Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «مشرق»
2024-04-25@04:06:36 GMT

حالا نوبت انتقام به ما رسیده

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۰۳۹۸۳

حالا نوبت انتقام به ما رسیده

اکنون باید پرسید با وجود این همه سند غیرقابل انکار که به وضوح از مدیریت بیرونی آشوب‌های اخیر در این فتنه‌انگیزی حکایت می‌کند، آیا می‌توانیم از حق قانونی خود برای مقابله به مثل صرفنظر کنیم؟!

به گزارش مشرق، «حسین شریعتمداری» در یادداشت روزنامه «کیهان» نوشت:

حق مقابله به مثل -Retortion- یا انتقام -Retaliation- یکی از اصول پذیرفته‌شده در حقوق بین‌الملل است و در آموزه‌های فقهی نیز به رسمیت شناخته شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس این اصل، هرگاه منافع ملی و یا جان و مال مردم کشوری از سوی کشور دیگر نقض شود و اسناد خالی از ابهامی درباره عمدی بودن این اقدام خصمانه وجود داشته و قابل ارائه باشد، کشوری که به منافع ملی و جان و مال مردمش تعرض شده است حق مقابله به مثل دارد و می‌تواند با انجام اقدام متقابل به حرکت خصمانه طرف متجاوز پاسخ بدهد.

بیشتر بخوانید:

حقی‌که خوب ادا نشد! از آن جمعه تا این جمعه مگر چند نفر مُرده‌اند؟!

در جریان آشوب‌های اخیر که با آتش‌زدن اموال عمومی، خانه و کاشانه مردم، غارت منازل و مغازه‌ها و مراکز دولتی و قتل تعدادی از مردم مظلوم کشورمان و ده‌ها جنایت وحشیانه دیگر توأم بود، آشوبگران بازداشت شده اعتراف کرده و اسناد همراه آنها نیز به وضوح نشان می‌دهد که اشرار و اراذل آشوبگر از سوی سرویس‌های اطلاعاتی برخی کشورها، ازجمله آمریکا، اسرائیل و فرانسه در داخل ایران و بعضاً در کشورهای یادشده آموزش عملیات تروریستی و تخریب دیده‌اند و هزینه این آموزش را نیز دولت جنایتکار و قرون وسطایی آل‌سعود تامین کرده است. گفتنی است که محل انجام بخشی از آموزش‌ها نیز در عربستان بوده است.


ممکن است گفته شود که اعتراف اراذل اجاره‌ای به تنهایی برای متهم کردن کشورهای یادشده به مدیریت و تامین مالی و تدارکاتی اشرار آدم‌کش، کافی نیست که در این خصوص باید گفت؛ اگرچه اعتراف اراذل مزدور با اسناد و مدارک غیرقابل انکاری نظیر تماس‌های تلفنی، تصاویر حضورشان در کشورهای بیگانه و فیلم‌های آموزشی همراه است که در صحت اعترافات آنان کمترین تردیدی باقی نمی‌گذارد ولی اسناد مستحکم دیگری نیز درمیان است و آن، حمایت آشکار و بی‌پرده مقامات رسمی دولت‌های یاد شده از آشوبگران و حتی تشویق و ترغیب آنان به آتش‌افروزی و قتل و غارت است. تا آنجا که علاوه‌بر تحریک آشکار مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا و چند مقام رسمی دیگر این کشور به آشوب و آتش‌افروزی، کاخ سفید نیز در اقدامی که در عرف دیپلماتیک به شدت غیر متعارف و ناشایسته تلقی می‌شود، با صدور یک بیانیه رسمی از اراذل و اوباشی که اجاره کرده بود حمایت کرده است. دقیقاً شبیه حمایت رسمی و علنی که اوباما، تونی بلر و شیمون پرز و نتانیاهو از فتنه‌گران آمریکایی-اسرائیلی ۸۸ کرده بودند.


دولت آل‌سعود بلافاصله پس از شروع آشوب‌ها تمامی رسانه‌های فارسی زبان و عربی زبان و حتی انگلیسی زبان خود را برای حمایت از اراذل و اوباش اجاره‌ای بسیج کرده بود تا آنجا که از طریق این رسانه‌ها تلاش می‌کرد به آشوبگران به اصطلاح روحیه داده و آنان را به ادامه قتل و غارت و آتش‌افروزی تشویق کند! و...


اکنون باید پرسید با وجود این همه سند غیرقابل انکار که به وضوح از مدیریت بیرونی آشوب‌های اخیر و نقش کشورهای یاد شده در این فتنه‌انگیزی حکایت می‌کند، آیا می‌توانیم از حق قانونی خود برای مقابله به مثل صرفنظر کنیم؟! و اگر این حق قانونی و شناخته شده خود را نادیده بگیریم به مردم مظلوم ایران اسلامی ستم نکرده‌ایم؟! می‌پرسید چگونه؟ پاسخ این سؤال پیچیده نیست. دشمنان در کاخ شیشه‌ای نشسته‌اند و مراکز حساس و استراتژیک نظامی و اقتصادی و... آنها به آسانی قابل دسترسی است و می‌توان با تحمیل خسارت‌های سنگین مالی و نظامی، دشمن را به استیصال کشانده و به زانو درآورد.

منبع: مشرق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۰۳۹۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی: