به نقل از «ایرنا»

مکاتبات مراجع قضائی و سازمان ثبت اسناد از طریق شبکه ملی عدالت انجام شود

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۰۳۴۹۹

به گزارش روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی طی بخشنامه‌ای به تمام مراجع قضائی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مکاتبه کاغذی بین مراجع قضائی و سازمان ثبت را ممنوع اعلام کرد و خواستار انجام مکاتبات به شکل الکترونیکی و در قالب شبکه ملی عدالت شد.

براساس این بخشنامه که پنجم تیر ماه به عنوان "بخشنامه ایجاد زیرساخت های لازم برای تبادل الکترونیکی کلیه مکاتبات بین مراجع قضائی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور" منتشر شده، آمده است: در اجرای مواد ۶۵۱ و ۶۵۲ و تبصره ۱ ماده ۶۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به ایجاد زیرساخت‌های لازم در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه برای تبادل الکترونیک کلیه مکاتبات بین مراجع قضائی و سازمان ثبت اسناد و املاک از جمله استعلامات مربوط به سوابق ثبتی و به منظور تسریع و تسهیل پاسخگویی به مراجعان و جلوگیری از سوءاستفاده و جعل احتمالی مکاتبات، مراجع قضائی اعم از دادسراها و دادگاه‌ها و نیز ادارات ثبت از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، کلیه استعلامات، مکاتبات و پاسخ‌ها را به نحو الکترونیک و از طریق شبکه ملی عدالت انجام داده و از مکاتبه به شکل کاغذی خودداری نمایند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بخش نهم قانون آئین دادرسی کیفری به دادرسی الکترونیکی اختصاص دارد و ماده ۶۵۱ این قانون تصریح دارد: کلیه دستگاه های تابعه قوه قضائیه، نظیر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان قضایی نیروهای مسلح و مراجع ذی ربط در عفو و بخشودگی و سجل کیفری، و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، موظفند کلیه اطلاعات خود را در مرکز ملی داده های قوه قضائیه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.

در تبصره یک این ماده آمده است "آیین نامه اجرایی نحوه دسترسی به اطلاعات محرمانه و سری در مرکز ملی داده های قوه قضائیه توسط آن قوه تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد" و در تبصره دو تصریح شده است "مراجع انتظامی و سایر ضابطان و دستگاه ها، هیأت ها و کمیسیون های ذی ربط موظفند اطلاعات مرتبط با امورقضایی خود را در مرکز ملی داده های قوه قضائیه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند."

طبق ماده ۶۵۲ قوه قضائیه موظف است به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، ضابطان و دستگاه های تابعه خود و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطلاعات آنها نیاز است، «شبکه ملی عدالت» را با به کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل امضای الکترونیکی راه اندازی کند.

تبصره این ماده اعلام می کند: مراجع قضائی می توانند استعلامات قضایی و کسب اطلاعات لازم را از طریق شبکه ملی عدالت به عمل آورند. در این صورت دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شخصیت های حقوقی بخش خصوصی موظفند پاسخ لازم را از طریق شبکه مزبور اعلام کنند. مستنکف از مفاد این تبصره مشمول ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب دوم خرداد ۱۳۷۵ است.

بر اساس ماده ۶۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجراییه، اوراق رأی، امضا، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضایی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره های آن کافی و معتبر است.

تبصره این ماده نیز اشعار می دارد: در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات الکترونیک قضایی، نمی توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود. قوه قضائیه موظف است سامانه های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین اصحاب دعوی، کارشناسان، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ضابطان و مراجع قضائی و سازمان های وابسته به قوه قضائیه ایجاد نماید.

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۰۳۴۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی: