دوازدهمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران در موضوع تحقیقات مقدماتی، روز یکشنبه شانزدهم مهر ماه سال جاری با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی و دوایر نظارت دادسرای تهران و دادیاران تحقیق سه ناحیه از دادسرای تهران، به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی برگزار گردید.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان تهران ضمن تبریک و گرامی‌داشت هفته ناجا و با اذعان به این که نقش ناجا در تامین امنیت عمومی و اجرای دستورات قضایی ممتاز است، ابراز امیدواری کرد که حلول این هفته برای فرماندهان و ماموران ناجا پر خیر و برکت باشد.

تشکیل پرونده شخصیت و نقش شهروندان در حفظ صحنه جرم

دکتر جعفری دولت‌آبادی با یادآوری برگزاری ده جلسه با حضور بازپرسان نواحی دادسرای تهران که موضوع آن بحث پیرامون شیوه‌های تحقیق بود، اظهار داشت: در این جلسات مشکلات مربوط به تحقیقات مقدماتی طرح و مباحث و پیشنهادهای خوبی ارائه گردید لذا مقرر شد مشابه این جلسات با دادیاران تحقیق برگزار شود تا چنان‌چه در انجام تحقیقات مقدماتی و امور قضایی تجارب و ابتکاراتی دارند، به سایر قضات تحقیق منتقل شود.

وی با اعلام این که جمع‌بندی مباحث و نتایج جلسات بازپرسان در مرحله تدوین قرار دارد و به نواحی دادسرا ابلاغ خواهد شد، در رابطه با موضوع جلسه، به دو نوآوری قانون آیین دادرسی کیفری شامل تشکیل پرونده شخصیت و نقش دادن به شهروندان در برخی وظایف ضابطین اشاره کرد.

دادستان تهران در خصوص تشکیل پرونده شخصیت در پرونده‌های کیفری، با اشاره به پیشینه این موضوع در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338، در خصوص نوآوری قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پیرامون همین موضوع اظهار داشت: قانون جدید قلمرو تشکیل پرونده شخصیت را توسعه داده و این ضرورتی است که در جهان غرب و مباحث جرم‌شناسی مورد توجه قرار گرفته است.

دکتر جعفری دولت‌آبادی افزود: قانون جدید در مورد تشکیل پرونده شخصیت و توجه به آن در کلیه مراحل دادرسی شامل تحقیقات مقدماتی، کیفرخواست، محاکمه و اجرای حکم، به وضعیت متهم اعم از رفتار و وضعیت خانواده وی، پیشینه کیفری، نوع اتهام، انگیزه وی از ارتکاب جرم تصریح نموده، اما متاسفانه به لحاظ کمبود امکانات و نیروی انسانی در عمل به خوبی اجرا نشده است.

وی با توجه دادن دادیاران تحقیق به این نکته که تشکیل پرونده شخصیت در بعضی اتهامات الزامی است، در سایر موارد محتویات چنین پرونده‌ای را موثر در صدور حکم و تعیین مجازات مناسب برای متهم دانست و از دادیاران خواست که یافته‌های خود در موضوع پرونده شخصیت را در جلسه طرح نمایند.

نوآوری دیگری از قانون آیین دادرسی کیفری جدید که مورد اشاره دادستان تهران قرار گرفت، اعطای نقش ضابطیت به شهروندان بود. وی با اشاره به تبصره ماده 45 قانون مذکور که در جرایم مشهود برای شهروندان این امکان را پیش‌بینی کرده که دو وظیفه ضابطان شامل حفظ صحنه جرم و جلوگیری از فرار متهم را اعمال نمایند، با طرح برخی انتقادهای وارد به مفاد این ماده قانونی، افزود: به این حکم انتقادهایی شده که از جمله در پی داشتن مسوولیت برای شهروندان است، وی با اعلام این که مشابه چنین حکمی در حقوق برخی کشورهای اروپایی مطرح شده، از دادیاران تحقیق خواست تجربیات خود در اجرایی نمودن این ماده را ارائه دهند.

دکتر جعفری دولت‌آبادی اعطای چنین اختیاری به شهروندان را در مقابله با برخی جرایم موثر ارزیابی نمود و اجرایی شدن این ماده را مستلزم ظرفیت سازی و فراهم نمودن زیرساخت‌ها از سوی قوه قضاییه و مسوولان دانست و به عنوان مثال اظهار داشت: در حوادث رانندگی منجر به فوت یا مصدومیت، طرفین موضوع بیشتر در صدد انتساب تقصیر به دیگری بوده و لذا لازم است شهروندان به کمک ضابطان آمده و در حفظ صحنه جرم و هم‌چنین جلوگیری از فرار متهم همکاری نمایند و حکم این ماده به ویژه در جرایم اجتماعی و جرایمی که از نظر عموم مهم می‌باشد مانند مزاحمت‌های خیابانی، شرارت‌ها و ایجاد مزاحمت از طریق دور دور کردن با ماشین‌های لوکس جایگاه اجرایی دارد.

دادستان تهران با اشاره به این که زمینه سازی برای اجرایی شدن این حکم ضروری است، از قضات حاضر در جلسه خواست راهکارها و پیشنهادهای خود را در این زمینه ارائه دهند.

مردم وجوه خود را در جایی سپرده‌گذاری نمایند که دارای مجوز بانک مرکزی باشد

موضوع دیگری که دکتر جعفری دولت‌آبادی به آن پرداخت، برگزاری تجمعات اعتراضی از سوی سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری بود. وی با اشاره به این که ظرف شش ماه گذشته تجمع‌های اعتراضی متعددی در رابطه با این موسسات در سطح کشور برگزار شده است، این امر را موید درگیر بودن بخش عمده‌ای از مردم با موضوع دانست.

دادستان تهران اظهار داشت: مردم باید وجوه خود را در مؤسساتی سپرده‌گذاری نمایند که معتبر و دارای مجوز بانک مرکزی باشد و این موسسات وعده سود غیرمتعارف که فراتر از مصوبات قانونی است را ندهند.

وظیفه بانک مرکزی نظارت بر موسسات مالی است

دکتر جعفری دولت‌آبادی خطاب به مسوولان سیستم بانکی کشور اظهار داشت: وظیفه بانک مرکزی نظارت بر سیستم مالی کشور شامل بانک‌ها، صندوق‌ها و موسسات پولی، مالی و اعتباری است و این نظارت باید هم در مرحله اعطای مجوز و هم حین فعالیت موسسه تداوم داشته باشد و مردم نمی‌پذیرند موسسه‌ای سال‌ها فعالیت مالی نماید و پس از جذب وجوه هنگفت مردم و توقف فعالیت‌هایش، اعلام شود فعالیت فلان موسسه غیرمجاز است.

دادستان تهران اقدامات قضایی در خصوص موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را در دو بخش حمایت‌ها و مقابله با متهمان قابل توجه خواند و تاکید نمود که دادستانی به رغم آن که وظیفه مقابله با جرم و مجرمان را بر عهده دارد، اما در حمایت از سپرده‌گذاران نیز اقدام نموده و از جمله در خصوص موسسه ثامن الحجج، بخشی از وجوه مردم مسترد شده است.

دکتر جعفری دولت‌آبادی پیرامون اقدامات دادستانی در خصوص موسسه کاسپین که جایگزین موسسه مالی اعتباری فرشتگان با 4 هزار میلیارد تومان کسری گردیده، اظهار داشت: بانک مرکزی با همکاری دستگاه قضایی اقدامات خوبی انجام داده و سپرده‌های تا 100 میلیون تومان پرداخت شده و به علاوه وجوه سپرده‌گذاران تا مبلغ 200 میلیون تومان نیز پرداخت خواهد شد.

لزوم تشدید نظارت بر موسسات مالی

دادستان تهران راهکار اصلی در برون‌رفت از مشکلات ناشی از عملکرد موسسات مالی را دقت عمل بانک مرکزی در اعطای مجوز و تشدید نظارت‌ها به نحو مستمر دانست و با اشاره به لزوم به‌کارگیری سپرده‌ها در امر تولید و اشتغال، خطاب به مردم توصیه نمود: فریب هر مؤسسه‌ای که بیش از میزان مصوب بانک مرکزی سود پرداخت می‌نماید را نخورند و مردم همکاری کنند و این گونه نباشد که با فروش اموال و حتی منزل خود، به امید دریافت سود بالا، وجوه را در مؤسسات غیرمجاز سپرده‌گذاری نموده و در نهایت از قوه قضاییه مطالبه وجوه نمایند.

دکتر جعفری دولت‌آبادی در خصوص نحوه پرداخت وجوه سپرده‌گذاران مؤسسه فرشتگان، اظهار داشت: مرجع قضایی مکلف است طبق قانون به همه غرما به نسبت مساوی پرداخت نماید اما با توجه به ضرورت، مقرر گردیده است تا مبالغ نازل‌تر پرداخت شود و با این وصف وجوه سپرده‌گذاران کلانِ این مؤسسه باید از طریق فروش اموال آن تأمین و مسترد شود.

هشدار دیگر دادستان تهران به مدیران و مسوولان موسسات مالی و اعتباری بود که در این راستا اظهار داشت: موسساتی که پا به عرصه فعالیت می گذارند، بدانند که اموال مردم در دست آنان امانت است؛ لذا این گونه نباشد که اموال را به نام زن و فرزند و اقوام خود نمایند تا قوه قضاییه سال‌ها به دنبال کشف اموال باشد و مردم از وجوه خود محروم شوند.

تداوم مبارزه با فساد اقتصادی

دکتر جعفری دولت‌آبادی به موضوع مبارزه با فساد اقتصادی پرداخت و با تاکید بر این که این مساله از اولویت‌های قوه قضاییه محسوب می‌شود، افزود: مبارزه با فساد اقتصادی تداوم خواهد یافت و این مبارزه نباید با تبعیض همراه باشد و هر کس رانت‌خواری کند و مرتکب فساد اقتصادی شود، تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت.

دادستان تهران پیرامون اقدامات دستگاه قضایی در مبارزه با فساد اقتصادی اظهار داشت: این افتخاری است که در مقایسه با دوره‌های گذشته، امروزه نبض مبارزه با فساد در دستگاه قضایی می‌تپد. این مبارزه ادامه خواهد یافت و شایعات، دروغ‌پردازی‌ها و تخریب‌ها بی‌تاثیر است، رانت‌خواران و مجرمان اقتصادی باید بدانند که قوه قضاییه در مبارزه با آنان مصمم است.

سرپرستان نواحی دادسرا در مقابله با جرایم اجتماعی حساسیت بیشتری نشان دهند.

دکتر جعفری دولت‌آبادی به موضوع جرایم اجتماعی پرداخت و با اشاره به این که جرایم اجتماعی اگر چه که در قانون با این عنوان بیان نشده، اما دارای مصادیق مشخصی است، گفت: متاسفانه در جامعه شاهد رفتارهایی هستیم که در شأن یک نظام مردم سالار دینی نیست. این که در ساعت 3 بامداد مرد یا خانمی جوان سوار بر یک خودروی گران قیمت در خیابان‌ها دور دور کرده و ایجاد مزاحمت نماید، دارای اشکال است. هم‌چنین شرارت‌، قمه‌کشی، چاقوکشی، تخریب خودروها، ایراد ضرب و جرح به مردم مصداق جرایم اجتماعی هستند که سرپرستان نواحی باید در مقابله با این جرایم حساسیت بیشتری نشان دهند.

وی در بیان مطالبات مردمی از دادستانی در مقابله با جرایم اجتماعی اظهار داشت: مردم نمی‌پذیرند شروری که قمه می‌کشد بدون دلیل از سوی دادسرا آزاد شود و مردم از مراجع قضایی، پلیس و سایر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، انتظار دارند امنیت آنان را تامین نمایند؛ به ویژه توجه به مزاحمت نسبت به بانوان و دانش آموزان ضروری است و ایجاد چنین حساسیت‌هایی در قضات، ایمن‌سازی جامعه را در پی دارد.

وضعیت آرایشگاه‌های زنانه

دادستان تهران وضعیت آرایشگاه‌های شهر تهران را به عنوان یکی از مصادیق آسیب‌های اجتماعی مورد توجه قرار داد و مستند به گزارش اخیر پلیس در این راستا اظهار داشت: به پلیس دستور داده شد بر روی وضعیت آرایشگاه‌های زنانه متمرکز شود که نتیجه آن ارائه گزارشی از وضعیت نامطلوب آرایشگاه‌های زنانه بود.

دکتر جعفری دولت‌آبادی ابتدا موضوع را از زبان نماینده اتحادیه صنف آرایشگاه‌های زنانه مطرح نمود که تا پایان شهریور سال جاری تعداد آرایشگاه‌های زنانه دارای مجوز صنفی در تهران را 1373 باب اعلام نمود که در مقایسه با شمار آرایشگاه‌های غیرمجاز که 1542 باب می‌باشد، جای تأمل دارد.

آرایشگاه‌های غیرمجاز در فضای مجازی

وی در تحلیل این آمار اظهار داشت: تعداد آرایشگاه‌های غیرمجاز بیش از واحدهای دارای مجوز است و بدین ترتیب پلیس فرصتی برای نظارت بر آرایشگاه‌های دارای مجوز ندارد؛ ضمن این که طبق آمار اعلامی 224 آرایشگاه غیرمجاز در فضای مجازی، فعالیت تبلیغی دارد و اقدام به آموزش آرایشگری غیرمجاز می‌نماید.

دادستان تهران در بیان اقدامات پلیس این زمینه، اظهار داشت: حسب گزارش تا کنون 350 آرایشگاه زنانه فاقد مجوز پلمپ شده و از جمله اقدامات غیرقانونی این واحدهای صنفی، برگزاری تورهای آموزشی به خارج از کشور است؛ به این ترتیب که به ویژه در ماه‌های محرم و صفر، زنان آرایشگر را در قالب تورهای آموزشی بدون مجوز به برخی کشورهای همسایه و منطقه برده و دوره‌های آموزش آرایشگری برگزار می‌نمایند و این اقدامات مجرمانه در فضای مجازی و حتی در برخی سایت‌های داخلی تبلیغ می‌شود.

دکتر جعفری دولت‌آبادی خاطر نشان کرد: فیلم‌برداری به نحو پنهانی و غیرمجاز از زنان مراجعه کننده به آرایشگاه‌ها و انتشار آن در فضای مجازی، جرم محسوب می‌شود.

نکته دیگری که در موضوع آرایشگاه‌ها مورد اشاره دادستان تهران قرار گرفت، ارائه خدمات زیبایی مانند سولاریوم در برخی کلینیک‌های پزشکی بود که دادستان تهران از سرپرستان نواحی خواست در این موضوعات ورود کنند و با همکاری پلیس در شناسایی و تعطیلی مراکز غیرمجاز و هم‌چنین آرایشگاه‌های مجازی که فعالیت‌های مجرمانه دارند، اقدام نمایند.

تعقیب قضایی راننده اسنپ مبنی بر تعرض جنسی

دکتر جعفری دولت‌آبادی در بیان مصداق دیگری از جرایم اجتماعی و ارتباط آن با خدمت رسانی به مردم، به پرونده‌ای که طی چند روز اخیر در دادسرای جنایی تهران مفتوح گردیده اشاره نمود. موضوع این پرونده شکایت زنی از یک راننده اسنپ دائر بر تعرض جنسی است.

در این پرونده خانمی 31 ساله که به تازگی عمل جراحی نموده و دوره نقاهت را می‌گذرانده، به دادسرای جنایی اعلام می‌کند که از طریق نرم افزار اسنپ درخواست خودرو نموده بود تا وی را از شرق تهران به فرودگاه برساند و شرکت اسنپ مردی 30 ساله را به عنوان راننده معرفی کرده بود که متاسفانه راننده، شاکیه را به تپه‌های یکی از مناطق تهران برده و به وی تعرض نموده است.

دادستان تهران در خصوص اقدامات دادستانی در رسیدگی به این پرونده اظهار داشت: مقرر گردید سرپرست دادسرای جنایی مدیر اسنپ را احضار کند چرا که آژانس‌ها مجوز دارند و تحت نظارت اتحادیه مربوطه هستند، اما در خصوص اسنپ چنین نظارتی وجود ندارد.

دکتر جعفری دولت‌آبادی با اشاره به یک نمونه آگهی تبلیغاتی که در صفحه 15 روزنامه شرق در تاریخ چهارشنبه دوازدهم مهر ماه سال جاری چاپ شده و در مصاحبه با فردی به عنوان مدیر ارشد بازاریابی اسنپ، مطالب غیرواقعی ادعا شده، اظهار داشت: نامبرده در مطلبی تحت عنوان «ناکجا میری»، اظهار داشته است «اسنپ رانندگان را غافلگیر نمی‌کند هلی‌کوپتری که فرد را به دل طبیعت می‌برد، او را به یک وعده غذای گرم میهمان می‌کند و با اجرای زنده موسیقی از سوی یک گروه معروف داخلی خود رو، تنها اتفاقاتی نیستند که در کمپین «ناکجا میری» رقم خورده است و برنامه‌های غافلگیر کننده این کمپین در آینده رو به فزونی خواهد بود و مخاطبان اسنپ هیجان بیشتری را تجربه خواهند کرد....»

دادستان تهران از دستگاه‌های ذی‌ربط خواست مجوز مربوط به فعالیت اسنپ در حوزه حمل و نقل را بررسی و در مورد مستندات و مدارک فعالیت آن توضیح دهند. وی افزود: اسنپ می‌تواند یک ابتکار در دنیای حمل و نقل باشد و حسب اعلام مدیر اسنپ، این تشکیلات دارای 150 هزار راننده صرفاً در بخش حمل و نقل شهری است.

هشدار دادستان تهران به مدیر اسنپ

دادستان تهران با هشدار به مدیر اسنپ اعلام کرد: قرار نبود با این گونه تبلیغات فریبنده مردم را اغوا کنید، شما چگونه با هلی‌کوپتر مردم را به دل طبیعت می‌برید و موسیقی زنده پخش می‌کنید؟ لذا به مدیر اسنپ هشدار داده می‌شود تا مواظب باشد که فعالیت‌های این شرکت، محملی برای ایجاد ناامنی و ارتکاب جرایم نشود. قرار بر این بود که به مردم خدمت ارائه شود نه این که راننده اسنپ، زنی را به تپه‌ها ببرد و به او تجاوز کند و آن گاه با تبلیغات فریبنده و غیرواقعی اسنپ را بزرگ جلوه دهید.

مبارزه با فساد و فحشا در فضای مجازی

دادستان تهران در خصوص پرونده مربوط به سایت «تاینی موویز»، با رد ادعاهای مطرح شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر این که فیلم‌های بارگذاری شده در این سایت از نوع مستهجن نبوده و هدف از مفتوح شدن این پرونده قضایی، کنار گذاشتن این سایت و ایجاد انحصار در ارائه فیلم برای سایر رقبا بوده است، اظهار داشت: به رغم تحقیقات مفصلی که از سوی بازپرس از متهمان به عمل آمده بود، در راستای اطمینان از اقدامات ضابطین و صحت مستندات اتهامی، متهم ردیف اول که فردی 25 ساله و ساکن نیشابور بوده و ماهیانه بیش از 100 میلیون تومان درآمد دارد احضار شد و اظهاراتش استماع گردید. متهم با اعلام این که در ابتدای فعالیت که 4 تا 5 هزار کاربر داشته، تا حدی بر محتوای سایت نظارت داشته، اما پس از افزایش کاربران، چنین کنترلی را اعمال ننموده؛ و اقرار کرده است که با اجاره سرورهای مجازی در کشورهای غربی از جمله کانادا و با استخدام دوبلورها، بیش از 18 هزار فیلم ‌هالیوودی با محتوای مبتذل و مستهجن را دانلود نموده و در اختیار کاربران قرار داده است.

دکتر جعفری دولت‌آبادی با اشاره به قانون جرایم رایانه‌ای که انتشار فیلم‌های مبتذل و مستهجن را جرم دانسته است، در پاسخ به ادعاهای مطروح از سوی عده‌ای مبنی بر این که محتوای این فیلم‌ها مستهجن نبوده، با نشان دادن اظهارات متهم که به امضای وی رسیده بود، اظهار داشت: متهم مذکور، به لحاظ تسلط به کامپیوتر درخواست تایپ اظهارات خود را نمود و تمامی این مطالب توسط وی تایپ شده است. وی اقرار نموده است که از کاربران عضو 4 هزار تومان دریافت می‌نموده است. جالب است که متهم به اقدامات مجرمانه‌اش اقرار دارد و حال اربابانش مدعی خلاف آن هستند.

مسوولان و شرکت‌های مسافربری در حوادث جاده‌ای باید پاسخگو باشند

دادستان تهران به پرونده تصادف در جاده جاجرود پرداخت و نظریه کارشناسی صادره در این پرونده را از این جهت که میان راننده، مسوولان اداره راه و مسوولان شرکت مسافربری مربوطه تقسیم مسوولیت نموده، جالب ارزیابی کرد و اظهار داشت: در نظریه هیأت کارشناسی، راننده خودرو 50 درصد مقصر شناخته شده است، 25 درصد از تقصیر متوجه مسوولان اداره راه به لحاظ عدم توجه به نکات ایمنی شده و شرکت مسافربری نیز از بابت عدم رعایت مقررات به میزان 25 درصد مقصر اعلام گردیده است و این نظریه هشداری به مسوولان وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های مرتبط با ایمنی جاده‌ها، تعاونی‌های حمل و نقل و شرکت‌های مسافربری است که باید در تصادفات جاده‌ای پاسخگو باشند و این‌گونه نیست که فقط راننده مقصر محسوب شود.

دکتر جعفری دولت‌آبادی با اشاره به شمار فوت‌های ناشی از حوادث رانندگی طی بیست سال گذشته، اظهار داشت: در این مدت بیش از چهارصد هزار نفر در حوادث رانندگی فوت کرده‌اند که رقم قابل توجهی است و به طور میانگین در هر سال 22 هزار نفر کشته شده‌اند؛ لذا از سرپرستان دادسرا می‌خواهم به این موضوع توجه بیشتری نمایند.

نقش قضات دادسرا در پرونده‌های مهم

دکتر جعفری دولت‌آبادی خطاب به دادیاران تحقیق حاضر در جلسه اظهار داشت: نقش خود را در به ثمر رساندن پرونده‌های مهم دست کم نگیرید. هم‌چنین در بیان اهمیت امر تحقیقات قضایی، با ذکر مثالی اظهار داشت: در پرونده‌ای مربوط به محکوم دو تابعیتی که در کمیته مالی برجام حضور داشت و مشاور رئیس کل بانک مرکزی هم بود، رسیدگی قضایی به اتهام وی به سرانجام رسید و متهم به پنج سال حبس محکوم شد که این محکومیت در مرحله تجدیدنظر تایید و قطعی گردید و حکم صادره در حال اجرا است.

دادستان تهران با اعلام این که در جریان رسیدگی به این پرونده، از متهم پرونده به کرات دفاع شد افزود: دفاع از متهمانی که اقداماتی خلاف منافع ملی انجام می‌دهند به ویژه از سوی مسوولان دولتی پسندیده نیست، دادستان تهران اظهار داشت: به رغم مقاومت‌های صورت گرفته در رسیدگی به پرونده اتهامی این شخص، محکوم‌علیه که در پرونده اول با قرار وثیقه آزاد شده بود، اخیراً در پرونده دیگری مرتبط با یکی از بانک‌های خصوصی مجدداً دستگیر گردیده و در حال حاضر در بازداشت به‌ سر می‌برد و برخلاف آن چه برخی مدعی گردیده‌اند، کشف جرم توسط پلیس به عمل آمده و ارتباطی به نهادهای امنیتی ندارد.

دکتر جعفری دولت‌آبادی خطاب به دادیاران تحقیق حاضر در جلسه اظهار داشت: قوه قضاییه تا چنین رویکردی را در مقابله با فساد دنبال می‌کند، با این هجمه‌ها روبرو خواهد بود. رانت‌خواران و مفسدین اقتصادی بدانند که دوران آن‌ها گذشته است وگرنه می‌توانستند چنین افرادی را از محاکمه و مجازات رهایی دهند.

دادستان تهران با اعلام برگزاری همایش دادسراهای استان تهران با موضوع «تامین امنیت عمومی و مقابله با جرم سرقت» در روز چهارشنبه هفته جاری، خواستار حضور بازپرسان ویژه سرقت در این همایش شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

مطالب پیشنهادی:

عکس| مهناز افشار عضو جدید خانواده‌اش را معرفی کرد

جلسه ترامپ درباره «حمله نظامی» علیه ایران با حضور مقامات پنتاگون| گزینه محتمل آمریکا برای دفاع از عربستان چیست؟

درخشش مهدی عبدی در اولین دربی؛ علیپور بعدی متولد شد؟

منبع این خبر، وبسایت www.isna.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۴۰۳۳۹۶۶ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.
خبر بعدی:

رسیدگی به اتهامات مسئولان سابق شرکت خودروسازی سایپا و مرتبطان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، جلسه رسیدگی به اتهامات مسئولان سابق شرکت خودروسازی سایپا و مرتبطان این پرونده به صورت علنی صبح امروز برگزار شد.

قاضی زرگر در ابتدای جلسه دادگاه ضمن تسلیت ایام عزاداری سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، بیان کرد: با توجه به ماده ۱۵۸ آیین دادرسی کیفری مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه به متهمان متذکر می‌شود و از همه درخواست رعایت نظم جلسه را دارم.

وی ادامه داد: با توجه به مشکلات اقتصادی بوجود آمده برای مردم، برخورد با مسئولان و مدیرانی که به وظیفه خود در این رابطه عمل نکرده‌ و کوتاهی نموده‌اند لازم شد که یکی از این مشکلات خودرو است.

قاضی زرگر افزود: در همین راستا پرونده‌ای در خصوص تخلفات برخی از مدیران شرکت سایپا در واگذاری خودرو به برخی از نمایندگی‌ها و افراد خاص تشکیل شد که با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال گردید. در این قسمت از نماینده دادستان خواسته می‌شود تا کیفرخواست را قرائت کند.

حسینی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه دو پرونده با دو کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، گفت: بخشی از دو پرونده از حیث موضوع و اتهامات با هم مشترک هستند که بخش مذکور قرائت خواهد شد.

نماینده دادستان با بیان اینکه این پرونده ۲۶ متهم دارد افزود: اتهامات موجود شامل اخلال در نظام ارزی از طریق ثبت سفارش‌های صوری و غیر واقعی و انجام معاملات ارزی در سطح کلان، اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق تحصیل ۱۶۷ هزار و ۸۳۴ دستگاه خودرو با انحصار و بهره مندی از رانت و همچنین اخلال در نظام اقتصادی از طریق فعالیت شرکت هرمی به مبلغ ۲۶۳ میلیارد ریال و پولشویی به میزان سه هزار و دویست میلیارد تومان با ۲۶۰ حساب بانکی است.

حسینی در ادامه تصریح کرد: متهمان ردیف اول و دوم پرونده مورد نظر زن و شوهر و دارای شغل آزاد هستند که با مدیرعامل و معاون بازاریابی و فروش و همچنین مدیر اداره برنامه ریزی فروش سایپا در قسمت اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی تبانی داشته‌اند.

حسینی در ادامه و با تشریح اسامی و عناوین اتهامی متهمان بیان کرد:

وحید بهزادی فرزند ابوطالب، متهم است به مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی از طریق ثبت سفارش صوری و غیر واقعی، دریافت ارز از بانک های پارسیان و سرمایه و انجام عملیات حواله ارزی بدون دریافت مجوز و در پوشش شرکت شهاب پارسه کیش و چند شرکت در خارج از کشور، مشارکت در اخلال کلان در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت و تولید ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو با ارزش ۱۱۹ میلیارد و ۷۷۹ میلیون ریال و کسب منفعت،  مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق فعالیت در شرکت هرمی و عضو گیری به مبلغ ۶۳ میلیارد ریال، جعل سند رسمی، شناسنامه و استفاده از سند مجعول عادی و ارائه اسناد جعلی گمرکی به بانک های سرمایه و پارسیان و مشارکت در عملیات پولشویی به نحو سازمان یافته به میزان ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان،

 نجوا لاشیدایی فرزند علی متهم است به مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی از طریق ثبت سفارش‌های صوری و غیر واقعی و انجام عملیات حواله ارزی بدون اخذ مجوز از طریق دفاتر غیر مجاز، مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی و از طریق پیش خرید، مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عضو گیری و فعالیت در شرکت هرمی و تحصیل منفعت به مبلغ ۶۳ میلیارد ریال و مشارکت در عملیات پولشویی از طریق بهره گیری از حساب‌های اشخاص متعدد حقیقی و حقوقی به مبلغ ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان.

مهدی جمالی فرزند علی اکبر متهم است به مشارکت در اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی و تولیدات مورد نیاز مردم که از ۱۷۲ هزار و ۹۴۱ دستگاه خودرو ۱۶۷ هزار و ۸۳۴ دستگاه به ۱۵ نمایندگی از میان ۶۰۰ نمایندگی تحویل داده شده است.

نماینده دادستان در ادامه بیان کرد: رضا تقی زاده، معاون سابق بازاریابی و فروش سایپا متهم است به مشارکت در اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی و تولیدات مورد نیاز مردم که از ۱۷۲ هزار و ۹۴۱ دستگاه خودرو ۱۶۷ هزار و ۸۳۴ دستگاه به ۱۵ نمایندگی از میان ۶۰۰ نمایندگی تحویل داده شده است.

حسین نوری مدیر اداره برنامه‌ریزی فروش سایپا متهم است به مشارکت در اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی،

 جعفردل افکار متهم است به مشارکت در اخلال در نظام توزیع نیازمندی های عمومی تعداد ٦٦٩٩ دستگاه خودرو به مبلغ ٤٦ میلیارد و ٨٣٨ میلیون ریال.

سید سعید مولوی فرد متهم است به مشارکت در اخلال کلان در نظام ارزی و پولی از طریق ثبت سفارش‌های صوری و غیر واقعی و جعل و استفاده از سند مجعول جهت اعلام رفع تعهدات ارزی.

حسین رشیدی‌زاده متهم است به معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق ثبت سفارشهای صوری و غیر واقعی،هادی رشیدی زاده متهم است به اخلال کلان در نظام ارزی و پولی از طریق ثبت سفارشهای صوری و غیر واقعی  و جعل و استفاده از سند مجعول جهت اعلام رفع تعهدات ارزی.

زکریا حسن نیا مسئول ارزی بانک مرکزی متهم است به معاونت در اخلال کلان در نظام ارزی و پولی از طریق ثبت سفارشهای صوری و غیر واقعی.

داریوش حسین خانی متهم است به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی. سمیه گرامی متهم است به اخلال در نظام پولی و ارزی.

سپیده توکلی متهم است به اخلال در نظام پولی و ارزی.

احسان دهقانی متهم است به انجام عملیات پولشویی به مبلغ ۳ هزار و ۸۶۶ میلیارد و ۶۱۱ میلیون و ۹۷۶ هزار و ۴۰۷ ریال و عضویت در شبکه پولشویی.

حسین معینی بشیری متهم است به معاونت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی و انجام عملیات پولشویی به مبلغ هزار و ۴۶۳ میلیارد و ۸۲۶ میلیون و ۳۴ ریال و عضویت در شبکه پولشویی.

محمد مهدی طریقت منفرد متهم است به معاونت در  اخلال کلان در نظام پولی و ارزی و انجام عملیات پولشویی به مبلغ ۴ هزار و ۵۷۷ میلیارد و ۴۶۹ میلیون و ۱۶۸ هزار و ۸۱ ریال.

زهرا بهزادی متهم است به انجام عملیات پولشویی به مبلغ ۳۱۳ میلیارد و ۶۳ میلیون و ۱۰۴۹ ریال.

کامبیز فیروزه ای متهم است به معاونت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی و انجام عملیات پولشویی به مبلغ بیش از ۱۱ هزار میلیارد ریال.

مصطفی نیاکان، متهم است به اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق همکاری در ساخت و تولید ۶۷۰۰ دستگاه خودرو.

مجید بهزادی متهم است به معاونت در اخلال نظام اقتصادی، پولشویی و همکاری با متهمان ردیف اول و دوم.

نوید ارژنگی متهم است به شروع به جرم نسبت به اتهامات سعید مولوی‌فر.

وحید دهقان متهم است به جابجا نمودن اسناد و مستندات.

علیرضا دهقان متهم است به همکاری با متهمان از طریق جابجایی اسناد و سوزاندن آنها.

ایمان پیوندی متهم به همکاری با متهمان از طریق جابجایی اسناد و سوزاندن آنها.

بنابراین گزارش، در کیفرخواست قرائت شده نام دو تن از نمایندگان مجلس نیز به عنوان متهم به چشم می‌خورد.

پس از ذکر اسامی متهمان نماینده دادستان گفت: تشریح اقدامات مجرمانه متهمان دارای چهار بخش است.

الف) وحید بهزادی و خانم لاشیدایی از سال ۸۶ در شرکت پالینور شروع به فعالیت کردند که این شرکت با وعده‌های واهی سرمایه‌گذاری اقدام به جذب افراد می‌نموده و عمده پروژه‌های ادعایی این شرکت در حوزه بورس و فلزات است. همچنین برای گسترش زنجیره انسانی وعده پورسانت به افراد داده شده است، میزان ۱۴۹ میلیون و ۶۴۷ هزار و ۹۶۲ میلیون دلار به شرکت مذکور تزریق سرمایه شده و بنا بر گزارش ارسالی وزارت اطلاعات نجوا لاشیدایی و وحید بهزادی در تاسیس و اداره این شرکت اقدام به پولشویی نموده اند که بر اساس حساب‌های مالی لاشیدایی و مستندات موجود در خصوص ارتباط وی با مازیار مهدوی‌فر نجوا لاشیدایی نقش مهمی را در این شرکت ایفا کرده است.

حساب بانکی نجوا لاشیدایی در بانک صادرات از سال ۸۶ تا ۸۸ گردش مالی ۱۳ میلیارد تومانی داشته است و تعدادی از اعضای شرکت پالینور با وی همکاری می‌کردند که یکی از موارد آن واریز ۴۰۰ میلیون تومان از حساب یکی از افراد به حساب امین رضایی است. اعضای هیئت مدیره این شرکت در زمینه خرید و فروش ارز فعالیت داشته است. مبلغ ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان نزد خانم نجوا لاشیدایی به عنوان امانت وجود داشته که او  سود آن را به حساب ندا لاشیدایی ارسال می‌کرده است.

بر اساس مستندات نجوا لاشیدایی اداره اموال ندا لاشیدایی و مازیار مهدوی‌فر را در اختیار داشته است که مهدوی‌فر در زمان حضور در ایران در چندین نوبت به حساب نجوا لاشیدایی وجوهی را واریز نموده است. مقدار عواید حاصل از شرکت پادینور ۲۶۳ میلیارد ریال برآورد گردیده است.

ب) اخلال در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از کشور: ابوطالب بهدادی، وحید بهدادی نجوا لاشیدایی و ندا لاشیدایی در این اتهام نقش اساسی را ایفا کردند که بهزادی در سال‌های ۸۵ تا ۹۱ گردش مالی ۱۴۰ میلیارد تومانی داشته است. حواله‌جات ارزی از طریق همکاری بهزادی با برخی افراد از جمله جمشیدی که از اعضای شرکت پالینور می‌باشد صورت گرفته است و نقش مدیریتی در ارسال حواله‌جات ارزی را ایفا کرده است. شرکت‌های جم کیش، شرکای کیش، شهاب پارس کیش و برخی از شرکت‌های دیگر با وحید بهزادی همکاری داشتند همچنین کامبیز فیروزیه در صدور حواله‌ جات ارزی فعالیت داشته است که بر اساس مستندات موجود بسیاری از مشتریان شرکت شهاب پارس کیش وجوه خود را به حساب فیروزیه واریز می‌کردند.

ج) عملیات متقلبانه نسبت به دولت از طریق ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد:

حسینی افزود: همچنین شبکه گسترده‌ای از افراد در امور ترخیص داری فعالیت داشتند. برخی از مسئولان و معاونان ارزی بانک‌های مختلف مراحل تخصیص ارز به بانک را تسهیل و در قبال آن سکه دریافت می‌کردند که خانم‌ها سمیه گرامی و سپیده ترکی از جمله این افراد هستند.

نماینده دادستان تاکید کرد: برخی از متهمان از طریق ثبت سفارشات صوری هم خریدار بودند و هم فروشنده که با این کار اقدام به فریب دولت جهت دریافت ارز دولتی می‌کردند.

حسینی گفت: آقایان محمد مهدی و رضا طریقت منفرد به همراه معین رشیدی از طریق کارهای بانکی ثبت سفارشات، فعالیتهای مجرمانه متهمان را تسریع می‌کردند.

وی بیان کرد: حسب تحقیقات صورت گرفته، وحید بهزادی با استفاده از تبانی با شرکت سایپا اقدام به انعقاد قرارداد برای تولید و فروش خودرو کرده و سپس با رایزنی سعی در تمدید قرارداد کرده است.

نماینده دادستان گفت: نجوا لاشیدایی ضمن اخذ وکالت کاری از جعفر دل افزا برای انجام امور مالی مرتبط، ‌از حسابهای بانکی خانواده بهزادی همچون پدر و مادر وی استفاده کرده است که بر اساس ردیابی مالی متهمان مبلغ ۳۰ میلیارد تومان عواید حاصل از فعالیت مجرمانه وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی بوده است.

حسینی ادامه داد: طبق اظهارات نجوا لاشیدایی منبع اولیه سرمایه گذاری‌ها در سال ۹۳ ، ۳ میلیون دلار بوده که با توجه به نحوه نامشروع سرمایه گذاری جرم پولشویی محقق شده و موارد نقض قوانین به وقوع پیوسته است.

نماینده دادستان ادامه داد: حسب تحقیقات صورت گرفته متهمان در کل کشور اقدام به توزیع خودرو و تحویل به سایر نمایندگی‌های شرکت خودروسازی سایپا می‌کرده‌اند در حالی که شرکت خودرو سازی سایپا باید این کار را انجام می‌داد که این بی توجهی منجر به گرانی و کمبود خودرو شد.

حسینی گفت: از سوی دیگر حتی یک ریال مالیات نیز از سوی متهمان  پرداخت نشده که این خود از مصادیق پولشویی به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه تشکیل شبکه پولشویی بخش دیگری از فعالیت‌های متهمان وحید بهزادی و فساد از طریق حسابهای بانکی سایر متهمان است، افزود: بر این اساس مجموع گردش‌های مالی سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که به لحاظ گستردگی عملیات پولشویی می‌تواند مصداق اخلال در نظام محسوب شود .

نماینده دادستان با اشاره به گزارشهای متعدد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درباره شبکه پولشویی مذکور اظهار کرد: نجوا لاشیدایی در سال ۹۷، تعداد ۲ هزار سکه دریافت کرد و از وی ۳۰ حساب در شبکه بانکی شناسایی شد و تا زمان تهیه کیفرخواست گردش مالی حسابها ۸ هزار میلیارد ریال بوده است.

نماینده دادستان در ادامه جلسه دادگاه بیان کرد: ۳۸ حساب بانکی با گردش دو هزار میلیاردی متعلق به آقای ابوطالب بهزادی و همچنین ۵ هزار سکه با سوابق آموزش و پرورش همخوانی ندارد.

حسینی خاطر نشان کرد: عصمت اوحدی مادر وحید بهزادی متولد ۱۳۳۵ که در اطلاعات پایه بانکی، خود را خانه دار معرفی نموده، فاقد سابقه مالیاتی، به عنوان بازرس شرکت هرمس افق معرفی گردیده که ۳۵ حساب از وی شناسایی شده است. این حساب‌ها تا زمان تنظیم کیفرخواست سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال گردش حساب داشته اند که احتمالا در راستای فعالیت‌های خانم نجوا لاشیدایی و تامین وجه ۵ هزار سکه بوده است.

وی افزود: خانم اوحدی در تاریخ ۲۸.۱۱.۹۶ دو قطعه سکه پیش خرید کرده که نشان دهنده وضعیت مالی وی بوده است.

نماینده دادستان تصریح کرد: صغری اسلام دوست مادر خانم نجوا لاشیدایی متولد سال ۱۳۲۵ که در اطلاعات پایه بانکی خود را خانه دار معرفی نموده دارای یک مورد مالیات خرید ملک در سال ۹۴ است. این ملک حسب تحقیقات به وی هدیه شده است و در ۱۱.۳.۹۶ به عنوان نایب رئیس شرکت هرمس افق معرفی گردیده که سوابق مالی با امکان تامین وجه ۵ هزار سکه تناسب ندارد.

نماینده دادستان گفت: وحید بهزادی متولد سال ۱۳۶۰ خود را موبایل فروش معرفی کرده از ابوطالب بهزادی در خصوص استفاده از حسابهایش وکالت نامه دارد.  بهزادی  سابقه  خروج از کشور در ابتدای سال ۹۷ به مقصد امارات را دارد.

نماینده دادستان  بیان کرد: از محمد علی مقتم متولد سال ۱۳۴۳ که خود را کارمند بازنشسته اعلام نموده است بالغ بر ۴۰ حساب کشف شده که بر اساس اطلاعات دریافتی گردش مالی آنها در حدود ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بوده است.

وی اظهار کرد: نگار مقتم خواهر ناتنی نجوا لاشیدایی خود را کارمند اعلام کرده است، برابر اطلاعات به دست آمده به عنوان بازرس علی البدل شرکت هرمس افق فعالیت می‌کرده است که ۱۸ حساب در شبکه بانکی از وی کشف گردیده و بر اساس اطلاعات دریافتی گردش حسابهای مذکور در حدود دو هزار میلیارد ریال بوده است .

حسینی بیان داشت: احسان دهقانی همسر زهرا بهزادی متولد سال ۱۳۶۳، کاسب و دارای سابقه پرداخت مالیات که ۲۹ حساب از وی در شبکه بانکی کشف گردیده و در حدود هزار و ۱۴۰ میلیارد ریال گردش مالی داشته است.

وی در ادامه و در تشریح عملیات لایه گذاری بیان کرد: عملیات لایه‌گذاری به این معناست که ارتباط بین وجوه با منشا آن از بین رفته است که در گراف ردیابی مالی این امر به وضوح مشخص است.

نماینده دادستان  تصریح کرد: حسابهای سپرده  بلند مدت در حدود ۴۰ روز پس از افتتاح ابطال و به نام افرادی افتتاح شده است که همه این موارد می تواند در راستای عملیات لایه گذاری باشد.

حسینی با بیان اینکه منشا کلی وجوه تا اوایل اسفند سال ۹۶ به حساب لاشیدایی رسیده است گفت: برخی از مرتبطان خانم لاشیدایی دارای تعدد حساب و گردش مالی بالایی هستند که به نظر می رسد این حجم قابل توجه گردش مالی ناشی از فعالیتهای سالم اقتصادی نبوده باشد.

وی گفت: خانم لاشیدایی دارای وکالت نامه های متعددی از افراد مختلف بوده و با ارائه آنها به بانکها و موسسات مالی مختلف از حساب این افراد استفاده کرده است، از  طرفی تاسیس شرکتهای مختلف با هیئت مدیره و آدرسهای مشترک از مواد با اهمیت دیگر بوده ممکن است سایر افراد صرفا در راستای تامین منافع خانم لاشیدایی چیده شده باشند.

نماینده دادستان اذعان کرد: جابجایی وجوه حساب در بین افراد در بازه زمانی کم این احتمال را می دهد که تراکنش‌های انجام شده بدون اهداف اقتصادی واضح و مشخص صورت گرفته باشد چرا که در پرونده‌های پولشویی جابجایی وجوه بین حساب افراد می تواند از مصادیق لایه گذاری تلقی گردد.

وی بیان کرد: حداقل بیش از ۱۳ میلیون یورو از ارزهای دریافتی رفع تعهد نشده است.

نماینده دادستان ادامه داد: در اظهارات حامد مبشری، دانیال مهرجویی و محمد کاظم جمیشیدی که در متن کیفرخواست وجود دارد آورده شده که به حساب وحید بهزادی حواله‌جات متعدد ارزی ارسال می‌شده است. همچنین رضا طریقت منفرد نیز اظهاراتی داشته که در کیفرخواست ذکر شده است. جای تامل دارد از حساب‌های وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی در شرکت شهاب پارس بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان به حساب خانمی واریز شده که بنا بر تحقیقات به عمل آمده این خانم مجری شبکه ضد انقلاب من و تو و مجری مرجان‌ تی‌وی بوده که در سال ۹۴ از کشور خارج شده است.

حسینی نماینده دادستان در خصوص دلایل مربوط به قرارداد منعقده با سایپا اظهار کرد: یکی از این دلایل اخلال از طریق فروش سبدی محصولات سایپا است. خانم لاشیدایی و وحید بهزادی از طریق نمایندگی شیراز بر خلاف مقررات قانونی اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت و تولید ۶۷۰۰ دستگاه خودرو با آورده ۳۰ میلیارد تومان نموده‌اند که جمالی (مدیرعامل سابق سایپا) آن را امضا نموده است.

حسینی گفت: شرکت سایپا علاوه بر مشارکت یک فرد حقیقی در تولید ۶۷۰۰ دستگاه خودرو تنها با پیش پرداخت ۵ میلیون تومان خودروها را تحویل داده است که این مورد اعتراض سایر نمایندگی‌ها در پی داشته است.

وی ادامه داد: بنا بر اظهارات برخی متهمان تعویض خودروهای کم‌فروش به پرفروش نیز صورت می‌ِگرفته است که در این باره صحبت‌های آقای جهرودی (مدیرعامل بعدی سایپا) حاکی از وجود رانت و انحصار در قرارداد فوق می‌باشد، همچنین نتیجه بررسی‌های سازمان بازرسی نشان می‌دهد که نحوه شراکت سایپا با متهمان منحصر به فرد بوده است. سایپا در زمان جمالی این قرارداد را منعقد کرده و در نقل و انتقالات کد فروش ویژه به متهمان اختصاص داده شده است. در قرارداد، تخصیص و جریمه‌های قابل توجهی وجود دارد که در سایر قراردادهای منعقده مشاهده نمی‌شود همچنین ۱۹۳۰ دستگاه خودرو شامل تیبا دوگانه‌سوز، ساینا و وانت که دارای حاشیه سود کم بوده‌اند به خودروی پراید تبدیل شده است.

حسینی با اشاره به اختصاص محصولات پرفروش شرکت سایپا به متهمان گفت: با توجه به وجود ۶۰۰ نمایندگی سایپا در کشور محصولات پرفروش این شرکت به متهمان اختصاص یافته و سود خانم لاشیدایی ۱۶ میلیارد تومان برآورد شده است و شرکت سایپا با طرح فروش سبدی محصولات و با بهره‌مندی از رانت و شبکه دلالی عملا بازار خودروهای پرفروش را در اختیار متهمان قرار داده است که این مورد موجب ایجاد انحصار در بازار خودرو شده است.

وی افزود: این طرح‌ها زمانی ایجاد شده که بسیاری از مردم در صف تحویل خودرو بوده‌اند. با طرح فروش سبدی و ایجاد شبکه دلالی، انحصار بازار خودرو به وجود آمده است. تشکیل این شبکه توسط مدیرعامل وقت سایپا علاوه بر اخلال در بازار خودرو موجب ضررهای هنگفت در شرکت سایپا گردیده است. در سال ۹۶، ۱۲۶۶ میلیارد ریال خسارت به شرکت سایپا وارد شده است.

در ادامه حسینی نماینده دادستان به بخشی از اظهارات متهمان درباره تقی زاده پرداخت و افزود: خانم پریسا مختار ملکی رئیس وقت اداره برنامه ریزی سایپا در اظهارات خود عنوان کرده‌ است تقی زاده در ابتدای فعالیت خود نخست شروع به شناسایی نمایندگی‌های با قدرت مالی بالا کرده است و بعد از شناسایی ۱۵ نمایندگی، اقدام به فروش خودرو به صورت سبدی کرده است.

نماینده دادستان ادامه داد: در اظهارات خانم مختار ملکی اشاره شده آقای تقی زاده با نمایندگی‌های پولدار قرارداد می بست و نمایندگی‌های ضعیف باید با این نمایندگی‌های پولدار کار می‌کردند ضمن آنکه تقی زاده شخصا اعلام می‌کرد که خودروهای مشتریان را فاکتور نکنم.

حسینی درادامه به گزارش مبسوط معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات درباره طرح پیش فروش سبدی خودرو و قراردادهای خانم نجوا لاشیدایی که منجر به افزایش خودرو شده بود اشاره کرد وگفت: در این گزارش آمده است که پس از انجام اقدامات صورت گرفته، تقی زاده با زد و بند با نمایندگی‌های متمول علاوه بر کسب گسترده مال نامشروع باعث تضییع حقوق مشتریان شد.

وی ادامه داد: همچنین بر اساس گزارش‌ مذکور از مجموع ۹۹۶ میلیارد تومان که تحت عنوان فروش سبدی خودرو صورت می‌گرفت بیش از ۹۰ درصد آن یعنی حدود ۷۷۴ میلیارد تومان توسط شخص آقای تقی زاده با نمایندگی‌ دل افکار انجام میشد.

نماینده دادستان گفت: در سال ۹۴، یک‌صدوپنجاهم از فروش سایپا به صورت سبدی بود، اما از سال ۹۵ این نسبت به یک دهم رسید و در سال ۹۶ نیز یک چهارم فروش سایپا به صورت سبدی فروخته شد. این موضوع نشان می‌دهد اقدام فوق الذکر باعث شده تا حجم قابل توجهی از خودروها فقط در اختیار تعدادی از نمایندگی‌های خاص قرار گیرد و همچنین نشان می‌دهد فروش سبدی خودرو به صورت محدود انجام شده است.

حسینی در ادامه درباره اقدامات صورت گرفته پیرامون طرح فروش سازمانی محصولات سایپا اظهار کرد: در قراردادهای مرتبط با طرح فروش سازمانی می‌بایست خودروهای سازمانی به جامعه هدف واگذار می‌شد اما این خودروها بدون ضابطه‌ای مشخص و با رانت به افراد محدود توزیع می شد.

حسینی در ادامه با اشاره به اخلال انجام شده در طرح اتوخدمت در شرکت سایپا بیان کرد: این  موضوع شامل دو بخش است که بخش اول اخذ تسهیلات کلان و سودهای نامتعارف از سپهر صادرات و تحمیل هزینه‌ها و خسارات مالی زیادی به شرکت سایپا است و بخش دوم اخذ وجه از مشتریان و پرداخت سود و انجام عملیات بانکی است. این طرح در مهر سال ۹۴ و با هدف تامین مالی صورت گرفت که از سال ۹۵ با بهره‌ ۲۶ درصد ادامه یافت.

نماینده دادستان اذعان کرد: بانک مرکزی مهلت شش ماهه‌ای جهت ملغی نمودن این طرح به سایپا داد که تا کنون به طور کامل انجام نشده است. بهره پرداختی بابت این طرح ۱۴۰۲ میلیارد تومان بوده است.

وی در ادامه با اشاره به اخلال انجام شده ناشی از اقدامات مدیرعامل سابق سایپا در خصوص کاهش و افزایش سهام شرکت در بورس بیان کرد: متهم جمالی برای نشان دادن موفق عمل کردن خود اقدام به افزایش و کاهش سهام سایپا در بورس نمود.

در این بخش از جلسه دادگاه با اتمام کیفرخواست قاضی زرگر بیان کرد: از همه بزرگواران که حوصله کردند و مخصوصا نماینده دادستان بابت قرائت این کیفرخواست طولانی کمال تشکر را دارم.

قاضی زرگر ختم جلسه امروز دادگاه را اعلام کرد.

کد خبر 4724484 مهدیه محمدی

دیگر خبرها

  • در دادگاه مسئولان سابق ایران خودرو چه گذشت؟
  • جزئیات دادگاه شبنم نعمت‌زاده/صدور دستور تعقیب ۵ نفر در پرونده آقازاده معروف
  • ماجرای واریز پول به مجری «من و تو» در پرونده سایپا چه بود؟!
  • تعرض مجدد صهیونیست ها به مسجد الاقصی
  • تعرض شهرک‌نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی
  • جزییات دادگاه مسئولان سابق سایپا
  • جلسه رسیدگی به اتهامات مسئولان سابق شرکت سایپا و مرتبطان پرونده
  • جلسه رسیدگی به اتهامات مسئولان سابق سایپا و مرتبطان این پرونده
  • جلسه رسیدگی به اتهامات مسئولان سابق شرکت خودروسازی سایپا برگزار شد
  • ۲۶ متهم و میلیاردها تومان اختلاس؛ جزئیاتی تکاندهنده از اقداماتی که منجر به گرانی خودرو شد
  • ۲۶ متهم و میلیاردها تومان اختلاس؛ در جلسه دادگاه پرونده شرکت سایپا چه گذشت؟
  • برگزاری دادگاه مسئولان سابق شرکت سایپا و مرتبطان این پرونده/ نماینده دادستان: ایجاد شبکه دلالی از سوی مدیرعامل وقت سایپا
  • آغاز محاکمه ۲۶ مدیر سابق شرکت سایپا/ اسامی ۲ نماینده مجلس در لیست متهمان
  • تبانی یک زن و شوهر با مدیرعامل سابق سایپا برای خرید ۱۶۸ هزار خودرو
  • نماینده دادستان: 2نماینده متهم پرونده سایپا هستند
  • جلسه محاکمه مسئولان سابق شرکت خودروسازی سایپا برگزار شد
  • جلسه رسیدگی به اتهامات مسئولان سابق شرکت خودروسازی سایپا و مرتبطان این پرونده برگزار شد
  • نخستین جلسه رسیدگی به پرونده مسئولان سابق شرکت خودروسازی «سایپا» برگزار شد
  • بیش از ۴۰۰ صهیونیست به مسجدالاقصی تعرض کردند