برقراري ارتباطات بانکي در گرو تصويب CFT است
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۱۶۵۴۶/برقراری_ارتباطات_بانکی_در_گرو_تصویب_cft_است
خبرگزاري آريا - تهران-ايرناپلاس-خروج ايران از ليست اقدام متقابل FATF مستلزم تصويب لوايح چهارگانه ازجمله CFT است که هنوز اماواگرهايي در اين باره وجود دارد. اين درحالي است که شبکه بانکي کشور در ارتباط با طرفهاي خارجي با مشکلاتي مواجه است که به گفته برخي کارشناسان،جز با تصويب اين لوايح حل نمي شود.
«اطمينان دارم تا زماني که CFT را تصويب نکنيم، SPV اجرايي نخواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به عقيده تهرانفر، بهانههايي که اروپاييها در اين رابطه مطرح ميکنند، به اين دليل است که هنوز لايحه CFT (کنوانسيون بينالمللي مقابله با تأمين مالي تروريسم) و الزامات خروج از ليست اقدام متقابل FATF (گروه ويژه اقدام مالي) را نپذيرفتهايم.
تهرانفر با بيان اينکه بهتر است براي برقراري روابط مطلوب جهاني لايحه CFT را تصويب کرده و همچنين عضو FATF شويم، اظهار ميکند: عضويت در اين نهادها عجيب نيست، بلکه عدم عضويت در چنين نهادهايي است که باعث تعجب ميشود. عضو نشدن در اين نهادها مشکل بزرگي است که در حال حاضر با آن مواجه هستيم. مشکل بزرگ ما در ارتباطات بانکي، عضو نبودن کشور ما در نهاد FATF و نداشتن قانون CFT است.
در ادامه مشروح گفتوگوي ايرناپلاس با اين کارشناس ارشد مسائل بانکي را ميخوانيد.
ايرناپلاس: ميدانيم که يکي از اصليترين محورهاي تحريم آمريکا، فعاليتهاي شبکه بانکي ايران است. اکنون بانکهاي ما بهطور مشخص با چه محدوديتهايي مواجهند؟
تهرانفر: ساختار تحريمها به دو بخش تحريمهاي اوليه و ثانويه تقسيم شده است. مطابق مقررات خزانهداري آمريکا بانکهايي که در فهرست تحريمهاي اوليه قرار گرفتهاند، نميتوانند با آمريکا، شرکتهاي آمريکايي و اتباع اين کشور مراودات مالي برقرار کنند يا حتي مبادلاتي را به دلار آمريکا انجام دهند. به عبارت ديگر، اين گروه ميتوانند با ساير کشورها و اشخاص کار کنند. اين در حالي است که از نظر آمريکا هيچ نهادي اجازه ندارد با آنهايي که مشمول تحريمهاي ثانويه هستند، همکاري کند.
اين نگرش در مورد بانکها و شرکتهاي ايراني نيز اجرا شده و بخشي از بانکها در دامنه تحريمهاي اوليه و برخي در فهرست تحريمهاي ثانويه قرار دارند. اغلب بانکهاي بزرگ دولتي در فهرست تحريمهاي ثانويه قرار گرفتهاند و اگر بانکها و شرکتهاي ساير کشورها با آنها همکاري کنند، با مشکلاتي مواجه ميشوند. از جمله اين مشکلات ميتوان به محروميت از ارتباط با شرکتها و بانکهاي آمريکايي اشاره کرد. يعني بازار آمريکا را که جذابيت زيادي هم دارد، از دست خواهند داد. اين نگراني بانکهاي خارجي باعث شده است که درباره مراودات مالي با ايران دچار ترديد و وسواس باشند.
بسياري از بانکهاي خارجي تمايلي ندارند با بانکهاي ايراني که مورد تحريمهاي ثانويه قرار گرفتهاند، ارتباط برقرار کنند. حتي برخي تمايل ندارند با آن دسته از بانکهاي ايراني نيز که در فهرست تحريمهاي اوليه قرار دارند، ارتباط داشته باشند. اکنون در ارتباطات بانکي با جهان دچار مشکلاتي شدهايم که اميدواريم نگرانيهاي موجود برطرف شود.
*تصويب CFT ، پيشنياز اجرايي شدن SPV
ايرناپلاس: اروپا سازوکار SPV را براي برقراري رابطه بانکي و تجاري با ايران پيشنهاد داده است. چقدر اين سازوکار را قابل تحقق ميدانيد و براي ما تا چه اندازه کاربردي خواهد بود؟
تهرانفر: بهانههايي که اروپاييها در اين رابطه مطرح ميکنند، اين است که هنوز لايحه CFT و الزامات خروج از ليست اقدام متقابل FATF را نپذيرفتهايم. ساير مسائلي که مطرح ميکنند، در مرحله دوم قرار دارد. واقعيت اين است که اگر الزامات خروج از ليست اقدام متقابل FATF و عضويت در اين نهاد را نپذيريم، اين امر تبعاتي براي کشور ما به همراه خواهد داشت.
اگر گامبهگام پيش برويم و در نهايت از ليست اقدام متقابل FATF خارج شويم، ارتباط ما با اروپا نيز تحکيم پيدا ميکند. از آنجايي که در حال حاضر عضو FATF نيستيم، کشورهاي مختلف از پذيرش ميزباني SPV طفره ميروند. SPV روشي است که قرار است از مجراي آن اروپاييها با بانکهاي ايراني کار کنند. اين نهاد، برقراري ارتباطات بانکي با ايران را بر عهده دارد. هنگامي که SPV کاري را به بانکي در يک کشور اروپايي محول کند، نگراني آن بانک کاهش يافته و انجام کار تسهيل ميشود. البته چارچوبي که قرار است در آن فعاليت کند، مربوط به غذا و داروست. شايد بتوان آن را نهادي شبهتهاتري دانست که باعث روانتر شدن کارها ميشود.
ايرناپلاس: پس تصويب لايحه CFT را پيششرط عملياتي شدن SPV ميدانيد؟
تهرانفر: اطمينان دارم تا زماني که CFT را تصويب نکنيم، SPV اجرايي نخواهد شد. حتي اگر از اين مرحله هم عبور کنيم و اين لايحه تصويب نشود، دچار مشکلات اساسي خواهيم شد.
*نپذيرفتن CFT مشکل ساختاري ايجاد ميکند
ايرناپلاس: برخي از منتقدين دولت معتقدند که SPV دردي از ما دوا نميکند و بهتر است به سراغ بخش دولتي اروپا برويم، زيرا تحريم اين بخش براي آمريکا هزينه سياسي در پي خواهد داشت. به نظر شما اين رويکرد ميتواند نتيجهبخش باشد؟
تهرانفر: بعيد ميدانم اين کار شدني باشد. اکثريت قريب بهاتفاق بانکهاي اروپايي، خصوصي هستند. بعد از برجام، وزير اقتصاد يک کشور اروپايي از ما دعوت کرده بود تا در جلسهاي شرکت کنيم. در آن جلسه قرار بود درباره تسهيل ارتباط بين بانکهاي ايراني و آن کشور خاص تصميمگيري شود. نمايندگان بانکهاي حاضر در جلسه که همگي از بخش خصوصي بودند، در پاسخ به درخواست وزير اقتصاد آن کشور گفتند که فعلاً با بانکهاي ايراني کار نميکنند و براي تسهيل ارتباطات در آينده، صبر ميکنند.
اين موضوع که با دولتها وارد مراوده شويم، مسئلهاي نيست که بتوان در رابطه با اروپا انجام داد. زيرا در آنجا فعاليتها را بخش خصوصي انجام ميدهد و تنها کار نظارت است که بر عهده دولت قرار دارد. اينگونه نيست که دولتهاي اروپايي به بانکهاي خود فشار بياورند و برقراري رابطه با ايران را به آنها تحميل کنند. ضمن اينکه نوع بانک و شرکت تفاوتي ندارد. ما خود مشکلاتي داريم که بايد در صدد رفع آنها باشيم.
آن رويکردي که اشاره شد، منتج به ضعيف شدن نقش ما ميشود. اگر CFT را نپذيريم مشکل ساختاري ايجاد ميکند. بنابراين بهتر است براي برقراري روابط مطلوب جهاني اين لايحه را تصويب کرده و همچنين عضو FATF شويم. در اين چارچوب، شرايط براي فعاليت ما آسانتر خواهد شد. در غير اين صورت بانکهاي خارجي در ارتباط با ما نگران هستند. آنها تصور ميکنند هنگامي که کشوري FATF را ميپذيرد، شفافيتي را در فعاليتهاي خود ايجاد ميکند که لازمه ورود به عرصه ارتباطات بينالمللي بانکي است.
*ريال ايران محدوديتهاي زيادي دارد
ايرناپلاس: چند سالي است که سخن از پيمانهاي پولي دوجانبه مطرح شده، اما اقدامي در اين خصوص صورت نپذيرفته است. انعقاد اين پيمانها با کشورهاي اصلي طرف مبادله با ايران چه کمکي ميکند تا در دوره تحريم مراودات خود را با سهولت انجام دهيم؟ به چه دليل چنين پيمانهايي تا کنون عملياتي نشده است؟
تهرانفر: اگر تهاتر بود، مشکلي وجود نداشت و ميشد قيمت کالاها را سنجيد و کالا را با کالا معاوضه کرد. هنگامي که صحبت از پيمان پولي دوجانبه ميشود، يعني براي مثال ما روبل روسيه را بپذيريم و طرف روسي نيز ريال ايران را بپذيرد، اما در حال حاضر کشوري وجود ندارد که ريال ايران را بهطور رسمي بپذيرد.
براي مثال در گذشته، حجاج ايراني در اندازههاي کوچک به عربستان و برخي کشورهاي همسايه سعودي ريال ميبردند و آن را تبديل ميکردند. اين مربوط به زماني است که صرافيهاي آنجا ميپذيرفتند ريال ايران را تبديل کنند. اما دولتها و شرکتهاي تجاري خارجي که طرف معامله ما هستند، نه در گذشته و نه در زمان حاضر، نميپذيرند در برابر کالاهايي که به ايران صادر ميکنند، ريال دريافت کنند. زيرا ريال ايران يک ارز جهانروا نيست. به همين علت هم اين پيمان از ابتدا دوجانبه محسوب نميشود.
زماني قصد داشتيم يک پيمان پولي دوجانبه با کره جنوبي منعقد کنيم، گفتوگوهاي زيادي نيز انجام شد، اما نتيجهاي حاصل نشد. زيرا مسئله نفس پيمان بستن نيست، بلکه موضوع، ريال ايران است. حتي اگر پيماني هم بسته شود، در واقع يکجانبه است. البته با وون کره جنوبي کار ميکنيم، اما پول کشور ما محدوديتهاي زياد دارد.
ايرناپلاس: نوسانات ارزي که از ديماه سال گذشته آغاز شد، تا چه حد در کاهش ارزش ريال و عدم منعقد شدن پيمانهاي پولي دوجانبه نقش داشته است؟
تهرانفر: حقيقت اين است که ريال کشور ما از قدرت کافي برخوردار نيست و نميتوان مبتنيبر آن حسابهايي را باز کرد. به همين علت است که در طرف ديگر متقاضي ندارد. وقتي تقاضا براي دو ارز يکسان نيست، طبيعي است برابري وجود ندارد و نميتوان يک پيمان پولي دوجانبه مستحکم منعقد کرد. حتي قرار بود با کشور ترکيه نيز اين کار انجام شود، اما به نتيجهاي نرسيديم.
*گشايشهايي در حال شکلگيري است
ايرناپلاس: راهکار شما براي دورهاي که نظام بانکي کشور نوک پيکان تحريمهاي يکسويه آمريکا قرار گرفته چيست؟
تهرانفر: مشکل بزرگ ما در ارتباطات بانکي، عضو نبودن کشور در نهاد FATF و نداشتن قانون CFT است. در حالي که بهراحتي ميشود اين دو را پشت سر گذاشت. تا هنگامي که اين مانع بزرگ وجود دارد، طبيعي است با چنين مشکلاتي نيز مواجه باشيم. اکنون اروپاييها منتظر هستند تا اين لوايح تصويب شود. زماني که تصويب و ابلاغ شود، تأخيرهايي که اروپا در مورد SPV ايجاد ميکند، به نظر بنده برطرف شده و کار به نتيجه ميرسد.
ما نبايد براي عضويت در نهادهايي از اين دست مشکل داشته باشيم. اکنون کشورهايي همچون عراق، سوريه، لبنان و افغانستان نيز عضو اين نهاد هستند. عضويت در اين نهادها عجيب نيست، بلکه عدم عضويت در چنين نهادهايي است که باعث تعجب ميشود. عضو نشدن در اين نهادها مشکل بزرگي است که در حال حاضر با آن مواجه هستيم.
ظاهراً کشور چين منتظر برگزاري اجلاس گروه 20 بود که در خصوص مراوده اين کشور با ايران تصميم بگيرد. طبق شنيدهها يک بانک چيني اعلام کرده که با ايران همکاري خواهد کرد. البته بانکهاي خارجي تنها ميتوانند با آن دسته از بانکهاي ما ارتباط برقرار کنند که در ليست تحريمهاي ثانويه قرار نداشته باشند.
به نظر ميرسد پشتپرده مذاکراتي صورت گرفته است، زيرا کره جنوبي نيز مشغول انجام مذاکراتي با آمريکاست تا تأييديههاي لازم را دريافت کند و بانکهاي اين کشور همکاري خود را با بانکهاي ايراني آغاز کنند. فعاليتها تا حدي با محدوديت مواجه شده بود، اما در اجلاس اخير کشورهاي عضو گروه 20 ظاهراً گفتوگوهايي صورت گرفته و گشايشهايي در حال شکلگيري است. البته چارچوب موجود حفظ خواهد شد و احتمالاً 50 درصد پولهاي ما در حساب کشورهاي مقصد باقي خواهد ماند و به اندازه 50 درصد آن امکان واردات غذا و دارو خواهيم داشت.
گفتوگو از حامد حيدري
*اداره کل اخبار چندرسانه اي*ايرناپلاس*
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۱۶۵۴۶/برقراری_ارتباطات_بانکی_در_گرو_تصویب_cft_است را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی: