Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «خبرگزاری آریا»
2024-04-19@22:32:10 GMT

همه فيلم هاي توقيف شده‌ي سينماي ايران

تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۲۶۶۳۷۵۱۳

خبرگزاري آريا - هفته نامه صدا - نسرين شريف: سينماي ايران در دهه ها و سال هاي مختلف درگير مسئله سانسور و توقيف بوده است. هر دوره با توجه به تغييرات سياسي اجتماعي، فيلم هايي گرفتار پيچيدگي شرايط شدند و آسيب ديدند. ماجرا مربوط به بعد از انقلاب هم نيست؛ قبل انقلاب هم فيلم هاي متعددي به دلايل سياسي توقيف شدند: از «گوزن ها» گرفته که از سال 54 تا 57 توقف بود تا «دايره مينا» که به دليل سياه نمايي و پرداختن به مسئله خون هاي آلوده گرفتار سانسور شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما رويه بعد انقلاب پيچيدگي هاي ديگري داشت که اگر مرحله به مرحله جلو برويم شناخت دقيقي از آن به دست مي آوريم.




اوايل دهه شصت

تا سال 61 کم و بيش هر فيلمي که فيلمسازان قبل انقلاب ساختند توقيف شد! در آن سال ها علي حاتمي «حاجي واشنگتن» را درباره اولين سفير ايران در آمريکا جلوي دوربين برد که به دلايل اعلام نشده و (شايد) به دليل مغايربودن مضمون فيلم با روحيه انقلاب توقيف شد. فيلم، تلخکامي حسين قلي خان صدرالسلطنه را نمايش مي داد که بايد بي کس و تنها در ساختمان سفارت ايران در بلاد فرنگ زندگي سختي را سپري کند.

به نظر مي رسيد که چنين فيلم تلخي در سال هايي که مبارزه و شور و هيجان حرف اصلي را مي زد چندان مورد پسند نبود و همين هم دليلي شد براي عدم نمايش فيلم.

بهرام بيضايي هم در آن روزگار دو فيلم ساخت: «چريکه تارا» و «مرگ يزدگرد» اولي قصه اي پيچيده درباره قومي مدفون شده در تاريخ داشت و دومي، روايت «راشومون»وار فرار يزدگرد و قتلش به دست آسيابان بود. علت توقيف فيلم ها، در آن زمان بي حجاب بودن بازيگران زن فيلم مطرح شد.

اين دو فيلم در روزهايي که هنوز حجاب در کشور تابع قانون مشخصي نبود ساخته شد اما اکران آن ها تا زمان تصويب الزامي شدن حجاب به تعويق افتاد و به همين دليل هم نمايش آن ها براي هميشه منتفي شد. درست مثل ماجرايي که براي «خط قرمز» رخ داد و بي حجابي بازيگرش دليل توقيفش شد. اگرچه همه اين فيلم ها مضمون هايي داشتند که به نظر مي رسيد انگيزه دولت ها را براي کمک به حل مشکل کم مي کرد.





فيلم «مرگ يزدگرد» تفسير به راي شد و موضوعش با انقلاب اسلامي گره خورد و «چريکه تارا» هم به دليل اشاره هاي مبهم به تاريخ و ظلم هايي که به يک قوم نابودشده رفته، دچار تعابير مختلف شد. داريوش مهرجويي هم در آن زمان «حياط پشت مدرسه عدل آفاق» را براي کانون پرورش فکري کودک و نوجوان کارگرداني کرد که البته اين يکي هم به دليل نگاه استعاري سال هاي سال توقيف شد. اين مميزي ها ساخت فيلم در اين نسل را تا اواسط دهه شصت به تعويق انداخت؛ تا زماني که سياست هاي حمايتي هدايتي بخش فرهنگي روشن شد، نسل جواني در سينما پا گرفت و فيلمسازها توانستند دوباره از نو شروع به کار کنند.

اواخر دهه شصت

دوره تازه دو فيلم شاخص توقيفي دارد: «نوبت عاشقي» و «شب هاي زاينده رود»؛ دوره تغيير محسن مخملباف که قبل از آن فيلم هاي انقلابي و صريح و انتقادي با حمايت حوزه هنري و بنياد جانبازان مي ساخت. اواخر دهه شصت به نظر مي رسيد که او در ديدگاهش تجديدنظر کرده و در حال تغيير است.

او در آن روزگار چهره مشهور سينما بود: مصاحبه هاي جنجالي مي کرد و حتي تراشيدن ريشش هم دستمايه نگارش مطلب مي شود. ولي دو فيلم او در سال 69 موجي از انتقادها را به همراه داشت: «نوبت عاشقي» داستان عشق هاي ممنوع را به تصوير مي کشيد و «شب هاي زاينده رود» داستان رزمندگان نااميد. هر دو موضوع به شيوه مخملباف، اغراق شده و شعاري و با اجرايي سردستي و بد تصوير شده بود و بيشتر شبيه مقالاتي سياسي اجتماعي درباره پيامدهاي مشکلات بعد جنگ بود. فيلم ها جز خود سازنده تقريبا هيچ مدافعي نداشت و خيلي سريع به آرشيو تاريخ اضافه شدند! بعدها اين فيلمساز با اين مشکلات دست به گريبان بود: مثلا وقتي «ناصرالدين شاه آکتور سينما» را ساخت و به نوعي سانسور را زير سوال برد گرفتار مميزي شد.





با اين حال تغييرات عجيب و نامعقول مخملباف تا آن جا ادامه پيدا کرد که شانس فيلمسازي در ايران را از دست داد. اما جز او، داريوش مهرجويي هم در اين سال ها دچار سانسور شد: او در سال 69 خوشحال بود که دو فيلمش، «هامون» و «مدرسه اي که مي رفتيم» (نام تازه اي که بعد از حذفيات فراوان روي «حياط پشتي مدرسه عدل آفاق» گذاشته بودند) اکران شده بود.

همان وقت ها بود که فيلمي به نام «بانو» ساخت؛ درباره هجوم جمعي از فقرا به خانه يک زن تنهاي اشرافي. فيلم، بدون اعلام دليل مشخصي توقيف شد اما به نظر بسياري نقد رفتار فقرا يک جور حمايت از اشرافي گري به حساب آمده بود و چنين چيزي مخالف اصول اعتقادي انقلابي به نظر مي رسد. به هرحال مهرجويي که قبل انقلاب در نقد سرمايه داري فيلم مي ساخت و «هامون» را هم در نقد رفتار و زيست روشنفکري ساخته بود با اين اتهام مواجه شد که فيلمي در حمايت از طبقه ثروتمند (که آن زمان با طاغوتي ها يکسان پنداشته مي شدند) ساخته است و نتيجه آن توقيف آن بود.

دوران اصلاحات

تا قبل از دولت اصلاحات چند فيلم ديگر هم گرفتار سانسور شدند: «آدم برفي» داود ميرباقري به دليل زن پوشي اکبر عبدي و روابط آدم هاي داستان، توقيف شد. همان طور که فيلم «ديدار» ساخته محمدرضا هنرمند هم که ماجراي عشق پسري ارمني به دختري مسلمان بود مسئله دار تشخيص داده شد. اما در اولين روزهاي حضور دولت اصلاحات، وزير وقت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجوز اکران آن ها را صادر کرد، اگرچه اعتراضاتي به آن ها شد.






اما در روزهاي بعد اين دولت هم با مشکل سانسور دست به گريبان بود: فيلم هاي «ده» عباس کيارستمي و «دايره» جعفر پناهي شاخص ترين آن ها بودند: به کيارستمي گفته شد که اپيزود همراهي شخصيت اصلي با زن خياباني را به کلي حذف کند اما کارگردان معتقد بود که اين کار شدني نيست. درباره «دايره» مشکل حادتر بود: فيلم سياه نما دانسته شد و بي پناهي زنان در آن و زندگي تلخ شان باعث واکنش دولت شد.

«دايره» شروع درگيري پناهي با دولت بود. پس از اين فيلم «طلاي سرخ» او به دليل نگاه تند و صريح و البته تلخ اجتماعي توقيف شد همان طور که «آفسايد» به دليل اشاره به يک موضوع اجتماعي که آن روزها تابو بود دچار سانسور شد: ماجراي چند دختر عاشق فوتبال که براي تماشاي بازي در استاديوم آزادي مجبور به پوشيدن لباس پسرانه مي شدند قصه اي نبود که دولت به راحتي با آن کنار بيايد.

اما در آن روزگار مسئله فقط برخورد وزارت ارشاد با فيلم ها نبود؛ مثلا فيلم «موج مرده» ابراهيم حاتمي کيا به دليل اختلاف تهيه کننده و کارگردان دچار مشکل شد و حاتمي کيا نگاتيوهاي بريده شده فيلمش را در جلسه پرسش و پاسخ روي ميز قرار داد تا به اين سانسور انتقاد کند. اما بعدها وقتي وزارت اطلاعات نمايش «به رنگ ارغوان» را صلاح ندانست، در نامه اي اعلام کرد که خودش داوطلبانه فيلم را نمايش نمي دهد. اگر مشکل «موج مرده» عدم همراهي مردم با قهرمان دانسته مي شد، درباره «به رنگ ارغوان» مسئله اصلي نمايش ضعف نيروي امنيتي و خودسر بودنش دانسته شد. به هر حال اين دو فيلم در روزگاري ديگر، اولي در همان دوره اصلاحات و دومي در عصر پسااصلاحات و دولت دوم محمود احمدي نژاد اکران شد.

دوره احمدي نژاد

در اين دوره هم فيلم هايي با مميزي رو به رو شدند: «آشغال هاي دوست داشتني» و «خانه پدري» شاخص ترين ها هستند. جالب اين که سرمايه گذار اولي دولت بود و نيروي انتظامي سرمايه گذار دومي. هر دو بعد از توليد، توقيف شدند. اولي به خاطر مضمون تندش، به خصوص پرداختن به موضوع وقايع سال 88 و دهه 60 و دومي به دليل نمايش يک قتل خانوادگي که با موضوع تعصب هم گره خورده بود. اين فيلم ها همچنان گرفتارند. فيلم «خيابان هاي آرام» کمال تبريزي هم هست که اول به خواست تهيه کننده و کمي بعد به خواست دولت از اکران محروم شد و «زمهرير» به دليل ابتذال از نمايش عمومي باز ماند.






«گزارش يک جشن» ابراهيم حاتمي کيا هم دچار مشکلات عديده اي شد که به نظر مي رسد دولت در آن سهمي نداشت و به همين دليل هم با خريد آن، دست کم از ضرر مالي سازنده ها جلوگيري کرد. اما فيلم هايي مثل «پريناز» بعد از لورفتن فيلمنامه و انتشار اخبار در رسانه ها دچار مشکل شد. مسئله اين فيلم نمايش چهره عبوس و متحجر از يک زن مذهبي بود.

فيلمي مثل «يک خانواده محترم» هم به دليل سياه نمايي دوران دفاع مقدس توقيف شد. به اين ترتيب مجموعه اي از فيلم ها در دوره احمدي نژاد، به خصوص در دوراني که جواد شمقدري رييس سازمان سينمايي شد دچار مشکل شدند.

دوران روحاني

موضوع در دولت دوم حسن روحاني پيچيده تر است؛ او علاوه بر اينکه با مجموعه اي از فيلم ها از دوران مختلف رو به روست با تعدادي فيلم توقيفي هم مواجه است که در دوره اول ساخته شده اند. مسئله اين فيلم ها هم با هم متفاوت است؛ آن هايي که مشکل سياسي دارند چند دسته اند: عده اي قرائت متفاوت با جريان رسمي از حوادث سياسي (مثلا ماجراهاي سال 88) دارند و دولت نگران است که تبعات نمايش فيلم هاي اين گروه دامنش را بگيرد، برخي از آن ها با سليقه سياسي گروهي در جامعه همخوان نيست و ممکن است بابت آنها حمله هاي شديدي به دولت بشود، برخي هم به مسائلي اشاره کرده اند که هنوز تابوست. بنابراين برخورد با اين سه گروه فيلم متفاوت است.

فيلم هاي اجتماعي هم مختلف اند: برخي به دليل سياه نمايي از اکران بازمانده اند و برخي هم متهم به ضديت با قوانين عرفي شده اند. دولت بايد تصميم بگيرد که با هر کدام از فيلم ها چه نوع برخوردي بکند. مشکل توقيف و مميزي، مسئله ساده اي نيست و راه حل هاي مختلف و همراه با رايزني گسترده لازم دارد. وقتي فيلم ها را مرور کنيم متوجه مي شويد که با چه طيف متفاوتي رو به روييم.

زمهرير

اولين فيلم علي رويين تن است که در زمان جشنواره از طرف منتقدان با واکنش تند رو به رو شد. «زمهرير» داستان دختري است که به وصيت پدرش دنبال فرمانده او مي رود.





دليل توقيف: با اين که فيلم به دفاع مقدس مي پردازد اما از همان زمان نمايش در جشنواره متهم شد که پرداختي سطحي به موضوع دارد.

راه حل احتمالي: ابتذال يک بحث کيفي است و مي شود درباره آن حرف زد. قاعدتا پرداخت سطحي به موضوعي مربوط به دفاع مقدس مشکل فيلم است و بايد ديد که بعد اين همه سال آيا هنوز همان برداشت از فيلم مي شود و اگر هنوز در روي همان پاشنه مي چرخد چطور با حذف، اضافه يا تصحيح صدا مي توان آن را اصلاح کرد.



عصباني نيستم

پسري که يک دانشجوي ستاره دار است و از دانشگاه اخراج شده عاشق دختري مي شود که پدرش يک مبل فروشي لوکس دارد. دومين فيلم درميشيان در جشنواره برلين نمايش داده شد اگرچه پايان بندي آن به نسبت نسخه اکران شده در جشنواره فيلم فجر متفاوت بود.





دليل توقيف: دليل اصلي همان ستاره دار شدن پسر دانشجوست، او به دليل فعاليت سياسي و حضور در رخدادهاي سال 88 از دانشگاه اخراج شده. فيلم، از طرف يک جريان سياسي متهم به دروغ پردازي درباره دانشجويان و ستاره دار شدن آن ها شد.

راه حل احتمالي: در درجه اول اعتراض يک گروه سياسي به فيلم به دليل تحريف وقايع نه منطقي است نه استدلال خوبي براي توقيف فيلم؛ هر اثري جهان منحصر به فرد خودش را مي سازد و ممکن است تغييري در وقايع بدهد. ضمنا در اين مورد به خصوص برداشت شخصي و اطلاعات رسانه ها هم در شکل گيري داستان موثر بوده است.

بنابراين دولت، بايد نقد، هر چقدر هم تند و تيز را به فضاي عمومي بسپارد و جز منافع ملي و مصالح عمومي چيزي را مد نظر قرار ندهد. راستش اين فيلم تا نيمه راه را رفته است: فيلم در سال 93 پروانه نمايش دريافت کرد و حتي براي اکران آن تبليغ شد. اما نمايش آن به دليل فشار کميسيون فرهنگي مجلس و با نظر وزير وقت فرهنگ و ارشاد اسلامي مدتي به تعويق افتاد و کمي بعد هم مجموعه اي از سانسورهاي به سازنده فيلم ابلاغ شد. حالا «عصباني نيستم!» فيلمي است که بخش عمده اي از وقايع سياسي حذف شده. بنابراين مشکلات عمومي آن برطرف شده است. راه حل احتمالي نمايش همين نسخه است اگر کارگردان موافق آن است!



کاناپه

«کاناپه» کيانوش عياري دومين فيلم سال هاي اخير اوست که دچار مشکل شده. فيلم يک اثر کمدي ساده است درباره خانواده اي که به طور اتفاقي کاناپه اي را از خيابان به خانه مي آورند. يک کاناپه پردردسر که مدام بين اعضاي خانواده بحران ايجاد مي کند.





دليل توقيف: از همان اولين روزهايي که خبر فيلمبرداري فيلم منتشر شد معلوم بود که ماجراي «کاناپه» به اين راحتي ها حل نمي شود؛ مشکل اصلي حجاب بازيگران زن است؛ در اين فيلم تمام بازيگران زن با کلاه گيس در نماهاي داخلي و جلوي محارمشان حضور دارند.

راه حل احتمالي: استفاده از کلاه گيس در فيلم هاي تاريخ رايج و معمول است. اما براي يک فيلم رئاليستي کمتر اتفاق افتاده و معمولا بازيگران خارجي براي اين کار انتخاب شده اند. براي اثبات اين که استفاده از کلاه گيس در فيلم کاري شرعي يا خلاف شرع است نياز است که سازمان سينمايي بدون جنجال مذاکراتي با علما داشته باشد و با نمايش فيلم براي آن ها و توضيح علت انجام اين کار تلاش کند تا نظر مساعد آن ها را جلب کند. دولت از اول در جريان اين اتفاق بوده و حالا بايد مسئوليتش را در اين مورد بپذيرد.


آشغال هاي دوست داشتني

فيلم تازه محسن اميريوسفي با بودجه دولتي در بنياد سينمايي فارابي توليد شد. اميريوسفي فيلم را کاملا از روي فيلمنامه تصويب شده ارشاد ساخته ولي بعد، مشخص شد که موضوع فيلم مسئله دار است! «آشغال هاي دوست داشتني» درباره گروهي از جوانان است که در تظاهرات سال 88 به خانه پيرزني پناه مي برند؛ پيرزني که طي سال ها، از دوران کودتاي سال 32 تا سال هاي دهه 60، سياست زندگي اش را تحت تاثير قرار داده است.






دليل توقيف: مسئله به اشاره هاي صريح سياسي فيلم بر مي گردد. پرداختن به رويدادهاي سال 60، ماجراهاي سال88 و طعنه به وقايع مختلف دليل اصلي توقيف آن است. اگرچه فيلم چندباري سانسور شده است ولي هنوز نتوانسته رضايت شوراي پروانه نمايش را به دست بياورد.

راه حل احتمالي: آن هايي که فيلم را ديده اند به موضع مصلحانه فيلم اشاره کرده اند و اين که فيلم نمي خواهد موضع اپوزيسيون داشته باشد. دلي اصلي توقيف چنين اثري بيشتر به اين بر مي گردد که دولت احتمال مي دهد باعث واکنش هاي گسترده و بحث هاي سياسي شود. چنين اثري اگر مخالف قانون توليد نشده مي تواند با رايزني سازمان سينمايي و گروه هاي سياسي، نقد آن را به فضاي عمومي بسپارد و از شکل گيري بحث استقبال کند. اگرچه راه حل ديگر نمايش آن با اعمال محدوديت سني يا گروه «هنر و تجربه» است.



گزارش يک جشن

اين فيلم واکنش ابراهيم حاتمي کيا به حوادث سال 88 است. فيلم، در جشنواره فيلم فجر نمايش داده شد. «گزارش يک جشن» داستان زني است که يک مرکز مشاوره ازدواج راه اندازي کرده و اين مرکز پاتوق جوان ها شده اما او با فشارهايي براي تعطيلي آن رو به روست و در نهايت هم ماجرا به يک راهپيمايي مسالمت آميز در يک پارک ختم مي شود.





دليل توقيف: وقايع سال 88 و البته نماهاي پاياني مربوط به راهپيمايي دليل توقيف فيلم است. البته سازمان سينمايي بعد از مسجل شدن توقيف آن، تمام هزينه توليد فيلم را پرداخت کرده و مالک فيلم به حساب مي آيد؛ روشي براي آن که سازندگان به عدم نمايش آن اعتراض نکنند.

راه حل احتمالي: ظاهرا فصل پاياني فيلم و راهپيمايي سکوت آن، مسئله اصلي است که اين هم با همفکري سازنده و سازمان سينمايي قابل حل است.



خرس

«خرس» فيلمي است ساخته خسرو معصومي که مدتي است روي داستان هاي مردم شمال کشور متمرکز است. داستان اين يکي درباره رزمنده اي است که همه گمان مي کنند که شهيد شده و همسرش به عقد مرد ديگري درآمده. اما با بازگشت او همه چيز تغيير مي کند.





دليل توقيف: آن طور که مطلعين توضيح داده اند مشکل فيلم، شرعي است: ازدواج فيلم همسر رزمنده با مردي ديگر و اين که رزمنده خواهان پس گرفتن زنش است و آن را «حق مشروع» خودش مي داند خلاف شرع است. اما اين يک دليل توقيف است، دليل ديگر احساس غبن و اندوه رزمنده فيلم است که پس از بازگشت از جنگ احساس مي کند همه دارايي اش به تاراج رفته، حتي ناموسش!

راه حل احتمالي: مسئله مهم برطرف کردن شبهه غيرشرعي بودن مضمون فيلمم است؛ يا با مذاکره يا با حذف چند پلان يا صدا، يا اصلاح اين بخش، احساس نااميدي رزمنده هم تا حدودي حل يا دست کم کمرنگ مي شود.



خانه دختر

فيلم شهرام شاه حسيني داستان دختري است که روز عروسي اش خودکشي کرده و کم کم معلوم مي شود که تست باکرگي به اصرار خانواده داماد دليل اين اتفاق بوده است. در اين سال ها چندين بار فيلم اصلاح شده اما سازمان سينمايي هنوز پروانه نمايش آن را صادر نکرده است.





دليل توقيف: در فيلم، خانواده اي که مصمم است عروس تست باکرگي بدهد خانواده اي مذهبي و متدين نمايش داده شده. اما نکته مهم تر اين است که در فيلم روايت داستان جوري است که انگار دختر مورد تجاوز پدرش قرار گرفته.

راه حل احتمالي: به نظر مي رسد که فيلم با کمي اصلاح و مونتاژ دوباره مي تواند روابط پدر/ دختر را معقول کند. اما موضوع خانواده متدين هم با کمي دستکاري در مونتاژ قابل حل است؛ اتفاقي که احتمالا در اين سال ها رخ داده.



وقت داريم حالا

اولين فيلم عبدالرضا کاهاني در خارج از کشور، داستان پسري است که با دختري فرانسوي دوست است. اما وقتي پسر تصميم مي گيرد به ايران برگردد بايد از دختر باردار خداحافظي کند.





دليل توقيف: مديران سازمان سينمايي عدم تطابق فرهنگي را دليل اصلي عدم صدور پروانه نمايش عنوان کرده اند؛ از نظر آن ها قصه فيلم هيچ ربطي به جامعه ايراني ندارد و به کلي از فضاي خانواده ها به دور است.

راه حل احتمالي: راستش عنوان عدم تطابق فرهنگي براي تمام فيلم هاي خارجي صادق است. مشخص شدن جزييات فيلم، حتما کمک مي کند به اين که تصوير درست تري از مشکل مديران داشته باشيم ولي تا به حال هيچ مسئله دقيقي براي فيلم مطرح نشده است. با توجه به ساخت فيلم در فرانسه مي شود اين موضوع را لحاظ کرد که فيلم «وقت داريم حالا» يک فيلم خارجي است مگر اين که داستان يا وقايع فيلم به گونه اي باشد که طبق قانون جمهوري اسلامي امکان نمايش آن در داخل ممکن نباشد.



ارادتمند نازنين، بهاره، تينا

«ارادتمند، نازنين، بهاره، تينا» درباره چند دختر است که مردهاي پولدار را براي رسيدن به پول بيشتر اسير مي کنند. طبق اطلاعاتي که درباره ساخت فيلم منتشر شده پروانه ساخت فيلم کاهاني با دخالت حجت الله ايوبي، رييس سابق سازمان سينمايي صادر شده است. کاهاني هم براي اولين بار مو به مو طبق فيلمنامه جلو رفته اس تا از ايرادگيري هاي بعدي در امان بماند. اما حالا شوراي پروانه نمايش با موضوع آن دچار مشکل شده است.





دليل توقيف: روابط آدم ها مشکل اصلي است؛ اين که چند دختر مجرد در خانه مجردي مدام پسرهاي پولدار را به پارتي دعوت کنند موضوعي است که از نظر برخي مخالف عرف جامعه و سليقه عمومي است و احتمالا واکنش هاي زيادي را به راه مي اندازد. ضمن اين که سياه نمايي و پوچي در روابط را هم علت ديگري دانسته تا فيلم را توقيف کنند.

راه حل احتمالي: مشکل اين فيلم تنها با پذيرش مسئوليت دولت در خطايش، جبران خسارت و مذاکره براي اصلاح فيلم، در صورت پذيرش کارگردان، قابل حل است.



صد سال به اين سال ها

فيلمي از سامان مقدم که در سال 1386 ساخته و در جشنواره فيلم فجر نمايش داده شد اما همان نمايش با واکنش هايي رو به رو شد. «صد سال به اين سال ها» داستان زني است که زندگي اش در قبل و بعد انقلاب نمايش داده مي شود، کسي که در کوران حوادث سياسي شوهرش را از دست مي دهد و کمي بعد، پسرش هم در بازي هاي سياسي ناچار به مهاجرت مي شود.





دليل توقيف: اگرچه مدعي سياست زدگي است اما به هر حال چاره اي جز قضاوت ندارد. قضاوت فيلم درباره گرفتاري هايي که سياست براي پسر «ايران»، شخصيت اصلي فيلم، به وجود مي آورد موضوعي است که به سياه نمايي شرايط کشور ربط پيدا کرده است.

راه حل احتمالي: راستش بعد 10 سال بايد دوباره فيلم را ديد و فکر کرد که آيا تصور اوليه درباره آن درست بوده يا نه. اگر به فضاي نقد عمومي اعتقاد داشته باشيم، قضاوت را به تماشاگران مي سپاريم تا آن ها درباره واقعي يا تحريف آميز بودن ديدگاه فيلم به نتيجه برسند ولي اگر چيزي خلاف امنيت ملي و آرامش کشور در آن هست، طبيعي است که با کمي دستکاري در صداگذاري و تغيير نام ها و حتي مونتاژ چند صحنه، فيلم مشکلي براي اکران ندارد.



خيابان هاي آرام

کمال تبريزي اين فيلم را در ارمنستان جلوي دوربين برد و تهيه کننده اش جواني بود به نام سيدمحمود رضوي که قبل تر فيلم «درباره الي...» را توليد کرده بود. داستان درباره فرار چند ديوانه از يک آسايشگاه و پيگيري مصرانه يک خبرنگار بود. در اين فيلم، نيکي کريمي و حسن معجوني نقش هاي اصلي را بر عهده داشتند و فيلم، در جشنواره بيست و هشتم فجر هم نمايش داده شد.





دليل توقيف: ساخت فيلم در سال 88 و شباهت اتفاقات آن به وقايع آن سال هر تماشاگري را به اين فکر مي اندازد که فيلم درباره آن روزها ساخته شده است. اما اين يک بخش از مسئله است: آن روزها شايعاتي منتشر شد که طبق آن تهيه کننده فيلم، خودش مايل به اکران «خيابان هاي آرام» نيست.

راه حل احتمالي: مهم ترين نگراني دولت طرح دوباره مسائل سياسي مربوط به وقايع سال 88 است. احتمالا دولت نمي خواهد جنجالي به راه بيندازد. اما راستش حالا با گذشت حدود 8 سال از آن زمان، فيلمي که به زبان بي زباني به وقايع آن روزها اشاره مي کند و به جاي نقد، طرفداري يا ضديت، بيشتر نگاه کمدي به ماجراها دارد مي تواند در کشور اکران شود. دعواها متعلق به فضاي عمومي و رسانه اي است و دولت در صورتي که مضمون را خلاف امنيت ملي تشخيص نمي دهد بايد مجوز اکران را صادر کند.


منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۳۷۵۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی: