به نقل از «جماران»

دفاعیات وزیر کار دولت نهم در دادگاه محاکمه اش

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۵۷۴۶۴

به گزارش جماران، دومین  دادگاه رسیدگی به اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم، محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.

قاضی مسعودی مقام در آغاز جلسه گفت: دومین جلسه از رسیدگی به اتهامات متهمان علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی به صورت علنی برگزار می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس دادگاه افزود: لازم به ذکر است که محمدرضا توسلی دچار عارضه قلبی است و بنابر گواهی پزشکی در بیمارستان بستری است و وکیل او در جلسه حضور دارد.

در این لحظه قاضی مسعودی مقام از پرویز کاظمی عضو هیأت مدیره بانک سرمایه خواست در جایگاه حاضر شود.

قاضی مسعودی مقام بعد از تفهیم اتهام از وی خواست دفاعیات خود را مطرح کند.

پرویز کاظمی برای ارائه دفاعیات در جایگاه حاضر شد و گفت: بنده نماینده حقوقی در هیئت مدیره هستم و این نماینده هر زمان که شرکت اراده کند قابل تغییر است و از طرفی عضو هیئت مدیره غیرموظف بانک بودم. باید در نظر داشت که عضو غیرموظف قدرت اجرایی ندارد و در جریان ریز مطالب قرار نمی‌گیرد.

پرویز کاظمی گفت: در مورد بحث مربوط به ریخته‌گران، این گروه سهام دار بودند و خرید‌هایی از شهرداری داشتند. ایرادات و اشکالاتی به وضعیت ایشان به عنوان سهامدار گرفته بودند که آن زمان در مجتمع مفاسد اقتصادی مباحثی مطرح شد.

پرویز کاظمی در خصوص مطالب مطرح شده پیرامون همکاری با هدایتی و عضویت وی در هیئت مدیره استیل آذین توضیحانی ارائه کرد.

وی اضافه کرد: میزان تقبل بدهی آقای هدایتی برای سه شرکت سیمرغ، جیحون و تجارت امیر هرکدام به مبلغ ۷۰ میلیارد تومان و ۵۸ میلیارد تومان است.

پرویز کاظمی ادامه داد: بنده حق دخالت در امور اجرایی را نداشتم. طبق ماده ۵۶ اساسنامه ابلاغیه بانک مرکزی، مسئولیت سیاستگذاری و نظارت بر نحوه اداره و مدیریت ریسک بانک بر عهده هیئت مدیره است؛ و هیئت مدیره نیز برای هرنوع عملیات در مورد بانک در مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی نباشد دارای اختیار است.

متهم کاظمی در ادامه دفاعیات خود بیان داشت: در ماده ۵۷ اساسنامه ابلاغی بانک مرکزی بر اجرایی نبودن اعضای غیرموظف تاکید شده است و طبق ماده ۱۲۴ قانون تجارت هیئت مدیره وقتی مدیرعامل را تعیین می‌کند باید اختیارات و وظایف مدیرعامل تعیین شود و در همان حد پاسخگو خواهد بود.

وی ادامه داد: گروه یادشده مهر ۹۲ به عنوان سهامدار عمده آمدند و قصد تغییر در مدیریت را داشتند، اما بخاطر مباحثی که مربوط به ریخته‌گران بود دادستانی دستور داد تغییری صورت نگیرد و طبق ماده ۱۲۶ قانون تجارت زمانی که مدیران معرفی نشوند مدیران قبلی موظف به ادامه هستند. من مرداد ۹۴ ازسیستم جدا شدم.

متهم خاطرنشان کرد: در خصوص موضوع خیانت در امانت زمانی که ما آمدیم سیستم بانکی بانک سرمایه مشکلات عدیده‌ای داشت و از نظر من نباید این موضوعات را رسانه‌ای کرد؛ و تعداد برگ سهم با سرمایه همخوانی نداشت لذا تلاش‌های زیادی صورت گرفت و این معضل حل شد.

وی ادامه داد: موضوع معوقات بانکی نیز وجود داشت حدود ۳ هزار میلیارد تومان از معوقات با تلاش‌های انجام شده گرفته شده که صورت ریز آن در بازپرسی تحویل شد؛ و بهای اسمی سهم در بانک که صد تومان بود عملا حدود ۸۰ تومان معامله می‌شد؛ لذا زمانی که این حالت وجود داشت اصلاح ساختار مالی صورت گرفت و در واقع در بورس حضور پیدا کرد.

متهم در ادامه دفاعیات خود تصریح کرد: اگر در آن زمان هرکس اراده می‌کرد و سهم خود را می‌فروخت منفعت خیلی خوبی حاصل می‌شد. اما از اسفندماه سال ۹۲ سیر نزولی شروع می‌شود که نشان‌دهنده خودنمایی مشکلات است.

متهم کاظمی در ادامه بیان کرد: ما برای سال ۹۱، ۹۲ و ۹۳ با تمام مشکلاتی که وجود داشت مجمع برگزار کردیم و در سال ۹۲، ۳۵۰ ریال سود تقسیم شد و آقای نجفی معاون وقت دادستان تهران به‌عنوان ناظر حضور پیدا کرده بود.

متهم اذعان کرد: آن سال تصمیم به تقسیم سود گرفته شد، البته تا نماینده بورس اجازه ندهد تقسیم سود انجام نمی‌شود و برای برگزاری مجمع توسط بانک‌ها مجوز بانک مرکزی لازم است؛ لذا برای سال ۹۱، ۹۲ و ۹۳ مجوز گرفته شد و زمانی که در سال ۹۳ مجمع برگزار شده بنده در مجمع نبودم و در نبود ما سیستم صورت‌های مالی را تصویب کرده است.

وی در ادامه در خصوص نحوه پرداخت تسهیلات اذعان کرد: در خصوص پرداخت تسهیلات براساس آیین‌نامه‌هایی است که بانک مرکزی ابلاغ می‌کند و فرایند عملیات از طریق شعبه است و اصلا مشتری و یا کسی که می‌خواهد وام بگیرد خودش نمی‌آید و برگه خلاصه نظرات قسمت‌های مختلف به هیئت مدیره می‌آید.

وی افزود: در تمام مصوبات هیئت مدیره این موضوع عنوان می‌شود که تاکید بر مقررات آیین‌نامه‌های پولی، بانکی وجود دارد؛ لذا آن چیزی که در هیئت مدیره می‌آید این است که همه مقررات و آیین‌نامه‌ها باید رعایت شود. ما نیز به عنوان کسی که هیئت مدیره مصوب می‌کند می‌گوییم مقررات باید رعایت شود؛ و این فرایند برای همه افراد انجام می‌شود.

متهم پرویز کاظمی در ادامه دفاعیات خود بیان کرد: هیئت مدیره می‌گوید تسهیلات به این مبنا انجام می‌شود این موضوع دیگر به ما برنمی‌گردد. ما فقط کلیات را می‌گوییم. این روند برای همه تسهلات گیرندگان اتفاق می‌افتد وقتی ما مصوب می‌کنیم موارد به احکام اجرایی ارسال می‌شود.

متهم افزود: وقتی ما برای مدیریت آمدیم مشکلاتی وجود داشت که در هر پست مدیریتی ممکن است وجود داشته باشد و ما همچون روال کار مدیریت تلاش کردیم مشکلات را برطرف کنیم.

متهم کاظمی گفت: در تاریخ ۳۱.۱.۹۴ در جلسه هیئت مدیره مصوب کردیم هر کس بدهی خود را ندهد باید پیگیری کیفری شود و ما خود گفتیم که این کار باید انجام شود.

متهم دراین لحظه به لیستی تحت عنوان بدهکاران اشاره کرد و دراین باره دفاعیات خود را برای قاضی بیان داشت.

متهم کاظمی همچنین به صفحات ۱۳ و ۱۵ کیفرخواست نیز اشاره کرد و گفت: من در این باره لیستی به صورت جدول و با جزئیات تهیه کردم که آن را به خدمت دادگاه ارائه می‌کنم.

وی با اشاره به بدهی سه شرکت افزود: در ۲۹.۸.۹۳ آقای هدایتی آمدند صورت جلسه‌ای تنظیم شد که براساس آن آقای هدایتی بدهی این شرکت‌ها را پذیرفت و بدهی‌ها به او منتقل شد و تا آنجایی که اطلاع دارم هزار میلیارد تومان ملک آقای هدایتی دراختیار اجرای احکام گذاشته است.

پرویز کاظمی ادامه داد: در صفحه ۱۳ کیفرخواست به شرکت‌های آقای شاملویی اشاره شده است در مورد این شرکت‌ها طبق مصوبه صددرصد وثیقه ملکی گرفته شده است.

وی ادامه داد: درصفحه ۱۴ کیفرخواست به شرکت‌های آقای احمد حاجی محمد جواد اشاره شده است در اینجا نیز ۷۰ تا ۱۰۰ درصد وثیقه ملکی و ترکیبی طبق مصوبه بوده است.

پرویز کاظمی افزود: در صفحه ۱۵ کیفرخواست شرکت‌های گلگون تجارت، لوله سازی دقیق و آفتاب پردیس روناک تحت عنوان کارتن خواب آورده شده است. این درحالی است که شناسایی، گواهی و اصل آن در شعبه اتفاق می‌افتد و لزومی ندارد ما فرد را ببینیم و مستندات در بخش شعبه گرفته می‌شد ما که نمی‌دانستیم در شرکت چه کسانی هستند و این کار وظیفه ما نیست. وظیفه هرکس مشخص است و در مورد این شرکت‌ها نیز این افراد ۷۰ درصد وثیقه گذاشته‌اند.

متهم بیان کرد: متاسفانه برخی از مدارک ظاهرا در بانک وجود ندارد و حتی بنده از طریق روش حسابداری ناقص برخی از اطلاعات را پیدا کردم که امروز در خدمت شما شرمنده نباشم و بتوانم آمار را ارائه دهیم.

پرویز کاظمی ادامه داد: در مورد شرکت‌های آقای جهانبانی که در کیفرخواست اشاره شده است نیز ده درصد نقد و ده درصد ملک، وثیقه گرفته شده است که توضیحات آن را دکتر بخشایش ارائه دادند.

متهم افزود: همه مجموعه‌ها مدیریت بازرسی و حسابداری دارند، این درحالی است که ما هیچ گزارشی در مورد هیئت مدیره و مشکل تخلف در مورد این مجموعه‌ها نداشتیم.

پرویز کاظمی اظهار کرد: در مهرماه ۹۲ مشکلات مدیریتی آغاز شد، فردی را به ما معرفی کردند و ما فکر کردیم این فرد می‌تواند کار‌های مدیریتی را انجام دهد بعد از ۶ الی ۷ ماه به این نتیجه رسیدیم که مانده بدهی و معوقات افزایش یافته است و وضعیت بانک مطلوب نیست. به رئیس صندوق موضوع را اعلام کردیم، فردی که عامل این اتفاقات بود بعد‌ها به عنوان سرپرست بانک تعیین شد، بعدا ما مطلع شدیم که این فرد رد صلاحیت حرفه‌ای شده است.

متهم کاظمی اضافه کرد: این فرد با وجود اینکه رد صلاحیت حرفه‌ای شده بود، دخالت‌های اجرایی می‌کرد؛ بنابراین بنده نامه‌ای به بانک مرکزی نوشتم و تبعات موجود را اعلام کردم. بعد از نامه بنده، معاونت نظارت بانک مرکزی نامه‌ای خطاب به آن فرد نوشت مبنی بر اینکه هر گونه تخلفی در بانک صورت بگیرد مقصر شما هستید.

این خبر تکمیل می شود...

انتهای پیام

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۵۷۴۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی: