Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایران آنلاین»
2024-04-23@05:30:24 GMT

نحوه تعیین حریم رودخانه ها

تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۳۷۹۰۸

نحوه تعیین حریم رودخانه ها

با توجه به ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، کلیه بسترها و حریم رودخانه در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و تعیین حریم برای انتفاع و حفاظت کمی و کیفی طبق آیین نامه این قانون تعیین می‌شود. محسن بزرگی وکیل دادگستری

حریم: آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، مسیل، نهر طبیعی یا سنتی، مرداب و برکه‌های طبیعی است که بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به‌عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت کمی و کیفی آنها لازم است و طبق مقررات این آیین‌نامه توسط وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای تعیین می‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


ساخت وساز در حریم رودخانه‌ها؟
ایجاد هر نوع اعیانی و دخل و تصرف در حریم و بستر رودخانه‌ها ممنوع مگر با اجازه وزارت نیرو.
ماده 13 قانون توزیع عادلانه آب اشعار می‌دارد: «وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و همچنین سازمان‌ها و نهادهای وابسته به دولت مکلفند قبل از اجرای طرح‌های‌ مربوط به خود و صدور پروانه لازم بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی را استعلام نمایند. هر نوع تصرف در بستر و حریم‌ منوط به موافقت کتبی و قبلی وزارت نیرو است. متخلفان از این ماده طبق مقررات موضوعه تعقیب و مجازات خواهند شد.» همچنین تبصره 4 ماده 2 همان قانون این اجازه را به وزارت نیرو داده که با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع اعیانی‌های موجود در بستر و حریم رودخانه‌ها که بدون اخذ مجوز از وزارت نیرو احداث گردیده، نماید.
خرید و فروش حریم و بستر رودخانه‌ها
خرید و فروش بستر رودخانه‌ها مطلقاً ممنوع است ولی با توجه ماده 7 آیین نامه بستر و حریم رودخانه گاهی جهت کشت با موافقت کتبی و قبلی‌ شرکت آب منطقه‌ای ذی‌ربط به صورت اجاره و رعایت اولویت برای مجاوران بلامانع است، ولی مستأجر به هیچ وجه حق ایجاد اعیانی و غرس نهال و‌ درخت (‌بجز زراعت سطحی) را ندارد. در این خصوص در قانون به‌طور صریح جرم‌انگاری نشده است. از آنجا که بر اساس اصل 45 قانون اساسی کلیه آب‌های جاری و انهار و رودهای طبیعی از مشترکات عمومی بوده و در اختیار حکومت اسلامی می‌باشد لذا اشخاصی که اقدام به هرگونه تصرف غیرمجاز در این اموال نمایند باستناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات قابل تعقیب و مجازات خواهند بود.

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۳۷۹۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی: