بیکفایتیهای مدعیان تدبیر و امید را بیندازید گردن دولت اسبق
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۴۴۵۳۸۶۹
یک روزنامه حامی دولت روحانی پس از پنج سال توجیه اعتماد به غرب و بیعملی دولت ادعا کرد سوء عملکرد دولت مربوط به وزرا و معاونانی است که از دولت قبل از دولت روحانی باز ماندهاند!!
به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژههای خود نوشت:
روزنامه جمهوری اسلامی که سالهاست در حق حزب جمهوری اسلامی و شهدای والامقام آن جفا میکند در یادداشتی به قلم مدیر مسئول مینویسد: در فاصله میان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ و معرفی وزرا به مجلس در دیداری که با رئیسجمهور روحانی داشتم به ایشان گفتم شما در چهار سال اول دولت خود، عوامل کلیدی وابسته به دولت قبل از خودتان را که در دستگاههای دولتی حضور دارند کنار نگذاشتید و آنها منتظر فرصت هستند تا زهر خود را بریزند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بیشتر بخوانید:
فروش کارخانه ۱۰ هزار میلیاردی به ۷۰ میلیارد تومان به یک بیسواد / حراج هپکو توسط وزیر اصلاحات خصوصی سازی یا خصوصی خواری؟ به نام خصوصیسازی؛ به کام اشراف
امروز که این مطلب را مینویسم یکسال و هفت ماه از آن پیشنهاد من و وعده قطعی رئیسجمهور میگذرد ولی نه تنها ایشان به وعده خود عمل نکرده بلکه حتی در سطوح بالاتری از قبیل وزارت و معاونت وزیر عناصری از آن جنس منصوب و به مجموعه دولت اضافه شدهاند!
اینجانب با قاطعیت اعتقاد دارم بحران اقتصادی چند ماه اخیر کشور، نتیجه وجود همین افراد در بدنه اجرایی دولت است. اخیراً رئیسجمهور روحانی گفته است: «هفتهای نیست که در دولت داد نزنم و فریاد نکشم. وزیر و معاون وزیر ما هم حریف نمیشود. خیانتهائی میشود که حتی نمیتوان بیان کرد. عدهای دلال چه کردهاند. صد میلیون دلار پول گرفتند اما ۵۰ میلیون جنس واردکردند».
لازم است به اطلاعات رئیسجمهور روحانی اضافه کنم که رقمها از اینکه شما گفتهاید، بسیار بالاتر و سنگینتر است. فقط یک مورد که به کاغذ مربوط میشود و مطبوعات کشور را به روز سیاه نشانده این است که منابع مطلع اعلام کردهاند سه نفر از متهمان اصلی پرونده سلطان کاغذ ۱۵۰ میلیون دلار برای وارد کردن کاغذ گرفتهاند و به خارج فرار کردهاند و هیچ کاغذی وارد نکردهاند. همین رقمها را که روی هم بریزید، میشود همان صدها میلیارد دلاری که دود شد و کشور را به این روز انداخت.
به نظر شما جناب آقای رئیسجمهور آیا دلالها بدون آنکه در بدنه دولت عناصری برای همدستی داشته باشند میتوانند چنین خیانتهایی بکنند؟ آیا میشود به نام خصوصیسازی، نیشکر هفتهتپه، هپکو اراک، ماشینسازی تبریز، کشت و صنعت مغان و… را به ثمن بخس بفروشند؟!
جواب، کاملاً روشن است. شما باید به جای داد زدن بر سر وزرا، بر کار آنها و معاونان و مدیران کل و رؤسای ادارات و سایر عناصر کلیدی نظارت داشته باشید تا چنین خیانتهائی رخ ندهد. فریاد کشیدن، مشکلی را حل نمیکند.
چرا طبق گفته خود شما حتی وزرا و معاونان وزرای شما هم حریف کسانی که اهل خلاف هستند نمیشوند؟ آیا غیر از این است که عناصر وابسته بقدری در بدنه دولت نفوذ کردهاند که در عمل امکان حل مشکل با وجود آنها وجود ندارد؟ چرا خود مشکلآفرینان را کنار نمیگذارید؟ پاسخ سوال نویسنده این یادداشت، یک جمله است: برخی مدیران ارشد که در سطح وزارت و معاونت در دولت فعالیت میکنند، شرکای سیاسی رئیسجمهور هستند و در انتخابات به انحای مختلف نقشآفرین و سرمایهگذاری داشتهاند. جای شگفتی است که یک روزنامه با وجود مشاهده انحرافات معیاری برخی دولتمردان ارشد در حوزه سیاست خارجی و بیاعتنایی نسبت به ظرفیتهای اقتصادی داخلی، توجیهگر مواضع خسارتبار دولت باشد اما ناگهان به جای اصلاح مسیر خود یا دستکم نهیب زدن به دولت، مسئولیت انحرافات و نابسامانیهای اقتصادی حاصل از آن را گردن دولتی بیاندازد که بیش از ۵ سال است، عمرش تمام شده است!! براستی مدیر روزنامه جمهوری اسلامی نمیداند حراج ۱۸ میلیارد دلار ارز به قیمت ۴,۲۰۰ تومان را چه کسانی مرتکب شدند؟
چه کسانی به گرانی در بازار خودرو دامن میزنند؟ چه کسانی چند میلیون سکه را به نصف قیمت بازار واگذار کردند و چه کسانی از این رانتها بهرهمند شدند؟ اصلاً چرا همین روزنامه اگر مقصرانی سراغ دارد، با اسم و رسم و مشخصات دقیق و سند روشن به مردم معرفی نمیکند؟ یا چرا نمیپرسد سهم فعالان ستادهای انتخاباتی آقای روحانی (سال ۹۲ و ۹۶) در قبضه کردن مسئولیتهای مختلف دولتی چه قدر است؟!
منبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۵۳۸۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی: