چالش‌های وزارت نیرو در دولت دوازدهم
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۲۴۰۷۳۸۱۲
گزینه پیشنهادی حسن روحانی، رئیس‌جمهور دولت دوازدهم برای کرسی وزارت نیرو در کابینه، حبیب‌الله بیطرف است. مردی که پیش‌تر دو دوره در دولت اصلاحات هم همین سمت را داشت و به‌همین‌خاطر چهره‌ای شناخته‌شده برای اهالی فن در این حوزه است.
اظهارنظرها درباره او، در هر دو طیف موافق و مخالف، فراوان است و کارشناسان و فعالان محیط زیست، او را با عقبه کاری‌اش می‌سنجند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، از عملکرد بیطرف بین سال‌های ١٣٨٤-١٣٧٦ حرف و حدیث، زیاد است. برخی از او به‌عنوان مرد توسعه پایدار نام می‌برند و برخی او را یکی از عاملان سد‌سازی بی‌رویه و از عاملان خشک‌شدن دریاچه ارومیه می‌دانند. نگاه فعالان برق به او مانند فعالان آب، دقیقا در دو طیف مقابل قرار ندارد. عمدتا عملکرد او را مناسب برای توسعه زیرساختی صنعت برق و بهره‌گیری از توان داخلی می‌دانند. برخی هم او را ادامه‌دهنده راه بیژن نامدارزنگنه در وزارت نیرو برمی‌شمردند.
وزرای نیرو پس از انقلاب
از اولین وزیر نیرو پس از انقلاب، چندان اطلاعاتی در دست نیست و صرفا از او به‌عنوان یکی از بنیان‌گذاران انجمن اسلامی مهندسین در سال ١٣٣٦، نام برده می‌شود. تاج در دولت نخست موقت و کابینه موقت شورای انقلاب حضور داشت. او البته به گواه پرتال وزارت نیرو، بعد‌ها به‌عنوان معاون برخی از وزیران نیز در حوزه انرژی به فعالیت پرداخته است. او همچنین سال‌ها، در هیئت‌مدیره سازمان برق ایران عضویت داشته است.
وزارت حسن عباسپورتهرانی‌فرد، وزیر بعدی نیرو، چندان نپایید. عباسپور که استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه تهران بود و فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد در رشته الکترومکانیک، در دولت شهید رجایی حضور داشت، اما در حادثه تروریستی بمب‌گذاری در دفتر حزب جمهوری اسلامی در تاریخ هفتم تیرماه ١٣٦٠ شهید شد. او طرح‌های پژوهشی گسترده‌ای را در ایران، سوئیس و انگلستان در دست داشته و در سال ١٣٥١ نیز برای تحصیل در رشته دکترای انرژی عازم انگلستان شد و در دانشگاه لندن، در زمینه‌های برنامه‌ریزی انرژی و شبکه‌های الکتریکی و مدیریت آن تحقیقاتی را انجام داد و دکترای این رشته را اخذ کرد. عباسپور در دولت جمشید آموزگار به همراه عده‌ای از استادان دانشگاه، هسته اولیه سازمان ملی دانشگاهیان را نیز تشکیل داد و پس از مدتی به عضویت هیئت دبیره این سازمان انتخاب شد. این سازمان قبل از انقلاب، نقش مهمی در مبارزات مردم علیه حکومت پهلوی داشت.
پس از او در دو دوره، برای وزارت نیرو سرپرست انتخاب شد تا برای این وزارتخانه، تصمیم‌گیری شود. محمود مقدم، نخستین سرپرستی بود که در این مدت در وزارتخانه حضور پیدا کرد. او دکترای تأسیسات مکانیکی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر داشت و پیش‌تر در سمت‌های اجرائی مانند قائم‌مقام و معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت ملی ذوب‌آهن ایران فعالیت می‌کرد. عمر سرپرستی او تنها یک ماه بود. پس از او، منصور شهیدی سرپرستی را بر عهده گرفت که عمر سرپرستی او نیز یک ماه بیشتر نبود. شهیدی فوق‌لیسانس مهندسی برق (الکترونیک) از دانشگاه امیرکبیر داشت و شرکت سهامی ذوب‌آهن و شرکت ملی گاز نیز سابقه فعالیت در امور برق داشت.
حسن غفوری‌فرد، دیگر وزیر نیروی سیاست‌مدار ایرانی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی است. او اکنون استادتمام دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دبیرکل جامعه اسلامی ورزشکاران و رئیس هیئت بازرسی و نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی است. غفوری‌فرد در سال ١٣٥٦، دکترای فیزیک ذرات هسته‌ای را از دانشگاه کانزاس ایالات متحده آمریکا دریافت کرد. پس از انقلاب ۱۳۵۷ مدتی رئیس مدرسه عالی ساختمان، وابسته به دانشگاه امیرکبیر بود و در پی استعفای دولت موقت در آبان ۱۳۵۸ و همچنین طاهر احمد‌زاده، استاندار وقت خراسان، در آذر ۱۳۵۸ به سمت استاندار جدید منصوب شد و تا هفتم مرداد ۱۳۶۰ در این پست باقی ماند. پس از شهیدشدن دو نفر از نمایندگان استان خراسان در انفجار هفتم تیر۱۳۶۰ و انتخابات مجدد، به‌عنوان نماینده استان خراسان به مجلس اول جمهوری اسلامی راه یافت. غفوری‌فرد یک ماه پس از راهیابی به مجلس، به سمت وزیر نیرو منصوب شد. او چهار سال وزیر نیرو در دولت اول بود و البته در دولتهای موقت قبلی نیز پس از به‌شهادت‌رسیدن عباسپور حضور داشت. او مدت چهار سال نیز
(۱۳۶۸-۱۳۷۲)، رئیس سازمان تربیت بدنی بود. فعالیت سیاسی او البته همواره پررنگ بود. او در انتخابات مجلس پنجم در اسفند ۱۳۷۴، به‌عنوان نماینده تهران به مجلس راه یافت و در سال ١٣٨٠ هم در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کرد، اما تلاش او در این زمینه ناموفق بود. او در انتخابات دوره هشتم مجلس (۱۳۸۶) به پیروزی رسید و بار دیگر به مجلس راه یافت. با این حال او نتوانست در مجالس نهم و دهم با وجودی که در انتخابات شرکت کرد، حضور یابد.
محمدتقی بانکی، وزیر نیرو در سال‌های ١٣٦٧-١٣٦٤ دولت میرحسین موسوی بود. او دکترای مهندسی عمران و مدیریت ساخت از دانشگاه میسوری آمریکا داشت. او در دولت موقت محمدرضا مهدوی‌کنی، مشاور وزیر و سرپرست سازمان برنامه و بودجه بود و در کابینه دوم میرحسین موسوی به عنوان وزیر نیرو مشغول به فعالیت شد. او عضویت در هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر را نیز در سوابق خود دارد.
ابوالحسن خاموشی نیز پس از برکناری بانکی برای مدت کوتاهی، سرپرستی این وزارتخانه را برعهده گرفت. او به‌مدت یک سال (١٣٦٧-١٣٦٦) پیش از وزارت بیژن نامدارزنگنه، در این وزارتخانه حضور داشت.
نام وزیر نیرو در دولت هاشمی‌رفسنجانی، هنوز هم به گوش‌ها آشناست. او، بیژن نامدارزنگنه وزیر نفت دولت یازدهم و وزیر پیشنهادی نفت در دولت دوازدهم است که پیشینه دو وزارت را در وزارت نفت و نیرو در پرونده خود دارد. او دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه تهران است و فعالیت سیاسی خود را از سال ١٣٥٩ در کابینه محمدعلی رجایی در جایگاه معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز کرده است. زنگنه در دولتهای سوم و چهارم، پنج سال، وزیر جهاد سازندگی و یک سال نیز وزیر نیرو بود. در دولت اکبر هاشمی‌رفسنجانی نیز، هشت سال به‌عنوان وزیر نیرو فعالیت کرد و در دولتهای هفتم و هشتم، نیز هشت سال عهده‌دار وزارت نفت بود. نام او در جایگاه وزارت نفت در دولت حسن روحانی نیز البته چندان ناآشنا نیست. زنگنه به دلیل سابقه طولانی در مدیریت کلان اجرائی و حضور در وزارتخانه‌های دولتهای مختلف ایران (۲۲ سال بدون احتساب دولت یازدهم) به «شیخ‌الوزرا» مشهور است.
وزیر دولتهای هفتم و هشتم در زمان ریاست‌جمهوری محمد خاتمی، حبیب‌الله بیطرف، وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت نیرو در دولت دوازدهم بود. بیطرف، زاده یزد است و در جایگاه سیاست‌مدار، مدرس دانشگاه و مدیر ارشد اجرائی ایرانی شناخته می‌شود. بیطرف دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشکده فنی دانشگاه تهران است. او هم‌اکنون به‌عنوان معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت ایران فعالیت می‌کند. البته او ریاست سازمان نظام مهندسی تهران را نیز در کارنامه خود دارد. او سمت‌هایی اجرائی مانند استاندار یزد، معاون آموزشی وزارت نیرو، ١٣٦٩-١٣٧٣، رئیس هیئت‌مدیره سازمان سازندگی و آموزش، ١٣٧٠-١٣٧٣، مجری طرح‌های ملی کارون ٣ و ٤، ١٣٧٣-١٣٧٦، عضو هیئت‌مدیره شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، ١٣٧٣-١٣٧٦، وزیر نیرو، ١٣٧٦-١٣٨٤، مشاور ارشد پژوهشگاه نیرو، از سال ١٣٨٤ تاکنون و عضو هیئت‌علمی پژوهشی پژوهشگاه نیرو، از سال ١٣٨٤ تاکنون را نیز در پرونده خود دارد. از فعالیت‌های سیاسی بیطرف نیز می‌توان به عضویت در کمیته مرکزی دانشجویان مسلمان پیرو خط امام اشاره کرد که در آبان‌ماه ١٣٥٨، سفارت آمریکا را در تهران تسخیر کردند. او همچنین در جنگ ایران و عراق، به‌عنوان عضو رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فعالیت ادامه داد.
سیدپرویز فتاح، وزیر نیروی محمود احمدی‌نژاد در سال‌های ١٣٨٤-١٣٨٨ بود. او کارشناسی ارشد صنایع (گرایش سیستم‌ها) از دانشگاه امام حسین و امیرکبیر دارد. از سوابق اجرائی او می‌توان به این موارد اشاره کرد. حضور در عرصه‌های مختلف جنگ تحمیلی از اول تا آخر جنگ در مسئولیت‌های مدیریتی و مهندسی، مسئول ستاد نیروهای سازمان ملل در ایران در سال‌های ٦٨-٧٠، مدیر امور قراردادی پروژه‌های عمرانی در امور سازندگی به مدت سه سال و عقد قراردادهای پروژه ملی در سطح کشور، قائم‌مقام شرکت مهندس سپاسد و معاون فنی ١١ سال، مدیر پروژه سدهای کرخه و گتوند چهار سال، وزیر نیرو در دولت نهم و مدیرعامل بنیاد تعاون سپاه. او همچنین سابقه فعالیت در کردستان و همکاری با سران کُرد عراق را دارد. فتاح بعد از اینکه در اردیبهشت ۹۴ به ریاست کمیته امداد منصوب شد؛ به‌عنوان یکی از پنج نامزد نهایی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ معرفی شد.
مجید نامجو، وزیر نیروی بعدی در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد، کارشناسی ارشد مهندسی عمران در رشته سازه‌های هیدرولیکی از دانشگاه شهید باهنر کرمان دارد. از سوابق اجرائی او می‌توان به این موارد اشاره کرد: عضو پایه‌یکم سازمان نظام مهندسی ساختمان، عضویت در سپاه پاسداران در سمت‌های نظامی، مدیر پروژه و رئیس کارگاه طرح‌های عمرانی قرارگاه سازندگی سپاه، فرمانده مهندسی لشکر ٤١ ثارالله، مدیرعامل مؤسسه سازندگی ثارالله، معاون عمران قرارگاه سازندگی کربلا، معاون عمران قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص)، عضو شورای شهر کرمان در دوره دوم و رئیس کمیسیون فنی و مهندسی شورا، معاون وزیر نیرو و مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و وزیر نیرو.
حمید چیت‌چیان، وزیر نیروی دولت یازدهم به‌عنوان آخرین وزیر تا دوره کنونی، دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی از مرکز آموزش مدیریت دولتی است. نمایندگی دور سوم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تبریز، ١٣٦٧ الی ١٣٧١، عضویت در هیئت‌مدیره شرکت توانیر از ١٣٧١ الی ١٣٧٥، عضویت در هیئت‌مدیره سازمان برق ایران، معاونت وزیر نیرو در امور انرژی، آبان ١٣٧٢ الی شهریور ١٣٨٤، معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصاد وزارت نیرو، آذر ١٣٨٥ الی تیر ١٣٨٧، قائم‌مقامی وزیر نیرو، شهریور ١٣٨٤ الی آبان ١٣٨٩، مشاور عالی وزیر و رئیس شورای مشاوران وزارت نیرو، آبان ١٣٨٩ الی مرداد ١٣٩٢، عضویت در جهاد سازندگی استان آذربایجان‌شرقی در سال ١٣٥٨، عضویت در سطوح فرماندهی سپاه و حضور در جبهه‌های جنگ تحمیلی از ١٣٥٩ الی ١٣٦٦ و عضویت در هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و مخبری کمیسیون نیروی مجلس از سوابق اجرائی او به شمار میرود.
چالش‌های وزارت نیرو در دولت دوازدهم
وزارت نیرو، یکی از وزارتخانه‌های بی‌حاشیه است که اغلب نگاه سیاسی بر آن حاکم نبوده و وزرایش تخصصی‌تر عمل کرده‌اند. اما بااین‌حال، به سبب سازه‌ای‌محوربودن این وزارتخانه، پول‌های زیادی در آن ردوبدل می‌شود. حجم عظیمی از نقدینگی در پروژه‌های بزرگ عمدتا آبی به چرخش در‌می‌آید و البته نقدهای فراوانی به دخل و خرج دولت‌ها در پروژه‌های سازه‌ای از سوی کارشناسان مطرح می‌شود. ناگفته نماند که تبعات اقدامات هم چندان دور از ذهن نمی‌ماند زیرا مستقیما بر محیط زیست و زندگی مردم تأثیر می‌گذارد و می‌تواند صدای مردم را از تحسین گرفته تا شکایت، درآورد. ارتباط مستقیم این وزارتخانه با مردم در حوزه آب و برق، سبب شده توجه ویژه‌ای از سوی هم مردم و هم کارشناسان به این وزارت معطوف شود. کمبود آب که این سال‌ها به شدت دامن‌گیر کشور شد و برخی از کارشناسان و فعالان محیط زیست از آن به‌عنوان «بحران» یاد کردند، یکی از چالش‌هایی است که قطعا دولت دوازدهم را نیز با خود درگیر خواهد کرد. حتی بر همین اساس بود که در برنامه توسعه ششم، توجه به مشکل کم‌آبی به‌عنوان یکی از محورهای اصلی این برنامه در نظر گرفته شد تا شاید با این اقدام، توجه ویژه‌ای به برنامه‌های کشور برای توسعه از جمله در حوزه صنایع و معادن که بسیار آب‌بر هستند و البته بخش کشاورزی، شود. علاوه بر آنکه بی‌توجهی به این بخش ابعادی کلان‌تر داشته و می‌تواند محیط زیست ایران و کشورهای همسایه را نیز دربر بگیرد. بر همین اساس توجه به دیپلماسی آب نیز باید در این دولت مدنظر قرار گیرد. علاوه بر بخش آب، برق نیز دارای اولویت‌هایی است که باید در نظر گرفته شود. پیگیری مطالبات معوق صنعت برق دیگر چالش وزارت نیرو است که باید در اولویت‌های این وزارتخانه در نظر گرفته شود، چرا‌که به سبب نقص سیستم اقتصاد برق، همواره قیمت واقعی و تکلیفی برق با یکدیگر اختلاف داشته و به علت نبود بودجه کافی در وزارت نیرو، فشار آن بر بخش خصوصی که ٦٠ درصد تولید برق کشور را در دست دارد، وارد شده است. همچنین باید توجه داشت که این صنعت به سبب همین کمبود بودجه، نیازمند سرمایه‌گذاری در این بخش است و شیوه‌های این سرمایه‌گذاری محل مناقشه. شاخص‌های مختلفی از سوی مراکز پژوهشی برای ارزیابی عملکرد وزرای نیرو بیرون آمده که عمدتا کمی است و به اهداف کیفی و تبعات نمی‌پردازد. بنابراین این روزنامه بر آن شد تا در گفت‌وگو با کارشناسان موافق و منتقد عملکرد او در دوره‌های قبل و البته با نگاهی به برنامه‌های ارائه‌شده از جانب او، به این بخش از ماجرا هم نگاهی داشته باشد. برنامه‌هایی که البته به گفته برخی کارشناسان، شرح وظایف ذاتی و سازمانی است و نه یک برنامه جامع برای یک وزارتخانه.
«آب» در برنامه‌ها به‌شدت دولت‌محور است
انوش اسفندیاری، عضو شورای راهبردی اندیشکده تدبیر آب ایران که پیش‌تر مدیر دفتر امور اقتصادی آب شرکت مدیریت منابع آب کشور بوده، در بررسی برنامه‌های ارائه‌شده از سوی وزیر نیروی پیشنهادی، موضعی انتقادی دارد و معتقد است وزرای نیرو عمدتا مجبور هستند در چارچوب سیاست‌های بالادستی برای بخش آب عمل کنند و این برنامه‌ها قیوداتی را برای آنها فراهم می‌کند، اما روزنه‌هایی که یک وزیر نیرو تلاش می‌کند در این چارچوب ایجاد کند، حائز اهمیت است.
اسفندریاری دو محور را در جهت‌دهی عملکرد یک وزیر نیرو، دارای اهمیت می‌داند؛ «اجتماعی‌محورکردن آب» و «اقتصادمحوربودن برنامه‌ها». بر این اساس هم هست که می‌گوید: «درحال‌حاضر، مقوله آب، به‌شدت دولت‌محور است و جامعه نسبت به این موضوع احساس همدلی و اشتراک نظر ندارد که همین مسئله در برنامه‌های آقای بیطرف هم دیده می‌شود. در رابطه با اقتصادمحوربودن برنامه‌ها هم باید گفت، بخش بسیار مهمی از تولید ناخالص ملی ما صرف خدمت‌رسانی به مردم در حوزه شهری و روستایی و اقتصادی می‌شود. در زمینه آب هم، برای اینکه خدمات آب در اختیار مردم قرار بگیرد، شرکت‌هایی کارگزار این خدمات هستند که وضعیت خیلی مناسبی ندارند. این دو زمینه به‌عنوان جهت‌گیری‌های اساسی در شرایط بد حاکم بر منابع آب کشور، باید از سوی یک وزیر نیرو در نظر گرفته شود؛ اما به نظر می‌آید این جهت‌گیری‌ها وجود ندارد و برنامه‌ها، ادامه سیاست‌های گذشته است. به گفته او، هر برنامه‌ای که می‌خواهد در نظر گرفته شود وقتی این دو موضوع را داشته باشد، جدی‌تر گرفته می‌شود».اسفندیاری در قالب نمونه به کاهش برداشت از منابع آب تجدیدپذیر اشاره کرده و می‌گوید: «این موضوعی است که در برنامه ششم مطرح شده و انتظار می‌رفت منشأ تغییراتی اساسی در برنامه توسعه کشور باشد؛ زیرا باید با آب کمتر، اقتصاد بزرگ‌تر برای تحقق رشد اقتصادی بیشتر داشته باشیم». به او می‌گویم، چنین برنامه راهبردی‌ای از توان وزارت نیرو خارج است و در کلان‌برنامه‌های توسعه باید پیگیری شود. عضو شورای راهبردی اندیشکده تدبیر آب ایران، این را می‌پذیرد و این اقدام را مستلزم تغییرات اساسی در سمت‌گیری برنامه توسعه می‌داند. او دراین‌باره می‌گوید: «این کار محدود به وزارت نیرو نیست و تغییر بزرگ فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، حتی در نظام توزیع، قدرت و منافع کشور را می‌طلبد. نمی‌گویم وزیر نیرو می‌تواند این تغییر را انجام دهد؛ اما اینکه وزیر نیرو این نگاه و نگرش را داشته باشد و به طور شفاف در برنامه پیشنهادی او این امر مشاهده شود، دارای اهمیت است. طبیعتا این جهت‌گیری به‌گونه‌ای نیست که فقط وزارت نیرو به تنهایی بتواند انجام دهد؛ اما باید موتور پیگیری آن در وزارت نیرو باشد».او در بررسی‌های بیشتر این برنامه به مدیریت تقاضا اشاره می‌کند و می‌گوید: «در نگاه اقتصادی، باید مدیریت تقاضا را با توجه به انگیزه‌های اقتصادی و همین‌طور نگاه جامعه‌محور و دعوت مردم به همکاری تقویت کنیم».اسفندیاری این پرسش را مطرح می‌کند که «این تغییر ساختار اقتصاد آب که در برنامه ایشان آمده است، چطور می‌تواند بدون توجه به اقتصاد سیاسی آب، مشخص‌کردن توزیع منافع و تأثیر آن در نظام سیاسی، حکمرانی شرکت‌های کارگزار و پاسخ‌گویی آنها، شفافیت اطلاعات و گردش درست اطلاعات، ممکن باشد؟».مدیر پیشین دفتر امور اقتصادی آب شرکت مدیریت منابع آب کشور، این برنامه‌ها را تضمین‌نشده می‌داند و می‌افزاید: «شرکت‌های کارگزار آب که درحال‌حاضر ورشکسته هستند، باید تغییر جهت دهند؛ اما با زیان‌های انباشته بالایی روبه‌رو هستند. خدمات ناکافی ارائه می‌دهند، ناتوان در ارتباط‌گیری با مشترکان و بهره‌برداران خودشان هستند. طبیعتا نیاز است روزنه‌ها و جهت‌گیری‌ها را در این موارد خاص مشاهده کنیم. تکرار واژه‌هایی مثل حقابه‌های محیط‌زیستی، مشارکت مردم که در برنامه ایشان هم بوده، معلوم نیست با چه فرایندها و تضمینی می‌تواند اتفاق بیفتد و از شفافیت‌نداشتن رنج می‌برد».
ردپای نگاه‌های منسوخ‌شده در برنامه پیشنهادی
حبیب‌الله بیطرف بارها در برنامه‌های خود روی احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی مانور داده است؛ برنامه‌ای محوری که از سوی حمید چیت‌چیان، وزیر نیروی دولت یازدهم و رحیمی، معاونش در دولت گذشته، مورد پیگیری بود؛ اما هرگز نتوانست بودجه کافی به دست آورد و قربانی بودجه سیاست‌های سازه‌ای شد. حالا مشخص نیست در چنین ساختاری که بر وزارت نیرو حاکم است، بیطرف چگونه قرار است سیاست کلی را ادامه دهد. هرچند برخی کارشناسان معتقد هستند این سیاست هم منسوخ شده و بدون درنظرگرفتن اقتصاد سیاسی آن و تأمین معیشت مردم است. برنامه احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی که هدفش سروسامان‌دادن به چاه‌های غیرمجاز است، دنبال بستن این چاه‌هاست؛ اما می‌توان چاه‌های غیرمجازی را که تأمین‌کننده آب کشاورزی بسیاری از مردم در کشور است، بدون تأمین آب از جایی دیگر یا ایجاد شغل برای آن بخش از کشاورزان پیگیری کرد؛ بدون آنکه تحقق تبعات معیشتی و احیانا امنیت ملی آن را در نظر گرفت؟ وقتی این موضوع را با اسفندیاری در میان می‌گذاریم، او نیز تأیید می‌کند: «اگر برنامه‌های تعادل‌بخشی با انگیزه‌های اقتصادی ارتباط پیدا نکند، اگر با جامعه ارتباط نداشته باشد و نتواند پشتیبانی درست جامعه مدنی و سمن‌ها و سازماندهی درست بهره‌برداران از چاه‌ها را داشته باشد، نمی‌تواند به جایی برسد».به گفته او: «تأکید عمده برنامه احیا و تعادل‌بخش
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۷۳۸۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه