Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاری شبستان: مجلس وزراتخانه‌ها، سازمانها و موسسات را مجاز کرد در سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا و دارای آسیب نخاعی واجد شرایط را راسا به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه (۳دی)و در  رسیدگی به جزئیات لایحه حمایت از حقوق معلولان در ماده  10 آن مصوب کردند وزارت کار مکلف است در قالب اعتبارات مصوب سازمان بهزیستی، صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش را ایجاد و اساسنامه آن را سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران ارسال کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین براساس تبصره ذیل این ماده بانک مرکزی موظف است مجوزهای لازم جهت تاسیس صندوق حمایت از فرصتهای شغلی افراد دارای معلولیت را در اختیار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قرار دهد.

نمایندگان  در ماده ۱۱ این لایحه مصوب کردند،کارفرمایان بخش غیردولتی که افراد دارای معلولیت جویای  کار را در مراکز کسب و کار خود استخدام کنند . در دوران اشتغال افراد دارای معلولیت با رعایت شرایط زیر از کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان استفاده خواهد کرد:

1- مدت قرارداد استخدامی کارفرما با فرد دارای معلولیت شاغل حداقل یک سال باشد.
2 -حقوق و دستمزد افراد دارای معلولیت شاغل براساس مصوبات شورای عالی کار و سایر قوانین و مقررات مربوط از سوی کارفرما پرداخت شود.
3-سایر مزایای قانونی تصریح شده در قانون کار( مزایای رفاهی کارگران) به فرد معلولیت شاغل پرداخت شود.

تبصره 1 -منظور از فرد دارای معلولیت جویای کار فرد دارای معلولیتی است که توانایی انجام کار داشته و مهارتهای لازم برای انجام کار را کسب کرده باشد.

تبصره 2 منظور از کمک هزینه ارتقای کارایی فرد دارای معلولیت عبارت است از پرداخت حداکثر 50 درصد حداقل حقوق و دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار برای فرد دارای معلولیت شاغل با توجه به شدت معلولیت (خفیف 30 درصد، متوسط 40 درصد و شدید 50 درصد) که توسط سازمان برنامه و بودجه در ذیل ردیف اعتباری سازمان بهزیستی در قوانین بودجه سنواتی تامین می شود.

تبصره 3 کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان برای هر فرد دارای معلولیت شاغل در بخش مزدبگیری غیردولتی تا پنج سال قابل پرداخت است.

تبصره 4 نحوه تخصیص و پراخت کمک هزینه ارتقای کارایی افراد دارای معلولیت به بخش غیردولتی و کارفرمایان منطبق آیین نامه خای خواد بود که ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت کار با همکاری سازمان بهزیستی تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارسال می شود.

طبق ماده ۱۲ این لایحه دولت مکلف است جهت ایجاد فرصتهای شغلی برای افراد دارای معلولیت تسهیلات زیر را فراهم کند.

الف- پرداخت تسهلیات اعتباری به واحدهای تولیدی خدماتی عمرانی صنفی و کارگاه های تولیدی حمایتی در قبال افراد دارای معلولیت در میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می شود.

 ب - پرداخت هزینه تسهیلات اعتباری خود اشتغالی (وجوه اداره شده ) به افراد دارای معلولیت به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌شود.

پ - پرداخت تسهیلات اعتباری جهت احداث واحدهای تولید و خدماتی اشتغالزا به شرکت و موسساتی که بیش از ۶۰ درص سهام و سرمایه آنها متعلق به افرادی دارای معلولیت است.

ت - اختصاص حداقل ۶۰ درصد از پست‌های سازمانی (تلفنچی اپراتور تلفن) دستگاه‌ها، شرکتها دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و افراد داری معلولیت جسمی حرکتی

ث - اختصاص حداقل ۶۰ درصد از پست‌های سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه‌ها، شرکت‌ها و نهادهای عمومی به افراد دارا ی معلولیت جسمی حرکتی

تبصره- کلیه وزراتخانه‌ها، سازمانها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجاز هستند در سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا و دارای آسیب نخاعی واجد شرایط را راسا به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار  گیرند.

پایان پیام/33

منبع: شبستان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۰۹۳۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی: