Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «رکنا»
2024-05-01@22:03:44 GMT

ارسال پرونده پسر آخوندی به دادگاه

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۴۴۴۰۷

ارسال پرونده پسر آخوندی به دادگاه

حوادث رکنا: پرونده تخلفات پسر وزیر سابق مسکن و شهرسازی به

به گزارش رکنا، پرونده محمدمهدی آخوندی پسر عباس آخوندی وزیر سابق مسکن و شهرسازی به شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد.

 سوم آذر ماه امسال بود که رسانه‌ها از بازداشت "محمدمهدی آخوندی" فرزند عباس آخوندی وزیر سابق مسکن و شهرسازی خبر دادند؛ خبری که 9 روز بعد غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه آن را تأیید کرد و علت این بازداشت را مسائل و موضوعات مالی اعلام کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اسماعیلی در نشست خبری روز 12 آذر خود گفت: "این فرد تنها نیست و چهار نفر دیگر مرتبط با این پرونده در بازداشت هستند و کار رسیدگی به این پرونده در دادسرا در حال انجام است."

بر اساس این اعلام، مهدی آخوندی با صدور قرار بازداشت موقت از سوی شعبه بازپرسی به قرار صادره اعتراض کرده و پرونده وی به شعبه هشتم دادگاه کیفری یک برای تصمیم‌گیری در خصوص اعتراض متهم به قرار بازداشت، ارسال شده است.

بر اساس آنچه تا‌کنون در تحقیقات مشخص شده، فرزند آخوندی در یک فقره فقط از محل واگذاری پروژه پردیسان قم، 500 میلیارد تومان منتفع شده است.

همچنین این فرد بر اساس روابطی که داشته، از یک نهاد و سازمان، ساختمانی به ارزش 4 میلیارد تومان در یکی از مناطق شمال شهر تهران را 380 میلیون تومان خریداری کرده است.

منبع: رکنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۴۴۴۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی: