اعتبارات هزينهاي استان زنجان سال آينده 17.5درصد رشد دارد
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۹۹۰۹۵
خبرگزاري آريا - زنجان - ايرنا - رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي استان زنجان از رشد 17.5 درصدي اعتبارات هزينهاي استان در لايحه بودجه سال 98 خبر داد و گفت: مجموع اين اعتبارات سالجاري 209 ميليارد تومان بود که به 245.9 ميليارد تومان رسيده است.
به گزارش ايرنا، شهرام طهماسبي روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: مجموع اعتبارات عمراني استان نيز با 8 درصد رشد از 354.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وي با بيان اينکه درآمدهاي استان در سال جاري 835 ميليارد تومان بود، اظهار داشت: اين ميزان به 968 ميليارد تومان رسيده و از لحاظ رشد در جايگاه 13 کشور قرار داريم.
طهماسبي خاطرنشان کرد: اعتبارات استاني خالص در سال جاري 59.7 ميليارد تومان بود که با 1.62 درصد افزايش در سال 98 به 75 ميليارد تومان رسيده و در جايگاه سيام کشور قرار داريم.
وي ادامه داد: اعتبارات از محل نفت که براي مناطق محروم در نظر گرفته ميشود 77.4 ميليارد تومان بود که با 1.52 درصد افزايش در سال آينده به 83.7 ميليارد تومان رسيده و در جايگاه 17 کشوري قرار داريم. همچنين اعتبارات حوزه ورزش از محل 27 صدم درصد ارزش افزوده در سال جاري 15.1 ميليارد تومان بود که با 1.53 درصد افزايش به 19.4 ميليارد تومان رسيده و رتبه 29 کشور را در اختيار داريم.
طهماسبي تصريح کرد: مجموع اعتبارات استاني خالص، اعتبارات نفت و اعتبارات ورزش از محل ارزش افزوده در سال جاري 176.4 ميليارد تومان بود که با 1.3 درصد افزايش به 178 ميليارد تومان رسيده و در رتبه 14 کشور قرار داريم.
**پايداري در برابر تحريم ها از رويکردهاي بودجه سال آينده کشور است
رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي استان زنجان در تشريح رويکردهاي لايحه بودجه سال 98 کشور گفت: پايداري در برابر تحريمها، شفافيت و انضباط که از سال گذشته در دستور کار قرار گرفته، توجه ويژه به محيط زيست، تلاش براي حمايت از معيشت عمومي، استمرار طرح مقابله با فقر مطلق، عدالت اجتماعي، استمرار طرح توسعه توازن منطقهاي، استمرار طرح تحول سلامت، حمايت از توليد و اشتغال و افزايش حقوق کارمندان و بهويژه بازنشستگان از رويکردهاي اصلي لايحه بودجه سال آينده است.
وي خاطرنشان کرد: 2 هزار ميليارد تومان براي افزايش حقوق بازنشستگاني که ميزان دريافتي آنها کمتر از 2 ميليون تومان در ماه است در نظر گرفته شده است.
طهماسبي به استمرار طرح پرداخت يارانه نقدي اشاره کرد و اظهار داشت: در تبصره 14 لايحه بودجه سال آينده، پيشبيني شده که يارانه اقشاري که سطح درآمدي بالايي دارند از طريق مکانيزمي تعديل شده و اين منابع دوباره به چرخه يارانه دهکهاي پايين جامعه اختصاص يابد.
رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي استان زنجان، همگرايي کليه اقدامات و ظرفيتهاي کشور براي ارائه کالاها و خدمات عمومي را از جهتگيريهاي لايحه بودجه سال 98 کشور خواند و گفت: اهتمام به انضباط مالي و اصلاح نظام اداري، توانمندسازي و افزايش بهرهوري شرکتهاي دولتي و موسسات مالي و انتفاعي وابسته به دولت، تجهيز منابع عمومي غيرنفتي، واگذاري پروژههاي نيمهتمام به بخش خصوصي طبق تبصره 19 جهت استفاده از اهرمهاي مالي دولت نيز از ديگر جهتگيريهاي اين لايحه است.
اين مسئول، بودجهريزي مبتني بر عملکرد يا بودجه عملياتي را نيز جهتگيري بعدي لايحه دانست و خاطرنشان کرد: اين نوع بودجهريزي در برخي کشورهاي دنيا اجرايي شده اما اجراي کامل آن زمانبر است که از سال گذشته در کشور آغاز شده و اميدواريم ظرف بازه زماني معقولي بتوانيم اين سيستم را پيادهسازي کنيم.
طهماسبي با اشاره به سياستهايي که تنظيم بودجه بر اساس آنها شکل گرفته، افزود: ثباتسازي اقتصاد کلان که نتيجه آن بهبود فضاي کسب و کار است، تثبيت اشتغال و کنترل نرخ بيکاري، عدالت اجتماعي و بهبود توزيع در سيستم يارانهها و درآمدها و بهبود در تعادلها و توازنهاي منطقهاي جزء سياستهاي اصلي در لايحه بودجه 98 است.
وي خاطرنشان کرد: رويکرد دولت در طرحهاي نيمهتمام صنعتي و معدني، تکميل واحدهايي است که بيش از 60 درصد پيشرفت فيزيکي دارند.
طهماسبي افزود: 2 هزار و 66 طرح نيمهتمام صنعتي و معدني در کشور داراي بيش از 60 درصد پيشرفت فيزيکي هستند که در صورت بهرهبرداري 130 هزار فرصت شغلي ايجاد ميکنند.
رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي استان زنجان مجموع لايحه بودجه پيشنهادي دولت براي سال آينده را 1700 تريليون تومان بيان کرد و گفت: 12.7 تريليون تومان از اين اعتبار به شرکتهاي دولتي اختصاص مييابد.
وي خاطرنشان کرد: منابع عمومي بودجه دولت با کسر درآمدهاي اختصاصي به 407 هزار ميليارد تومان ميرسد.
طهماسبي افزود: درآمدهاي اختصاصي دولت 71 هزار ميليارد تومان است که پيشبيني شده 50 درصد از آن به حساب درآمد عمومي واگذار شود.
اين مسئول ادامه داد: مجموع اعتبارات عمراني کشور از منابع عمومي 62 هزار ميليارد تومان و بودجه هزينهاي کشور 320 هزار ميليارد تومان تومان است.
رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي استان زنجان با بيان اين که تمرکز ويژه در لايحه بودجه سال آينده بر اشتغال گسترده و مولد است، گفت: 400 ميليارد تومان از محل منابع عمومي و هزار ميليارد تومان از محل منابع بانکي براي ايجاد شغل جديد و پايداري اشتغال موجود در استان در نظر گرفته شده است.
**36 هزار فرصت شغلي در استان ايجاد مي شود
وي با بيان اين که بر اين اساس در مجموع 36 هزار فرصت شغلي در استان ايجاد ميشود، خاطرنشان کرد: 16 هزار شغل در بخش صنعت، معدن و تجارت، 1100 شغل در بخش کشاورزي، 7 هزار و 600 شغل در بخش تعاونيها و رفاه اجتماعي، 1900 شغل در بخش گردشگري و ميراث فرهنگي، 900 شغل در بخش فناوري اطلاعات و 8 هزار شغل در بخش راه و شهرسازي و شهرداريها از جمله اين مشاغل است.
رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي استان زنجان، نرخ بيکاري کشور در سال 96 را 12.1 درصد خواند و گفت: اين نرخ در استان 10.4 درصد بود. ضمن اين که ميزان مشارکت جامعه در سن کار در ساختار اقتصادي کشور 40.3 درصد و در استان 41.5 درصد بوده است.
وي ضريب جيني را يکي از معيارها براي توسعهيافتگي کشورها از لحاظ اقتصادي برشمرد و خاطرنشان کرد: بر اساس آخرين اطلاعات که در سال 94 به دست آمده، ضريب جيني کشور در بخش شهري 37 صدم درصد و در بخش روستايي 34 صدم درصد بوده است.
طهماسبي افزود: ضريب جيني استان در بخش شهري 28 صدم درصد و در بخش روستايي 25 صدم درصد بوده که وضعيت استان در هر 2 بخش شهري و روستايي بهتر از وضعيت کشور است.
وي ادامه داد: استان زنجان از لحاظ ضريب جيني در بخش شهري، رتبه 7 و در بخش روستايي، رتبه 3 کشور را در اختيار دارد.
رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي استان زنجان با اشاره به اين که درآمدهاي نفتي در لايحه بودجه 98 متفاوت از بودجه 97 است، گفت: اين ميزان 27 ميليارد دلار بود که با 28 درصد کاهش به 21 ميليارد دلار رسيده است.
وي خاطرنشان کرد: دليل اصلي اين کاهش، رويکردهاي مقابله با تحريم است و از اين مبلغ نيز 14 ميليارد دلار بايد براي تامين کالاهاي اساسي اختصاص يابد.
طهماسبي منعطف بودن را يکي ديگر از ويژگيهاي لايحه بودجه سال 98 خواند و افزود: اين ظرفيت وجود دارد که منابع جديد، جذب و هزينه شوند که از اين محل پيشبيني شده که بتوان 40 هزار ميليارد تومان اضافه کرد که نيمي از آن صرف هزينههاي دفاعي و نيم ديگر براي بهبود رديفهاي ديگر بودجه در نظر گرفته ميشود.
اين مسئول، تبصره 18 لايحه بودجه را يکي از تغييرات و جهتگيريهاي اساسي نسبت به سالهاي گذشته دانست و تصريح کرد: بر اساس اين تبصره بايد تغييرات ساختاري در نظام اداري، اجرايي و مالي کشور براي کمک به پايداري اقتصاد و تحکيم بنيادهاي آن شود.
وي با بيان اين که يکي از اين تغييرات در صندوقهاي بازنشستگي است، افزود: صندوقهاي تامين اجتماعي بايد براي افزايش بهرهوري، برنامهريزي کنند.
طهماسبي ادامه داد: دولت بر اساس اين تبصره، موظف شده 10 درصد از خدمات آموزشي دانش آموزان در سال تحصيلي آينده را از طريق خريد خدمات آموزشي تامين کند.
رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي استان زنجان با بيان اين که وزارت آموزش و پرورش، مکلف است ادارههاي خود را تجميع و محدود کند، خاطرنشان کرد: همچنين اين وزارتخانه، مکلف است بخشي از کارهاي داراي قابليت واگذاري و برونسپاري از قبيل پژوهشسراها، مربيان بهداشت و تصديگري کارگاهها را تا 30 درصد برونسپاري نمايد.
9556/8068
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۹۹۰۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی: