چالش در بازار ارز با طرح حذف دلار از معاملات بین‌المللی
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۸۲۱۸۹
تعدادی از نمایندگان اواخر فروردین با تهیه طرحی خواستار حذف کامل دلار از معاملات دولتی و بخش خصوصی شدند و حالا در بررسی هایی که مرکز پژوهش های مجلس رباره این طرح داشته اعلام کرده این طرح بازار ارز را با چالش‌های قابل توجهی مواجه می کند.
به گزارش خبرنگار خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، سال 96 بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح حذف دلار از مبادلات تجاری را با عنوان «پیمان دو جانبه ارزی» مطرح کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنابراین گزارش، ماده 3 این طرح بانک مرکزی را مکلف کرده که شورای پول و اعتبار اولویت‌های کشورهایی که باید با آنها پیمان پولی دوجانبه امضا شود را ظرف 6 ماه تعیین کند. همچنین در ماده دیگری وزارت نفت مکلف شده تا سال 1404 حداقل 30 درصد از وجوه دریافتی بابت فروش نفت و سایر فرآورده‌های نفتی و غیره را از طریق پیمان پولی دوجانبه دریافت کند.
همچنین وزارت امور خارجه مکلف شده است که زمینه ایجاد این مبادلات را فراهم کند و نیز بانک مرکزی مکلف شده که تا سال 1404 با استفاده از پیمان‌های پولی و سهم ارزهای واسط در تجارت فرامرزی‌مان در حد 60 درصد کاهش یابد و در ماده دیگری آمده است که بانک مرکزی هر سه ماه یک بار گزارش پیشرفت امضای پیمان‌های دوجانبه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. براساس این طرح پیشنهادی در پایان سال اول از اجرا 10 درصد تجارت خارجی باید از طریق پیمان پولی دوجانبه تسویه مالی شده و سال بعد این رقم به 15 درصد برسد در نهایت در پایان سال پنجم 60 درصد از تجارت خارجی کشور به این شکل تسویه حساب شود.
هدف این طرح این است که در پیمان‌ها و قراردادهای اقتصادی از ارز ملی کشورهای طرف قرارداد استفاده شود. یکی از مهم ترین مزایای اجرای طرح حذف دلار از تجارت جهانی، کاهش تاثیر تحریم کشورهای ثالث است.
بنابرگزارش شبستان جز طرح حذف دلار از مبادلات تجاری در قالب «پیمان دو جانبه ارزی» پارلمانی های اقدامات دیگری را نیز در راستای حذف دلار از مبادلات تجاری انجام داده اند و اواخر فروردین ماه ۴۵ نفر از نمایندگان مجلس با تهیه طرحی خواستار حذف کامل دلار از معاملات دولتی و بخش خصوصی شدند.
در مقدمه این طرح آمده است: «بعد از پایان جنگ جهانی دوم با راه اندازی سیستم پولی برتون وودز آمریکا که از طرفی پیروز جنگ بود و از طرفی هم از عمده کشورهای درگیر در جنگ طلبکار بود، با استفاده از سیستم پشتوانه دلار برای سایر ارزها، دلار خود را پول غالب معرفی کرد. آمریکا با چاپ دلار بدون پشتوانه تسلط خود را بر اقتصاد جهانی عینیت بخشیده و با استفاده از این ابزار مخالفان خود را دچار نابسامانی اقتصاد کرد. کشورهای اروپایی جهت برون رفت از تسلط دلار آمریکا بر اقتصاد خود اقدام به راه اندازی واحد پولی یورو کردند.
کشورهای بزرگ دیگر مانند چین نیز با مکانیزم های مختلف خود را از زیر یوغ دلار تا حدودی خارج کرده است. متاسفانه کشورهای در حال توسعه به خاطر سهم اندک خود از اقتصاد بین المللی و تجارت جهانی هنوز در مقابل دلار که امروز یک ابزار سیاسی است نه یک واحد پولی ضربه پذیر هستند که نمونه آن نوسانات اخیر اقتصاد ایران در سال جاری است. جهت استقلال اقتصادی و مقاوم شده اعتماد ملی کشور در مقابل دلار سیاسی لزوم طرحی در این ارتباط ضروری دارد که جهت حل این مشکل طرح حذف دلار از معاملات بین المللی ارائه می شود.
به موجب این قانون که در ۶۰ روز پس از تصویب لازم الاجرا خواهد بود هرگونه معامله دولتی و خصوصی با دلار ممنوع است. دارندگان دلار تا تاریخ اجرای این قانون فرصت دارند خود را به کالا و ریال یا سایر ارزهای تبدیل کنند. از تاریخ اجرای این قانون هر گونه دلار آمریکا در ایران در حکم ارز قاچاق محسوب میگردد و دستگاهای مسئول موظفند با هر گونه دلار مکشوفه و نگهدارندگان آن برابر قوانین قاچاق کالا و ارز برخورد نمایند.
وزارت امور خارجه مکلف است با رایزنی مستمر و فشرده با کشورهای مختلف به ویژه کشورهایی که مورد تحریم ایالات متحده قرار گرفته اند ایجاد ائتلاف جهانی برای تحریم دلار و حذف دلار از معاملات بین المللی را پیگیری و گزارش پیشرفت کار را هر ۳ ماه به کمسیون مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
تبصره: این قانون عطف به ماسبق نمی شود، لکن قراردادهایی که پیش از تصویب این قانون منعقد شده و ما به ازای آن دلار است در هنگام تمدید یا تجدید می باید به ارزهای دیگر تغییر یابد.»
حالا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی طرح «حذف دلار از معاملات بین‌المللی» پرداخته و آورده است: این طرح با هدف تامین استقلال اقتصادی و مقاوم شدن اقتصاد ملی کشور در مقابل دلار به عنوان ابزار سیاسی آمریکا مطرح شده است. در مقدمه توجیهی این طرح به حاکمیت جهانی دلار آمریکا بعد از کنفرانس برتون وودز و تبدیل شدن آن به ابزار سیاسی ایالات متحده آمریکا برای تحت فشار قرار دادن مخالفان اشاره شده و گفته شده که سایر کشورها اعم از اتحادیه اروپا و چین تلاش‌هایی برای خروج از سلطه دلار انجام داده‌اند.
اگرچه این مقدمه به درستی به آسیب‌پذیری نظام ارزی کشور اشاره کرده ولی مفاد طرح و پیشنهادهای مطرح شده در آن واقعیت‌های مربوط به مقتضیات نظام ارزی کشور و رویکرد مطلوب و بهینه کاهش آسیب‌پذیری نظام ارزی را در نظر نگرفته است. در نتیجه پیگیری مفاد این طرح منجر به کاهش ابزارهای در اختیار حاکمیت شده و در مسیر تشدید اثرات تحریم‌ها خواهد بود. همچنین در هیچ یک از کشورهای مذکور در مقدمه این طرح، مقابله با سلطه دلار از طریق اقدامات سلبی و ممنوعیت معامله دلار پیگیری نشده و در عوض با رویکردهای ایجابی، جهانی کردن واحدهای پولی موجود یا جدید، ایجاد نظام‌های پرداخت و تسویه جدید و سامانه‌های پیام‌رسان مالی موازی پیگیری شده است.
به طور خلاصه این طرح که در قالب ماده واحده و ۴ بند ارائه شده، در بندهای «۱»، «۲»و «۳» ممنوعیت معامله دلار آمریکا را پیگیری می‌کند. متاسفانه نویسندگان طرح ملاحظات مربوط به تفکیک بازار حواله‌های ارزی و بازار اسکناس ارزی را در این طرح رعایت نکرده‌اند؛ علاوه بر این یکی از واقعیات موجود در نظام ارزی سهم اندک ارز دلار در معاملات تجاری (حواله‌های ارزی) کشور است. سهم دلار آمریکا به ویژه در معاملات خرید ارز بابت واردات بسیار اندک است. البته اندک بودن سهم دلار در بازار حواله نافی مسلط بودن این ارز در بازار نقد یا اسکناس نیست، اما سهم بازار اسکناس از کل معاملات ارزی کشور نیز به طور کلی اندک و کمتر از ۵ درصد برآورد می‌شود. نکته بسیار حائز اهمیت آن است که کماکان دلار آمریکا به عنوان شاخص بازار ارز و به عنوان واحد محاسبه و نیز واسطه تبدیل ارزهای کم قدرت به یکدیگر کاربرد فراوانی دارد و اتفاقاً ممنوعیت معامله دلار به علت همین کاربردها بازار ارز کشور را با مشکلات فراوانی مواجه خواهد کرد و دقیقاً در امتداد تحریم‌های آمریکا خواهد بود.
بررسی متن طرح از منظر اقتصادی
۱. در بند «۱» این طرح آورده شده که پس از تصویب این قانون «هرگونه معاملات خصوصی و دولتی با دلار ممنوع است» در ادامه، به ترتیب در بند «۲» و «۳»این طرح آورده شده است: «دارندگان دلار تا تاریخ اجرای این قانون فرصت دارند دلار خود را به کالا و ریال یا سایر ارزها تبدیل کنند.» و «از تاریخ اجرای این قانون هرگونه دلار آمریکـا در حکـم ارز قاچاق محسوب می‌شود و دستگاه‌های مسئول موظفند با هرگونـه دلار مکشوفه و نگهدارندگان آن برابر قوانین قاچاق کالا و ارز برخورد کنند.»
منظور از معاملات در بند «۱» مشخص نیست که معاملات اسکناس دلار در بازار داخل مدنظر قرار دارد یا معاملات بین‌المللی و تجارت خارجی در قالب بازار حواله. براساس آمار فوق‌الذکر سهم دلار در تجارت خارجی که در حال حاضر نیز به جهت تحریم‌های مالی آمریکا و رویکرد سال‌های گذشته کشور بسیار اندک است و از طرف دیگر اساساً به مصلحت کشور نیست که علاوه بر موانع خارجی و بین‌المللی، سیاست‌های داخلی نیز مانع بهره‌برداری از فرصت‌های معاملاتی و تجاری شود. در صورتی که مراد معاملات داخلی اسکناس دلار باشد باید گفت تجربه مصوبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ هیات دولت که بخشی از آن ناظر به ممنوعیت معاملات اسکناس ارز بود نیز مبین این است که چنین ممنوعیتی به مشکلات بازار ارز دامن خواهد زد چرا که توان اجرایی لازم برای مقابله انتظامی طولانی مدت با آن وجود ندارد، همچنین ابزارهای جایگزین برای آن ایجاد نشده است.
نکته بسیار حائز اهمیت این است که اولین ثمره عملی چنین قانونی محدود شدن بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز و مدیریت نوسانات آن است که قطعاً به بی‌ثباتی این بازار و به تبع آن سایر بازارها منجر خواهد شد. نکته قابل توجه دیگر این است که یکی از مهم ترین دلایلی که بانک مرکزی در ماه‌های اخیر برغم تنش‌های سیاسی در مدیریت بازار ارز موفق بوده، دسترسی مناسب به ذخایر اسکناس ارزی (عمدتاً دلار) بوده که با تصویب چنین قانونی این نقطه قوت به نقطه ضعف تبدیل خواهد شد.
۲ .در بند «۴» این طرح آورده شده «وزارت امور خارجه مکلف است با رایزنـی مسـتمر و فشـرده با کشورهای مختلف به ویژه کشـورهایی که مورد تحریم ایالات متحده قرار گرفته‌اند ایجـاد ائتلاف جهانی برای تحریم دلار و حذف دلار از معاملات بین‌المللی را پیگیری و گزارش پیشرفت کـار را هـر سه مـاه به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.» این بند برخلاف بندهای قبلی دارای رویکرد قابل قبولی است ولی فاقد تکلیف مشخص و قابل ارزیابی برای وزارت امور خارجه است و بیشتر از آنکه ماهیت قانون داشته باشد، ماهیت بیانیه دارد. به هر حال عزم حاکمیت برای پیگیری این سیاست می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری راهکارها و روش‌های معاملات بین‌المللی موازی دلاری شود. برخی از این راهکارها عبارتند از: استفاده از ظرفیت تجارت با ارزهای ملی با کشورهای طرف تجاری، ایجاد نظام‌ها و سیستم‌های پرداخت موازی دلار و پیام‌رسان‌های مالی موازی سوئیفت، ایجاد کانال‌ها و بانک‌های معاملاتی میان ایران و طرفین تجاری که تحت سلطه آمریکا نباشد، استفاده از ظرفیت تجارت ریالی با همسایگان و تلاش برای ایجاد بازار نفت داخلی یا منطقه‌ای و قیمت‌گذاری غیردلاری نفت.
همانطور که بیان شد برغم ضرورت تحقق هدف طرح، متن احکام این طرح متاسفانه فاقد مطالعات پشتیبانی کننده بوده و به دور از واقعیات بازار ارز تدوین شده، بنابراین تصویب آن در مجلس نه تنها مفید نیست بلکه قطعاً مضر است و بازار ارز را با چالش‌های قابل توجهی مواجه خواهد کرد و ضروری است موضوع کاهش حذف سلطه دلار از طریق دیپلماسی اقتصادی و سایر راهکارهای ذکر شده در بالا و نظارت بر اجرای احکام قانونی مرتبط از جمله انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه موضوع ماده (۱۳) قانون برنامه ششم توسعه پیگیری و عملیاتی شود./
پایان پیام/50
منبع: شبستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۸۲۱۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام