Web Analytics Made Easy - Statcounter

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان این که وزارت امور خارجه برای واگذار شدن خودروهای لوکس با سازمان اموال تملیکی مذاکره کرده است، گفت: هنوز مذاکرات به نتیجه ای نرسیده است.

امین دلیری اظهار کرد: بر اساس وظایف تصریح شده در قانون تاسیس سازمان، وظیفه تعیین تکلیف اموال به تملک درآمده دولت بر عهده این سازمان است و طبق آئین‌نامه مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سه شیوه فروش داخلی، فروش به شرط صادرات و امحاء برای تعیین تکلیف کالاهای قاچاق پیش‌بینی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین کالاهایی که امکان عرضه داخلی ندارد، به شرط صادرات قابل فروش هستند که در این راستا آماده بررسی تقاضای متقاضیان اعم از دستگاه‌های حاکمیتی و بخش خصوصی هستیم.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، دلیری در توضیح خبر مربوط به فروش خودرو به وزارت خارجه توضیح داد: اصولا تامین نیازهای دستگاه‌ها و مراجعه آنان برای مذاکره با مسئولان سازمان یک امر بدیهی و جاری است. وزارت امور خارجه نیز صرفا مذاکراتی در خصوص طرح برخی از نیازها از جمله تامین خودرو با سازمان اموال تملیکی داشته است ولی این مذاکرات تاکنون به واگذاری خودرو اعم از متروکه، ضبطی یا قاچاق به آن دستگاه نشده است، لذا خبر مربوط به خرید و واگذاری خودروهای قاچاق لوکس به وزارت امور خارجه واقعیت ندارد.

وی افزود: سازمان اموال تملیکی کلیه فروش اموال خود را در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه به انجام رسانده و با متقاضیان حقیقی و حقوقی در چارچوب آن عمل می‌نماید و از نظر قانونی هم هیچ‌گونه منعی برای این نوع فروش و واگذاری‌ها وجود ندارد؛ مگر در مواردی که قوانین خارج از سازمان، استثنائاتی برای آن قائل شده باشد.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۸۲۱۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی: