تردید درباره همکاری دوباره با خودروسازان فرانسوی
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۸۷۸۲۶
وی تاکید کرد که همکاری دوباره با رنو بستگی به شرایط دارد و (پس از حصول توافقات سیاسی و لغو تحریمها) اگر رنوییها شروط را بپذیرند، باز هم با آنها همکاری صورت خواهد گرفت. اعتمادی همچنین در مورد همکاری دوباره با پژو نیز عنوان کرد که ایرانخودرو از گذشته با پژو کار میکرده و آنها ریشه در فناوری خودروی ایرانی دارند و به همین دلیل نمیتوان به یکباره رابطه قدیمی با این خودروساز را قطع کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اینکه وزارت صنعت و خودروسازان و البته افکار عمومی نسبت به همکاری دوباره با خودروسازان فرانسوی به تردید افتادهاند، ریشه در رفتارهای رنو و پژو در دوران تحریم دارد. در تحریمهای سالهای ۹۱ و ۹۲، پژو بهطور کامل از ایران رفت و ایرانخودرو را حسابی به دردسر انداخت، تا جایی که تیراژ محصولات پژویی این شرکت به شدت افت کرد. رنو نیز هرچند کامل از کشور خارج نشد، اما فعالیتهایش به حداقل رسید و در نتیجه، هم ایرانخودرو و هم پارسخودرو در تولید محصولات مشترک با این شرکت به چالش بزرگی برخوردند. رنو و پژو اما پس از توافق هستهای و برجام، جزو اولین شرکتهایی بودند که برای حضور دوباره در ایران چراغ سبز نشان دادند و در نهایت قراردادهایی میان آنها و طرفهای ایرانی به امضا رسید. ابتدا این پژو بود که قرارداد همکاری مشترک خود را با ایرانخودرو به امضا رساند و بنا شد تا سال ۲۰۲۲ حدود ۲۰۰ هزار محصول جدید این شرکت در ایران به تولید برسد. در ادامه رنوییها نیز پس از کش و قوس فراوان، قرارداد همکاری مشترک خود با طرفهای ایرانی (سازمان گسترش و یک شرکت بخش خصوصی) را به امضا رساندند و بنا شد آنها نیز چند مدل محصول جدید در ایران به تولید برسانند. در همان روزهایی که فرانسویها مشغول مذاکره و عقد قرارداد با ایرانیها بودند، تردیدهایی جدی در مورد ماندن آنها در صورت تحریم دوباره کشور ایجاد شد. در نهایت نیز پیشبینیها درست از آب درآمد و با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمها، این دو خودروساز فرانسوی قید قراردادهایشان را با ایرانیها زده و رفتند.
این موضوع برای خودروسازی ایران بسیار گران تمام شد، چه آنکه اولا دید افکار عمومی نسبت به عملکرد مسوولان صنعتی کشور در حوزه عقد قراردادهای خارجی در صنعت خودرو بسیار منفی شد و ثانیا تیراژ و کلا آینده این صنعت در مسیری خطرناک افتاد. ایرانیها انتظار نداشتند رنو و پژو باز هم بیوفایی کرده و سوار بر موج تحریمها، خودروسازی کشور را تنها بگذارند، با این حال این اتفاق به بدترین شکل ممکن رخ داد تا تجربه تلخ دیگری در تقویم همکاریهای خارجی صنعت خودروثبت شود.
حالا اما این بحث مطرح شده که اگر روزی تحریمها لغو و امکان مشارکت با خارجیها فراهم شد، آیا رنو و پژو میتوانند جزو گزینهها یا حداقل اولویتهای همکاری باشند؟ در پاسخ به این پرسش گویا نظرات مختلفی در مجموعه وزارت صنعت، معدن وتجارت وجود دارد و برخی موافق همکاری دوباره هستند و برخی نسبت به آن تردیدهایی جدی دارند. هرچند تجربه دو بار ترک ایران از سوی خودروسازان فرانسوی، بیاعتمادی به آنها را به اوج رسانده، با این حال نباید این موضوع را نیز فراموش کرد که پس از توافق هستهای و برجام، به جز رنو و پژو، عملا پیشنهاد همکاری جدی و محکمی از سوی دیگر خودروسازان دنیا مطرح نشد. به عبارت بهتر، خودروسازان فرانسوی دست به نقدترین گزینهها برای همکاری با صنعتخودروی ایران بودند و چندان خبری از دیگر برندهای معتبر نبود. حال اینکه در آینده چه پیش آید و به جز رنو و پژو، خودروسازان بزرگ و معتبر دیگری حاضر به همکاری با صنعت خودرو ایران بشوند یا نشوند، پرسشی است که برای پاسخ به آن باید صبر کرد. این احتمال وجود دارد که در آینده باز هم فرانسویها تنها گزینههای جدی مشارکت با خودروسازی ایران باشند و در این صورت، چارهای جز مشارکت با آنها نخواهد بود. این در حالی است که اگر برندهای معتبر دیگری برای همکاری با خودروسازی ایران چراغ سبز نشان دهند، آنگاه میتوان از نام پژو و رنو عبور و بیوفاییشان را تلافی کرد.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۸۷۸۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی: