Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «عصر ایران»
2022-11-28@15:17:41 GMT

حمید رسایی خواستار توقیف اموال علی کریمی شد

تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۸۰۲۵۰

حمید رسایی خواستار توقیف اموال علی کریمی شد

حمید رسایی فعال سیاسی اصولگرا  در مصاحبه با برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه خبر با اشاره به مواضع علی کریمی در حمایت و جهت دهی به " اغتشاشات" اخیر در کشور، خواستار توقیف امول او شد.


به گزارش عصرایران، این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به اقدام دولت ترکیه در توقیف اموال "هاکان شوکور" فوتبالیست معروف ترکیه ای به اتهام دست داشتن در کودتای نافرجام سال 2015، خواستار اقدامی مشابه و توقیف اموال علی کریمی در کشور شد.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان


او همچنین با اشاره به مواضع مهران مدیری خواستار قطع همکاری صداوسیما با "سلبریتی" هایی شد که در جریان وقایع اخیر کشور، از "آشوب طلبان" اعلام حمایت کرده اند. او گفت اگر دو ماه دیگر امثال کسانی که از اغتشاشات اخیر کشور اعلام حمایت کرده اند دوباره پایشان به صداو سیما باز شود، حامیان نظام که همیشه برای حمایت از  نظام در صحنه بوده اند، دلسر خواهند شد.

رسایی همچنین به عنوان یک پیشنهاد برای اصلاح روندهای مقابله با بدحجابی، خواستار برخورد با سلبریتی هایی شد که در فضای مجازی تصاویر بدون حجاب خود را به نمایش می گذارند و نوجوانان و جوانان بدحجاب از آنها به عنوان یک الگو پیروی می کنند.


او جمعیت حاضر در اعتراضات اخیر در کل کشور را حدود چند هزار نفر برآورد کرد.

 

صرافی ارز دیجیتال

منبع: عصر ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۸۰۲۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی: