Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاری میزان- رئیس کلانتری نبرد از دستگیری ۳ سارق تجهیزات دولتی خبر داد و گفت: متهمان پس از انتقال به کلانتری به سرقت از مرغداری شهر قم به ارزش یک ملیلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال اعتراف کردند.

سرهنگ جهانشاه تیموری در گفتگو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان بیان داشت: ماموران کلانتری ۱۳۲ نبرد هنگام گشت زنی در محدوده کلانتری متوجه رفتار مشکوک سرنشین و راننده یک دستگاه وانت پیکان شدند که تعدادی از تجهیزات دولتی از قبیل: نرده‌های معابر در قسمت بار خودرو موجود بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی توضیح داد: ماموران برای بررسی موضوع پلاک انتظامی خودرو را استعلام که در پاسخ استعلام مشخص شد که مالک خودرو تحت تعقیب پلیس آگاهی شهر قم به علت سرقت از مرغداری می‌باشد.

این مقام مسئول تصریح کرد: بلافاصله ماموران وارد عمل شدند و موفق شدند در یک عملیات ضربتی هر ۲ سارق را دستگیر و به کلانتری منتقل کنند.

کلانتر محله نبرد گفت: متهمان در کلانتری به سرقت از مرغداری در شهر قم با همکاری همدست دیگرشان اعتراف و اقرار کردند که اموال مسروقه را در منزل یکی از بستگانشان به امانت گذاشته اند.

سرهنگ تیموی افزود: با هماهنگی مقام قضائی اموال مسروقه کشف و ضمن دعوت از مالباخته کلیه اموال به وی مسترد می‌شود.

وی افزود: مالباخته که اظهار می‌داشت که عمل سارقان در شب سرقت موجب مردن کلیه مرغ‌های وی شده است، گفت: سرقت صورت گرفته به وی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال خسارت زده است.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۶۱۸۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی: