مهندس خسرو رودانی | مدیرعامل شرکت جندی شاپور: در اواخر دهه ۱۹۳۰ میلادی و درحالی که بحران اقتصادی شدیدی بر آمریکا مستولی شد و ضریب بیکاری در این کشور، به شدت افزایش یافت، دولت مردان وقت آمریکا برای برون رفت از این معضل اساسی، راهبرد کمک به چرخش اقتصادی کشورشان را پیشنهاد کردند. برهمین اساس با طرح ریزی پروژه های عمرانی متعدد و بزرگ، مانند «پروژه سد هوور» در ۱۹۳۰ که یکصد هزار اشتغال را در پی داشت و ۳۲ سد کوچک و بزرگ دیگر بر رودخانه می‌سی‌سی‌پی که در ادامه این روند، می توان به طرح‌ریزی پروژه های متعدد نفتی و دیگر پروژه های عمرانی نیز اشاره داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حاصل اجرایی شدن طرح‌های فوق، به وجود آمدن استانداردهای گوناگون و اختراعات مختلفی شد، تا جایی که برای نخستین بار، استانداردهای ایمنی حتی برای کلاه و کمربند نیز در آن دوران ایجاد و تاکنون، به یادگار مانده است که البته متناسب با شرایط محیطی، همواره روزآمد می شوند. بزرگ ترین محصول آن دوران را می توان تولد، رشد و توسعه شرکت های
خصوصی برشمرد که بعد از گذار از دوران رکود، در عرصه های جهانی نیز به عاملی برای کسب ثروت و درآمد برای آمریکا شدند و به چرخش بیشتر و روان تر اقتصاد آن کشور، کمک های بسیاری کردند. بی توجهی به فرصت تاریخیبا نگاهی به این تجربه، این پرسش مطرح می شود که به راستی روند توسعه و گذار از شرایط جنگ تحمیلی در ایران، چه اتفاقی افتاده است؟ درحالی که از اواخر دهه ۱۳۶۰ و با آغاز دهه ۱۳۷۰ خورشیدی، موجی از طرح های مختلف عمرانی در
کشور شروع شد، اما از آنجا که به نگرش بلندمدت در اقتصاد ایران همواره بی توجهی شده است، در غیاب نظریه‌پردازان و استراژیست‌های اقتصادی و متخصصان کارآمد، روند امور بر پایه دانش محدود برخی افراد، هدایت شد. در زمانی که آغاز با موج انبوهی از عملیات های ساخت و احداث نیروگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، واحدهای نفتی، توسعه جاده‌ها، راه‌آهن و کارخانه های سیمان،کارخانه‌های فولاد و بسیاری دیگر از زیرساخت ها مواجه بودیم، بهترین شرایط و فرصتی تاریخی فراهم شد تا در ایران نیز همانند امریکای دهه ۱۹۳۰، شرکت‌های
خصوصی توانمند و بزرگ، متولد شده و توسعه یابند.بر پایه نظریه ناصحیح خودی و غریبه، با هدف تشکیل پیمانکاران عمومی، در بخشهای مختلف اجرایی و دستگاه های دولتی، انواع و اقسام شرکت‌های
دولتی و نیمهدولتی تأسیس شد تا بدین ترتیب، سرنوشت پروژه‌ها و طرح های تعریف شده، بین همین شرکت ها تعیین و تقسیم شود. اینچنین بود که انبوهی از طرح ها و پروژه های صنعتی و معدنی از سیمان و فولاد گرفته تا سد و نیروگاه و پالایشگاه و پترشیمی و حتی فازهای مختلف پارس جنوبی و واحدهای صنعتی در عسلویه و ماهشهر، به ده‌ها
شرکت دولتی و نیمه دولتی و تعاونی های جدیدالتأسیس سپرده شد. بی توجهی به بخش
خصوصی واقعی، همواره رانت های بزرگی را به وجود می آورد که اصلی ترین خاستگاه آن نیز، نحوه ناصحیح و البته مرسوم تعامل کارفرمای
دولتی با شرکت های نیمهدولتی، شبه دولتی و خصولتی با شرکت های
خصوصی است؛ زیرا بعضاً مدیران و مسئولان شرکت های دولتی، فردای خود را در خلوت گاه شرکت های نیمه
دولتی می‌بینند!کاریکاتور خصوصی سازیبدین ترتیب موضوع بسیار مهم خصوصی‌سازی با هدف ارتقای بهره وری بخشهای ناکارآمد
دولتی که در تمامی کشورهای دنیا بر آن صحّه گذاشته شده است، به سخره گرفته شد و با تداوم تأسیس و افزایش بدون کنترل کارکنان و ساختار چنین شرکت هایی، هم اکنون شاهد کاریکاتوری از خصوصی سازی در بخش های مختلف
کشور هستیم. این شرکت ها امروزه در وضعیتی قرار دارند که نه تنها از حداقل بهره وری و توانمندی برای کمک به دغدغه ها و معضلات
کشور برخوردار نیستند، بلکه بلای جان دولت و به محلّی برای هدررفت ثروت کشور، ذیل بودجه های سالیانه تبدیل شده اند.با توجه به انبوه معضلات و مشکلات اقتصادی و صنعتی موجود در
کشور که به آن دغدغه های بین المللی را نیز باید افزود، نمی‌توانیم و نباید پیش از کنکاش و درس آموزی از معضلات خودساخته، صحبت از اقتصاد مقاومتی، رشد صنعتی و پویایی اقتصاد ملّی بکنیم. اگر مسئولان وقت در اواخر دهه ۱۳۶۰ و دهه ۱۳۷۰ که خوشبختانه یا متأسفانه بسیاری از آنان، هم اکنون نیز زمام امور اجرایی دولت را در دست دارند، مردم و بخش
خصوصی را محور اصلی توسعه و رشد اقتصادی قرار می دادند، بدون هیچ گونه تردیدی در چندسال گذشته و این روزها که غول تحریم و تهدید، همواره رشد صنعتی و ارتقای شاخص های اقتصادی
کشور را به بازی می گیرند، وجود خارجی نداشت و دستمان برای ورود سرمایه و فنّاوری، به سوی بیگانگان دراز نبود. چرا پاسخگویی وجود ندارد؟از میان انبوه پرسش های معنادار و البته بی پاسخ در روند توسعه کشور، این موضوع بیشتر جلب توجه می کند که سرمایه های اندوخته و حاصل از اجرای آن همه طرح و
پروژه که تاکنون اجرا شده، کجاست؟ به راستی چه کسی پاسخگوی خروج حجم انبوهی از سرمایه‌های انسانی، فکری و مالی است که به دلیل نامهربانی با بخش خصوصی، در سالیان گذشته از ایران خارج شده است؟ چرا در زمان بروز معضلات اقتصادی و بین المللی، نمی توانیم به توانمندی شرکت ها و ساختارهای متعدد ایجادشده با انواع مدیریت های
دولتی و شبه دولتی و... اتّکا کنیم؟شرکت های
دولتی و نیمه دولتی امروزه در وضعیتی قرار دارند که نه تنها از حداقل بهره وری و توانمندی برای کمک به دغدغه ها و معضلات
کشور برخوردار نیستند، بلکه بلای جان دولت و به محلّی برای هدررفت ثروت کشور، ذیل بودجه های سالیانه تبدیل شده اند.این موضوع، متأسفانه یک واقعیت گریزناپذیر است که افزون بر خروج میلیاردها دلار از ثروت مردم به سوی جذابیت های سرمایه گذاری خارج از کشور، حجم انبوهی از سرمایه های سرگردان مردم داخل
کشور نیز به سمت کالاهای سرمایه ای فاقد ارزش منافع عمومی اعم از املاک و مستغلات یا خرید ارز و سکه هدایت شده است. نتیجه چنان نگرش و چنین سیاست های ناصحیحی، رشد فساد، رانت خواری، ارتشا و فساد گسترده ای است که در بخش های مختلف اقتصادی کشور، متأسفانه مشهود است. درحالی که تشدید نوسانات بهای ارز، دولت را وادار به صدور سیاست های جدید ارزی و کنترل دفعی بازار کرده است که معتقدم همچون سایر سیاست های بخشی نگر و کوتاه مدت، نمی توان در بلندمدت به آن خوش بین بود، این پرسش نیز مطرح می شود که آیا تاکنون برآورد و ارزیابی دقیقی از اتخاذ چنین سیاست های خلق الساعه و چنان شرکت هایی، انجام شده است و در صورت مثبت بودن پاسخ، چه برخوردی با تصمیم گیرندگان شده است؟متخصصان فعال در روند اجرای طرح‌ها و پروژه ها، قطعاً از ۳ مشخصه زیر که چنین شرکت‌هایی، پدیدآورنده آن هستند، به خوبی آگاهی دارند: طولانی شدن زمان انجام پروژه، در صورت خوش بینی زیاد و با فرض اینکه پروژه، به اتمام برسد؛ زیرا معمولاً اعتبار
پروژه قبل از نیمه های راه، به طور کامل مصرف می شود یا به دلیل گذر زمان و وقوع شرایط محیطی، تحولات بین المللی و پیشی گرفتن سایر کشورها، توجیه اقتصادی
پروژه از دست می رود که نمونه بارز این وضعیت، فرودگاه امام است. بروز انواع و اقسام تجدیدنظرها در مبلغ برآوردی
پروژه و اختلاف فاحش مبلغ تمام شده پروژه‌ها. البته باید توجه داشت که وقوع چنین حالتی، هرگز به منزله خدشه و تقلب در قرارداد و
پروژه نیست، بلکه عموماً به دلیل ضعف اطلاعات کارشناسی در برآورد بودجه و تنظیم قراردادهاست که به طور معمول، اتفاق می‌افتد. مسئله اصلی این است که در مواجهه با چنین شرایطی، سهم بخش
خصوصی حتی یک دهم بخش های
دولتی یا نیمه دولتی نیست! پایین بودن کیفیت انجام و اجرای پروژه ها که این نیز طبیعی است؛ زیرا اگر قرار بود غیر از این باشد، خصوصی سازی معنا پیدا نمی کرد!این موارد، همواره رانت های بزرگی را به وجود می آورد که اصلی ترین خاستگاه آن نیز، نحوه ناصحیح و البته مرسوم تعامل کارفرمای
دولتی با شرکت های نیمهدولتی، شبه دولتی و خصولتی با شرکت های
خصوصی است؛ زیرا بعضاً مدیران و مسئولان شرکت های دولتی، فردای خود را در خلوت گاه شرکت های نیمه
دولتی می‌بینند!
منبع: انرژی امروز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۸۱۶۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همسر ستاره لژیونر تیم ملی ده‌ها میلیارد ثروتش را بالا کشید!