افزایش امید به تغییر و تحول در شیوه مدیریت دستگاه قضا با حضور «حجت اسلام رئیسی»/ ریاست قوه قضاییه فرصتی برای تحقق وعده‌های پیشین
تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۱۲۴۵۸
کسی که "مجری عدالت" می‌شود فرصت خوبی دارد تا نشان دهد همچنان بر عقاید، افکار و تصمیماتش برای ایجاد جامعه‌ای سالم پایبند است و در هر مقامی باشد، تلاش می‌کند تا جامعه را به سمت پیشرفت و عدالت سوق دهد.
گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو - سیده زهرا حسینی؛ اکنون که سال ۱۳۹۷ با همه فراز و نشیب هایش و با تمام تلخ‌ها و شیرینی هایش به اتمام رسیده، فرصت مناسبی است تا یک بار دیگر نگاهی اجمالی به مهم‌ترین حوادث این سال داشته باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قوه قضاییه نهادیست که طبق اصل 142 و 49 قانون اساسی وظیفه تحقق عدالت، پیشگیری و مبارزه با جرم و فساد، نظارت بر دستگاه‌ها و مدیران را دارد اما این روزها بشدت گرفتار آفت ها و آسیب هایی جدی شده است بطوریکه از عمل کردن به آنچه وظیفه اوست بازمانده چه رسد به کنشی فرای وظیفه خود! و با وجود زحماتی که مسیولین این قوه برای حفظ سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم کشیده اند همچنان در جلب رضایت مردم شکست خورده و ناکام اند و وضعیت خوبی ر ا در قوه قضاییه شاهد نیستیم.
امید به تغییر و تحول در شیوه مدیریت دستگاه قضا زمانی در ذهن مردم کلید خورد که خبر انتصاب سید ابراهیم رئیسی بعنوان رئیس قوه قضاییه، کشور را فرا گرفت و مردم کمی از نگرانی فسادهای موجود در جامعه، آزاد شدند؛ چرا که او کارنامه درخشانی در تولیت آستان قدس رضوی دارد و به خوبی نشان داد که اگر اصول و ارزش‍های انقلابی به درستی در مدیریت و سیستم اجرایی کشور جای بگیرد، همان رضایت کامل مردم از نظم و مدیریت حرم رضوی در کل کشور رخ می‌دهد.
بر خلاف روسای پیشین قوه قضاییه که صرفا با تکیه بر علم و صندلی تدریسشان در حوزه و دانشگاه، این منصب را پذیرفته بودند و نزدیک به نیمی از فرصت پنج ساله‌شان برای اجرای عدالت، صرف کشف چالش‌‌ها و کاستی‌های قوه می‌شد، ابراهیم رئیسی تنها شخصی است که علاوه بر جایگاه تدریسش در حوزه فقه و حقوق و دانش کافی برای این مقام، سابقه کار بالایی در دستگاه قضا داشته و بر بایدهای لازم و راه حل نواقص برای تحول در دستگاه های قضایی اشراف کامل دارد.
او در انتخابات 96 نشان داد که اخلاق و عدالت را قربانی هیچ چیز نمی کند، تابع نظر و رای مردم است و با همین رویه توانست با 16میلیون رای، نفر دوم انتخابات پیشین شود؛ البته داشتن رای اعتماد 16 میلیونی کار او را در ریاست قوه قضاییه سخت می‌کند چرا که حال، همه مردم منتظرند تا شعارهایش را در این سمت اجرایی کند؛ کسی که "مجری عدالت" می شود فرصت خوبی دارد تا شعارها و برنامه های عدالت محورش در انتخابات ریاست جمهوری را عملی کند و نشان دهد هرچند نتوانست عنوان "مجری دولت" را کسب کند اما همچنان بر عقاید، افکار و تصمیماتش برای ایجاد جامعه‌ای سالم پایبند است و در هر مقامی باشد، تلاش می کند تا جامعه را به سمت پیشرفت و در مقام قضایی به سمت عدالت سوق دهد که اگر اینطور عمل نکند و درگیر حواشی، جنگ های سیاسی و مناسبات جناحی شود نه تنها 25 میلیون رای اعتماد دیگر را کسب نمی کند بلکه اعتماد آن 16 میلیونی ایرانی را که به حضورش امیدوار و دلگرم آمدن عدالت بودند، از دست خوهد داد.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
برخورد با فساد صرف نظر از حب و بغض های جناحی
یکی از شعارهای رئیسی " برخورد قضایی بدون ملاحظه مقام و جایگاه است"؛ او مفسدین را به خوبی میشناسد و می داند که فساد هم در اصلاح طلبان و هم در میان اصولگرایان رخنه کرده است؛ البته باید این نکته را یادآور شد که فساد در میان اصولگرایان که خود را ملزم به تبعیت از ولایت فقیه می دانند و مدعی هستند این اعتقاد و الزام، وجه تمایزشان با دیگر تفکرات سیاسی است بیشتر به نظام، انقلاب و جایگاه ولایت فقیه ضربه می زند و رئیسی معتقد است که باید با فساد در هر دو جریان مهم سیاسی کشور برخورد شود.
امروز شاید مهم ترین ضعف قوه قضاییه، نظارت بر مدیران ارشد کشور و پیشگیری و مقابله با فساد است یعنی دقیقا همان چیزی که اصل 142 و 49 قانون اساسی، وظیفه قوه قضاییه می داند؛ فساد در کشور به ویژه در قوه قضاییه و قوه مجریه بشدت مردم را نگران کرده است چراکه مردم معتقدند اگر مدیر، پاک و مخالف فساد در حکومت اسلامی باشد و با آن مبارزه کند قطعا فساد تا این اندازه رخ نشان نمیداد اما امروز مردانی در دادگاه ها به جرم فساد و اخلال در نظام محاکمه می‌شوند که ادعای عدالت و سلامت کاری داشتند.
با این اوصاف مهم ترین و اولین توقع مردم ایران از رئیس جدید قوه قضاییه این است که با جذب قضات سالم، عادل و آگاه و همچنین نظارت بر سلامت دستگاه قضاوت، مبارزه با فساد را از خود قوه قضاییه آغاز کند، اعتماد مردم را نسبت به دادرسی ها، قضات و محاکم قوه قضاییه بازگرداند و در این راه از اعتماد به جوانان دریغ نکند.
دوم آنکه با توجه به جایگاه قانونی و ظرفیت قوه قضاییه، توقع مردم بر آن است تا دستگاه قضا از حقوق و آزادی های بالحق و مشروعشان با قدرت دفاع کند و با قانون شکنان و مخالفان حقوق عمومی، بدون توجه به گرایش و تفکر سیاسی شان برخورد کند بطوریکه مردم قوه قضاییه را همراه و پناهگاهی در برابر ظلم و فساد بدانند و اگر تاکنون اینطور نبوده و مردم رضایت خاطر از دستگاه عدالت را نداشته اند یعنی ایرادی در عملکرد این دستگاه بوده و باید تلاش شود تا اعتماد جامعه به مجریان عدالت بازگردد.
در این میان لازم است به ارتباط مردم با قوه قضاییه که سالها مورد بی توجهی قرار گرفته است، اشاره کرد و گفت عدم اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم نسبت به جریان رسیدگی پرونده های قضایی یکی از دلایل بی اعتمادی و نارضایتی مردم از قوه قضاییه است یعنی دقیقا همان چیزی که مقام معظم رهبری پیشتر در دیداری با قضات و رییس پیشین قوه، نقد کردند و مسئولین قضایی را بر آن داشتند تا مردم را معتمد دانسته و آنها را در جریان دادرسی ها و شیوه مدیریت قوه قرار دهند، همچنین "قضات صادق و خیانت کار را معرفی کنند".
البته باید این موضوع را در نظر داشت که اطلاع رسانی به مردم نسبت به رسیدگی پرونده های قضایی صرفا به انتشار جلسات دادگاه توسط رسانه ها بر نمیگردد و حق انتشار تمام آنچه که در دادگاه ها به ویژه دادگاه های مفاسد اقتصادی صورت می گیرد، خود مسئله ای جداست اما علنی بودن دادگاه ها و اجازه به حضور مردم در دادگاه هایی که علنی بودن آن خلاف موازین قانونی و شرعی نیست از حقوق مردم است و خلاف آن جز عدم به احترام به قانون و مردم معنای دیگری ندارد.
امید است با تغییر شیوه مدیریت در قوه قضاییه، همان گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی دستور داده‌اند نگاه و تفکر تحول در همه عرصه های قوه قضاییه صورت بگیرد، مسئولین به دستگاه عدالت جانی دوباره ببخشند و پرچمدار حقوق عمومی در جامعه شوند و ارتباط قوه قضاییه با مردم را صرفا به نشستی خبری با خبرنگاران و هرازچندگاهی پخش بخشهای کوتاهی از جلسات دادگاه ها خلاصه نکنند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۱۲۴۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام