به نقل از «دانا»

اقدامات غیرقانونی برای تغییر سن در شناسنامه/ پول بدهید، سنتان را کم کنید/ سعیدی: تعیین شرایط سنی مانع اشتغال جوانان دهه ۶۰ شده است

تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۲۶۶۲۱۰۵۲

سن یکی از عوامل مهم در استخدامی،تحصیل، سربازی، ازدواج و غیره است که به ناچار برخی از افراد را مجبور به انجام فعالیت های غیر قانونی برای کاهش آن می کند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل ازتهران نیوز،وقتی از سن سوال می شود اگرهنوز چندین بهار از زندگی نگذشته باشد بدون اکراه بیان می کنیم اما اگر در جمعی نشسته باشیم که اکثرسن و سالشان کمتر از ما باشند کمی با اکراه سال های زندگی را که پشت سر گذاشتیم می گویم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گاهی به دلیل استخدام، گاهی اوقاتم به دلایل ازدواج وهمچنین تحصیل سن حرف اول را می زند تنها ملاکی که قابل تغییر نیست.

آماری که از سوی مرکز آمار منتشر شده است اغلب بیکاران سن بین ۲۵تا ۳۴ سال دارند و جزو دهه شصتی ها محسوب می شوند و هر با وجود رکود و افزایش بیکاری سن آن ها بالاتر رفته و دستگاه های دولتی،نظامی و حتی خصوصو آن ها را به بهانه ی اینکه از سن استخدام خارج شده اند نمی پذیرند.

بحث بیکاری و سخت شدن معیشت زندگی و همچنین فقری که ریشه در عدم مدیریت دولت دارد سبب شده که جوانان کمتر به سمت ازدواج قدم بردارند به همین منظور سن آن ها بالا می رود و باز هم سدی می شود در برابر امر ازدواج.

شرایط سنی مانع اشتغال جوانان دهه ۶۰

محمد اسماعیل سعیدینماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، در خصوص اشتغال و ملاک سن می گوید: افزود : زمانی که موج زادوولد در کشور رخ داد باید برنامه‌ریزی‌ها جهت اشتغال این افراد که جزو متولدین دهه ۶۰ بودند صورت می‌گرفت که متاسفانه از آن غفلت شد.
سعیدیبا بیان اینکه کشور از برنامه‌ریزی برای نیروی انسانی آماده ورود به بازار کار غافل شد، تصریح کرد: اغلب کشورهای توسعه یافته مانند آلمان آرزوی داشتن چنینن نیروی انسانی را دارند که کشور ما به راحتی از کنار آن گذشت.
وی درباره تعیین شرایط سنی برای استخدام‌ها، یادآور شد: تعیین شرایط سنی برای موارد استخدامی دستگاه‌ها مانع از اشتغال جوانان دهه ۶۰ می‌شود و لذا این ظلمی است که به این گروه از جوانان شده زیرا در رده سنی بالاتر از شرایط استخدامی قرار گرفته اند بدون اینکه موفق به کسب شغل مناسب شده باشند.
سعیدی با تاکید بر اینکه مجلس و دولت باید برای ایجاد شرایط کاری برای متولدین دهه ۶۰ احساس مسئولیت کند، یادآور شد: در این میان باید نسبت به اعمال تبصره‌ایی در قانون مدیریت خدمات کشوری در جهت بالا بردن سن استخدام اقداماتی انجام شود چراکه سن این افراد در دوره‌ای به ۲۴ تا ۳۴ سال رسید که شرایط خودش را به این افراد تحمیل کرده بود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: تغییر قانون مدیریت خدمات کشوری برای بالارفتن سن استخدام شدنی و قابل اجرا است و مجلس و دولت نیز باا همکاری یکدیگر باید این موضوع را پیگیری کنند.

و به موجب ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب ۲/۱۱/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی : ” تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است ” .
تبصره :صاحب شناسنامه تنها یکبار در طول عمر و در صورتیکه اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیون ذیربط بیش از پنج سال باشددمی تواند سن خود را اصلاح نماید.

-اشخاص می توانند در صورتی که سن واقعی آنان با تاریخ تولد مندرج در اسناد سجلی و شناسنامه بیش از پنج سال اختلاف داشته باشد در کمیسیون ثبت احوال درخواست اصلاح تاریخ تولد خود را بنمایند .

-هر یک از اشخاص زیر که خواهان اصلاح تاریخ تولد خود می باشند می توانند با مراجعه به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود اقدام نمایند.

۱- اشخاص ۱۸ سال به بالا .

۲- اشخاص کمتر از ۱۸ سال که دارای حکم رشد باشند .

۳- پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از ۱۸ سال .
قیم و وصی برای افراد تحت سرپرستی خود با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد.

-نحوه مراجعه و چگونگی اقدام:

۱- متقاضی برای اصلاح تاریخ تولد می بایست به دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود مراجعه و مدارک لازم را تسلیم و رسید آنرا دریافت نماید .
۲- تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی توسط دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن محل صدور شناسنامه به خواهان ( متفاضی ) ابلاغ خواهد شد .
۳۳- درخواست کننده ( خواهان ) مکلف است در وقت تعیین شده با در دست داشتن شناسنامه عکسدار در کمیسیون تشخیص سن حاضر شود .

۴- در صورت عدم حضور خواهان چنانچه پرونده آماده برای اظهار نظر باشد کمیسیون تصمیم لازم را اتخاذ خواهد نمود و در غیر اینصورت درخواست وی رد می شود . لیکن خواهان می تواند درخواست مجدد به کمیسیون تسلیم نماید .

۵- کمیسیون می تواند در صورت لزوم صاحب سند را جهت معاینه و تعیین سن به پزشکی قانونی معرفی نماید .

۶- تصمیم کمیسیون تشخیص سن قابل اعتراض نخواهد بود .
۷- تصمیم کمیسیون تشخیص سن به متقاضی ( خواهان ) ابلاغ می شود .
۸- در صورت عدم موافقت کمیسیون با تغییر تاریخ تولد صاحب سند، درخواست مجدد پذیرفته نخواهد شد .
۹۹- اجرای تصمیم کمیسیون تشخیص سن در اسناد سجلی و شناسنامه مستلزم درخواست کتبی ( متقاضی ) خواهد بود.

این روزها ببه دلایلی که ذکر شد تمایل به کاهش سن دارندالبته این به منزله نفی مواردی واقعی که سن کسی کمتر از سن شناسنامه ای وی می باشد نیست اما باید توجه داشت که تغییر سن چه در دادگستری یا کمیسیون مربوطه اداره ثبت احوال بسیار دشوار است.

از کجا باید شروع کرد؟

قبل از هر چیز باید دانست اگر کسی مدعی تغییر سن کمتر از پنج سال است بر طبقرای وحدت رویه ۵۹۹ مورخ ۷۴/۴/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور می بایستی دادخواست خود را به طرفیت اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه، تقدیم دادگاه کند پس اولا تغییر سن کمتر از ۵ سال در صلاحیت دادگاه صدور شناسنامه متقاضی است و ثانیا خوانده دادخواست، اداره ثبت احوال صادر کننده شناسنامه متقاضی است و ثالثا رای دادگاه بدوی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می باشد و رای مذکور قطعی است.

اگر کسی یک بار درخواست تغییر سن را تقدیم دادگاه کند و رای قطعی در خصوص رد ادعای متقاضی صادر شود (حکم به رد دعوی) امکان دوباره طرح دادخواست برای همیشه وجود ندارد. در اصطلاح حقوقی به آن اعتبار امر مختومه می گویند.

همانطور که گفته شد اثبات این که سن واقعی کمتر از سن شناسنامه ای است امری دشوار است در این خصوص می توان به شهادت شهود و ارجاع به پزشکی قانونی برای تشخیص سن واقعی استناد کرد باید توجه داشت که بر طبق ماده۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی ارزش شهادت شهود با دادگاه است.

در ابتدا متقاضیان تعیین سن تنها با ارایه نامه از مرجع قضائی، انتظامی یا ثبت‌احوال پذیرش می‌شوند. این افراد با ارایه نامه معتبر از یکی از مراجع ذکرشده به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند تا نسبت به بررسی تقاضای آنان اقدام شود. فرد متقاضی پس از مراجعه و ارایه نامه درخواست به وسیله افراد حاضر در پزشکی‌قانونی پذیرش و پس از تحویل مدارک برای او پرونده تشکیل می‌شود. در این مرحله نامه مرجع قضائی- انتظامی به دقت کنترل و در صورت تکمیل مدارک تعرفه خدمت از متقاضی اخذ می‌شود و فرد برای معاینه توسط پزشک در نوبت بررسی پرونده منتظر می‌ماند. مدارک لازم برای دریافت خدمت تعیین سن شامل اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی، نامهمرجع قضائی،‌ انتظامی یا ثبت‌احوال و مدرک تولد یا تحصیلی معتبر است البته در مواردی ممکن شناسنامه پدر و مادر هم برای پاسخ به این درخواست نیاز باشد. پس از تشکیل پرونده فرد برای معاینه ظاهری و بررسی مدارک هویتی به پزشک مربوط ارجاع می‌شود. در این مرحله نوع بررسی و معاینات در افراد زیر ٢٣ و بالای ٢٣‌سال متفاوت است. در افراد زیر ٢٣‌سال، سن فرد از طریق معاینه ظاهری،‌ گرافی استخوانی و بررسی وضع دندان‌ها تعیین می‌شود، درحالی‌که این بررسی‌های دندانی و استخوانی در افراد بالای ٢٣‌سال چندان پاسخگو نیست و تنها با معاینه ظاهری و مدارک بیمارستانی زمان تولد و مدارک تحصیلی معتبر مربوط به زمان شروح به تحصیل می‌توان سن افراد را تعیین کرد. در افراد بالای ٢٣‌سال ارایه مدارک بیمارستانی زمان تولد یا مدرک تحصیلی معتبر که مربوط به سال‌های اولیه شروع تحصیل باشد در صورت موجودبودن ضروری است. اقدامات غیرقانونی برای تغییر سن در شناسنامه بر اساس شناسنامه ای که به دست داشت ۲۵ سال داشت. کنار عریضه نویس خیابان خیام روبه روی دادگاه ایستاده بود و داشت دادخواست می نوشت. صحبت هایش را شندیم نزدیک شدم دیدم که دادخواست طلاق می تویسد. می گفت طلاق ما حاصل حسد برخی از افراد فامیل است که بی دلیل در زندی ما دخالت می کنند.شروع کرد از زندگی اش صحبت کردن. می گفت: ۳سال پیش یک پسری به خاستگاریم آمد هم وضع مالیش خوب بود هم اخلاقش اما به خاطر اینکه تنها ۱سال ازش بزرگتر بودم نمی شد که با اون ازدواج کنم.بخاطر این به هر دری زدم ولی نشد سنم را کم کنم تا اینکه یکی از دوستانم پیشنهاد کرد شناسنامه جعل می کنن هم شناسنامه می فروشند با هر اسم و سالی که بخواهی. آدرس گرفتم و به سراغ یکی از این افراد رفتم.فامیلمو پرسید و بعد از ۵دقیقه یک شناسنامه با فامیل من آورد گفت بیا این هم شناسنامت.اولش با قبول نکردم گفتم جعل کن بعد دلایل مختلفی اورد که قانع شدم. خانوادم مخالفت شدید کردند ولی آخرش با اسرار من پذیرفتند و قرار شد که همه چیز را پنهان کنیم. بعد از اینکه این همه دشواری ازدواج کردیم.در اوایل زندگی خوبی داشتیم تا اینکه بعد از دو سال از یکی از فامیل ها قضیه رو بر ملا کرد.و بعد آن را می توان حدس بزنید هم مجرم شناخته شدم هم نمیتونم مهریه خود را کامل بگیرم. مجازات جعل اسناد و شناسنامه حسین دانشحقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری درباره مجازات‌های استفاده از شناسنامه دیگران بهتهران نیوزگفت: استفاده از شناسنامه دیگران با توجه به این‌که شخص هر کاری انجام داده باشد، مورد مجازات قرار می‌گیرد.براساس ماده ٩ قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه؛ هر کس برای فرار از تعقیب یا اجرای مجازات قانونی یا به قصد اقدام به خروج غیرمجاز از کشور، مبادرت به استفاده از شناسنامه دیگری به نام هویت خود کند، علاوه بر تحمل مجازات اصلی به حبس از یک تا سه ‌سال و پرداخت جریمه از ۵٠٠‌ هزار ریال تا یکصد‌ میلیون ریال محکوم می‌شود. دانش همچنین درباره جعل اسناد و شناسنامه تصریح کرد:مجازات آن از یک‌سال به بالاست و با توجه به نظر قاضی و نوع مدرک جعل‌شده و جرایم مرتکب‌شده تعیین می‌شود. علی اکبر جوادیوکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با خبرنگار قضائیتهران نیوزدر خصوص کاهش سن گفت: کاهش سن به غیر از موارد خاص غیر قانونی استو هیچ کسی نمی تواند این کار را انجام دهد. جوادی افزود: متاسفانه تا یک سال پیش اگر کسی پول داشت می توانست با رشوه دادن و کارهای غیر قانونی به راحتی سن خود را کاهش دهد اما با توجه به اینکه این موضوع رسانه ای شد دیگر کمتر قاضی یا وکیلی زیر بار این کار می رود. در ادامه گزارش به وکیلی رسیدیم که به گفته همکارانش تجربه بیشتری در وکالت دارد. او در این خصوص می گفت: اگر بخواهید می توانم این کار را انجام دهم تنها کاری که شما باید انجام بدهید دادن پول است. وی افزود: به راحتی می شود همه چیز را با پول خرید و حتی می توان با آن سن هم خرید. زمانی که درباره روش این کار پرسیدم تنها جوابی که داد این بود که شما وضع مالیتان خوب باشد هر چند سال که می خواهید از سنتان کم می کنم. انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۲۱۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی: