورشکستگی به آب و آتش می زنند که نتیجه‌ای جز از بین رفتن اموال و امکانات این واحدها و همچنین سایر اشخاص و بانک های طلبکار آنان را ندارد.

اقتصاد ایران در سال آینده سقوط خواهد کرد

درحالیکهصندوقبینالمللیپول هموارهپیشبینی‌هایمثبتی را درباره اقتصاد ایران و دلگرمی برای رشد آن اعلاممی‌کرد، آخرینپیشبینی‌هایصندوقبینالمللیپول رنگواقعگرایانهبه خود گرفته است و بالاخرهمی‌توانناامیدیرا در این گزارش آشکارا دید. چیزی کهسالهاستپنهانمی‌شدوحمایتهایجهانی از پیشرفت اقتصاد در ایران به شعار و آمار بی مصداق بدل شده بود.

صندوقبینالمللیپول درحالیکهاز کاهش نرخ تورم در ایران سخن گفته است، در ادامهپیشبینیکرده است که نرخ ارز در سال جاری و آینده دوباره روند صعودیبه خودبگیرد کهدستکم۱۲درصد تورم را ایجاد خواهد نمود. طبیعی است با رکود فعلی در اقتصاد ایران، این نرخ تورم بسیار کشنده ومرگآورخواهد بود.

در ادامه این گزارش با توجه به معوقاتبانک‌هاو قطعی شدن عدم بازگشت این معوقات بهبانکها، صندوقبینالمللیپول خواستار شفافیت و اعلام ورشکستگی بیشتربانکهایایرانی شده است.هیئتمدیره صندوقبینالمللیپول در گزارش خود از وضع اقتصاد ایرانیکباردیگر بر ضرورت فوری اصلاح بخش مالیتأکیدکرده است. صندوق اصرار دارد ایران تعارف را کنار گذاشته و وضع سلامت بانک‌ها را مشخص کند. بعضی از بانک‌های ایران به خاطر حجم بزرگ معوقات بانکی که امیدی هم به دریافتشان نیست،عملاًورشکسته‌اند. صندوقبینالمللیپول از ایران می‌خواهد بانک‌هایی را که امکان نجات دارند افزایش سرمایه دهد و تکلیف بقیه را هم معلوم کند.

صندوقبینالمللیپول با کسر رشد اقتصادی بخش نفت از دیگربخشهابه‌طورغیرمستقیماز رشد منفی در دیگربخشهاخبر داده است. این صندوق باپیشبینیرشد تنها۴٫۵درصدی برای اقتصاد ایران و با توجه به میزان رشد۷درصدی در بخش نفت، با زبانبیزبانیرشد اقتصادیبخش‌هایغیرنفتیرا منفی اعلام کرده ولی ترجیح داده است کهآن رادر گزارش نیاورد. کوچک شدن اقتصادغیرنفتیایران ششمین سال خود را خواهد گذرانید که به معنایی افزایش بیکاری و فقر در اثر تعطیلیکارخانه‌هاوکارگاه‌هایبیشتر است. انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۴۴۳۰۶/عدم_اعلام_ورشکستگی_یکى_ازمعضلات_ومشکلات_در_شبکه_بانکى_است_با_رکود_فعلی_در_اقتصاد_نرخ_تورم_بسیار_کشنده_و_مرگ_آور_خواهد_بود_بانک_ها_حق_ندارند_در_معاملات_شرکت_کنند را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی: