Web Analytics Made Easy - Statcounter

وزیر علوم با تاکید بر اینکه پدیده‌ای به عنوان فروش صندلی در دانشگاه‌های دولتی نداریم، گفت: اگر هم موردی در این زمینه مشاهده شود جرم متخلفان از طریق قوه قضائیه قابل پیگیری است.

 دکتر منصور غلامی در گفت و گو با ایسنا ضمن بیان این مطلب، در خصوص فروش امتیاز صندلی در دانشگاه‌های زیر مجموعه وزارت علوم،گفت: ما پدیده‌ای به عنوان فروش صندلی در دانشگاه‌های زیر مجموعه خود نداریم چرا که این موضوع جرم و تخلف محسوب می‌شود و وقوع چنین پدیده‌ای در زیرمجموعه ما امکان ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر اینکه پرونده فروش صندلی در دانشگاه‌ها قابل ارجاع به قوه قضائیه است، تصریح کرد: دانشگاه‌های دولتی با توجه به اینکه بر اساس ضوابط و آئین‌نامه‌های مدیریتی اداره می‌شوند و سلسله مراتب اداری در این مراکز وجود دارد، بنابراین هیچ کسی صاحب امضای طلایی نیست که بخواهد تخلفی با عنوان فروش صندلی انجام دهد.

وزیر علوم خاطرنشان کرد: انتظار ما در دانشگاه‌های غیر دولتی نیز این است که پیرو ضوابط و آئین‌نامه‌های موجود عمل کنند و ما شاهد چنین پدیده‌هایی با عنوان فروش صندلی نباشیم. اگرچه ممکن است به دلایل مختلف نظیر ضعف مدیریت و ضعف حضور افراد اصلح در دانشگاهی چنین اتفاقاتی بیفتد اما این موضوع به شدت قابل پیگرد است.

دکتر غلامی تاکید کرد: اگر موردی با عنوان فروش صندلی در دانشگاه‌های دولتی مشاهده کنیم با آنها به شدت برخورد خواهیم کرد و اگر این تخلف از سوی اعضای هیات علمی رخ داده باشد در کمیته تخلفات اعضای هیات علمی و هیات انتظامی ... پیگیری می‌شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۵۷۰۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی: