پرونده حادثه فوت دکتر نوربخش به کجا رسید؟
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۴۲۰۶۱۳۴
خبرگزاری ایسنا: رئیس کل دادگستری گلستان گفت: پرونده حادثه تصادف رانندگی منجر به فوت دکتر نوربخش و تاج الدین، مدیرعامل و معاون پارلمانی سازمان تامین اجتماعی در دادگستری مفتوح و در حال رسیدگی قضایی است.
هادی هاشمیان در گفتگو با خبرنگاران در این باره اظهار کرد: تیم کارشناسی ۵ نفره نیز مانند تیم کارشناسی سه نفره، راننده تویوتا لندکروز متعلق به استانداری را مقصر اصلی حادثه تصادف منجر به فوت مدیرعامل و معاون پارلمانی سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه گزارش گروه کارشناسی ۵ نفره نهایی شده و بزودی اعلام میشود، افزود: پیش از این گروههای کارشناسی یک نفره و ۳ نفره به طور جداگانه حادثه را بررسی و نظرشان را اعلام کردند که مقصران به آن اعتراض داشتند.
هاشمیان خاطرنشان کرد: در اعلام نظر پلیس راه سه عامل راننده خودروی استانداری، راننده تریلی و نقص فنی جاده به یک اندازه مقصر شناخته شدند و تیم کارشناسی سه نفره راننده خودروی متعلق به استانداری را به علت رعایت نکردن حق تقدم عبور وسایل نقلیه مستقیم رو هنگام دور زدن مقصر شناخته بود.
۲۴ آبان امسال در جریان سفر وزیر کار به گلستان در تصادف رانندگی محور "گرگان - کردکوی"، خودرو حامل رئیس و معاونین سازمان تأمین اجتماعی کشور با یک دستگاه کامیون کشنده، برخورد کرد که متأسفانه در این حادثه دکتر «نوربخش» و دکتر «تاجالدینی» رئیس و معاون پارلمانی سازمان تأمین اجتماعی جان باختند.
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۰۶۱۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی: