Web Analytics Made Easy - Statcounter

وکیل مدافع محمدعلی نجفی اعلام کرد: شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور رای محکومیت صادره علیه موکلم در دور دوم رسیدگی را نقض و پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع داده است.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ حمیدرضا گودرزی، در این باره اظهار کرد: پس از فرجام خواهی ما نسبت به رای صادره در دور دوم رسیدگی، پرونده به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ارجاع شد و در مراجعات متعددی که به شعبه ۴۱ دیوان عالی داشتم، دیوان عالی، رای صادره را نقض کرده و پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع شده ولی هنوز پرونده به دادگاه ارسال نشده است‌.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به ابراز نگرانی از وضعیت موکلش در زندان با توجه به شیوع کرونا گفت: در طول ۷ ماه گذشته ما چندین بار وثیقه را معرفی کرده‌ایم ولی دادگاه از پذیرش وثیقه و نیز آزادی موکلم امتناع کرده است.

وی افزود: موکلم در اتاقی هست که ۱۱ نفر بازداشتی دارد و با توجه به اینکه یکی از هم بندی های موکلم با علایم مشکوک به کرونا به بیمارستان اعزام و در آنجا بستری شده، ما بشدت نگران وضعیت او هستیم و در این راستا از معاون اول قوه قضاییه تقاضا کردم و ایشان جهت بررسی، موضوع را به دادستانی ارجاع داد و دادستانی تهران هم گزارش کار را به دیوان عالی و شعبه ۹ دادگاه کیفری ارسال کرد ولی متاسفانه دادگاه با پذیرش وثیقه و آزادی موکلم موافقت نکرده است.

براساس این گزارش، در دور اول رسیدگی به پرونده نجفی سه جلسه دادگاه در سال ۹۸ در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد، پس از اعلام محکومیت نجفی به قصاص و حبس، خانواده میترا استاد از قصاص گذشت کردند اما وکیل نجفی به رای صادره اعتراض کرد.

پس از اعتراض به پرونده، دیوان عالی کشور حکم صادره از سوی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به همان شعبه  فرستاد. دو جلسه دادگاه در دور دوم رسیدگی به این پرونده  در روزهای ۶ و ۹ آذرماه سال ۹۸ در شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد و در نتیجه رسیدگی دوباره، نجفی به شش سال و شش ماه حبس تعزیری به اتهام قتل و جهت نگهداری اسلحه به یک سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم شد.

۲۵ دی ماه سال ۹۸ گودرزی گفته بود که پس از فرجام خواهی نسبت به رای صادره، پرونده به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ارجاع شده است و هنوز نظر دیوان عالی اعلام نشده است.

منبع: خبرگزاری برنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۱۷۵۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی: