علینقی خاموشی: نرخ تورم را از مردم بپرسید/رکود در سه سال اخیر اوج گرفت/پیچ و مهرههای نظارتی در کشور شل است
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۲۵۴۷۴۵۸۶
بسیار عجیب است علینقی خاموشی با اینکه دوران زیادی را بر صندلی ریاست اتاقهای بازرگانی تکیه زده و از سابقهدارهاست اما وقتی صحبت از اتاق بازرگانی میشود چهرهاش در هم گره میخورد و به هم میریزد. چند سالی میشود که علینقی خاموشی از تیررس رسانهها دور بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
البته پرونده علینقی خاموشی نشان میدهد او با اینکه به رکگویی و عملگرایی مشهور است اما با خبرنگاران و رسانهها رابطه خوبی ندارد. با اینکه او از همان گذشتههای دور از منتقدان برخی سیاستها و تصمیمات دولتی بوده است اما خودش نیز روی خوشی به رسانهها نشان نمیدهد و ترجیح میدهد هر کاری که میکند در سکوت و خلوت خودش پیش برود او با اینکه چند سالی میشود در ظاهر گوشهگیری را در اولویتهای خود قرار داده اما همچنان در همان دفتر کار قدیمیاش در خیابان ولیعصر مشغول فعالیت است و دست از کسب و کار نکشیده اگرچه همانند همنسلان قدیمیاش، همانهایی که همچنان در اتاق بازرگانی، صادرات و واردات کشور را بر نوک انگشتانشان میچرخانند، پرافت و خیز نشان نمیدهد و در همین گوشه و کنارها سرش به کار خودش است.
شاید اگر قبلتر از اینها بود وقتی با علینقی خاموشی حرف میزدیم، بیپردهتر نسبت به برخی مواضع و تصمیمات مسوولان واکنش نشان میداد اما حالا او در واکنش به برخی اتفاقات و تصمیمگیریها ترجیح میدهد صرفا سری تکان دهد و حالش دگرگون میشود. در این میان اگرچه وضعیت نابسامان فعلی اقتصادی که به گفته علینقی خاموشی، دولت روحانی آن را از دولتهای قبلتر از خودش به ارث برده حال دلسوزان اقتصاد را بد میکند اما این وضعیت و این شیوه مدیریت اقتصادی سرانجام باید روزی اصلاح و پروندهاش بسته شود.
به اعتقاد خاموشی کابینه دولت روحانی خیلی بهتر از اینها میتوانست عمل کند. از اینرو ممکن است حسن روحانی در انتخابات با مشکل روبهرو شود. خاموشی برای برونرفت روحانی از این مخمصه نسخه جدیدی برایش میپیچد: «اگر روحانی میخواهد دوباره رییسجمهور شود باید در مناظرات انتخاباتی اسامی وزرای آیندهاش را اعلام کند تا مردم بدانند به چه کسانی میخواهند رای دهند.» به هر حال این توصیه و تجربه مردی است که عمر خود را با دولتهای زیادی گذرانده و بالا و پایین روزگار را به خوبی دیده است. در سال 1357 و پس از پیروزی انقلاب هیاتی به فرمان بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران اداره امور در اتاق بازرگانی ایران را در دست گرفتند.
این هیات هفت نفره شامل حاجآقا طرخانی، سیدعلینقی خاموشی، اسدالله عسکراولادی، میرمحمد صادقی، میرفندرسکی، محمدعلی نوید و ابوالفضل احمدی بود. در اولین انتخابات اتاق بازرگانی، علینقی خاموشی به سمت ریاست اتاق ایران و ریاست اتاق تهران انتخاب شد که تا سال 1386 این سمت را عهدهدار بود. خاموشی در حال حاضر رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و انگلیس، عضو اتاق بازرگانی ایران، عضو اتاق بازرگانی تهران و رییس هیاتمدیره شرکت سرمایهگذاری ایران است.
