Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش فارس، به دنبال رد توافق دولت انگلیس با اتحادیه اروپا در زمینه «برگزیت» با ۴۳۲ رای مخالف در برابر ۲۰۲ رای موافق، سرنوشت «ترزا می» نخست‌وزیر این کشور به نتیجه رای‌ عدم اعتماد امروز چهارشنبه پارلمان این کشور گره خورده است.

«ترزا می» با رأی‌گیری سه‌شنبه شب درباره برگزیت، متحمل سنگین‌ترین شکست دولت از پارلمان انگلیس از سال ۱۹۲۴ تاکنون شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«جرمی کوربین»، رهبر حزب کارگر بعد از این رأی‌گیری، طرح رأی عدم اعتماد به نخست‌وزیر را تقدیم پارلمان کرد. این رأی‌گیری امروز چهارشنبه انجام خواهد شد.

شبکه «بی‌بی‌سی» و همچنین «سی‌ان‌ان» صبح امروز چهارشنبه گزارش‌هایی درباره وضعیت متشنج کنونی سیاسی در انگلیس منتشر کردند و به گمانه‌زنی درباره نتیجه رای عدم اعتماد به ترزا می پرداختند.

شبکه «بی‌بی‌سی» گزارش داد: «دولت ترزا می بعد از رد توافق برگزیت توسط نمایندگان پارلمان، با رای عدم اعتماد مواجه است. حزب کارگر این طرح را برای به راه انداختن انتخابات سراسری مطرح کرده است».

طبق گزارش این رسانه نزدیک به دولت ترزا می، احتمال جان به در بردن نخست‌وزیر انگلیس از طرح عدم اعتماد وجود دارد.

بی‌بی‌سی در ادامه گزارش داد: « یک شخصیت حزبی مهم تاکید کرده است که بعید است (طرح عدم اعتماد) موفق شود چرا که حزب اتحادگرای دموکراتیک (DUP) ایرلند شمالی و شورشیان حزب محافظه‌کار می‌گویند که آنها از نخست‌وزیر حمایت خواهند کرد».

ترزا می بعد از شکست طرحش در پارلمان انگلیس، طی اظهاراتی گفته که او دوشنبه هفته آینده طرح جایگزین دولتش را در زمینه برگزیت به مجلس عوام ارائه خواهد داد اما او قبل از این کار باید بتواند از طرح عدم اعتماد را از سر بگذراند.

شبکه «سی‌ان‌ان» در گزارش خود درباره تحولات جاری در انگلیس خبر داد، طرح عدم اعتماد به ترزا می مورد حمایت حزب ملی اسکاتلند، حزب لیبرال دموکرات، حزب سوسیال دموکرات «پلاید کامری» ولز و همچنین حزب سبزها قرار دارد.

این شبکه گزارش داد: «هر کسی که درباره میزان هرج و مرج در سیاست بریتانیا تردید دارد باید هم اکنون به این موضوع نگاه کند: بسیاری از نمایندگان پارلمان که روز چهارشنبه به نجات دولت می رای خواهند داد همانهایی هستند که سه شنبه شب توافق برگزیت او را به شکست کشاندند، شکستی که سبب طرح رای عدم اعتماد به او شده است».

سی‌ان‌ان ادامه داد: «نمایندگان عضو حزب محافظه‌کارِ حامی برگزیت، توافق نخست‌وزیر در زمینه خروج از اتحادیه اروپا را دوست ندارند اما آنها واقعا از دولت حزب کارگر تحت رهبری جزمی کوربینِ به شدت چپگرا تنفر دارند. نمایندگان پارلمان محافظه‌کارِ حامی برگزیت و حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شمالی که ترزا می با اتکا به آنها اکثریت در مجلس عوام را کسب کرده، به وضوح اعلام کرده‌اند که آنها در رای عدم اعتماد روز چهارشنبه در حمایت از دولت رای خواهند داد».

این رسانه آمریکایی افزود: «البته این بدان معنا نیست که آنها او را شخص مناسبی برای پیش بردن برگزیت می‌دانند بلکه آنها با استفاده از جایگاه به شدت تضعیف شده وی برای پیش بردن یک برگزیت سرسختانه‌تر و یا حتی خروج از اتحادیه اروپا بدون هر گونه توافقی استفاده خواهند کرد. همچنین، نمایندگان محافظه‌کارِ حامی باقی ماندن در اتحادیه اروپا هم برای یک توافق برگزیتِ نرم‌تر تلاش خواهند کرد؛ توافقی که می‌تواند مورد حمایت نمایندگان همه احزاب قرار گیرد».

هرج و مرج سیاسی در انگلیس، در حالی صورت گرفته که این کشور از لحاظ حقوقی بایستی تا ۲۹ مارس (۹ فروردین ۱۳۹۸) از اتحادیه اروپا خارج شود و با توجه به شرایط کنونی ترزا می چاره‌ای جز رجوع دوباره به اتحادیه اروپا و انجام مذاکرات بیشتر با این اتحادیه ندارد.

این احتمال وجود دارد که نخست‌وزیر انگلیس در صورت باقی ماندن در سمت خود، یک بار دیگر ظرف روزهای آینده بعد از گفت‌وگو با بروکسل توافق برگزیت را برای رأی‌گیری به پارلمان بیاورد اما اتحادیه اروپا هنوز نشانه‌ای مبنی بر اینکه برای ایجاد تغییرات در توافق برگزیت آمادگی دارد، نشان نداده است.

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۹۶۶۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی: