به نقل از «خبرگزاری آریا»

چرا ماجراي واگذاري ها و سازمان خصوصي سازي ها به اينجا کشيد؟

تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۲۸۲۲۳

خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- رئيس سازمان خصوصي سازي با تاکيد بر اينکه بسياري با خصوصي سازي مخالفند و ادامه اين روند يعني تعطيلي خصوصي سازي، گفت: اما فضا هميشه اينطور نخواهد بود؛ اميدواريم روزي را شاهد باشيم که بنگاه هاي واگذار شده بهتر از زمان دولتي بودن اداره شوند.

به گزارش ايرنا، فعالان اقتصادي همواره بر کوچک سازي و کاهش تصدي دولت تاکيد دارند و اين موضوع در اصل 44 قانون اساسي نيز تاکيد شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما اين روزها انتقادها به سازمان خصوصي سازي از شيوه واگذاري ها شدت گرفته است.
انتقاد به شيوه واگذاري بنگاه ها به بخش خصوصي از اواخر آبان ماه با اعتراض کارگران شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه به اوج خود رسيد و اين مساله شروعي بود براي توجه کارشناسان اقتصادي و منتقدان شيوه واگذاري درباره عملکرد سازمان خصوصي سازي.
اين انتقادها تا درخواست براي استعفا و برکناري «ميرعلي اشرف عبدالله پوري حسيني» نيز مطرح شد بطوري که وي در آبان ماه به ايرنا گفت، «برخي همواره به فکر سنگ اندازي در مسير واگذاري ها هستند، به اين صورت که وقتي مزايده اي برگزار مي شود افراد شرکت نمي کنند، يا اينکه شرکت مي کنند اما قيمت پايين پيشنهاد مي کنند و برنده نمي شوند؛ در چنين شرايطي وقتي فرد ديگري برنده مي شود ادعا مي کنند که به «ثمن بخس» (نيم بها) يا افراد نااهل فروخته شده است.»
اين روزها دوباره مباحث مختلفي از واگذاري ها و اقدامات سازمان خصوصي سازي مطرح شده که رئيس اين سازمان در واکنش به اين انتقادها در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا به تشريح مسايل مطرح شده پرداخت.
** انتقاد بدون اطلاع از اصل ماجراها
«ميرعلي اشرف عبدالله پوري حسيني» گفت: «يکي از نکات مورد تاکيد من به منتقدان اين است که سهم خريدار و مالک و سهام واگذار شده از آنچه نابساماني يا مشکلات واحد گفته مي شود از بقيه عوامل تفکيک شود.»
وي افزود: گاهي بنگاهي با مشکلاتي روبه روست که با سهامدار و مديران آن شرکت ارتباطي ندارد و به دليل ضعف مديران بنگاه واگذار شده يا نااهل بودن خريدار مشکلات نيست.
رئيس سازمان خصوصي سازي توضيح داد: «براي نمونه چهار ماه است که خريدار ماشين سازي تبريز در حال محاکمه و بازجويي است و تاکنون نيز حکمي در اين خصوص صادر نشده است؛ چنانچه جرمش مشخص شود، بايد بررسي کنيم که اين جرم به سهم خريداري شده از سازمان خصوصي ارتباط دارد يا مساله ديگري است.»
وي تاکيد کرد: نبايد همه مشکلات را به سازمان خصوصي سازي ربط دهيم.
پوري حسيني گفت: «سازمان خصوصي سازي مظلوم است زيرا فعل و انفعال هاي داخلي هر شرکتي که در فهرست واگذاري است را به سازمان خصوصي سازي ربط مي دهند در حالي که اين سازمان خبري از آنها ندارد و منتقدان نيز بدون اينکه تحليلي از اين گزارش ها داشته باشند آن را منتشر مي کنند.»
وي افزود: براي نمونه در فضاي مجازي گفته مي شود که سازمان خصوصي سازي پالايش نفت شازند اراک را زيانده کرده است تا آن را به نصف قيمت بفروشد.
رئيس سازمان خصوصي سازي ادامه داد: «هيات عامل اين شرکت سه شنبه هفته گذشته صورت هاي مالي را ارائه کرد و در بررسي ها متوجه شديم که در صورت هاي مالي پارسال اين شرکت، 2300 ميليارد بابت تسعير نرخ ارز کارشناسان اين پالايشگاه، حسابرس و مجمع عمومي زيان حساب کردند، در حالي که پيش از اين يورو بدهي هاي صندوق ذخيره ارزي اين شرکت با نرخ 3600 تومان در نظر گرفته شده بود اما در پايان سال اين عدد به 5100 تومان براي هر يورو افزايش يافت و اين شرکت از محل افزايش نرخ ارز 2300 ميليارد تومان متضرر مي شود که از اين ميان يک هزار ميليارد تومان سود مي بلعد و 1300 ميليارد تومان ضرر مي زند.»
رئيس سازمان خصوصي سازي اظهارداشت: اين اقدامات ربطي به سازمان خصوصي سازي ندارد زيرا هيات مديره شرکت صورت هاي مالي را مي بندد و به حسابرس مي دهد و حسابرس نيز به مجمع عمومي و سازمان خصوصي سازي نيز گزارش ها را براي قيمتگذاري به کارشناس رسمي دادگستري مي دهد.
پوري حسيني تاکيد کرد: بايد تفکيک ها را انجام دهيم؛ چنانچه سازمان خصوصي سازي کوتاهي و تخلفي کرده باشد آسيب شناسي و برطرف مي کنيم اما بررسي انتقادها نشان مي دهد که سازمان خصوصي سازي کوتاهي و تخلفي نداشته است.
** 70 درصد مزايده ها پوچ است
رئيس سازمان خصوصي سازي با بيان اينکه «70 درصد مزايده هاي برگزار شده سازمان خصوصي سازي پوچ» است، افزود: برخي گمان مي کنند که درخواست براي بنگاه هاي حاضر در مزايده بالاست اما به دليل قيمت بالا و موانع پيش روي خريداران در حقيقت اينطور نيست و از 10 مزايده اي که برگزار مي کنيم فقط يک يا دو مورد فروخته مي شود؛ معتقدم که بايد اين آسيب ها شناسايي شود.
«متاسفانه کسي به اين مساله توجه نمي کند و نمي پرسد چرا چنين اتفاقي افتاده است؟ هيات واگذاري هميشه با اين معضل روبه روست که شرايط مزايده آنقدر سخت است که کسي در آن شرکت نمي کند.»
وي گفت: سنگ مقابل خصوصي سازي، قيمت بالاي واگذاري ها و موانع پيش روي خريداران است؛ برداشتم اين است که چون همه دوست داريم در حاشيه امن قرار بگيريم بنابراين هيات واگذاري طوري قيمت گذاري مي کند که در حاشيه امن باشد و متاسفانه کسي به اين مساله توجه ندارد.
وي گفت: «ما همه اين موارد را توضيح مي دهيم، حتي درخصوص واگذاري المهدي و هرمزآل نيز وزير اقتصاد در مجلس توضيح داد و مجلس نيز قانع شد؛ اما باز هم برخي مي گويند که اين واگذاري از ابتدا اشتباه بوده، آيا اين جوانمردي است؟ آيا با اين روش مي توان خصوصي سازي را ادامه داد؟»
رئيس سازمان خصوصي سازي گفت: «چه کسي به خصوصي سازي نقطه پايان مي گذارد؟ قرار است تا ابد درباره واگذاري المهدي توضيح بدهيم؟»
** مخالفت با اصل خصوصي سازي
وي با بيان اينکه بسياري موافق خصوصي سازي نيستند، افزود: «يکي از نمايندگان مجلس در تجمع کارگران گروه ملي فولاد و رسما اعلام کرد که از ابتدا با خصوصي سازي مخالف بودم و نمي خواهم بخش خصوصي توسعه يابد؛ مگر نه اينکه اصل 44 قانون اساسي را مجلس تصويب کرده؛ مگر مي شود با آن مخالف بود.»
** خروج پوري حسيني از رياست دبيرخانه شوراي عالي اصل 44
عصر چهارشنبه هفته گذشته، در حالي که چند ساعت از انجام مصاحبه با رئيس سازمان خصوصي سازي گذشته بود، در تارنماي اطلاع رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام شد که طبق دستور فرهاد دژپسند، «علي‌اشرف عبدالله ‌پوري حسيني» از سمت رياست دبيرخانه اجرايي شوراي عالي اصل 44 برکنار شده است.
وزير اموراقتصادي و دارايي در چارچوب تقويت نظارت بر اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، وظايف دبيرخانه اجرايي شوراي عالي اجراي اين سياست ها را از سازمان خصوصي سازي جدا و به معاونت امور اقتصادي اين وزارتخانه محول کرد.
وي در اين ابلاغيه برنامه ريزي و حسن اجراي وظايف را با همکاري ديگر دستگاه هاي مرتبط خواستار شد.
دبيرخانه اجرايي شوراي عالي اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، در سال هاي اخير در سازمان خصوصي‌سازي مستقر بود که با توجه به ضرورت تفکيک ارکان اجرايي و نظارتي اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و به تبع آن ارتقاي اثربخشي و همچنين بررسي اثرات اقتصادي شيوه اجراي اين قانون، به موجب دستور جديد وزير امور اقتصادي و دارايي مقرر شد به معاونت امور اقتصادي (دفتر مطالعات بخش عمومي) منتقل شود.
اقتصام**9132 ** 2023
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۲۸۲۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی: