کمیته شفافیت و شهر هوشمند در حال پیگیری وعده شهردار تهران در خصوص انتشار قراردادهای بالای یک میلیارد در شهرداری است.

به گزارش خبرنگار مهر، قرار گرفتن قراردادهای بالای یک میلیارد در شهرداری یکی از برنامه های شهردار تهران در جهت شفافیت مالی بود. اتفاقی که در صورت اجرایی شدن می تواند از انحصار و فساد پیشگیری کند.

افشین حبیب زاده عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران درباره ساز و کار قرار گرفتن قرار دادهای بالای یک میلیارد در سامانه شهرداری تهران می گوید: قرار شد شهرداری تهران گزارش ۱۰۰ روزه فعالیت های خود را ارائه کند که منتظر گزارش شهرداری هستیم و فکر می کنیم اگر گزارش شهرداری ارائه شود خود به خود این امکان هم فراهم خواهد شد.

این عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران تأکید کرد: تعیین ساز و کار مشخص برای قراردادهای بالای یک میلیارد تومان فرصتی در جهت شفافیت عملکرد شهرداری است.

تشکیل کمیته شهر هوشمند با هدف شفاف سازی قراردادها

قرارگرفتن ساز و کار قراردادهای بالای یک میلیارد، ارزیابی بهتری از حیث توانمندی مالی و فنی و صلاحیت های پیمانکاران به دست می آید و از رانت خواری و رفتارهایی که دغدغه بخش خصوصی است نیز جلوگیری می شودسید محمود میرلوحی معاون اجرایی شورای شهر تهران نیز توضیح می دهد : این مسأله در گزارشی که به شورا داده شد مطرح و قرار شد تا قراردادهایی که بالای یک میلیارد تومان است را برای شفاف سازی و جلوگیری از فساد بر روی سایت قرار دهند.

او ادامه می دهد : در کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر نیز کمیته ای به نام شهر هوشمند و شفافیت تعریف شده که بهاره آروین مسئول این کمیته است. در این رابطه قرار است ساز و کارهایی که می تواند به شفافیت فعالیت هایی از جمله قراردادها، مناقصه ها و انتخاب پیمانکاران و نظارت بر آن ها کمک کند مشخص شود تا فضای مناسبی برای فعالیت بخش خصوصی فراهم شود.

به گفته میر لوحی با قرارگرفتن ساز و کار قراردادهای بالای یک میلیارد، ارزیابی بهتری از حیث توانمندی مالی و فنی و صلاحیت های پیمانکاران به دست می آید و از رانت خواری و رفتارهایی که دغدغه بخش خصوصی است نیز جلوگیری می شود.

 این عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران اضافه می کند: رسانه ها و انجمن ها می توانند به ما کمک کنند تا در شهرداری تهران بتوانیم در اصلاح روند کار و ایجاد رقابت سالم بین بنگاه ها و بخش خصوصی پیشگام باشیم تا در نهایت از فساد جلوگیری شود.

وی با اشاره به ضرورت پایبندی به اصل ۴۴ قانون اساسی می گوید: رعایت اصل ۴۴ ضرورت دارد ضمن اینکه در اجرای خصوصی سازی که در دنیا از سال ۷۹ آغاز شد چهار دهه عقب هستیم که باید به آن بپردازیم هر چند کار سختی است اما با تلاش و انگیزه ای که وجود دارد، می توان اقدام کرد.

کمیته شفافیت و شهر هوشمند در ۲ جلسه نخست خود این مطالبه را به طور ویژه در دستور کار خود قرار داده است و به نظر می رسد به زودی ساز و کار تحقق آن مشخص شود.

دسترسی آزاد و عمومی به اطلاعات قراردادهای شهرداری تهران طبق قانون

بهاره آروین در این خصوص  می گوید: دومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند با حضور نمایندگان معاونت مالی و اقتصادی شهرداری، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری و کارشناسان کمیته برگزار شد. در این جلسه ابتدا نمایندگان سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، سامانه مدیریت پروژه را که برای نظارت شورا ایجاد شده، ‌ ارائه کردند. اما با توجه به تمرکز دستور جلسه بر روی شفافیت اطلاعات قراردادها، سامانه قراردادها، مناقصات و پیمانکاران و جزئیات اطلاعات ثبت شده برای یک قرارداد به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه مقرر شد ظرف مدت یک هفته چهار مورد انجام شود؛ نخست؛ ارایه گزارش سازمان فناوری اطلاعات در مورد میزان ثبت قراردادها توسط سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه در سامانه قراردادها چراکه به گفته برخی کارشناسان حاضر در جلسه و نیز گزارش‌گیری در لحظه از سامانه قراردادها، برخی از مهمترین قراردادها با مبالغ کلان که توسط برخی سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه منعقد شده است، در این سامانه ثبت نشده‌اند. مقرر شد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران گزارشی در این خصوص ارائه کند.

همچنین گزارش معاونت مالی و اقتصادی از وضعیت  تعدادی، ریالی، نوع قرادادهای (مناقصه عمومی، محدود، استعلام بها و... و.) شهرداری تهران ارائه شود.  

ارائه پیشنهاد معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران در مورد میزان اطلاعات ثبت شده در سامانه قراردادها که طبق قواعد حقوقی و سیاست‌های معاونت، برقراری دسترسی عمومی به آن‌ها بلامانع است و ارائه پیشنهاد کمیته شفافیت و شهر هوشمند در مورد میزان اطلاعات ثبت شده در سامانه قراردادها که طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، امکان برقراری دسترسی عمومی به آن‌ها وجود دارد و شفافیت و امکان نظارت همگانی را محقق می‌کند  دو مورد دیگری بودند که باید قبل از تصمیم گیری برای نحوه انتشار قراردادهای بالای یک میلیارد تومان انجام شود.

به گفته آروین بر مبنای انجام موارد چهارگانه پیش‌گفته، دستور جلسه بعد با موضوع دسترسی عمومی به اطلاعات قراردادها این خواهد بود که میان معاونت مالی و اقتصادی و کمیته شفافیت و شهر هوشمند توافقی حاصل شود بر سر اینکه چه میزان از اطلاعات، ‌ با چه فرمتی و در چه قالبی می‌تواند در دسترس عمومی قرار گیرد تا بیشترین میزان شفافیت را امکان‌پذیر کند.

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت www.mehrnews.com بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۵۱۴۸۱۸۵ را به همراه موضوع به آدرس info@khabarban.com ارسال فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

علی مطهری: شورای نگهبان به من گفت بنویس اشتباه گفته ام/باید با رهبری هم صحبت کنیم /مجمع عمدا لوایح FATF را تصویب نکرد

کبری خزعلی: خون رومینا بر گردن مسئولانی است که باعث بلوغ جنسی زودرس نوجوانان شده‌اند!

پیشنهاد جنجالی نماینده مجلس برای ختم روزانه قرآن از سوی نمایندگان/سلیمی‌نمین: این تظاهر کردن‌ها برای ملت راهگشا نیست

از مدرک جعلی تا رشوه میلیاردی؛ افکار عمومی چشم‌انتظار شفاف‌سازی اتهامات برخی منتخبان مجلس یازدهم

پاسخ موسوی به یک روزنامه‌نگارآمریکایی

خبر بعدی:

بیانیه دیده‌بان شفافیت و عدالت درباره آزادسازی سهام عدالت

به گزارش الف متن این بیانیه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اجازه آزادسازی سهام عدالت از طرف رهبر معظم انقلاب به دولت، می تواند فرصتی باشد تا طبقات و خانواده های محروم و مستضعف هم از بیت المال و ثروتهای ملی بهره¬مند شوند. اما متاسفانه روش تخصیص سهام عدالت و روشهای ناعادلانه در آزادسازی آنها، به تحدیدی جدی برای این هدف مبدل شده و می رود تا طرح سهام عدالت را به ناعادلانه ترین فرایند اقتصادی جمهوری اسلامی تبدیل کند.

در این باره تذکر دو نکته ضروری است:

1. در سال 1389 و به هنگام توزیع سهام عدالت، دولت محترم، برای توزیع این سهام، از بانکهای اطلاعاتی و کدملی ایرانیان بهره نبرد و صرفا بر اساس اشخاصی که قابل احصاء بودند نظیر کارمندان، سهام عدالت را توزیع کرد. به این ترتیب، برخی از محروم ترین اقشار نظیر "کارگران فصلی"، "دستفروشها" از دریافت سهام عدالت جاماندند. علاوه بر این، در طراحی توزیع سهام عدالت برای اولاد جدید مشمولین سهام عدالت و نیز اولادی که ازدواج می کنند هم فکری نشده است. متاسفانه دولت محترم بدون چاره جویی برای بازمانده ها، با شتاب درحال آزادسازی سهام عدالت است.

دیده بان شفافیت و عدالت از مجلس و دولت محترم می خواهد در فرایند آزادسازی سهام عدالت، برای اقشار مستحق جامانده از دریافت سهام عدالت، فکری اساسی کند تا این هموطنان هم مانند دیگر دارندگان سهام عدالت از توزیع ثروت ملی بهره مند شوند.

والعاقبه للمتقین

دیده بان شفافیت و عدالت
12 خرداد

دیگر خبرها

  • دنیای بلاکچین تحولی بزرگ در کسب و کارهای آینده
  • بیانیه دیدبان شفافیت و عدالت درباره جاماندگان سهام عدالت
  • شفافیت در آراء نمایندگان سبب کاهش فاصله مجلس و جامعه می شود
  • عدم شفافیت رسانه‌های معاند را موج‌سوار می‌کند
  • بیانیه دیده بان شفافیت و عدالت درباره آزادسازی سهام عدالت
  • درخواست دیده بان شفافیت و عدالت درباره جاماندگان سهام عدالت
  • برای اقشار مستحق جامانده از سهام عدالت چاره‌ای اندیشیده شود
  • سیف اله پور: باشگاه نساجی مشکلی برای پرداخت قراردادها ندارد
  • نوباوه: شفافیت آرای نمایندگان بیشتر مشکلات را برطرف می‌کند
  • شهر باید چه مکانیسم‌هایی را برای مقابله با کرونا داشته باشد؟
  • مردم به عملکرد مجلس یازدهم امید بسته‌اند/ شفافیت؛ در راس کار مجلس جوان و انقلابی یازدهم
  • احساس مالکیت مردم نسبت به سگ‌های بلاصاحب مشکل ساز شد!
  • واکنش شهرداری گوراب زرمیخ به انتشار تصاویر سگ کشی
  • داستان ادامه‌دار رانت ترک تشریفات در قراردادهای دولتی/ دستور وزیر سابق صمت برای واگذاری تبلیغات نمایشگاه بین المللی+سند
  • ماجرای مفقود شدن لودر و پل عابر پیاده در شهر یزد/ خطای انسانی در انعقاد قراردادها
  • ارایه خدمات ویژه به بازنشستگان کشوری/تفاوت قراردادها
  • شفافیت و مدیریت هو شمندانه در شهرداری موجب جلب اعتماد مردم میشود
  • افزایش ۲۰ درصدی عوارض ساختمانی قم در ۴ سال گذشته
  • انتقادات استاندار همدان ببیشتر مربوط به شهرداری است/ نواقص طرح تفصیلی برطرف می شود