Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاری میزان- رئیس کل دادگستری استان مازندران بر لزوم پیگیری احداث پروژه آزادراه آمل به ساری تاکید کرد و گفت: می‌خواهیم این طرح سریعا اجرایی شود و می‌خواهیم احداث آزادراه آمل به ساری با جدیت پیگیری شود چراکه تاخیر در اجرای طرح به خیر و صلاح هیچکس حتی دولت نیست.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی تقوی فرد، رئیس کل دادگستری استان مازندران در نشست با مدیران کل منابع طبیعی، اوقاف و راه و شهرسازی استان در خصوص پروژه آزادراه آمل به ساری اظهار کرد: پروژه فوق الذکر، طرح مصوب ملی است که انجام آن به خیر و صلاح مردم شریف استان مازندران خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


رئیس کل دادگستری استان مازندران با بیان اینکه اداره کل راه و شهرسازی باید طبق قانون، طرح را اجرایی کند، تاکید کرد: می‌خواهیم این طرح سریعا اجرایی شود احداث آزادراه آمل به ساری با جدیت پیگیری شود چراکه تاخیر در اجرای طرح به خیر و صلاح هیچکس حتی دولت نیست.


وی با اشاره به این مطلب که متصرفین از جمله مالکین، منابع طبیعی و اوقاف طبق قانون عمل خواهند کرد، افزود: اداره کل راه و شهرسازی هرگونه مانع و مشکل برای احداث آزادراه آمل به ساری را به دادگستری استان اطلاع دهد.


به گزارش میزان، پروژه این آزادراه از آمل آغاز و تا شهرستان میاندرود ادامه دارد. پروژه آزادراه از آمل به قائمشهر نیز در مرحله اخذ مجوز نهایی بوده و کار‌های اولیه آن انجام شده است.


انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۰۰۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی: