نقشه راه یک تحول قضایی_محمد کاظمی *
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۵۸۰۵۵۰۸
همدان- ایرنا- امروز دستگاه قضایی با مشکلات متعددی مواجه است. یکی از این مشکلات کثرت پرونده‌های قضایی است که از وجود مشکلات اقتصادی، فرهنگی و حتی قانونی نشأت گرفته است.
متأسفانه در سال‌های گذشته به همان میزان که مشکلات اقتصادی در جامعه افزایش پیدا کرده، به همان میزان بر تعداد پرونده‌های طلاق، سرقت، چک بلامحل و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از مهمترین این نکات، حفظ استقلال دستگاه قضایی است. اگر این نهاد در احکام و حل مرافعات مردم به گونه‌ای عمل کند که مردم مطمئن باشند حق‌شان در دادگاه‌ها احقاق خواهد شد، قطعاً بزرگترین سرمایه قوه قضائیه یعنی اعتماد مردم تقویت می‌شود.
امروز دستگاه قضایی با مشکلات متعددی مواجه است. یکی از این مشکلات کثرت پرونده‌های قضایی است که از وجود مشکلات اقتصادی، فرهنگی و حتی قانونی نشأت گرفته است. متأسفانه در سال‌های گذشته به همان میزان که مشکلات اقتصادی در جامعه افزایش پیدا کرده، به همان میزان بر تعداد پرونده‌های طلاق، سرقت، چک بلامحل و... افزوده شده است. اما این امکان وجود نداشته که متناسب با افزایش پرونده‌ها بر عِده و عُده دستگاه قضایی افزوده شود. مسأله‌ای که در پی آن دومین مشکل مهم قوه قضائیه یعنی اطاله دادرسی پیش آمده است. این یکی از سبب‌های اصلی نارضایتی مردم از دستگاه قضایی است که توقع می‌رود ریاست جدید قوه قضائیه برای رفع آن تلاش کند.
نکته دیگری که در حکم صادر شده از سوی مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است، حفظ حرمت قضات است. فشار کاری که بر شانه قضات قرار دارد چنان است که اگر متوسط رسیدگی قضات باید 50 تا 60 پرونده در ماه باشد، قضات ما گاه ناچار به رسیدگی به پرونده‌هایی تا سه برابر این عدد می‌شوند. متناسب با این فشار کار حفظ حرمت قضات و رسیدگی به شرایط مادی و رفاهی آنها ضروری به نظر می‌رسد.
مقام معظم رهبری همچنین در این حکم بر توصیه ناپذیری دستگاه قضایی و قضات دادگاه‌ها تأکید کرده‌اند. حرکت بر این مدار برای احقاق حق مردم و اجرای عدالت بی شک سبب تقویت اعتماد مردم می‌شود.
استفاده از نیروهای جوان نیز از نکات دیگری است که در این حکم توصیه شده است. اگر بودجه لازم برای جذب نیروهای جوان که توأمان به علم قضا و دیگر علوم روز مسلط باشند و قضات دارای تخصص‌های ویژه فراهم شود و شعبات تخصص در دادگاه‌ها ایجاد شود، دادرسی بسیاری از پرونده‌ها در حوزه‌های مختلف از پرونده‌های مربوط به محیط زیست تا پرونده‌های صنعتی و ... به نحو مطلوب تری انجام خواهد شد.
نکته مهم دیگری که در این حکم مطرح شده ضرورت همکاری متقابل قوه قضائیه با قوای مقننه و مجریه است. به عنوان نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام می‌کنم که این کمیسیون آمادگی دارد هر لایحه‌ای را که قوه قضائیه در جهت حل مشکلات این قوه و در واقع حل مشکلات قضایی مردم به مجلس بفرستد، در اولویت بررسی و اقدام قرار دهد. قطعاً کلیت مجلس نیز این همراهی و همکاری را خواهد داشت. همچنین انتظار می‌رود که میان قوای مجریه و قضائیه نیز همکاری و هماهنگی بیش از پیش شکل بگیرد. جلسات رؤسای سه قوه و همکاری آنها در قالب ستاد هماهنگی در امور اقتصادی که فرماندهی آن برعهده رئیس جمهور است از جمله مواردی است که توقع می‌رود با توجه به شرایط موجود کشور بیش از گذشته تقویت شود.
................................................................................................................................................
*نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی
منبع: روزنامه ایران، 18 اسفند 1397
7528
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۰۵۵۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد