به نقل از «ایرنا»

دادگاه پاکستان با قرار وثیقه برای آزادی نواز شریف مخالفت کرد

تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۵۲۱۵۱۱۸

اسلام آباد - ایرنا - دادگاه پاکستان روز دوشنبه با قرار وثیقه برای آزادی محمد نواز شریف نخست وزیر سابق این کشور در ارتباط با پرونده اختلاس مالی، مخالفت کرد.

به گزارش ایرنا، رسانه های پاکستانی گزارش دادند قاضی احمر فاروق و قاضی محسن اختر کیانی ضمن مخالفت با درخواست ضمانت برای نواز شریف گفتند که دادگاه نمی تواند براساس گواهی پزشکی برای نواز شریف قرار وثیقه صادر کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شاهد خاقان عباسی از اعضای ارشد حزب مسلم لیگ نواز رای دادگاه را ناامید کننده توصیف کرد و گفت ما به رای دادگاه احترام می گذاریم اما این موضوع را از طریق نهادهای عالی قضایی دوباره پیگیری خواهیم کرد.
وی گفت نواز شریف اکنون نیاز به مراقب های پزشکی دارد ولی نمی توان وی را در زندان معالجه کرد بنابراین وی باید آزاد شود. نواز شریف نخست وزیر سابق پاکستان تقریبا 10 روز پیش از زندان کوت لکپت شهر لاهور به بیمارستان منتقل شد.
این روزها مقامات دولت عمران خان در پاکستان مدعی هستند که نواز شریف نخست وزیر سابق این کشور و رهبر حزب مسلم لیگ نواز برای رهایی از زندان و بسته شدن پرونده های فساد مالی علیه خود، به فکر معامله با دولت است درعین حال رهبران حزب حاکم پاکستان به ویژه شخص عمران خان نخست وزیر این کشور هرگونه نرمش در قبال پرونده های اختلاس مالی نواز شریف و دیگر سیاسیون وابسته به حزب مسلم لیگ نواز را رد کرده و گفته است که دولت وی هرگز در برابر مفسدان مالی کوتاه نمی آید.
نوازشریف 69 ساله که سه بار نخست وزیر پاکستان بوده است به جرم فساد اقتصادی در زندان بسر می برد.وی همچنین به صورت مادام العمر رد صلاحیت شده است.
همچنین «شهباز شریف» سروزیر سابق ایالت پنجاب و برادر نخست وزیر پیشین پاکستان که در زندان به سر می برد هم به اتهامی مشابه محکوم است.
خانواده نوازشریف می‌گویند: پرونده سازی علیه آنها با انگیزه سیاسی بوده است.
نوازشریف پیش از این از سوی دادگاه عالی پاکستان در ژانویه 2017 به اتهام فساد مالی از سمت نخست وزیری برکنار شده بود.
نوازشریف و فرزندانش مریم نواز، حسین نواز و حسن نواز براساس اسنادی که موسسه پانامایی موساک فونسکا در سال های گذشته افشا کرد و به پرونده پاناما معروف شد، به اتهام دست داشتن در فساد مالی، مجرم شناخته شدند و نخست وزیر پیشین با حکم دادگاه عالی سلب صلاحیت و سپس برکنار شد.
آساق*274**1337

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۱۵۱۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی: