خرم آباد- دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی بر ضرورت اصلاح قانون سرمایه گذاری در کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، الهام امین زاده ظهر پنج شنبه در همایش حقوق شهروندی استان لرستان اظار داشت: چند سال پیش بحث سرمایه گذاری در استان مطرح شد که با وجود مشکلاتی این بحث نیمه کاره ماند اما امروز نوید اصلاح قانون سرمایه گذاری خارجی را برای استان لرستان به عنوان هدیه آوردیم و با همکاری بخش خصوصی قرار است سرمایه گذاری هایی شود.

وی ادامه داد: استان لرستان با داشتن طبیعتی زیبا و داشتن داروهای گیاهی که کشور به آن نیاز دارد باید بیشتر از این به آن رسیدگی شود و باید یک مرکز صنعتی و توریستی شود.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی بیان داشت: قانون سرمایه گذاری از دو سال پیش اصلاح و برای معاون اول رئیس جمهور ارسال شد و امیدواریم این همایش انگیزه ای شود که این اصلاحیه به مجلس فرستاده شود.

امین زاده بیان داشت: بسیاری از سرمایه گذاران به دلیل طولانی بودن مدت زمان سرمایه گذاری از این کار دلسرد می شوند و هدف ما از این اصلاحیه راضی نگهداشتن سرمایه گذاران است.

وی در خصوص حقوق شهروندی بیان داشت: افتخار ما این است که اولین تجربه در این زمینه را دارا هستیم و در این زمینه باید یک همبستگی و وفاق بین تمام سازمان ها ایجاد شود.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: همه ما باید تمام توان خود را راستای توسعه و آبادانی کشور به کار بگیریم.

امین زاده افزود: باید اطلاعات مورد نیاز برای آگاهی مردم در خصوص حقوق شهروندی داده شود و کارکنان سازمانها و ادارات هم باید به این حقوق احترام بگذارند.

وی اضافه کرد: یک رابطه سه ضلعی باید بین مردم و کارکنان وجود داشته باشد و این سه ضلعی را حقوق مردم، حقوق دولت و حقوق آنها نسبت به یکدیگر می سازند.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی عنوان کرد: دولت امکانات و قدرت دارد پس فرد ضعیف باید حقوقش مورد احترام قرار گیرد و سازمان ها نیز باید از شهروندان فعال و موثر در زمینه کارآفرینی تقدیر کنند زیرا این افراد می توانند دارای نقش بسیار مهمی باشند.

امین زاده تصریح کرد: در ۲۸ اسفندماه ۹۵ رئیس جمهور بخش نامه و مصوبه شورای اداری که در رابطه با حقوق شهروندی و نظام اداری بود را به تمام بخش ها و ادارات ارسال کردند که در آن مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری است که باید در تمام ادارات اعمال شود.

وی ادامه داد: این حقوق شهروندی باید به صورت یک تابلوی اعلانات نصب شود تا مردم به حقوق خود آشنا شوند.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی اشاره داشت: برای اولین بار باید بدی ها کنار گذاشته شوند و فقط خوبی های استان در خصوص حقوق شهروندی را دید و در استان لرستان هم به انتخاب خودتان باید یک صفت و کار خوب از استان را به ما اعلام کنید تا به عنوان سفیر و گزارشگر پیام مردم این استان را به بقیه مردم کشور برسانیم.

منبع: مهر

مطالب پیشنهادی:

واکنش سحر قریشی به درگذشت دختر آبی

عکس| مهناز افشار با پوشش متفاوت

توالت طلای ملکه انگلیس به سرقت رفت

منبع این خبر، وبسایت www.mehrnews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۵۰۸۷۹۸۳ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.
خبر بعدی:

یک رای از دیوان عدالت اداری درباره حقوق بازنشستگان

در پی صدور آرایی متعارض از سوی شعب دیوان عدالت اداری درباره حقوق بازنشستگان، هیـأت عمـومی این مرجع تشکیل جلسه داد و با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که «در تعیین حقوق بازنشستگان، تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری قابل اعمال نیست».

به گزارش ایسنا، در گردش‌کاراین پرونده آمده است: در مورد تعیین و پرداخت حقوق بازنشستگی بدون رعایت سقف تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری شعب دیوان آراء معارضی صادر کرده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

 الف: شعبـه اول بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونـده شمـاره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۱۰۱۹۳۶ با موضوع دادخواست آقای دستان عزیزی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی (حذف سقف حقوق بازنشستگی ـ  افزایش ۲۰ درصد امتیاز حقوق ـ  محاسبه و پرداخت ۲/۵ درصد رقم تعیین شده مازاد بر ۳۰ سال به ازای هر سال) به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۷۳۹ ـ ۱۳۹۶/۳/۲۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه حسب مفاد ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن میزان حقوق بازنشستگان همه ساله با پیشنهاد سازمان مربوطه، از جمله سازمان بازنشستگی کشوری تعیین می‌شود و حداکثر حقوق نباید از ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند و حسب مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت حداکثر حقوق مصوب توسط هیأت وزیران در سال بازنشستگی شاکی همان حقوق تعیین شده و پرداختی به شاکی بوده لذا با توجه به توضیحات مکتوب طرف شکایت به شرح لایحه دفاعیه واصله و با عنایت به مفاد سایر محتویات پرونده بالاخص مفاد جوابیه واصله که دلالت بر صحت اقدامات و تصمیمات مشتکی عنه داشته و بر همین اساس چون تخلفی از قوانین و مقررات ذیربط در این مورد مشهود نیست و ایراد موجهی از سوی شاکی به عملکرد آن مرجع وارد نگردیده است و خواسته مطروحه فوق‌الذکر بنابر کیفیت موجود قابلیت تحقق را ندارد و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته مزبور فاقد مبنای قانونی است، بنابراین به استناد مواد ۱۰ و ۵۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد، این رأی وفق ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدید نظر دیوان است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۹۲۲ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۲ شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب: شعبـه ۳ بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونـده شمـاره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۳۷۲۲ با موضوع دادخواست آقای صاحبعلی اسدی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی بر اساس شرح درخواست الف) عدم تعیین سقف حقوق بازنشستگی ب) افزایش ۲۰ درصدی امتیاز حقوق ج) محاسبه و پرداخت ۲/۵% رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی مازاد ۳۰ سال به ازای هر سال به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۴۶۹ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه به موجب قانون اصلاح ماده ۹ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل و خانوارها و سایر کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۵/۸/۳۰ مستخدمان موضوع تبصره ۲ ماده ۱۳۳ و مواد ۱۴۳ و ۱۴۴ قانون استخدام کشوری و همچنین آن دسته از کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری و شرکتهای دولتی و یا کارکنان دستگاه‌های دارای مقررات استخدامی خاص که طبق مقررات مربوط به سایر دستگاه‌ها اعم از دولتی یا غیر دولتی مامور یا منتقل شده یا بشوند در صورتی که بازنشسته یا از کار افتاده یا فوت شده یا بشوند معدل تمام حقوق و مزایای مستمر دریافتی آنان که بابت آن کسور بازنشستگی پرداخت نموده‌اند معدل تمام حقوق و مزایای مستمر دریافتی آنان که بابت کسور بازنشستگی پرداخت نموده‌اند در دو سال آخر خدمت مشروط به اینکه از حداکثر حقوق موضوع لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب ۱۳۵۸ همان سال بازنشستگی و از کارافتاده و فوت تجاوز ننماید مبنای حقوق بازنشستگی و وظیفه خواهد بود بنابراین با توجه به اینکه سقف حقوق بازنشستگی در سال ۱۳۹۲ به موجب ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری از سوی هیأت وزیران ۳۴/۳۰۰/۰۰۰ ریال تعیین شده لذا تخلفی از قوانین و مقررات مشهود نبوده و اقدام خوانده موافق قوانین و مقررات می‌باشد و شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادر شده ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۷۰۹۵۵۹۰۳۷۷۴ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:

با مداقه در اوراق و محتویات پرونده، اولاً: نظر به اینکه ماده ۹ اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ... ناظر به آن دسته از کارکنانی است که به سایر دستگاه‌ها مأمور یا منتقل شده یا شوند و از آنجا که تجدیدنظرخواه به سایر دستگاه‌ها مأمور یا منتقل شده است، لذا از شمول ماده مذکور خارج می‌باشد. ثانیاً: به موجب ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین حداکثر حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری بر عهده هیأت وزیران است و مفاد این تبصره (حداکثر، ۷ برابر حداقل) ناظر به شاغلان بوده و منصرف از بازنشستگان است و با توجه به اینکه در مصوبه مربوط به سال بازنشستگی تجدیدنظر خواه (۱۳۹۲) هیأت دولت صرفاً حقوق بازنشستگان را تعیین کرده است و متعرض حداکثر حقوق نشده است، از این رو اقدام صندوق مربوط در محاسبه حقوق بازنشستگی تجدیدنظرخواه با لحاظ سقف هفت برابر حداقل، فاقد وجاهت قانونی است و مستنداً به مواد مذکور، نیز مواد ۱۰، ۱۱ و ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، حکم الزام تجدیدنظر خوانده به اجابت خواسته تجدیدنظر خواه و احتساب حقوق بازنشستگی وی بدون اعمال سقف مقرر، صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ  تعارض در آراء محرز است.

ب ـ  اولاً: هر چند به موجب ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین و حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، لیکن در تبصره ماده مذکور تعیین سقف حداکثر ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر منحصراً به سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر می‌باشند و با عنایت به اینکه به موجب مواد ۷۶ و ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات، قانونگذار برای بازنشستگان از حقوق بازنشستگی استفاده کرده و عبارت حقوق ثابت و مزایای مستمر فقط در مورد شاغلین مصداق دارد. بنابراین حکم مقرر در تبصره ماده ۷۶ ناظر بر تعیین حداکثر ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و مزایای مستمر منصرف از حقوق بازنشستگان می‌باشد.

ثانیاً: با عنایت به اینکه طبق مقررات ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای محاسبه کسور بازنشستگی برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به اضافه فوق‌العاده‌های مستمر و فوق‌العاده بند ۱۰ ماده ۶۸ این قانون می‌باشد و به دلالت اطلاق حکم مقرر در این ماده حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر و فوق‌العاده ویژه که مبنای کسور بازنشستگی قرار گرفته‌اند در تعیین حقوق بازنشستگی محاسبه می‌شوند و اختیاری برای هیأت وزیران راجع به تعیین سقف حداکثر ۷ برابر، بعد از تعیین حقوق بازنشستگی بر مبنای ماده ۱۰۶ مقرر نشده است.

ثالثاً: طبق ماده ۸۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه‌شدگان صندوق‌های بازنشستگی (اعم از کشوری، لشگری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی دستگاه‌ها، نهادها و بانکها) بر مبنای میانگین دو سال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی می‌باشد و این حکم آخرین اراده مقنن در زمینه برقراری مستمری بازنشستگان است و در راستای استدلال پیش گفته سقف ۷ برابر حقوق و مزایای مستمر را برای تعیین مستمری بازنشستگان تعیین نکرده است، بنابراین در تعیین حقوق بازنشستگان، حکم تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری قابل اعمال نیست و رأی شماره ۳۷۷۴ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر نقض رأی شماره ۲۴۶۹ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱ شعبه سوم بدوی و وارد دانستن شکایت و عدم اعمال تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در تعیین حقوق بازنشستگان صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • رعایت حقوق مردم و حفظ کرامت مراجعین، خط قرمز دستگاه قضاست
  • هیات نظارت و بازرسی حقوق شهروندی در جنوب استان کرمان مستقر شد
  • هیئت نظارت و بازرسی حقوق شهروندی در جنوب استان کرمان مستقر شد
  • مجموع کتب آموزش شهروندی در مدارس تبریز تدریس می‌شود
  • گام‌های بلند/ حکایت تکراری/ موانع توسعه و ثبات ارزش پول ملی
  • بسیاری از مشکلات شهری ناشی از نقص در فرهنگ شهروندی است
  • قانون مبارزه با مواد مخدرناقص است
  • عضو شورای شهر: بسیاری از مشکلات شهری ناشی از نقص در فرهنگ شهروندی است
  • ساماندهی زندانیان و نظارت بر زندان‌ها
  • ۸ کشوری که اقامت و شهروندی در آن‌ها کار سختی است!
  • ضرورت برخورد مراجع قضایی با رسانه‌ها و سلبریتی‌های قانون‌شکن/ دادستانی در خصوص دروغ‌پراکنی خبر آنلاین ورود پیدا کند/ دغلکاری و فریبکاری برخی چهره‌های سیاسی برای موج‌سواری و بسترسازی فضا برای ضد انقلاب
  • واکاوی رسانه‌های داخلی از بسترهای فسادساز و ضرورت مبارزه همه‌جانبه با آن
  • ‌پروژه های بزرگ «آموزش فرهنگ شهروندی» در مشهد اجرا می ‌شود
  • جایگاه فرهنگسراهای مشهد در ترویج فرهنگ شهروندی کجاست؟
  • برای تعیین حقوق بازنشستگان، تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری قابل اعمال نیست
  • ارائه گزارشی از ابعاد حادثه «سحر خدایاری»
  • شاقول اولویت‌های کشور/ چرا هلیم حواشی را هم می‌زنند؟
  • مقایسه رفتار اصلاح‌طلبان؛ از دخترآبی تا صباکمالی/ مقصر اعتیاد جوانان؛ فضای مجازی یا سوءمدیریت
  • اصلاحیه قانون تجارت چگونه مصادره به مطلوب شد؟