علینقی خاموشی نامی جاودانه در تاریخ معاصر اقتصادی ایران بهشمار میآید. او از همان روزهای اول کار هم به دلیل برخی تفکرات اقتصادیاش منتقدان بسیاری داشت. شاید همین ویژگی او باشد که او را به یکی از تنهاترین سرداران بخشخصوصی تبدیل کرده است. اما به هر حال همین تفکرات و نسخههایش از او یک سوپراستار اقتصادی ساخت. در هفته گذشته و با رایزنی دکتر کیامهر با علینقی خاموشی، این مرد سرد و گرم چشیده، درخصوص مشکلات اقتصادی موجود صحبت کردیم که چکیده این گپ و گفت را در زیر میخوانید.
مدیریت جزیرهای کار دست دولت داد
مسوولان به عنوان مدیر پشت میز خود نشسته و تصمیم میگیرند
چرا مشکلات اقتصادی دست از سر مردم برنمیدارد؟
یکی از بلاهای بزرگ کشور در شرایط فعلی این است که هر مسوولی به عنوان مدیر پشت میز خود نشسته و تصمیم میگیرد. بنابراین مدیریت جزیرهای و هماهنگ عمل نکردن دستگاهها، یکی از دلایل بزرگ مشکلات اقتصادی کشور است. در حالی که به عقیده من لازم است مشکلات اقتصادی به ترتیب از خطرناکترین و مهمترین آنها تا کوچکترین آن بررسی شود و در اولویت قرار گیرد.
به عنوان مثال اگر مشکل مهم اقتصاد ما ارز است، مسایل ارزی به عنوان اصلیترین مشکل در محور اصلی قرار گیرد و قبل از اینکه هر تصمیمی در حوزههای مختلف گرفته شود، از همان ابتدا پیامدها و تبعات آن بررسی شود تا با افزایش مشکلات مواجه نشویم و اوضاع بدتر نشود.
آیا با این شیوه مدیریت، مشکلات اقتصادی حل میشود؟
شاید بهطور کامل حل نشود اما کمتر به دریوزگی میافتیم. مسوولان باید بفهمند مشکل اقتصاد ما تنها ارز نیست و مجموعهای از مشکلات ساختاری است درحالی که برخی مسوولان فرافکنی میکنند و برای فرار از حل مشکلات، ارز را بهانه میکنند.
مسوولان به جای مدیریت بحران، توپ را در زمین دیگری میاندازند
با توجه به صحبتهایتان، آیا دولت یازدهم مسبب مشکلات اقتصادی است؟
در پاسخ به این سوال، تمایل دارم از شما پرسشی داشته باشم. در طول این سالها در کدام یک از پستهای دولتی، کارشناسانی از خارج از کشور آورده شده است؟ در هیچ دولتی چنین اتفاقی نیفتاده و تمام نیروها داخلی بودهاند. به نظر من در کشور ما و در دوران ریاست همه دولتها معیار انتخاب مسوولان در پستهایی که میگیرند با اشکالات فراوانی مواجه است. به همین دلیل افرادی که سر کار میآیند، توانایی لازم در حل مشکلات و بحرانهای موجگونه را ندارند، از اینرو وقتی در اقتصاد کشور مشکلی به وجود میآید مسوولان مربوطه به جای مدیریت بحران، توپ را در زمین دیگری میاندازند و جاخالی میدهند. اما اگر از مسوولانی که بر سر کار میآیند، در باره شیوه مدیریت و چرایی تصمیمگیریهایشان سوال شود، بدون شک آنها هم حساب کار خود را میکنند و جدیتر به مسایل نگاه میکنند اما در حال حاضر مشکل این است که هر مسوولی که در راس امور قرار میگیرد، هر کاری دلش بخواهد، انجام میدهد و کسی هم نیست که او را بازخواست کند.
بنابراین معتقدید یکی از بزرگترین معضلات کشور در شرایط فعلی، عدم رعایت قانون توسط برخی مسوولان است؟
بله، در اغلب موارد قانون تصویب میشود اما اجرای آن فراموش میشود. در صورتی که اگر به این قوانین عمل شود، بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد. در کشور ما کتابی تحت عنوان کتاب مقررات صادرات و واردات وجود دارد که سابقه آن به 20 تا 30 سال قبل از انقلاب برمیگردد و بسیاری از سیاستهای بازرگانی و اقتصادی کشور وابسته به آن است. همچنین تمام تعرفههای کالاهای وارداتی براساس این کتاب تدوین میشود. به عنوان مثال با توجه به اهمیت این کتاب، انتظار میرود در طول سال کمیتهای متشکل از نماینده وزارت بازرگانی، نماینده اتاق بازرگانی، نماینده تشکلهای مربوطه و... جلسات مستمری را برگزار کنند که در طلسم خرید هواپیماهایی مانند ایرباس و بوئینگ شکسته شده و در حال حاضر چند فروند از آن هم وارد کشور شده، به نظر من بازی جدیدی است که معلوم نیست به سرانجام برسد یا نه اما بهطور کلی برجام هنوز منجر به از بین رفتن مشکلات بانکی نشده و فعالان اقتصادی با مشکلات فراوانی در این زمینه مواجهاند آن میزان تولید داخلی کالاها بررسی و مشخص شود که آیا لازم است کالای خارجی مشابه وارد شود یا خیر.
در این میان در صورتی که میزان مصرف بیش از تولید بود، اجازه واردات داده شود. همچنین کشورهایی برای واردات کالا تعیین شوند که توسعه روابط تجاری و اقتصادی آنها با ایران دارای اهمیت است. به همین منظور برای واردات نرخی تعیین شود که به تولید داخلی صدمه نزند و در نهایت به نفع تولید داخلی تمام شود. علاوه بر این، این کتاب بهترین منبع برای میزان ارزیابی منابع ارزی است چراکه تمام واردات کشور در این کتاب لحاظ میشود. از اینرو باید مشخص شود که میزان مصرف ارز ما چه مقدار است تا براساس آن و به تناسب آن، تعرفهها نیز کم و زیاد شود. اما در حال حاضر سیستم کشور به گونهای است که کتاب قوانین و مقررات صادرات و واردات به عنوان آخرین تصمیم دولتهای وقت و در آخرین نشست سال برای تصویب به مجلس ارائه میشود تا در فروردینماه سال بعد همه تکلیف خود را بدانند اما به نظر من، امسال هم به هیچ کدام از مقررات و نکاتی که در این کتاب آورده شده، عمل نخواهد شد.
پیچ و مهرههای نظارتی در کشور شل است/بزرگترین مشکل روحانی
چرا در کشور ما قانون و مقررات به درستی اجرا نمیشود؟
به نظر میرسد پیچ و مهرههای نظارتی کشور بهاندازهای ضعیف و شل است که دولتها به خودشان اجازه میدهند قوانین را رعایت نکنند در حالی که لازم است براساس بودجه دولت و کشور، میزان صادرات و واردات نیز براساس همان کتاب مقررات صادرات و واردات تعیین شود. به عنوان مثال اعلام میکنیم نیاز به واردات عینک داریم اما به علت اینکه در کتاب مقررات صادرات و واردات، ارزی برای واردات عینک اختصاص نیافته است، نمیتوانیم این کار را انجام دهیم. بنابراین در نحوه سهمیهبندی ارزی این سوال مطرح میشود که آیا این قوانین ضدانحصار است یا اینکه خودش منجر به انحصار میشود؟ در این مورد بنده به صراحت میگویم که از دیدگاه من و قانون این سیاست کاملا ضدانحصار است.
بزرگترین نقطهضعف اقتصادی دولت یازدهم را در چه میبینید؟
بزرگترین ضعف دولت روحانی، تیم اقتصادی اوست به این معنا که وزرای تشکیلدهنده دولت روحانی، هماهنگی و انسجام لازم را در تصمیمگیریها ندارند. به عنوان مثال در صحبتی که با یکی از وزرای دولت یازدهم داشتم، وی اعلام کرد در حال حاضر هیچ جلسهای در هیات دولت برای طرح مشکلات کشور تشکیل نمیشود و رییسجمهور اجازه نمیدهد به صورت تخصصی در این خصوص صحبت کنیم. البته معمولا در جلسات هیات دولت موضوعات کلان اقتصاد مطرح میشود و در کمیتههای تخصصی، جزییات مسایل اقتصادی مورد بررسی قرار میگیرد اما اینکه جلسهای تخصصی برای بیان و حل مشکلات اقتصادی در هیات دولت تشکیل شود تاکنون نبوده و همین به پایداری مشکلات دامن میزند. به نظر من این مهمترین نقطهضعف دولت است چراکه این شیوه مدیریت باعث شد اوضاع معیشتی مردم نسبت به قبل بدتر شود.
کارنامه اقتصادی دولت روحانی را چطور ارزیابی میکنید؟
با توجه به اینکه دولت یازدهم میراث تلخی را از دولت قبل به ارث برده بود، طبیعتا نمیتوان انتظار زیادی برای بهبود وضعیت اقتصادی داشت، کمااینکه معتقدم با همین وضعیت، دولت میتوانست عملکرد بهتری در برخی تصمیمگیریها داشته باشد. باید بگویم خود من نیز انتظارم از کابینه دولت بیشتر از اینها بود اما اگر حسن روحانی در کابینه و به خصوص تیم اقتصادی خود تغییر اساسی ایجاد کند، میتوان فرصت دوبارهای به او داد. به عقیده من لازم است روحانی همراه با شعارهای انتخاباتی خود، کابینه و تیم اقتصادی آیندهاش را معرفی کند تا مردم بدانند به چه کسانی میخواهند رای دهند. توصیهام به آقای روحانی این است که حتما در مناظرات اقتصادیاش اسامی کابینه دولت آینده را اعلام کند.
در مورد برجام حرف و حدیث زیاد است. به نظر شما آیا پیامدهای برجام میتواند گره مشکلات اقتصادی را باز کند؟
واقعیت این است که اولین باری نبود که تحریمها، کشور را با مشکل مواجه میکرد. قبل از این هم ایران تحریمهای دیگری داشت با این تفاوت که این تحریم طولانیتر و زمانبرتر بود. بنابراین ما سالهاست تجربه کار در شرایط تحریم و حتی بدتر از آن را هم داشتهایم اما در مورد اینکه آیا این رفت و آمدها و برجام میتواند مشکلات اقتصادی ایران را حل کند، باید بگویم به نظر من در حال حاضر به هیاتی قویتر از تیم مذاکرهکننده فعلی احتیاج داریم تا جزییات این توافقنامه را به صورت دقیق و همهجانبهتر بررسی کنند. همچنین درباره این خبر که گفته میشود طلسم خرید هواپیماهایی مانند ایرباس و بوئینگ شکسته شده و در حال حاضر چند فروند از آن هم وارد کشور شده، به نظر من بازی جدیدی است که معلوم نیست به سرانجام برسد یا نه اما بهطور کلی برجام هنوز منجر به از بین رفتن مشکلات بانکی نشده و فعالان اقتصادی با مشکلات فراوانی در این زمینه مواجهاند. البته از این موضوع هم نباید بگذریم که حل و فصل اختلافات و مناقشات سیاسی موضوعی زمانبر است که با گذشت چند ماه نمیتوان انتظار پسلرزههای معجزهآسایی از آن داشت.
به نظر شما چرا دولت به مردم یارانه نقدی میدهد؟
با توجه به اینکه دولت یازدهم وارث خرابه اقتصادی دولت قبل است، مجبور شده برای پایان دادن به حرف و حدیثها یارانه دادن را ادامه دهد اما به عقیده من یارانه دادن سیاستی غلط است که تنها منابع دولت را هدر میدهد.
خط فقر سه میلیون و 400 هزار تومان هم بسیاری از حداقلها را دربرنمیگیرد
یکی از نامزدهای رد صلاحیت شده مدعی شده بود که در صورت کسب پیروزی در انتخابات یارانه نقدی را پنج برابر میکند، آیا به نظر شما چنین چیزی امکانپذیر است؟
واقعا متاسفم که چنین چیزهایی میشنوم چون چنین کاری در عمل قابل اجرا نیست و تنها در حد شوخی است.
به نظر شما خط فقر واقعی در شهرهای مختلف چقدر است؟
خط فقر در شهرهای مختلف متفاوت است و بستگی به شرایط هر خانواده و فاکتورهایی مانند وجود مسکن، مغازه، وسیله نقلیه، تعداد فرزندان و... دارد. اما واقعیت این است که خط فقری که کارشناسان آن را سه میلیون و 400 هزار تومان اعلام میکنند هم بسیاری از حداقلها را دربرنمیگیرد.
راهکارهای پیشنهادی شما برای مقابله با کاهش فقر چیست؟
در حال حاضر باید مسکنهای مهر به شهرداریهای منطقه داده شود تا آنها این مسکن را به افراد و خانوادههای زیر خط فقر برای چند سال بهطور موقت اجاره دهند البته میزان اجاره آن باید به قدری کم باشد که فشار مضاعفی به متقاضیاش وارد نکند. با تحقق این موضوع، حدود 45 درصد از هزینههای خانوار که مربوط به مسکن است، مرتفع خواهد شد. همچنین در حوزه بهداشت و درمان باید خانوادهها به درستی تحت پوشش بیمه قرار گیرند. اگرچه همین بیمه سلامت فعلی نیز مناسب است اما لازم است مسایل مرتبط با بهداشت و درمان خانوادههای زیر خط فقر کاملا رایگان انجام شود. همچنین برای تحصیل فرزندان این خانوادهها در مقاطع تحصیلی مختلف، کارت معافیت و تسهیلات نیز داده شود.
دشمنان تولید داخلی دنبال افزایش نرخ ارز/این اشتباه از زمان ریاستجمهوری مرحوم هاشمی شروع شد
در حالی که برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به کسری بودجه دولت بارها هشدار دادهاند اما در مقطعی که نرخ دلار به 4200 هم رسید، دولت برای کنترل نوسان ارز وارد بازار شد. به نظر شما آیا درآمدهای دولت ارزی کفاف ادامه تنظیم بازار ارز در سطح کنونی به دولت را میدهد؟
درست این اشتباه از زمانی شروع شد که در دوران ریاستجمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی، به رییسجمهور پیشنهاد شد که نگران کسری بودجه کشور نباشد چراکه ارز در اختیار دولت است و بازرگانان و تجار نیز مصرفکنندگان ارز هستند. بنابراین میتوان کسری بودجه را با افزایش قیمت ارزهایی که عرضه میشود، جبران کرد. به عقیده من، اشتباه از همین جا شروع شد. در حال حاضر برخی افراد بر این باور هستند که عدهای رانتخوار قیمت ارز را بالا میبرند در حالی که اصلا چنین چیزی وجود ندارد و من با این نظریه کاملا مخالفم. به نظر من اگر دست از بزرگنمایی قاچاق ارز و کالا برداریم و دنبال این موضوع باشیم که این ارز از کجا و چطور میآید، بسیاری امیدوارم در سالجاری شاهد روی کار آمدن دولتی باشیم که سیاستگذاریهای نابسامان و اشتباهات دولتهای قبل را تکرار نکند و تعامل با بخشخصوصی را در عمل و بهطور واقعی در دستور کار خود قرار دهد چراکه کلید حل بسیاری از معضلات و مشکلات اقتصادی، بها دادن به بخشخصوصی واقعی است. از مشکلات ارزی کشور حل میشود.
طبق قانون صادرات و واردات کشور ما، ارز صادرات توسط صادرکننده باید به سیستم بانکی وارد شود اما در حال حاضر این قانون در عمل اجرا نمیشود و به جای آن میشنویم میلیاردها دلار کالای غیرقانونی وارد کشور میشود که نشان میدهد سیاستهای ارزی کشور طبق قانون حرکت نمیکند. به عنوان مثال ما به عنوان فعالان اتاق بازرگانی در گذشته نه چندان دور، با خواهش و تمنا از مسوولان وقت درخواست کردیم که برای تحرک بازار، مقداری از ارز صادراتی را در اختیار صادرکننده قرار دهند تا صادرکننده بتواند کالا وارد کند، اما چنین اتفاقی رخ نداد. در این میان طبق قانون عرضه بانکی در بانکها، منابع درآمد دولت از محل صادرات نفت و فرآوردههای نفتی و همچنین صادرات غیرنفتی تامین میشود که در بخشی از قوانین آمده است دولت در مواقعی خاص که با نوسانهای قیمتی مواجه میشود بیاید و به صادرکننده برخی کالاها مشوق صادراتی دهد اما در حال حاضر نه تنها تشویقهای صادراتی به دست صادرکنندگان نمیرسد بلکه صادرکنندگان هم بهاندازه صادراتی که انجام دادهاند، ارز به سیستم بانکی بازنمیگردانند.
چرا عدهای از فعالان اقتصادی به دنبال افزایش نرخ ارز هستند؟
با توجه به اینکه صنعت و تولید ما ارزمحور است و براساس قیمت ارز میچرخد، بنابراین هرچه قیمت ارز بالاتر برود، قیمت تمامشده محصول در داخل کشور نیز بالاتر میرود و در نتیجه قدرت رقابت در بازارهای صادراتی پایین میآید. از این رو افرادی که دستی در تولید ندارند و از قیمت مواد اولیه وارداتی خبر ندارند، به دنبال بالا بردن قیمت ارز هستند. به عقیده من، دولتها برای کسری بودجه سنگین خود و تامین منابع خود به دنبال بالا بردن نرخ ارز هستند و کسانی که به افزایش قیمت ارز دامن میزنند تجارو بازرگانانی هستند که دلشان برای تولید داخلی مملکت نمیسوزد و صرفا به فکر منافع خودشان هستند. در کشور ما قیمت ارز و دلار بستگی به میزان کسری بودجه دولت دارد. در همین رابطه باید به این نکته توجه کنیم که نرخگذاری دستوری دلار باید وجود داشته باشد یا خیر. به نظر من، در صورتی که به شاخصها و راهکارهای اقتصادی به درستی عمل شود و قیمت ارز وابسته به کسری بودجه نباشد، نیازی به تعیین دستوری نرخ ارز نیست. این در حالی است که در شرایط کنونی، عمده انحصار ارز در دست دولت است.
نظر شما در مورد قیمت واقعی دلار چیست؟
برای تعیین قیمت دلار باید یکسری اقدامات هماهنگ انجام شود. اگر دولتمردان تمایل دارند تا قیمت دلار را پایین بیاورند، باید تعرفه تولیدات دولتی مانند برق، آب و... که با ارز تبادل میشود را نیز کاهش دهند. البته در چنین حوزههایی نمیتوان به صورت انتزاعی حرکت کرد بلکه لازم است مجموعهها به صورت هماهنگ حرکت کنند. در حال حاضر باید قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی را بالا برد. به عنوان مثال زمانی که ما محصولی مانند سیب را تولید میکنیم، میخواهیم این محصول را به قیمت پنج دلار بفروشیم در حالی که کشور همسایه همان محصول را با قیمت دو دلار در بازارهای جهانی عرضه میکند. بنابراین باید با مقایسه و سنجش نرخ تولیدات مشابه داخلی و خارجی، جایگاه خودمان را در بازارهای جهانی پیدا کنیم چراکه این موضوعات در اقتصاد دارای اهرم هستند.
در این میان زمانی که دولتمردان تمایل دارند جلوی ورود کالا
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۷۴۵۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی: