Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «خبرگزاری آریا»
2024-05-05@01:24:09 GMT

دستور ويژه دادگاه عالي پاکستان براي محاکمه عاملان حادثه مادل تاون/ تحليل

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۷۵۷۵۹/دستور_ویژه_دادگاه_عالی_پاکستان_برای_محاکمه_عاملان_حادثه_مادل_تاون_تحلیل

دستور ويژه دادگاه عالي پاکستان براي محاکمه عاملان حادثه مادل تاون/ تحليل

خبرگزاري آريا - رييس دادگاه عالي پاکستان از محاکمه عاملان حادثه "مادل تاون" Madeltown در ايالت پنجاب، در آينده نزديک خبر داد.
"ثاقب نثار" با بيان اين مطلب همچنين از قضات اين دادگاه خواست بدون توجه به روزهاي تعطيل پيگيري اين پرونده را تسريع بخشند و نتيجه را در مدت دو هفته ديگراعلام کنند.
در "حادثه مادل تاون" در سال 2014، دستکم 14 نفر از طرفداران "طاهر القادري" رهبر حزب تحريک عوامي پاکستان با شليک گلوله نيروهاي پليس پنجاب درشرق اين کشور کشته و ده‌ها نفر ديگر زخمي شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


حزب تحريک عوامي پاکستان، "شهباز شريف" سروزير و "رانا ثناءالله" وزيرقانون ايالت پنجاب را عاملان اصلي اين فاجعه خوانده وخواستارمجازات آنان شده است.
دستورويژه رئيس دادگاه عالي پاکستان براي رسيدگي به پرونده حادثه" مادل تاون" نشان مي دهد که نهاد قضايي اين کشور به منظور تاکيد براستقلال عمل خود برمبناي اصل تفکيک قوا و بدون در نظر گرفتن طرف هاي درگير، بررسي يکي از پرونده هاي جنجالي در اين کشور را در دستور کار قرار داده است.
دکتر نعمت احمدي حقوقدان مي گويد، پاکستان قوه قضائيه مستقل و قدرتمندي دارند که در بزنگاه‌هاي تاريخي توانسته‌اند اتحاد و انسجام پاکستان را با صدور آراي قانوني بدون در نظر گرفتن مناسبت‌هاي قومي و قبيله‌اي و حزبي حفظ و حراست نمايند.
طبق آنچه که رهبرحزب تحريک عوامي، برخي سران احزاب از جمله احزاب مردم وتحريک انصاف و شماري از رسانه ها در پاکستان مطرح مي کنند، عاملان اصلي حادثه تيراندازي "مادل تاون" و کشته شدن 14 نفراز طرفداران حزب تحريک عوامي، سروزير و وزير قانون ايالت پنجاب بوده اند که ممکن است در روند رسيدگي قضايي به اين پرونده احضار و به عنوان آمرين تيراندازي مورد بازجويي و محاکمه قرار گيرند.
اگرچه هنوز دادگاه عالي پاکستان درباره افراد متهم درپرونده "مادل تاون" اخباري را منتشر نکرده است،اما نيروهاي پليس حاضر در صحنه تيراندازي به سوي تظاهر کنندگان حزب تحريک عوامي متهمان رديف اول خواهند بود ،اما چنانچه قرار باشد آمرين اين تيرانداري هم محاکمه بشوند،فرمانده پليس پنجاب و حتي وزير قانون و سروزير هم طبق درخواست حزب مي توانند در رديف متهمين رديف هاي بعدي قرار بگيرند.
اقدام دادگاه عالي براي رسيدگي به پرونده "مادل تاون" ضمن آنکه مي تواند به يکي از پرونده هاي جنجالي سال هاي اخير پاکستان خاتمه دهد،موجب اعتماد بيشتر مردم و گروه هاي سياسي به استقلال عمل و عدم تاثير پذيري دستگاه قضايي ازحزب حاکم در روند رسيدگي به پرونده هايي است که يک طرف آن مقامات وابسته به دولت قرار دارند.
«محمد نواز شريف» نخست وزير سابق پاکستان
البته پيش بيني مي شود که دستگاه قضايي پاکستان که بدون توجه به هياهوي رسانه هاي دولتي، محمد نواز شريف نخست وزير سابق اين کشور را سال گذشته به دليل فساد مالي از کار برکنار کرد، چنانچه تشخيص دهد که در چارچوب برخورد با آمرين تيراندازي بايد سروزير ايالت پنجاب هم محاکمه بشود،از اين مسئله صرف نظر نخواهد کرد.
باتوجه به حکم اخير دادگاه عالي پاکستان براي محروميت مادام العمر «محمد نواز شريف» رهبر سابق حزب مسلم ليگ نوازواز شخصيت هاي شناخته شده و تاثير گذاردرتحولات اين کشور در دستکم سه دهه گذشته،محاکمه و صدور راي عليه شهباز شريف درپرونده "مادل تاون" مي تواند سيطره خاندان شريف بر حزب مسلم ليگ نواز را بشدت تضعيف کرده وموقعيت اين حزب را در انتخابات آتي پارلماني بيش از گذشته شکننده کند. 113/111
نويسنده: محمدرضا عسگري

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۷۵۷۵۹/دستور_ویژه_دادگاه_عالی_پاکستان_برای_محاکمه_عاملان_حادثه_مادل_تاون_تحلیل را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی: