به نقل از «خرداد»

در خصوص پرونده بنیتا؛در جلسات دادگاه از وکیل متهمان دعوت نشد!/آیا صدور احکام سنگین بدلیل جریحه‌دار شدن افکار عمومی است؟/قصور پدر در پرونده «بنیتا»

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۲۵۷۶۸۳۴۱

خرداد:در حالی که رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و کیفری در کشور تا حدی زمان‌بر شده، پرونده‌هایی نیز هستند که بنا بدلایل مختلف به اندازه‌ای سریع بررسی می‌شوند که احتمال بی‌دقتی را افزایش می‌دهد. این روزها، پرونده‌هایی مانند قتل «آتنا» و «بنیتا» و موارد مشابه دیگر برد رسانه‌ای زیادی پیدا و افکارعمومی را جریحه‌دار کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همه از مظلومیت و بیگناهی مقتول می‌گویند، اما آن چیزی که در این جا مغفول مانده، دفاع از متهم و حق او در این پرونده است. در این پرونده، وکیل متهمان، ۱۰ مورد نقض تحقیق در جلسه‌ی مقدماتی ارایه کرده است که بدلیل بازنگرداندن مجدد پرونده به دادسرا، بررسی نشده و نکته‌ی مهمتر این که او می‌گوید: برای هیچ‌یک از جلسات دادگاه، دعوت نشده است!
به گزارش خرداد به نقل از انصاف نیوز، در روزهای گذشته میزبان دو وکیل دادگستری؛ «اسماعیل سلیمانی» و «نعیم رضا نظامی چهارمحالی» بود که در این میزگرد به بررسی فوریت، علل و معایب آن با محوریت پرونده‌ی «بنیتا» پرداخته شد.
حضور وکیل الزامی است، اما در هیچ‌یک از جلسات دادگاه دعوت نشدم
«اسماعیل سلیمانی»، وکیل متهمان پرونده «بنیتا» گفت: من وکیل تسخیری هستم که در مرحله‌ی دادسرا وارد شدم و در هیچ‌یک از جلسات دادگاه، بنده را دعوت نکردند، حتی ابلاغ هم برای بنده نفرستادند. در نهایت آخرین دفاع گرفته شد و کیفرخواست را طی یک هفته ارسال کردند. بنده پرونده را در شعبه‌ی ۴ پیگیری می‌کردم، اما بخاطر مسایلی پرونده به شعبه ۱۰ دادگاه ارجاع شد. وقتی به شعبه‌ی ۱۰ دادگاه مراجعه کردیم، متوجه شدیم که کیفرخواست پرونده صادر شده است و به دادگاه خواهد رفت و با وجود این که قانون می‌گوید حضور وکیل الزامی است، «سرعت» در اولویت دادسرا قرار گرفت و روندی که اشاره شد را رقم زد.
در جلسه‌ی نهایی و برای اخذ آخرین دفاع نبودم
سلیمانی افزود: یکی از ایرادات پرونده این بود که اگر بنده در یک پرونده‌ای با موضوع قتل، وکیل هستم و در نهایت امکان دارد مجازات شخص، قصاص و سلب حیات باشد، چرا به عنوان وکیل در آخرین دفاع نبودم؟ چرا در مرحله‌ی قرار نهایی دادسرا نبودم؟ چرا در جلسات دادرسی منع تعقیب مقدماتی نبودم؟ این موارد، ایراداتی است که وجود داشت. وقتی ماده قانونی می‌گوید که اگر حق داشتن وکیل را به متهم تفهیم نکنیم، تحقیقات باطل است، پس به طریق اولی وقتی وکیل حضور نداشته باشد، هم تحقیقات باطل است و یا حداقل مؤثر نیست.
از برخی افراد نامبرده شده در پرونده، تحقیقات نشد
وی با اعلام این که «در پرونده‌ی «بنیتا»، ۱۰ مورد نقض تحقیق در این پرونده داشتیم که اعلام شد»، اظهار کرد: از فردی که متهم، در روز حادثه به او گفته است: «من سابقه‌دارم و اعتیاد دارم، نمی‌توانم بروم اطلاع دهم این اتفاق افتاده!»، تحقیق نشده است. ضمن این که در قضیه‌ی فوریت، میزان فوریت باید مشخص باشد.
سلیمانی ادامه داد: وقتی فوریت به ۴۰ روز می‌رسد، موجب نقض تحقیقات می‌شود و تا صدور کیفرخواست و برگزاری جلسه‌ی دادگاه طبق قانون آیین دادرسی کیفری ماده ۲۸۴، وکیل می‌تواند ظرف ۱۰ روز، نواقص تحقیقات را اعلام کند که بعد از رفع نواقص، جلسه‌ی دادگاه برگزار شود.
مورد دیگر نقض تحقیق
وی درباره‌ی مورد دیگر نقض تحقیق به تغییر بازپرس پرونده و شعبه آن و انتقال پرونده از شعبه ۴ به شعبه‌ی ۱۰ اشاره کرد و گفت: قانون این موضوع را ممنوع کرده، اما استدلالشان این بود که شعبه تخصصی شده است، چون اول آدم‌ربایی و سپس قتل رخ داده است و در جلسه‌ی دادگاه به من اجازه داده نشد که آن را بیان کنم؛ چرا؟!
پرونده باید به دادسرا بازمی‌گشت
در ادامه‌ی صحبت‌های وکیل متهمان پرونده «بنیتا»، نظامی، وکیل دیگر حاضر در میزگرد، گفت: همان زمانی که لایحه‌ی ایرادات همکار بنده به دفتر شعبه نهم واصل شد، پرونده باید به دادسرا بازمی‌گشت و در این میان پس از تشکیل جلسه‌ی مقدماتی، افرادی که امضا کردند و تحقیقات را کافی دانستند، باید پاسخگو باشند، زیرا آنها گفته‌اند پرونده، آماده‌ی رسیدگی است، درحالی که نقص‌های روش رسیدگی را وکیل پرونده اشاره کرد.
فوریت؛ عامل رسیدگی نکردن به نقض تحقیق
وی افزود: در چنین شرایطی، پرونده بدلیل نقص تحقیقات به دادسرا و شعبه‌ی بازپرسی بازگردانده می‌شود و با تکمیل تحقیقات به دادگاه می‌رود، در حالی که باید ابتدا تحقیقات به نتیجه برسد و بعد فردی جلب یا احضار شود، همان ابتدا بدون طی کردن این مرحله، دستور جلب متهم یا متهمان صادر شده و این گونه مطرح می‌کنند که به خاطر فوریت بوده است.
سلیمانی، انتقاداتی را نیز درباره‌ی روند رسیدگی پرونده «بنیتا» مطرح کرد و گفت: به این موارد باید به طریق اولی رسیدگی می‌شد. جلسه‌ی دادگاه نباید از محدوده‌ی کیفرخواست خارج شود، کدام جلسه‌ی دادگاه ۹ ساعت طول می‌کشد؟، اما مطابق با ماده ۲۹۱ قانون مجازات که مرتبط با جنایات عمد است، همه چیز بستگی به شرایط متهم دارد.
جو جامعه بر ذهنیت قضات بی‌تأثیر نیست
سلیمانی با آسیب‌شناسی پرونده‌های رسانه‌ای شده و علل فوریت رسیدگی به آنها، گفت: قضات جدا از ما نیستند و جو حاکم بر جامعه بطور قطع بر ذهنیت آنها بی‌تأثیر نیست و ممکن است مسیر پرونده از عدالت قضاوت و دادرسی خارج ‌شود و بررسی سریع پرونده منجر به بروز نواقصی شود و این مورد مخالف با فصل سوم قانون اساسی و بحث حقوق متهم و طرفین دعوا و نقض اساسی قانون است.
وی گفت: اگر یک درصد مدارک و مستندات دیگری وجود داشته باشد، نشان می‌دهد که این قتل عمد نیست و قابلیت قصاص ندارد و متأسفانه ممکن است دستگاه قضایی ما زیر سؤال ‌رود. تمام مردم که حقوق را نمی‌دانند؛ آنها می‌خواهند با قصاص کردن، امنیت و آرامش را به جامعه بازگردانند.
رسانه، عامل اعدام متهمان پرونده «بنیتا»
سلیمانی درباره‌ی تأثیر رسانه بر پرونده «بنیتا» همچنین گفت: بررسی تمام پرونده‌هایی که رسانه‌ای نمی‌شوند، گاه چندین سال طول می‌کشد، اما پرونده‌ای که رسانه‌ای شود، همه می‌خواهند که شدیدترین مجازات اعمال شود و موضوع «بنیتا» نیز شک نکنید که اگر رسانه‌ای نمی‌شد، موضوع حکم اعدام نبود یا اگر هم اعدام بود، چندین سال بعد انجام می‌شد و تحقیقات، محاکمه و اجرای حکم نیز مطابق با عرف پرونده‌های کیفری پیش می‌رفت و این موجب می‌شود که متهم نتواند از حقوقش دفاع کند یا حقوقش نادیده گرفته شود.
این وکیل دادگستری با تأکید بر این که «بیشتر اجرای احکام و محاکمه‌ها تمایل به مجازات کردن دارند»، تصریح کرد: در پرونده‌ی «بنیتا» در بسیاری از موارد، نقص تحقیق اتفاق افتاد و باید تحقیقات بیشتری صورت می‌گرفت. بعضی موارد درباره‌ی ابلاغات بود که منع تعقیبی به اولیای دم ابلاغ شده بود که آن‌ها این موضوع را رسانه‌ای کردند و در جلسه‌ی دادگاه نیز چندین بار مدعی شدند که فقط یک جا امضا کرده و گفتند اعتراضی نداریم.
آیا صدور احکام سنگین بدلیل جریحه‌دار شدن افکار عمومی است؟
سلیمانی در پاسخ به این که «آیا صدور احکام سنگین بدلیل جریحه‌دار شدن افکار عمومی است؟»، گفت: می‌خواستند جامعه را تسکین دهند، زیرا از دید مردم، جرم اتفاق افتاده بود و افکار عمومی منتظر بود رفتار محاکم قضایی را ببیند.در مواردی که حادثه رسانه‌ای شده، اگر روند رسیدگی چندین سال طول بکشد ممکن است که یا حکم قصاص صادر نشود و یا اگر صادر شد، حکم اجرا نشود.
وی افزود: شاید جامعه از هزاران قتلی که اتفاق افتاده است، خبر ندارد، اما یک پرونده خاص که آشکار می‎شود را دنبال می‌کند و در چنین مواردی، تصور عموم بر این است که اگر مجرم قصاص نشود، برای جامعه مضر است، این درحالیست که طبق قانون، هیچ فرقی نباید بین متهمان باشد و همه در برابر قانون مساوی هستند و حقوقشان باید رعایت شود.
اگر پرونده‌ی مرحومه «آتنا اصلانی» نبود، پرونده‌ی «بنیتا» این‌گونه نمی‌شد!
سلیمانی با تأکید بر این که «اگر پرونده‌ی مرحومه «آتنا اصلانی» نبود، پرونده‌ی «بنیتا» این‌گونه نمی‌شد»، گفت: عامل اصلی رسانه است که به احتمال ۹۹ درصد منجر به صدور حکم قصاص شد و معتقدیم اگر رسانه‌ای نمی‌شد، مانند سایر قتل‌هایی که صورت گرفته و رسانه‌ای نشده، رفتار می‌شد.
فوریت در رسیدگی پرونده یا فوریت در احساسات؟!
نظامی، وکیل دادگستری در تکمیل صحبت‌های سلیمانی با بیان این که «در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی، دادسرا موظف است که به فوریت برای انجام تحقیقات مقدماتی اقدام کند»، اظهار کرد: اگر واقع‌بینانه نگاه کنیم، این پرسش مطرح می‌شود که اگر فوریت داشته باشیم، آیا به همان میزان دقت هم می‌توانیم داشته باشیم؟! که پاسخ بطور معمول منفی است؛ در سیستم قضایی ما هرجا فوریت بوده، دقت کاهش پیدا کرده است؛ اتفاقی که در جریان درگیری دو جوان در میدان کاج بر سر یک زن که حتی منجر به دستگیری او به اتهام معاونت در جرم نیز شد، هم از مصادیق فوریت است، در حالی که به اعتقاد من، قصاص تنها طی ۴۰ روز، یعنی فوریت در احساسات!
وقتی عمد بودن قتل قابل اثبات نبود، باید شبه عمد اعلام می‌شد!
در ادامه، سلیمانی نیز با بیان این که «قانونگذار دایره‌ی شمول را در ماده‌ی ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی کم می‌کند»، عنوان کرد: بحث من این است این ماده آنقدر مهم است که نباید تحقیقات به این سرعت انجام می‌شد. در بررسی پرونده‌‌ی قتل مورد صحبت، چنانچه  کوچکترین شبهه‌ای وجود داشته باشد که بواسطه‌ی آن نتوانیم بگوییم، عمد است، باید آن را شبه عمد اعلام کنیم و شکی در این قضیه نباید کرد.
روند پرونده‌ی متهمان «بنیتا»، تطابقی با بند پ ماده ۲۹۰ ندارد
وی گفت: وقتی در بحثی شبهه هست، نباید مجازات شدید در نظر گرفت، اما در برخی موارد، تفسیر به نفع متهم و اصل را کنار گذاشته و فرع که همان علم قاضی است را درنظر می‌گیرند؛ روند پرونده‌ی متهمان «بنیتا»، تطابقی با بند پ ماده ۲۹۰ ندارد.
سلیمانی ادامه داد:  به ماده‌ی ۶۳۳ استناد کردند که چون متهم، طفل را رها کرده، رها کردن حسب مورد موجب قتل یا ارش و… می‌شود، اما غیر از این ماده‌ی قانونی، اگر به سایر مواد قانون مجازات اسلامی نگاه کنیم، متوجه این تأکید می‌شویم که اگر احتمال به وقوع قتل شد، باید حسب مورد ماده‌ی ۲۹۰ و ۲۹۱ و ۲۹۲ بررسی و بعد مجازات کرد.
این وکیل دادگستری، درباره‌ی نوع قتل صورت گرفته در پرونده «بنیتا» توضیح داد: اگر رها سازی بود، باید دید اگر شامل ماده ۲۹۰ می‌شود قصاص کرد و اگر شامل ماده ۲۹۱ شود یعنی تقصیر دارد و بی‌احتیاطی و بی‌موالاتی کرده، حکمش شبه عمد می‌شود و اگر هیچ کدام از آن موارد را هم نداشت، خطای محض می‌شود و چه بسا که رهاسازی باشد، اما خطای محض تلقی شود!
تفسیر موسع به جای استفاده از قانون!
وی با اشاره به این که «در برخی پرونده‌ها، از قانونگذار به عنوان مرجع قانون عبور کرده و خودمان قانون را تفسیر می‌کنیم و آن هم تفسیر موسع»، تصریح کرد: من شنیدم که بعد از جلسه‌ی رسیدگی، دستور جلب صادر شده که این مورد چیزی بود که من تا حالا ندیده بودم؛ مگر امکان دارد؟ و شان دادگاه کیفری خیلی بالاتر از اینست که بخواهد دستور جلب در پرونده بدهد!
از نظر شرعی موظفیم احتیاط را در نظر بگیریم
در ادامه‌ی این میزگرد، نظامی – وکیل – درباره‌ی معایب فوریت در دادرسی‌ها به انصاف نیوز، گفت: اگر ما از جنبه‌ی شرعی هم بخواهیم نگاه کنیم وقتی احتیاط تعریف شده و از نظر شرعی موظفیم احتیاط را در نظر بگیریم، حتی اگر این سرعت دادرسی منافع عموم جامعه را تأمین می‌کند، در پرونده‌های حساس باید قید دیگری گذاشته شود و در مواجهه با این پرونده‌ها، فوریتی قائل نشویم و با آرامش و سعه‌ی صدر، موضوع پیگیری و اختیارات کامل در دفاع، انتخاب وکیل و… رعایت شود.
وی افزود: طرفین دعوا باید وقت داشته باشند وکیل خود را مشخص کنند و یا در مواردی که امکانات خودشان بگونه‌ای نیست که وکیل تعیین کنند، وکیل تسخیری به آنها داده و طبق روال عادی وکیل تسخیری تعیین شود و با توجه به فرجه‌‌ی قانونی امکان اعتراض به حکم صادر شده، جود داشته باشد.
احتیاط در رسیدگی به پرونده‌های قتل
نظامی با تأکید بر این که «باید استثنا قائل شد و با سرعت دادن به دادرسی‌ها با جان یک انسان دیگر که به هزار و یک دلیل مرتکب قتل شده، باید با احتیاط برخورد شود»، گفت: باید آن را واکاوی و بررسی کرد و طبق روال عادی پیش رفت.
وی درباره‌ی پرونده‌های قتل مشابه با پرونده «بنیتا» گفت: چرا در حال حاضر پرونده‌های عادی پنج یا هفت سال طول می‌کشد تا به روز اجرا برسد؟ چرا روند پرونده‌های عادی ما این‌گونه است؟، اما روند پرونده‌هایی که اشاره شد، بگونه‌ای دیگر پیش رفت و تمام مواردی که وکیل متهمان می‌گوید با دقت نظر است.
قصور پدر در پرونده «بنیتا»
نظامی درباره‌ی قصور والدین در بروز جرایم تلخ، گفت: من پرونده‌ای دارم که پدر و مادر از هم جدا شده و فرزند با پدر زندگی می‌کرده و در یک شیرینی فروشی هم بوده است؛ بچه در آنجا به دلیلی فوت می‌کند و این دو نفر یعنی مادر و پدر علیه هم شده بودند و در این پرونده، مادر علیه پدر شکایت کرد و قصور او در مرگ فرزند ثابت شد که چرا بچه با آن وضعیت فوت کرده است.
نظامی درباره‌ی راهکار رسیدگی صحیح به این‌گونه پرونده‌ها گفت: فقط و فقط تحقیقات جامع و بدون فوریت نتایج قابل قبولی در پی دارد، اما متأسفانه چون همه منتظرند از دیدن وحشتناک‌ترین صحنه‌ی بشریت که جان دادن یک انسان است، لذت ببرند و سوت و کف بزنند، این  باید
فوریت به معنای سرعت در رسیدگی به پرونده نیست
این وکیل دادگستری درباره‌ی معنای فوریت در قانون گفت: در مقام رسیدگی پرونده شش ماه در کمد نماند و گم شود یا اگر شعبه‌ی بازپرسی بلاتصدی شد، پرونده به همین صورت نماند و استثنائا به شعبه‌ی دیگری برود و در غیاب بازپرس، یک جانشین وجود داشته باشد و یکسری دستورات را به عنوان جانشین بازپرس بدهد؛ این جنبه‌هاست که فوریت دارد و بطور کلی پرونده باید سیکل زمانی و قانونی خود را طی کند.
سرعت در رسیدگی به نفع شاکی است
نظامی افزود: مردم هم همین را می‌خواهند، در حالی که این وسط یک نفر قربانی و رسیدگی فوری به نفع شاکی و ضرر متهم تمام می‌شود. ما باید دوطرفه موضوع را ببینیم. با دقت، سرعت، کیفیت و استاندارد باید کار شود، یعنی همیشه می‌گوییم کیفیت را فدای کمیت نکنیم!
در این رابطه، سلیمانی ادامه داد: مگر حقوق برابری نیست؟ نص صریح قانون می‌گوید که بعد از تأیید دادستان، حکم در مدت ۱۰ روز قابل اعتراض است، یعنی بعد از تأیید دادستان، ابلاغ به متهم و بعد از ابلاغ، ۱۰ روز مهلت قانونی برای اعتراض در نظر گرفته شده است؛ در حالی که در رابطه با این پرونده‌، امروز بازداشت موقت صادر و به متهم ابلاغ شد و تازه روز بعد، به دادستانی رفته و تأیید شده؛ این یک ایراد است.
تضییع حق در پرونده «بنیتا»
وکیل متهمان پرونده «بنیتا» گفت: احساسات ما هم همانند سایر افراد جامعه جریحه‌دار شده و متأسف شدیم، اما بهر حال در پرونده تضییع حق‌هایی صورت گرفت؛ وقتی والدین این طفل ۸ماهه، صحبت‌های دردناکی در دادگاه مطرح کردند، نباید آنقدر بر پرونده تأثیر بگذارد که تحقیقات آن نقص داشته باشد و ۴۰ روزه کیفرخواست صادر شود؛ به این ترتیب در یک روز اظهارات بگیرند و همان روز هم آخرین دفاع را بگیرند و قرار نهایی دادسرا را اخذ کنند و به دادستانی بفرستند تا تأیید کند و بعد دوباره برگردد و برای یکی از متهمان منع تعقیب صادر شود و مجدد بازگردد و منجر به صدور کیفرخواست شود و فردا هم به دادگاه بیاید!!
وی با طرح این پرسش که «چرا روند پرونده‌های مشابه، این‌گونه نیست؟!»، گفت: پرونده‌‌ای که هیچ اقراری در آن نیست و با قاطعیت نمی‌توانیم بگوییم مستند به فلان بند قانونی منجر به قتل شده و به اوضاع و احوال بستگی دارد، با این سرعت منجر به صدور حکم شد؛ بدون مطالعه‌ی پرونده و تسلط لازم، ۸۰ درصد هم گفته باشند این «عمد» است، باز هم ۲۰ درصد می‌گویند «شبه عمد» بوده ، در حالی که بنده با بررسی لازم، منصفانه، اما با قاطعیت می‌گویم قتل، «شبه عمد» بوده است.
انصاف مهم‌تر از سرعت
سلیمانی، اجرای عدالت را مهمترین بخش رسیدگی به پرونده‌ها دانست و گفت: اگر پرونده‌ای قرار است پنج ماه یا  ۱۰سال رسیدگی شود، اندکی جای نگرانی دارد، اما این که منصفانه رسیدگی شود، مهمتر است، بویژه اگر موضوع، جرایم کیفری و قتل عمد باشد. برچسب ها: بنیتا ، قتل ، دادگاه ، پرونده بنیتا

منبع: خرداد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۶۸۳۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی: