خبرگزاری میزان- نرخ سود سپرده بانک ها در 10 سال اخیر حاکی از آن است که رقم آن روند نزولی به خود گرفته است و در برخی از سال ها به بانک ها آزادی عمل داده شد تا نرخ را در رنج خاصی تعیین کنند.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، نرخ سود سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانک ها و موسسات مالی از جمله مسائلی است که هر از چند گاهی بر سرزبان ها افتاده و بررسی آن طی 10 سال اخیر نشان می‌دهد که تغییرات بسیاری را به خود دیده است.

در این میان نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در سال 1385 که از تاریخ ششم فروردین ماه همان سال اجرایی شده است نشان می دهد نرخ سود کوتاه مدت 7 درصد بوده است.

همچنین به بانک ها آزادی عمل داده شد تا نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه، یک ساله، دوساله، سه ساله ، چهارساله در سال 1385 را در محدوده 7 تا 16 درصد تعیین کردند و در سال 86 نیز نرخ سود سپرده بانک ها به روال سال 85 بوده است.

براساس جدول زیر، در سال 1387 به صورت دو ردیف ثبت شده است که ردیف دوم مربوط به بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی می شود و از تاریخ 5/9/87 اجرایی شده است.

در سال 89 نرخ سود 6 درصد کوتاه مدت مربوط به سپرده هایی است که از یک ماه تا کمتر از 3 ماه است و سود 8 درصد مربوط به سپرده های با مدت بیشتر از 3 ماه و کمتر از 6 ماه بوده است.

لازم به ذکر است که نرخ سود 11 درصد مربوط به سپرده های با مدت بیشتر از 6 ماه و کمتر از یک سال می شود.

گفتنی است مطابق با ماده 2 مجموعه سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانكی كشور مصوب مورخ 8/11/1390 شورای پول و اعتبار، تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده های بانكی به بانكها و موسسات اعتباری واگذار گردید.

با توجه به ردیف دوم مربوط به سال 90، سپرده های روزشمار (7 درصد)، سپرده های با سررسید3 ماه (10درصد)، سپرده های با سررسید 6 ماه (12 درصد)، سپرده های با سررسید 9 ماه (15 درصد)، سپرده های با سررسید یكسال (17 درصد)، سپرده های با سررسید 2 سال تا 4 سال (20-17 درصد) و سپردههای با سررسید 5 سال(20 درصد) در نظر گرفته شده است و برای سال های 91 و 92 نیز روال به همین صورت است.

در سال 1393 ، افتتاح سپرده با سررسید بیشتر از یكسال توسط بانكها ممنوع گردید و این توافقات در "مجموعه سیاستهای پولی و اعتباری" مصوب 3/4/1393) ماده اول) به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.

در سال 1394 مورخ 8/2/1394 ، سقف نرخ سود علی الحساب سپرده های بانكی متناسب با طول دوره سپرده گذاری (با حداكثر سررسید یكسال) معادل 20 درصد تعیین گردید.

در اواخر خرداد ماه سال 1395 ،شورای هماهنگی بانكهای دولتی در توافق با كانون بانكها و موسسات اعتباری خصوصی سقف نرخ سود علی الحساب سپرده های یكساله بانكی را 15 درصد تعیین کردند.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

خبر بعدی:

بازگشت شوک‌های ارزی در صورت تصویب‌نشدن FATF

  در این زمینه  گفت‌وگویی با محمود جامساز، اقتصاددان، انجام شده است که در ادامه می‌خوانید.

از روز گذشته مصوبه بانک مرکزی مبنی بر تغییر نحوه پرداخت سود سپرده کوتاه‌مدت از روزشمار به ماه‌شمار به اجرا گذاشته شد. این طرح چه تاثیر بر کاهش تراکنش بانکی و مبارزه با پولشویی و سفته‌بازی می‌گذارد؟

از اوایل شهریور سال 94 بود که نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک‌ساله به 15 درصد کاهش یافت و نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی به حداکثر 10 درصد روزشمار رسید. در این زمینه باید توجه کرد که سود به آن چیزی که تعلق می‌گیرد، اصولا شبه‌پول است. از این روز به اسکناس و مسکوک در دست بانک‌ها شبه‌پول می‌گویند که سپرده‌های جاری از این قاعده مستثنی هستند. زیرا سریع‌الوصول هستند و نقدشوندگی آن، آنی انجام می‌پذیرد. طبق آماری که بانک مرکزی اعلام کرده است نقدینگی کشور تا پایان مهر از 1693 هزار میلیارد تومان هم عبور کرده است. شبه‌پولی هم که بهره به آن تعلق می‌گیرد روی رقم 1450 هزار میلیارد ایستاد. حال روزشماربودن سود سپرده بانکی این حسن را دارد که هر زمان فرد پول خود را از بانک خارج کند 10 درصد سود به‌دست آورد که این سیاست برای بانک‌ها بسیار هزینه‌زاست. اما پرداخت سود ماه‌شمار علاوه بر اینکه هزینه‌های بانک‌ها را کاهش می‌دهد، قدرت خلق پول را هم کمتر می‌کند. در چنین شرایطی به کمترین میزان سپرده طی یک ماه در بانک، سود تعلق می‌گیرد. در سپرده‌گذاری‌های بلندمدت که سرمایه حداقل یک سال نزد بانک‌ها می‌ماند بحث جداگانه‌ای است.

آیا ممکن است با اجرای این سیاست سپرده‌گذاران اقدام به خارج‌کردن سرمایه خود از بانک‌ها کنند و به بازارهایی نیز بورس روی آورند؟

به‌طور کلی اقتصاد ایران بانک‌محور است و مردم هنوز این آمادگی را پیدا نکرده‌اند که اگر پولی دارند آن را وارد بورس کنند و سهام بخرند. علت آن هم به نبوداطمینانی بازمی‌گردد که درباره بورس وجود دارد. چراکه 90 درصد بورس را شرکت‌های دولتی و خصولتی تشکیل می‌دهند. با توجه به اطلاعات نامتقارنی که در بازار سرمایه وجود دارد، آثار عملکرد بورس‌بازان که بیشتر با رانت اطلاعاتی و قدرت‌های سیاسی در ارتباط هستند، بورس را از شرایط متعادل خارج و شاخص آن را حباب‌گونه کرده‌اند. طوری که در بورس شرکت‌هایی مشاهده می‌شود که ضررده هستند، اما شاخص مثبتی دارند. این روندی است که در یک روند طبیعی نمی‌توان آن را تحلیل کرد. زیرا غیر از اقتصاد، عوامل دیگری در رشد و سقوط سهام بورس دخیل هستند.

مردم هم نه عادت دارند در بورس سرمایه‌گذاری کنند و نه اینکه اصولا به این نوع فعالیت اقتصادی اعتماد دارند. به‌عنوان مثال در سال 1384 که حباب بورس ترکید، بسیاری از مردم عادی، به‌ویژه بازنشستگان که دریافتی خود را از روی اعتماد به دولت به بازار سرمایه انتقال داده بودند از بین رفت و هیچ مقام مسئولی هم حاضر به پاسخگویی نشد. اکنون نیز شاخص بورس یک حالت حبابی دارد و تحریم‌های اقتصادی بر پرریسک‌شدن سرمایه‌گذاری در آن دامن زده است. بنابراین خواه ناخواه مردم بانک‌ها را مامنی مطمئن برای سرمایه خود می‌دانند و ماه‌شمارکردن پرداخت سود سپرده کوتاه‌مدت تاثیری بر انتقال دارایی بر بازارهای موازی نمی‌گذارد. زیرا در حال حاضر بازارهای موازی پس از افت و خیزهای بسیار سنگینی که طی یک سال اخیر داشتند، به ثبات رسیده‌اند و سیاست‌های دولت و بانک مرکزی هم به‌گونه‌ای اجرا می‌شود که جلو هر تکانه‌ای را بگیرند. همچنین پیش از خروج آمریکا از برجام که نوسان بازارهای مختلف شروع شد، عده زیادی سپرده‌های خود را به بازارهای غیرمتشکل انتقال دادند تا سود بیشتری نسبت به بهره بانکی به‌دست آورند. این عوامل باعث می‌شوند سرمایه‌ها همچنان در بانک‌ها انباشته باشد.

بازار ارز نیز مدتی است در محدوده 11 هزار تومان قرار دارد و فعلا انتظاری برای افزایش قیمت آن وجود ندارد. البته اینکه به‌طور دقیق ثبات ارزی تا چه زمانی ادامه داشته باشد به سیاست‌گذاری ارزی و منابعی که دولت می‌تواند از معاملات ارزی خارج ارز کشور به‌دست آورد، بستگی دارد. باید دید که دولت تا چه حد در صادرات نفت، میعانات گازی، محصولات پتروشیمی و... موفق عمل می‌کند. مساله دیگر نیز به تصویب FATF مربوط می‌شود. متاسفانه کنوانسیون CFT با 22 ایراد از شورای نگهبان گرفته شده بود، حال با 19 ایراد به مجمع تشخیص مصلحت نظام بازگشته است. کنوانسیون پالرمو هم تقریبا دچار سرنوشت مشابهی شد. ممکن است با رسیدن به پایان موعد مقرر ایران بار دیگر از حالت تعلیق درآید به فهرست سیاه FATF بازگردد. وقتی که نام ایران در این فهرست قرار بگیرد همین کشورهایی هم که در حال حاضر با ایران مراوده تجاری دارند، به بن‌بست می‌رسند و حتی چین و روسیه اعلام می‌کنند که دیگر نمی‌توانند با کشور ما مراوده بانکی داشته باشند.

زیرا منافذ ورود دلار به داخل کشور بسته می‌شود. البته ممکن است ارزهای دیگر نظیر یوآن، روبل، روپیه و... همچنان وارد ایران شود، اما آن هم به سختی انجام می‌شود و خریداران نفت ایران ترجیح می‌دهند در شرایطی که کشور تحت فشارهای بین‌المللی قرار دارد، خود را از جامعه جهانی جدا نکنند. به‌ویژه آنکه کنفرانس ورشو هم با موضوع خاورمیانه و محوریت ایران در پیش است و 70 کشور به آن دعوت شده‌اند، می‌تواند تاثیر منفی در رابطه با ایران داشته باشد. در این صورت دست اتحادیه اروپا برای همکاری با آمریکا باز می‌شود. این است که اگر کسب درآمدهای ارزی برای ایران دچار مشکل شود، آنگاه دولت و بانک مرکزی هم در عرضه ارز به بازار آزاد توان خود را از دست می‌دهند.

بدین صورت باید منتظر یک شوک ارزی دوباره باشیم. آن زمان است که احتمال دارد مردم بار دیگر سپرده‌های خود را از بانک بیرون بکشند که این امر ارتباطی با روزشمار یا ماه‌شماربودن سود سپرده کوتاه‌مدت ندارد. تجربه نشان داده است که پس از شوک ارزی، قیمت عمومی کالاهای مختلف نیز روند صعودی در پیش می‌گیرد و سرعت افزایش آن حتی از گرانی دلار هم پیشی می‌گیرد. کمااینکه اکنون پس از بازگشت نرخ ارز از 18 هزار تومان به کانال 11 هزار تومان به‌دلیل چسبندگی قیمت‌ها، نرخ سایر کالاها کاهش نیافته است. به‌ویژه آنکه بسیاری از این کالاها تا حدود 85 درصد در شرکت‌های دولتی و خصولتی تولید می‌شود. بسیاری از این شرکت‌ها توجهی به قدرت خرید مردم ندارند و صرفا نفع خود را در نظر می‌گیرند. دولت هم به‌دلیل چندگانگی قدرت نمی‌تواند جلوی افزایش قیمت محصولات این بنگاه‌ها را بگیرد.

آیا می‌توان نتیجه گرفت که بازار جایگزینی برای سپرده‌های بانکی وجود ندارد؟

این اقدام بانک مرکزی فی‌نفسه برای بانک‌ها مناسب است. اما در حال حاضر چندان تاثیرگذار نیست و مردم بازار جایگزینی را نمی‌توانند برای سپرده‌های خارج‌شده خود انتخاب کنند. در کل نظام بانکی ایران معضلات بسیار مهم‌تری از دغدغه هزینه‌های بهره دارد. از جمله آنکه هنوز نظارت‌ها کافی و لازم نیست و هنوز مردم هزاران میلیارد تومان از موسسات غیرمجاز و بانک‌های خصوصی تازه تاسیس‌شده طلب دارند. درنهایت آنکه شبکه بانکی با فساد مواجه است که در آن هر تصمیم عاقلانه‌ای هم گرفته شود قابلیت اجرا ندارد .

 

ایران بین دو چهره؛ لبخند "احمدی‌نژاد" در برابر نگرانی "ظریف" و "شمخانی"

تعرض چندین پسر به ۲ دختر جوان در تبریز+فیلم و عکس

مداحی میرم اربعین با تو هم قدم ، حرم پسر یاد مادرم با نوای محمد حسین حدادیان+فیلم

منبع این خبر، وبسایت www.mizanonline.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۲۳۴۵۰۳۵ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • ۶ راه مالیاتی برای افزایش درآمد کشور
  • بانک کشاورزی هم به جمع تحریم کنندگان چاپ سررسید پیوست
  • پیشنهاد بانک‌ها برای جلوگیری از خروج سپرده‌ها
  • احتمال تغییرسود سپرده‌های ماه‌شمار
  • ۶ راه مالیاتی برای افزایش درآمد کشور/۵۰ هزار میلیارد معافیت داریم
  • احتمال تغییر سود سپرده‌های ماه‌شمار
  • سود سپرده های کوتاه مدت بانک رفاه ماه شمار شد
  • حاکمیت « جو احتیاطی» بر بازار مسکن آخر سال
  • سود روزشمار هیچ تفاوتی با سود ماه‌شمار ندارد!
  • کارنامه موفق بانک ملت در جذب سپرده/ جذب سپرده فقط در گروي افزايش سود بانکي نيست
  • بانک کشاورزی امسال سررسید و تقویم چاپ نخواهد کرد
  • تغییر نحوه محاسبه سود سپرده‌ها؛ چالش‌ها و فرصت‌ها
  • بررسی امکان انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی با سود شناور
  • ماه‌شمار شدن سود سپرده‌های بانکی مشوق ورود مردم به بازار سرمایه
  • جذب سپرده فقط در گروی افزایش سود بانکی نیست
  • سود ماه‌شمار را چطور محاسبه می‌کنند؟
  • سود روزشمار، ماه شمار شد
  • ماه شمار شدن سود سپرده ها به نفع اقتصاد است
  • ممنوعیت سود روزشمار از امروز در ایران