بخشنامه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد + جدول
تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۰۷۱۳۴
به گزارش پارس نیوز ، حقوق کارگران در سال۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۵۷ درصد افزایش یافت. با این وجود حقوق کارگران نمی‌تواند هزینه های زندگی این قشر جامعه را تامین کند. همه خواهان افزایش حقوق کارگران به بالاترین میزان هستند.
حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ در ۳۱۴ امین جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روز ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ تعیین و از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مصوبه شورای عالی کار برای اجرا در بنگاه‌های تولیدی و کارخانه‌ها باید در قالب بخشنامه‌ای از سوی وزارت کار اعلام شود.
شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت؛ کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۲ در اجرای ماده (۴۱) قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و شرایط اقتصادی جامعه؛ حفظ و نگهداشت نیروی کارآمد و ماهر و انتظام مزدی در کارگاه‌ها بخشنامه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ و دستورالعمل‌های تبعی آن را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد. بخشنامه مذکور به امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستورالعمل‌های تبعی آن به امضای مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت اجرا ابلاغ شد.
برنامه اکسل محاسبه دستمزد کارگران در سال 1402 منتشر شد.: امکان محاسبه مزد گروههای بیست‌گانه / امکان انجام محاسبات ماهیانه بر اساس ۳۰ و ۳۱ رو و نمایش میزان و درصد افزایش حقوق در حالات مختلف استدر این اکسل امکان پذیر است..
هنوز بخشنامه مزدی سال جدید توسط وزارت کار ابلاغ نشده است. اما جزئیات مزد مصوب شورایعالی کار به شرح زیر است:
مزد روزانه:
حداقل مزد روزانه: ۱۷۶۹۴۲۸ ریال (صد و هفتاد و شش هزار و نهصد و چهل و دو تومان) افزایش مزد سایر سطوح مزدی: روزانه ۲۱% مزد ثابت یا مبنا به اضافه ی روزانه ۸۳۵۹۶ ریال (هشت هزار و سیصد و پنجاه و نه تومان) به نسبت آخرین مزد سال ۱۴۰۱ پایه سنوات: برای کسانی که در سال ۱۴۰۱ دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۷۰۰۰۰ ریالمزد ماهانه:
حداقل مزد ماهانه: ۵۳۰۸۲۸۴۰ ریال (پنج میلیون و سیصد و هشت هزار و دویست و هشتاد و چهار تومان) افزایش مزد سایر سطوح مزدی: ماهانه ۲۱% مزد ثابت یا مبنا به اضافه‌ی ۲۵۰۷۸۸۰ ریال به نسبت آخرین مزد سال ۱۴۰۱ (دویست و پنجاه هزار و هفتصد و هشتاد و هشت تومان) پایه سنوات: برای کسانی که در سال ۱۴۰۱ دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، ماهانه به مبلغ ۲۱۰۰۰۰۰ ریال (دویست و ده هزار تومان)
مزایای رفاهی:
بن خواروبار کارگران: ماهانه ۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال (یک میلیون و صد هزار تومان) خواهد بود کمک هزینه مسکن ۹۰۰۰۰۰۰ ریال (نهصد هزار تومان) پیشنهاد شد که پس از تصویب در هیأت دولت قابل اجرا خواهد بود. بدین ترتیب حق اولاد نیز برای هر فرزند ماهانه برابر با ۵۳۰۸۲۸۴ ریال (پانصد و سی هزار و هشتصد و بیست و هشت تومان) خواهد بود.نکته اینجاست که از میان این مزایای مزدی، فقط حق مسکن نیازمند تصویب در هیات دولت است و قبل از آن، قابلیت اجرا ندارد. باقی مزایا از فروردین ماه به تمام کارگران مشمول لازم الپرداخت است. /ایلنا
حداقل حقوق کارگران چقدر شد ؟ / پایه حقوق افزایش یافتنشست دستمزد شورای عالی کار که عصر یکشنبه با حضور وزیران کار، اقتصاد، صمت و نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی آغاز شده بود پس از گذشت ساعتها چانه زنی و مذاکره فشرده سرانجام با تصویب افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد پایان یافت. بر این اساس حداقل دستمزد از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان به ۵ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان افزایش یافت.
شورای عالی کار در خصوص مبلغ حق مسکن و بن خواربار نیز تصمیم گیری کرد و مبلغ بن خواربار کارگران را یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و حق مسکن را ۹۰۰ هزار تومان تعیین کرد. امسال مبلغ حق مسکن کارگران ۶۵۰ هزار تومان و بن خواربار ۸۵۰ هزار تومان بود. حق مسکن جهت اجرا باید به تصویب هیأت دولت برسد.
سیصدو چهاردهمین جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی بعد از هشت ساعت مذاکرات سه جانبه به نتیجه رسید و حداقل حقوق کارگران با 27 درصد افزایش تعیین شد.
سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص گفت: حداقل دریافتی کارگران با بعد خانوار 3/3 نفر از مبلغ شش میلیون 433 هزار 117 تومان به هشت میلیون و 82 هزار و 60 تومان با میانگین رشد 27 درصد افزایش یافت.
وی افزود: سایر سطوح 21 درصد افزایش می یابد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: اقلام مصرفی کارگری و کمک هزینه مسکن به گونه ای افزایش یافت که حداقل دریافتی کارگران با افزایش یک میلیون و 775 هزار و 243 تومان تعیین شد.
به گزارش تسنیم، به دنبال افزایش 27 درصدی حداقل دستمزد 1402 پایه حقوق کارگران از چهار میلیون و 179 هزار تومان به 5 میلیون و 307 هزار و 330 تومان رسید و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد به هشت میلیون و 82 هزار و 60 تومان افزایش پیدا کرد.
مبلغ بن خواربار کارگران، یک‌میلیون و 100 هزار تومان و حق مسکن 900 هزار تومان تعیین شد. حق مسکن جهت اجرا باید به تصویب هیأت دولت برسد.
میزان افزایش برای کارگران سایر سطوح مزدی نیز 21 درصد به اضافه مبلغ 83596 تومان روزانه تصویب شد. همچنین، پایه سنوات 210 هزار تومان تعیین شد./ تسنیم
مذاکرات مزدی در حضور سه وزیر با جدیت جریان دارد و قرار است امشب رقم دستمزد کارگران مشخص شود. شرکای اجتماعی و نمایندگان کارگر و کارفرما درباره رقم دستمزد مشغول چانه زنی هستند و سناریوهای افزایش را بررسی می کنند.
ارقام و اعداد و درصدهای متفاوتی از ۲۵ تا ۲۷ درصد نیز اعلام شده که صرفا در حد پیشنهاد بوده و تصویب هرگونه درصدی نیازمند توافق طرفین و اعلام رسمی است.
به گزارش ایسنا، سیصد و چهاردهمین نشست شورای عالی کار در حالی ادامه دارد که پیش از این وزیر کار اعلام کرده بود اشتراکات زیادی بین شرکای اجتماعی به دست آمده و تنها در برخی موارد نقطه های اختلافی وجود داشته که در جلسات مورد بررسی قرار گرفته است. باید منتظر ماند و دید که تا پایان امشب افزایش دستمزد کارگران چگونه رقم خواهد خورد؟
دستمزد کارگران امروز تعیین می شودسیصد و چهاردهمین جلسه شورای عالی کار امروز با حضور وزیرکار و سایر شرکای اجتماعی به منظور بررسی بیشتر برای تعیین میزان افزایش مزد کارگران تشکیل خواهد شد.
سیصد و سیزدهمین نشست شورای عالی کار شامگاه جمعه 26اسفندماه در محل وزارت کار با حضور سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورای عالی کار وشرکای اجتماعی نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد.
در این نشست میزان هزینه سبد معیشت کارگران و تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 1402بین نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت و مقرر شد در نشست بعدی این شورا نهایی شود.
قرار است امروز روز یکشنبه 28اسفندماه ، میزان حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال 1402تعیین شود.
به گزارش تسنیم؛ یکی از دلایل تعیین نشدن دستمزد در جلسه قبلی شورا چالش ها و تفاوت های عمیقی بود که بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت بر سر میزان افزایش دستمزد وجود داشت که این مسئله باعث طولانی شدن جلسه شورای عالی کار شده بود. / تسنیم
جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران به ٢٨ اسفند موکول شدجلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال آینده از صبح امروز جمعه ٢۶ اسفند ماه آغاز شده بود.
ماراتن چانه زنی در مورد دستمزد کارگران برای سال آینده بدون توافق اعضای شورای عالی کار بی نتیجه ماند.
در این جلسه که حدود ۱۵ ساعت به طول انجامید، جامعه کارگری، کارفرمایی و نمایندگان دولت حضور داشتند.
«سید صولت مرتضوی » وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، « سید احسان خاندوزی » وزیر اقتصاد و دارایی و « سید رضا فاطمی امین» وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه حضور داشتند./ایرنا
حصول توافق نسبی روی سبد معیشت کارگران / چانه زنی های مزد کارگری ادامه داردجلسه شورای عالی کار که از ساعت 9:30 صبح جمعه با حضور وزیر کار و شرکای اجتماعی آغاز شدو، با محوریت افزایش دستمزد، وارد چانه زنی سخت از شرکای اجتماعی شد.
به دلیل اینکه رقم مورد پیشنهاد دولت و کارفرمایان برای افزایش دستمزد مورد تأیید نمایندگان کارگران نبود، نمایندگان کارگران به منظور اعلام مخالفت، جلسه شورای عالی کار را ترک کردند.
پس از خروج سه نماینده کارگری از جلسه شورای عالی کار، مجددا از سوی دولت به جلسه دعوت شدند و مذاکرات با حضور نمایندگان کارگری، انجام شد.
خبرهای رسیده حاکی از این است که توافق نسبی روی سبد معیشت صورت گرفته، اما چالش ها و تفاوت های عمیقی بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت، بر روی میزان افزایش دستمزد، وجود دارد که این مسئله، تعیین دستمزد را سخت و جلسه شورای عالی کار را طولانی کرده است.
البته رقم دقیقی از توافق نسبی سبد معیشت و جزئیات گفته های بین کارگران و کارفرمایان اعلام نشده است.
به گزارش تسنیم، اما معاون روابط کار وزارت کار با تکذیب گمانه زنی‌ها از دستمزد کارگران و سبد معیشت گفت: هیچ آماری از دستمزد کارگران در سال آینده به طور رسمی اعلام نشده است و همچنان جلسه شورای عالی کار ادامه دارد.
علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت کار در جمع خبرنگاران درباره جلسه امروز شورای عالی کار و جزئیات افزایش مزد 1402 کارگران، اظهار داشت: جلسه شورای عالی کار که درحال حاضر با حضور شرکای اجتماعی ادامه دارد، سیصد و سیزدهمین جلسه شورای عالی کار است.
وی افزود: مذاکرات مزدی در حال انجام است و زمانی که به نتیجه رسیدیم اعلام می شود.
معاون روابط کار، با بیان اینکه هنوز سبد معیشت به طور قطعی مشخص نشده است، گفت: جلسه ادامه دارد تا به نتیجه برسیم.
وی تأکید کرد: هیچ آماری اعلام رسمی نشده است و اعلام رسمی از سوی مرکز روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می شود./ تسنیم
سبد معیشت کارگران فردا نهایی می شود / احتمال تعیین مزد کارگرانمحمدرضا تاجیک در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد زمان تعیین سبد معیشت کارگران، اظهار کرد: هفته گذشته دولت در مورد سبد معیشت به جمع بندی رسید این هفته نیز عدد ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان برای سبد معیشت از سوی کارفرمایان و دولت اعلام شد اما گروه کارگری شورای عالی کار این عدد را قبول نداشته و بنابراین فردا جلسه در مورد تعیین سبد معیشت برگزار می‌شود و عدد نهایی اعلام خواهد شد.
عضو کارگری شورای عالی کار افزود: تاکید نمایندگان کارگران بر تعیین حقوق بر اساس تورم و سبد معیشت است حتی سال گذشته که بالای ۵۰ درصد حقوق کارگران افزایش یافت اما باز هم شاهد عقب ماندگی دستمزد بودیم.
تاجیک در مورد اینکه آیا حقوق بالای ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت، گفت: با توجه به شرایط موجود و نرخ تورم باید حقوق و دستمزد به اندازه کافی افزایش یابد.
عضو کارگری شورای عالی کار تصریح کرد: روز جمعه ساعت ۹ صبح جلسه شورای عالی کار برگزار می‌شود به احتمال بسیار زیاد رقم نهایی برای افزایش دستمزد کارگران اعلام خواهد شد.
کارگران حقوق پیشنهادی برای سال آینده را قبول نکردندبا وجود آنکه کمیته دستمزد شورای عالی کار پس از هفته ها بررسی و کار کارشناسی و تشکیل جلسات هفتگی، گزارش هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را ارائه و رقم آن را ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد اما نمایندگان گروه کارگری آن را نپذیرفتند و از رقم پیشنهادی خود یعنی ۱۷ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۱۶۰ تومان رونمایی کردند که حاصل محاسبات کارشناسی و جمع بندی گزارش های نهایی بود.
به گفته نمایندگان کارگری جلسه امیدوارکننده نبود و باید روز جمعه تلاش بیشتری برای نزدیک شدن دیدگاه‌ها صورت گیرد تا نقطه نظرات مشترک و منطبق با واقعیات روز جامعه به وجود آید.
به نظر می رسد چالش میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی سر رقم سبدمعیشت به قوت خود باقیست و گفت‌وگوهای سه جانبه در روزهای آتی با جدیت بیشتری ادامه خواهد داشت.
نشست بعدی شورای عالی کار در خصوص تعیین دستمزد ۱۴۰۲ جمعه ۲۶ اسفند ماه برگزار خواهد شد.
به گزارش ایسنا، کمیته دستمزد شورای عالی کار بهمن ماه سال گذشته هزینه سبد معیشت کارگران را هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومان اعلام کرده بود.
روز سخت شورای عالی کار / برنده چانه‌زنی دستمزد ۱۴۰۲ کارگران کیست ؟روز گذشته کمیته مزد به منظور تعیین عدد و رقم سبد معیشت کارگران تعیین شد اما باز هم به دلیل اختلاف بین شرکای اجتماعی بدون نتیجه پایان یافت.
یکی از تأکیدات نمایندگان کارگران برای ورود به بحث چانه زنی مزدی تعیین عدد و رقم سبد معیشت است.
علی خدایی، نماینده کارگران در شورایعالی کار در انتقاد به عملکرد دولتی ها در جلسات کمیته مزد گفت:علیرغم برگزاری جلسات مکرر کمیته‌ی دستمزد، هنوز نرخ سبد معیشت نهایی نشده است. نمایندگان کارگری این کمیته نتوانسته‌اند با اعداد و ارقام مطلوب دولتی‌ها موافقت کنند.
وی تأکید کرد: امیدواریم کارفرمایان و دولتی‌ها به خصوص نمایندگان دولت حاضر به پذیرش این واقعیت بشوند که اوضاع معیشت کارگران بحرانی‌ست و بایستی افزایش دستمزد مطابق با تورم هزینه‌های زندگی صورت گیرد.
این نماینده کارگران ادامه میدهد: تعیین رقم سبد معیشت، تکلیف شورای عالی کار و الزام بند دوم ماده 41قانون کار است؛ ما مصوبه‌ی سال 1396شورای عالی کار را داریم که بایستی هر سال سبد معیشت قبل از ورد جدی به تعیین دستمزد، محاسبه و نرخ‌گذاری شود
درحالی رقم سبد معیشت کارگران تعیین نشد که امروز 22 اسفند ماه جلسه شورای عالی کار با حضور وزرای عضو شورا و سایر شرکای اجتماعی برگزار می شود و به نظر می رسد، دستمزد 1402 کارگران امروز تعیین شود.
سید صولت مرتضوی وزیر کار پیشتر در مورد تهیه حداقل مزد کارگران گفته بود: تعیین حداقل دستمزد کارگران در مذاکره سه‌جانبه بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین می‌شود و امیدواریم تا قبل از پایان سال جاری حداقل دستمزد کارگران مشخص و اعلام شود.
مرتضوی افزود: جلسات کمیته دستمزد تشکیل شده و نشست‌های چندجانبه از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به جمع‌بندی می‌پردازند اما اشتباه برخی افراد این است که فکر می‌کنند وزیر کار دستور میدهد تا حداقل مزد مشخص شود در حالی که قانون گفته نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت اگر با هم اتفاق‌نظر داشتند با رأی اکثریت تعیین می‌شوند.
وی این را هم گفت: هر سال مقتضیات برای تعیین دستمزد متفاوت است و اینگونه نیست که برای یک سال حداقل مزد را مشخص کنیم و برای چند سال اجرا شود.
به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امیدواریم تا پایان سال حداقل دستمزد کارگران مشخص شود.
به گزارش تسنیم،هادی ابوی,نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: منتظر گزارش کمیته مزد در جلسه شورای عالی کار برای تعیین هزینه سبد معیشت و سپس چانه زنی درباره دستمزد 1402کارگران هستیم.
وی با اشاره به اینکه دوشنبه 22 اسفند ماه 1401 جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار می شود گفت: به نظر می رسد که این جلسه مذاکرات مزدی جدی باشد. نمایندگان کارگران منتظر گزارش کمیته مزد درباره هزینه های سبد معیشت در جلسه شورای عالی کار هستند تا بتوانند با ملاک قرار دادن آن برای تعیین دستمزد باشد.
*با دولتی ها به توافق نرسیدیممحسن باقری، رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور درباره جلسه روز گذشته کمیته مزد گفت: با هر شیوه‌ای که می‌خواهیم محاسبات نرخ سبد معیشت را انجام دهیم، با وزارت اقتصاد به چالش می‌خوریم و نمایندگان کارفرمایی هم که منافع خود را همسو با نظرات دولتی ها می‌بینند، پشت آنها در‌می‌آیند.
باقری گفت: سبد معیشت مبنای چانه زنی طرفین برای ورود به جلسات شورایعالی کار است اما از آنجایی که این رقم فعلاً مشخص نشده است لذا کار شورای عالی کار، سخت‌تر خواهد بود؛ لکن از آنجایی که در جلسه امروز وزرا حضور دارند که از لحاظ اطلاعات قاعدتاً بسیار بالاتر از نمایندگان خودشان هستند، امیدوار هستیم به اجماع مناسب و شایسته‌ای برسیم./تسنیم
حقوق کارگران در سال 1402 روز 22 اسفند مشخص می شود محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورایعالی کار در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه جلسه شورایعالی کار روز دوشنبه 22 اسفند ماه با حضور شرکای اجتماعی برای چانه‌زنی و ورود جدی به مزد 1402 است گفت: بر اساس تبصره یک ماده 41 قانون کار نرخ تورم و طبق تبصره 2 سبد معیشت خانوار کارگری هر دو به‌عنوان ملاک اصلی تصمیم‌گیری برای تعیین حداقل مزد کارگران مدنظر قرار می‌گیرد.وی همچنین در مورد اینکه چرا هزینه سبد خانوار کارگری برای حداقل مزد ملاک قرار می‌گیرد و این چه ارتباطی به کارفرما دارد، گفت: هزینه خانوار کارگری به‌صورت میانگین با جمعیت میانگین هر خانوار 3.3 نفر در نظر گرفته می‌شود. کارفرما هر عددی را که به‌عنوان حداقل دستمزد بدهد، در قیمت تمام‌شده محصول خود حساب می‌کند و سهم دستمزد را در قیمت کالا و جنس فروخته‌شده محاسبه می‌کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار با یادآوری اینکه "حدود 14.5 میلیون بیمه‌پرداز اعم از کارگر و بازنشسته داریم" گفت: قدرت خرید این جامعه بزرگ بیمه‌شده بسیار مهم است و می‌توانند به چرخه گردش تولید و کالا کمک کنند. اگر محصولات نهایی کارخانه‌ها و کارآفرینان تقاضا نداشته باشد، عملاً تولید بی‌فایده خواهد بود و خانوار کارگری برای داشتن قدرت تقاضا، باید مزدی دریافت کند که بتواند کالاهای موردنیاز خود را تقاضا کند، در واقع این چرخه قدرت خرید خانوار کارگری با توان تهیه سبد معیشت در ارتباط است.
آخرین وضعیت تعیین دستمزد سال ۱۴۰۲ از زبان وزیر کار / معیشت کارگران در سال جدید بهبود می یابد ؟سیدصولت مرتضوی در حاشیه برگزاری مراسم افتتاح بیمارستان هدایت تهران و آغاز عملیات اجرایی و افتتاح ۷۸ پروژه درمانی و بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی در ۲۳ استان کشور که صبح امروز انجام شد با بیان اینکه بالغ بر ۱۰۰۰ فرصت شغلی از محل پروژه‌های مذکور ایجاد می‌شود گفت: اعتبار قابل توجهی از محل منابع تامین اجتماعی به بهره‌برداری از این پروژه‌ها اختصاص یافته است.
وی افزود: این طرح‌ها موجب شدند قدری از آلام مردم کاسته شود و بنابه تعبیر مقام معظم رهبری بیمار تنها متحمل رنج بیماری شود و رنج دیگری نداشته باشد.
وزیر تعان، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تامین اجتماعی یک سازمان خدماتی است که درمان بیمه شدگانش در مراکز ملکی کاملا رایگان است گفت: علاوه برآن در سایر بخش‌ها نیز سهم ۹۰ درصدی هزینه‌های درمان را تقبل می‌کند و بیماران در بیمارستان‌های دولتی ۱۰ درصد فرانشیز می‌پردازند. بازنشستگان از امکان بیمه تکمیلی نیز استفاده می‌کنند که سازمان تامین اجتماعی در سال جاری تقریبا ۵۰۰۰ میلیارد تومان را به این امر اختصاص داد و بخش قابل توجهی از حق بیمه را تقبل کرده است.
مرتضوی ادامه داد: دعا می‌کنیم هیچ انسانی نیاز به درمان نداشته باشد، اما خداوند را هم شاکر هستیم که به ما توفیق داد در حوزه درمان تامین اجتماعی گام های بلندی برداشته شود.
وی در پاسخ به پرسشی پیرامون بهبود وضعیت معیشتی کارگران در سال آینده گفت: به استناد قانون کار، نظام حاکم بر تعیین حقوق و دستمزد، نظام چندجانبه گرایی است. برخی تصور می‌کنند وزیر تعاون حداقل حقوق را تعیین می کند در حالی که اینگونه نیست. قانونگذار دو شاخص مشخص کرده که در قالب کارگروه‌های مشترکی به بحث و بررسی گذاشته می‌شود. در یک سرفصل گفته شده معدل حقوق متناسب با نرخ تورم و در سرفصل دیگری گفته شده که حداقل حقوق ضریبی از سبد معیشت باشد که همواره در سال‌های مختلف پیش بینی‌شده است.
وی افزود: همکاران ما در معاونت کار، کارگروه‌ها را تشکیل داده‌اند و همین امروز هم با نمایندگان کارفرمایان، دولت و ... در جلسه هستند و امیدواریم پیش نویس مصوبات را سریع فراهم کنند و تلاشمان این است که آن چه حق و عدل است را در فورجه زمانی مشخص شده اعلام کنیم و تصمیمات لازم در این باره اتخاذ شود. از سوی دیگر قدری هم منتظر مجلس شده بودیم که ببینیم چه تصمیمی برای افزایش حقوق کارمندان می‌گیرد که خوشبختانه روز گذشته تصمیمات مجلس هم نهایی شد و می تواند یکی از ادله‌ای باشد ما را به نتیجه برساند.
به گزارش ایسنا، میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز در حاشیه این برنامه گفت: یکی از رویکردهای مهم ما در این دولت با توجه به تاکیدات رئیس جمهور و وزیر رفاه توسعه خدمات درمانی است. امروز با تلاش‌های صورت گرفته شاهد افتتاح ۷۸ پروژه در کل کشور بودیم. خدمت درمان در تامین اجتماعی رایگان است. امسال بالغ بر ۹۵۰۰ میلیارد تومان با رشد ۱۱۴ درصدی در زمینه توسعه پروژه‌ها صرف کردیم و سال آینده نیز این مسیر ادامه دارد.
وی ادامه داد: برآورد ما این است که طی امسال و سال آینده بالغ بر ۲۰۰۰ تخت بیمارستانی را به مجموعه تخت‌های بیمارستانی کشور اضافه کنیم.
خبر خوش درباره حقوق کارگری در سال جدید / درصد افزایش حقوق کارگران مشخص شدنایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت :۹ جلسه فرعی متعددی در وزارت کار و تعاون تشکیل شده است تا درباره افزایش حقوق کارگران و سبد معیشتی این قشر عادلانه تر تصمیم گیری شود.
اوایل هفته آینده کمیسیون اجتماعی با وزارت کار درباره افزایش حقوق کارگران جلسه برگزار خواهد کرد تا شاخص‌ها و معیارهای وزارت کار درباره افزایش حقوق کارگران که با احتساب تورم امسال و سال آینده و همچنین سبد معیشتی که وزارت کار و تعاون اجتماعی به دست آورده را مورد بررسی قرار دهد.
جلسه نهایی تعیین حقوق دستمزد کارگران شنبه ۲۰ اسفند با حضور نمایندگانی از دولت، کارآفرینان و کارگران برگزار خواهد شد تا درصد افزایش حقوق کارگران مشخص شود./منبع: اقتصاد نیوز خبر داغ برای کارگران | افزایش 57 درصد حقوق کارگران برای امسال هم صدق می کند ؟ ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به برگزاری جلسه تعیین دستمزد کارگران، اظهار داشت: 9 جلسه فرعی متعدد در وزارت کار تشکیل شده تا درباره افزایش حقوق کارگران و سبد معیشتی این قشر عادلانه‌تر تصمیم‌گیری شود.
وی افزود: با توجه به اینکه سال گذشته حدود 57 درصد به حقوق کارگران اضافه شد، امسال می‌بایست با اقدامات جدی و عادلانه‌تری درباره افزایش حقوق کارگران تصمیم‌گیری شود.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اوایل هفته آینده کمیسیون اجتماعی با وزارت کار درباره افزایش حقوق کارگران جلسه برگزار خواهد کرد تا شاخص‌ها و معیارهای وزارت کار درباره افزایش حقوق کارگران که با احتساب تورم امسال و سال آینده و همچنین سبد معیشتی که وزارت کار و تعاون اجتماعی به دست آورده مورد بررسی قرار گیرد.
اسماعیلی تصریح کرد: جلسه نهایی برای تعیین حقوق دستمزد کارگران شنبه 20 اسفند با حضور نمایندگانی از دولت، کارفرمایان و کارگران برگزار خواهد شد تا درصد افزایش حقوق کارگران مشخص شود./تسنیم
حقوق کارگران در سال آینده قطعی شد ؛ بیش از ۴۲ درصد برای حداقل حقوق ! یک کارشناس بازار کار می‌گوید: چراغ سبز دولت برای افزایش حداقل دستمزد به میزان ۴۰ درصد و افزایش سایر سطوح به میزان ۲۵ درصد قطعی است.حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌افزاید: به‌هرحال من فکر می‌کنم آنچه که در خصوص حقوق‌ها در کمیسیون تلفیق گذشت و همچنین موضوع تعریف مبلغ حداقل دستمزد، ظاهرا با توافق کامل دولت و نمایندگان مجلس انجام شده است؛ آن هم با رعایت سقف اعتباری بودجه. بر همین اساس، می‌شود این را مبنای دقیق و خوبی برای رویکرد دولت در شورای عالی کار در خصوص دستمزد کارگران تلقی کرد.
وی می‌افزاید: آنچه که رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اعلام کرده، حداقل حقوق به حدود ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده و افزایش سایر سطوح مزدی برای کارمندان و بازنشستگان نیز به طور یکسان ۲۰ درصد شده است.
این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: این نشان میدهد که ما الان در شورای عالی کار برای چانه‌زنی و مذاکره برای دستمزد کارگران و بازنشستگان تامین‌اجتماعی یک مبنایی را از کمیسیون تلفیق مجلس داریم که باید ورای آن، دنبال افزایش حقوق کارگران و چانه‌زنی با دولت باشیم.حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: رقم بیش از ۴۲، ۴۳ درصد برای حداقل حقوق قطعی شده است. یعنی آنچه که دولت رقم ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برای کارمندان اعلام کرده، برای کارگران هم پذیرفته شده است./خبرآنلاین
غافلگیری وزیر کار برای کارگران | مبلغ افزایش حقوق کارگران در 1402وزیر کار در خصوص تعیین حقوق و دستمزد ۱۴۰۲ کارگران و برگزاری جلسات دستمزد گفت: به همکاران در حوزه روابط کار اعلام کردیم که تشکیل جلسه بدهند و دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی هر کدام از نمایندگان جریان کارگر و کارفرما و دولت را بگیرند و به هم نزدیک کنند و بعد در شورای عالی کار تصمیمی بگیریم که رضای خداوند رحمان و خلق خدا را در برداشته باشد.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حقوق و دستمزد کارگران را شورایی متشکل از نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت پیگیری و تعیین می‌کند،گفت: پس از آنکه دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی هر کدام از نمایندگان جریان کارگر و کارفرما و دولت به هم نزدیک شد، در شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران تصمیمی می‌گیریم که رضای خداوند رحمان و خلق خدا را در برداشته باشد.
سید صولت مرتضوی درباره تعیین دستمزد ۱۴۰۲ کارگران و برگزاری جلسات دستمزد اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ برای حداقل حقوق و دستمزد چون چندین سال مطالبات باقی مانده بود، این افزایش صورت گرفت. از سوی دیگر تعیین دستمزد از اختیارات وزارت کار یا وزیر کار نیست. هم به اعتبار قوانین داخلی و هم به اعتبار قوانین بین المللی سازمان جهانی کار و اساسا موضوع تعیین حقوق و دستمزد را باید شورایی متشکل از نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت پیگیری کند.
وزیر کار با بیان اینکه در موضوع بررسی دستمزد اصل بر سه جانبه گرایی است، گفت: بعضا تصور می‌شود آنچه خواست وزیر است باید محقق شود، در حالی که رعایت سه جانبه گرایی باید صورت گیرد البته در عرف بین المللی می گویند اصل بر چانه‌زنی طرفین است که باید با هم مذاکره کنند و به یک نتیجه برسند اما از سوی دیگر قائل به تبعیض بین کارمندان دولت و کارگران نیستیم. حتما باید طوری پیش بینی کنیم که حداقل دریافتی کارگران را با حداقل کارمندان دولت به حد تعادل برسانیم.
او ادامه داد: البته کارگران سه بخش هستند؛ یک بخش خصوصی هستند و یک بخش کارگران نهادهای عمومی غیر دولتی هستند که خصولتی هستند و یک بخش هم کارگرانی که حقوق بگیر دولتند و بر اساس قانون کار دریافتی دارند. دولت در لایحه بودجه برای آن بخش از کارگرانی که حقوق بگیر دولت هستند، پیش بینی‌هایی کرده است چون دولت دخل و خرجش باید مشخص شود و متناسب با منابعش مصارف تعریف کند.وی درباره تشکیل جلسات دستمزد گفت: به همکاران در حوزه روابط کار اعلام کردیم که تشکیل جلسه بدهند و دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی هر کدام از نمایندگان جریان کارگر و کارفرما و دولت را بگیرند و به هم نزدیک کنند و بعد در شورای عالی کار تصمیمی بگیریم که رضای خداوند رحمان و خلق خدا را در برداشته باشد. اهتمام دولت برای کنترل تورم در سال آینده
وزیر کار در عین حال درباره موضع برخی مقامات کارگری که بارها اعلام کردند جامعه کارگری خواهان افزایش دستمزد نیست به شرط آنکه تورم در کشور مهار شود، گفت: تمام اهتمام دولت این است که در سال آینده تورم را مهار کنیم، اگر این کار اتفاق بیفتد، مردم قدرت خریدشان افزایش می یابد. البته بخشی از افزایش تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی بود و دولت این تورم را پیش بینی می‌کرد لذا در قالب یارانه بخشی از این یارانه را به صورت جبرانی جبران کرد.
مرتضوی ادامه داد: بخشی از تورم هم تورم انتظاری است. اساسا در کشوری که تراز تجاری‌اش مثبت است، نباید تورم به این شکل داشته باشد. متاسفانه در گذشته اقتصاد کشور را شرطی کردند. اقتصاد وقتی که به اخم و لبخند پیوند بخورد و شرطی شود آسیب‌پذیر است لذا تمام تلاش دولت این است که اقتصاد را از اقتصاد اخم و لبخند نجات دهند و موفق هم بوده است.وی متذکر شد: تراز تجاری ما بر اساس گزارش مراکز رسمی مثبت است و مخصوصا که صادرات غیرنفتی ما افزایش یافته و مطلوب‌تر از گذشته شده است. همین صندوق‌هایی که در اختیار ماست، سال۱۴۰۰ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری منابع داشتند. دولت گذشته برای اینکه یک مقدار کار عمرانی انجام بدهد، شروع به انتشار اوراق خزانه کرد. اصل و فرع اوراق خزانه که انتهای سررسیدشان ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ هست و برای اولین بار بودجه جاری کشور در یک سال ۱۱۶ درصد افزایش یافت.
او ادامه داد: یعنی سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۱۵ درصد فقط جاری کشور افزایش یافت و منابعش را هم نداده بودند و این تراز بین منابع و مصارف پیش بینی نشده بود. حدود ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی پیش‌بینی شده بود، برای کل سال ۱۴۰۰ این مبلغ در ۵ ماهه اول سال همه‌اش هزینه شد. بقیه سال دولت مانده بود و خزانه بدون پول لذا بخشی از جهش تورم به خلق پول برمی گردد.
مرتضوی در پایان اظهار کرد: زمانی که می گفتند نام ابربدهکاران را اعلام کنند، دیدیم که در صدرشان صندوق تامین اجتماعی است. این صندوق ۸۸ هزار میلیارد تومان به بانکهای عامل بدهکار بود. بانکهای عامل چکار کرده بودند؟ بانکها که منابع نداشتند، خلق پول کرده بودند و وقتی خلق پول می‌شود، اثرتورمی‌اش هشت برابر می‌شود لذا این صدایی که الان می‌شنویم ناشی از سازی است که در گذشته کوک کردند اما این دولت بنایش این است که بودجه‌ای که میدهد تراز و تعادل و توازن داشته باشد. مثبت باشد به سمت منابع نه اینکه همه مصارف افزایش داشته باشد./ایسنا
سورپرایز بزرگ برای کارگران | رقم جدید حقوق کارگران چند شدناصر چمنی درباره برگزاری جلسات دستمزد کارگران و تعیین رقم مزد اظهار کرد: در خصوص دستمزد کارگران ماده ۴۱ قانون کار مبنا و ملاک عمل شورای عالی کار است و بند یک این ماده به نرخ تورم و بند دو به سبد معیشت خانوار اشاره دارد لذا از حالا نمی توان در مورد اینکه دستمزد چقدر خواهد شد یا چند درصد افزایش می یابد صحبت کرد. قبل از هر چیز جلسات کمیته دستمزد در خصوص هزینه های سبد معیشت کارگران باید تشکیل و مبلغ سبد معیشت مشخص شود.
وی ادامه داد:پس از تعیین رقم سبد معیشت، شورای عالی کار با حضور نماینده کارگر، کارفرما و دولت وارد مذاکره می شوند و در خصوص دستمزد تصمیم گیری می کنند. مبنای اصلی برای تعیین دستمزد کارگران، قانون است و ماده ۴۱ قانون کار و تبصره های آن باید لحاظ شود.
این فعال کارگری با بیان اینکه هزینه سبد معیشت کارگران سال گذشته ۹ میلیون تومان تعیین شد، اظهار کرد: در حال حاضر این رقم بین ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان در ماه برآورد می شود لذا ابتدا در کمیته دستمزد باید هزینه های سبد معیشت بر مبنای نرخ تورم محاسبه و کارشناسی شود، سپس در جلسات دستمزد با حضور شرکای اجتماعی درباره رقم دستمزد سال آینده تصمیم گیری کنیم.
چمنی درباره گزارش مرکز پژوهشهای تامین اجتماعی در خصوص محاسبه هزینه های سبد معیشت، گفت: این مرکز صرفا می تواند نتایج پژوهش خود را به عنوان کار کارشناسی در خصوص ارقام و اعداد هزینه معیشت و نرخ تورم اقلام ارائه دهد اما به منزله آن نیست که باید مبنای تعیین مزد قرار گیرد بلکه در کنار گزارش نمایندگان کارگری در خصوص وضع معیشت خانوار و هزینه سبد زندگی می تواند مورد توجه قرار گیرد و به تعیین بهتر رقم سبد معیشت وشفاف سازی هزینه ها کمک کند.
آیت اسدی در مورد جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده گفت: جلسات مزدی در شورای عالی کار هنوز برگزار نشده است.در مورد اینکه آیا زمان آن دیر نشده است؟ گفت: زمان از دست رفته، چون وزارت کار چندماه بدون وزیر و با سرپرست اداره می‌شد. اولین جلسه شورای عالی کار با وزیر جدید در ماه قبل برگزار شد و دومین جلسه هم در روز سه‌شنبه هفته جاری برگزار می‌شود. هنوز مباحث دستمزد کارگران به صورت جدی در شورای عالی کار مطرح نشده، باید کارگروه تخصصی مزد کارش را شروع کند و از وزیر جدید انتظار می‌رود مباحث معیشت کارگران و حداقل دستمزد را به صورت جدی پیگیری کند و با همکاری شرکای اجتماعی رقمی تصویب کنیم که هم به کنترل تورم کمک کند و هم معیشت کارگران را فراهم کند و هم به نفع کارفرما باشد./ مه شو
سید صولت مرتضوی افزود: تعیین حقوق و مزد کارگران بر اساس فرایند قانونی و اصل بر سه جانبه گرایی است و باید نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت به تفاهم برسند که در ادامه نتیجه ابلاغ می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: جلسات مربوط به تعیین دستمزد کارگران توسط نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در حال برگزاری است و کارشناسان فعالیت‌هایشان را انجام می‌دهند.
وی همچنین با بیان اینکه وزارت کار برنامه‌های مختلفی برای شناسایی افراد جویای کار انجام داده است، گفت: راهکارهای مناسبی برای کارگران به خصوص کارگران متأهل و دارای فرزند در نظر گرفته شده است.
مرتضوی بیان کرد: کارگاه‌ها با کمبود نیروی کار مجرب مواجه هستند که در این راستا سازمان فنی و حرفه‌ای کشور بر اساس نیاز کارخانه‌ها نیروهای کار را تربیت کرده و در اختیار آنها قرار دهد.
وی با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم در حوزه اشتغال اهتمام جدی دارد، گفت: درصدد هستیم با اقدامات مختلف رکورد جدیدی را اشتغال ثبت کنیم./ خبرآنلاین
خبر مهم درباره دستمزد کارگران / شرط مهم برای پذیرش افزایش ۲۰ درصدی حقوق ولی اسماعیلی با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد در سال آینده بیان کرد: افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای سال آتی واقع بینانه نیست و می بایست کارگروهی در این بخش در زمان بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق تشکیل شود.این نماینده مجلس بیان کرد: نظر بنده این است که ما در این بخش باید نیم نگاهی به قوانین بیاندازیم به واقع دستمزد کارگران باید بر اساس تورم تعیین شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ۲۰ درصد افزایش حقوق در صورتی قابل پذیرش است که دولت تعهد دهد که تورم در سال آتی به بیش از ۴۰ درصد نرسد لذا به دلیل اینکه دولت نمی‌تواند این تعهد را بدهد واقعاً ما نمی توانیم از هم اکنون برای حقوق ها نسخه بپیچیم.اسماعیلی تاکید کرد: اگر ما ۲۰ درصد افزایش حقوق را تصویب کنیم و فردا تورم به ۶۰ درصد رسید، چه باید بکنیم؟ بنابراین حتماً باید کارگروه تعیین حقوق و دستمزد در کمیسیون تلفیق این موضوعات را مدنظر قرار دهد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: همچنین موضوع افزایش پلکانی حقوق و دستمزد هم در این بخش مطرح است تا حقوق های پایین رشد پیدا کند./افکارنیوز
افزایش بیش از 20 درصدی حقوق کارگرانبه نقل از خبرآنلاین، یک کارشناس بازار کار می‌گوید: پیش‌بینی من این است که دولت نمی‌تواند با توجه به شرایط و شاخصه‌های اقتصادی که در کشور وجود دارد، مانع افزایش دستمزد برای کارگران و بازنشستگان تامین‌اجتماعی شود.
حمید حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: مجلس هم من فکر می‌کنم که این رقم ۲۰ درصدی را که دولت پیشنهاد داده، حتما تغییر خواهد داد و آن را افزایش میدهد.
وی عنوان می‌کند: ما نمی‌توانیم کمتر از ۱۰ میلیون تومان دستمزد را برای سال آینده تعیین کنیم و این واقعیتی انکارناپذیر است و دولت باید انعطاف لازم را در خصوص آن نشان دهد.
حاج‌اسماعیلی یادآور می‌شود: من حتی رقم تعیین دستمزد را از رقم ۵۷ درصد سال گذشته بالاتر می‌دانم و ما باید رقم‌های بالاتر از این را برای کارگران و بازنشستگان مطالبه کنیم تا بتوانیم رقم ۱۰ میلیون تومان را به عنوان حداقل دستمزد و حداقل مستمری بازنشستگان تامین‌اجتماعی در کشور تعیین کنیم.این یک واقعیت است و باید برای آن تلاش و مبارزه کنیم و راهی است که کارگران باید در روزهای آینده با صبوری طی کنند.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: به نظر من نتیجه مذاکرات میان کارگران و کارفرمایان و دولت برای تعیین حداقل دستمزد کارگران و بازنشستگان تامین‌اجتماعی و همین‌طور سایر سطوح به روزهای پایانی سال برسد، چون این روند بسیار سخت خواهد بود و اختلاف‌نظرهای شدید و شرایط سختی کارگران برای مذاکره و متقاعد کردن دولتپیش رو دارند تا قبول کند تعیین دستمزد مطابق نرخ تورم و خط فقر باشد.
حاج‌اسماعیلی متذکر می‌شود: شما می‌دانید که در روزهای گذشته خود دولت و بخش رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خط فقر را برای کلانشهرهایی مثل تهران در حدود ۱۵ میلیون تومان تعیین کرده است، بنابراین رقم ۲۰ درصدی که دولت در بودجه پیشنهاد داده و تمایل دارد که بتواند روی مذاکرات شورای عالی کار هم تاثیر بگذارد، کاملا غیرواقعی است و مغایرت‌های جدی با شاحص‌های اقتصادی، نرخ تورم و خط فقر دارد.
وی خاطرنشان می‌کند: بر این اساس، حتما باید این اتفاق از طرف نمایندگان مجلس زودتر با واکنش روبه‌رو شود و آنها این رقم را تغییر بدهند تا راه برای مذاکرات منطقی در شورای عالی کار باز شود.
شیرین کام شدن کارگران با افزایش حقوق 50 درصدی / حقوق کارگران سال آینده 10 میلیون تومان می شود ؟!سبد معیشتی که در سال ۱۴۰۰ برای سال ۱۴۰۱ مطرح شد از سوی طرف کارگری ۱۱ میلیون تومان محاسبه شد که از طرف دولت و کارفرمایان با محاسبه‌ای عجیب به ۹ میلیون تومان تقلیل یافت.
مه شو نوشت اما امروز در شرایطی هستیم که خود وزارت کار سبد معیشت را ۱۴.۷ میلیون تومان محاسبه کرده و محاسبه گروههای خاصی مثل سازمان برنامه و بودجه حدود ۱۳.۵ میلیون تومان است. این به آن معناست که دولت خودش تورم بالای ۶۰ درصدی سبد حداقل معیشت را پذیرفته است.
در شرایطی که نمایندگان کارگری شورایعالی کار از عدم برگزاری کمیته مزد انتقاد می‌کنند و در روزهای سپری شده سرد زمستان به موعد اسفندماه و آوردگاه مجادلات مزدی در اتاق‌های وزارت کار نزدیک می‌شویم، رقم‌های ضد و نقیضی برای افزایش حداقل حقوق مطرح می‌شود که گاه موجبات تعجب طرف کارفرمایی نیز می‌شود.
طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.
به نقل از ایسنا، هادی ابوی با تشریح جزییات نشست امروز شورای عالی کار گفت: جلسه شورای عالی کار با حضور وزیر کار، معاون روابط کار و نمایندگان گروههای کارگری و کارفرمایی برگزار شد. موسسه عالی پژوهشهای تامین اجتماعی گزارش پژوهشی آثار و پیامدهای تعیین مزد منطقه ای را ارائه کرد که در خصوص منابع پژوهش و نحوه محاسبات آن سوال شد و در مجموع نتیجه گیری خاصی نداشت و از دستور کار شورا خارج شد.
وی درباره مصوبات جلسه امروز گفت: قرار بود در این جلسه درباره آغاز به کار کمیته مزد تصمیم گیری شود که خوشبختانه تصویب شد که کمیته دستمزد از هفته آینده فعالیت خود را شروع کند و به بحث بررسی قیمتها و هزینه های سبد معیشت خانوارهای کارگری ورود کنیم.
ابوی احتمال داد که جلسه کمیته مزد سریع تر برگزار شود و گفت: همه تشکل ها از کارگری و کارفرمایی تا خود دولت کمیته مزد دارند که به طور جداگانه در خصوص نرخ تورم، قیمت کالاها و هزینه های سبد معیشت تحقیق و پژوهش می کنند و جمع بندی گزارش را به کمیته دستمزد ارائه می دهند. در کانون عالی انجمن های صنفی کارگران نیز کمیته مزد فعال شده و در این کمیته عمده فعالیت ما محاسبه تورم در مناطق مختلف و استخراج هزینه مصرفی کارگران است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: ممکن است قیمت گوشت و مرغ در یک شهر بیشتر باشد ولی در شهر دیگر ارزان تر باشد لذا قیمت اقلام اساسی سبد مصرفی خانوارهای کارگری در مناطق مختلف را محاسبه و استخراج و در قالب گزارش به کمیته دستمزد ارایه می کنیم.
ابوی همچنین محاسبه نرخ اجاره بها را از دیگر هزینه های سبد معیشت کارگران ذکر کرد و گفت: اگر چه برخی کارفرمایان معتقدند که باید هزینه‌های مسکن و اجاره بها از سبد معیشت کارگران خارج شود تا سبد واقعی تر شود ولی ما معتقدیم که مسکن باید در درون سبد معیشت خانوار گنجانده شود، چون بخش اعظمی از دریافتی کارگران بابت اجاره بها و مسکن صرف می شود.
وی در پایان گفت: در خصوص دستور کار دیگر نشست امروز که بحث ماده ۲۶ آیین دادرسی کار بود با توجه به اشکالاتی که داشت، مقرر شد پس از کار کارشناسی و جمع بندی نهایی در نشست آتی شورای عالی کار مجدد مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
مقایسه حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ با سال آیندهبه گزارش ساناپرس، دستمزد کارگران در سال۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۵۷.۴ درصد افزایش یافت، به گونه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه از دومیلیون و ۵۵۴هزار و ۹۵۰تومان به چهارمیلیون و ۱۷۹هزار و۷۵۰تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۸۸هزار به ۱۳۹هزار تومان رسید.
براساس تصمیم شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال آینده با افزایش ۵۷.۴ درصدی به شش میلیون و ۴۳۳ هزار تومان برای خانواده ۳.۳ نفری رسید.
همچنین حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند به ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۷۰۰ و حداقل دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند به ۶ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۷۲۵ تومان رسید.دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، ۳۹ درصد افزایش یافت؛ به گونه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه از یک میلیون و ۸۳۵ به دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان و حداقل دستمزد روزانه ۶۱ هزار به ۸۸ هزار تومان رسید.
مطابق ماده ٤١ قانون کار، دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ تورم و سبد هزینه زندگی خانوار کارگری تعیین شود.
امسال سبد معیشت کارگران هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی برای یک خانواده متوسط شهری ۳.۳ نفری برای سال ۱۴۰۱ نرخ‌گذاری شده است. همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه بهمن ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤١, ٤ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٠ واحد درصد کاهش نشان میدهد.
سرانجام پس از ساعتها مذاکره و جلسات مداوم، دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام شد:
حقوق روزانه: ۱.۳۹۳.۲۵۰ ریال
حقوق ماهیانه: ۴۱.۷۹۷.۵۰۰ ریال
پایه سنوات روزانه: ۷۰.۰۰۰ ریال
حق مسکن: ۶۵۰ هزار تومان
بن کارگری: ۸۵۰ هزار تومان
با این حساب، دریافتی کارگر حداقل‌بگیر بدون سابقه و بدون اولاد، با مجموع پایه مزد ماهانه‌ی ۴۱,۷۹۷,۵۰۰ ریال و بن ۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال و حق مسکن ۴۵۰۰۰۰۰ ریال، برابر با ۵۶,۷۹۷,۵۰۰ ریال می‌شود.
حداقل دستمزد برای کارگر با یک فرزند، ۶۳,۰۷۷,۲۵۰ ریال و برای کارگر با دو فرزند، ۶۷,۲۵۷,۰۰۰ ریال شده است.
۳۸ درصد به اضافه مبلغ ثابت ۱۷۱,۷۲۲ روزانه که برابر است با ۳۸ درصد افزایش مزد پایه به اضافه مبلغ ثابت ۵,۱۵۱,۶۶۰ ماهانه.
با این حساب، در سال آینده هیچ کارگر مشمول قانون کاری کمتر از پنج میلیون و ۶۷۹ هزار تومان دریافتی نخواهد داشت.
بر این اساس حداقل دستمزد ۱۴۰۱ از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان افزایش یافت.
شورایعالی کار در خصوص مبلغ حق مسکن و بن خواربار نیز تصمیم‌گیری کرد و مبلغ بن خواربار کارگران را ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن را ۶۵۰ هزار تومان تعیین کرد اما مصوبه مهم شورا در خصوص میزان سایر سطوح مزدی بود که آن را تا ۳۸ درصد بالا برد.
با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد پایه حقوق کارگران از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسید و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد به بیش از شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.
نوع و میزان پرداخت حقوق کارگرانمه شو در مطلبی نوشت : افزایش حقوق کارگران نمی‌تواند هزینه‌های جاری و ابتدایی زندگی این قشر جامعه را تامین کند.تا جایی یکی از فعالان حوزه کارگری بر این باور است که فاجعه سبد معیشتی برای کارگران رخ داده است.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: اگر شاخص نقطه به نقطه را در مورد تورم در نظر بگیریم، باید تورم ۴۰ تا ۴۷ درصدی تعریف شده در بودجه را در آینده شاهد باشیم. حال با این تورم چطور افزایش حقوق ۲۰ درصدی مطرح می شود؟ قطعا از عواقب آن آگاه نیستند.
میزان افزایش حقوق کارگران مهم‌ترین دغدغه در ماه‌های پایانی سال است. حقوقی که سال‌ها است تورم اجازه قد علم کردن به آن نمی‌دهد. دولتمردان معتقدند افزایش حقوق و رشد نقدینگی تورم زا است. به همین بهانه ولی اسماعیلی؛ نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به احتمال افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران در سال آینده اشاره کرد و تاکید کرد سعی دولت بر این است که میزان افزایش حقوق کارگران با تورم سال آینده مطابقت داشته باشد. بر همین اساس با حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره چالش مهم میزان حقوق کارگری به گفتگو نشسته ایم که در ادامه می‌خوانیم.
صادقی اظهار داشت: حوزه مجلس نظارتی است، اول تصویب قانون، نظارت بر حسن اجرای قانون و بعد هم استمتاع مجریان در اولویت است. ما امروز یک خلاء قدرت در جامعه کارگری در مجلس را، با گوشت و پوست احساس می‌کنیم. این خلاء قدرت هم ناشی از قهر کردن جامعه کارگری با صندوق است. قهرش باعث شد که فراکسیون کارگری قدرتمندی را که به رهبری علیرضا محجوب شکل گرفته بود، امروز در مجلس نداشته باشیم و این خلاء باعث شود که نائب رئیس مجلس به این صورت در رابطه با حوزه روابط کار، ماده ۴۱ قانون کار، بند یک و ۲ اظهار نظر کند. اظهار نظری که اگر هم دلسوزانه باشد، کاملا غیر کارشناسانه و مخرب است.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه داد: کسی که بودجه سال آینده را در مجلس خوانده باشد، سقف این بودجه بیش از ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است. آیا این را قبول دارید که افزایش بودجه، تورم زاست؟ بودجه ۱۴۰۲ را وقتی تورم‌زا و افزایشی تشخیص می‌دهید، وقتی به عنوان نماینده مجلس، افزایش سقف بودجه را ملاک تورم می‌زنید، این چه معنایی خواهد داشت؟ معنای آن این است که تورم ۴۰ تا ۴۷ درصدی از یک طرف و بخشی هم از سمت مالیات‌ها یعنی در مجموع ۵۷ درصد تورم را در کف بازار لمس خواهیم کرد.
وی اظهار داشت: اگر شاخص نقطه به نقطه را در مورد تورم در نظر بگیریم، باید تورم ۴۰ تا ۴۷ درصدی تعریف شده در بودجه را در آینده شاهد باشیم. حالا چگونه برای این تورم ۴۷ درصدی که خودشان نیز اذعان دارند، در اثر بودجه خودنمایی خواهد کرد، فقط ۲۰ درصد را برای افزایش حقوق مطرح می‌کنند؟ یا واقعا چیزی در مورد عواقب این تصمیم نمی‌دانند و یا اینکه بنده در مورد هدف‌شان چیزی نمی‌دانم!
رشد ۵۷ درصدی حقوق بدون قدرت خرید بی‌فایده استصادقی یادآور شد: افزایش حقوق اعمال شده در سال جاری مگر چه رقمی به حقوق کارگران اضافه کرد؟ فقط چیزی حدود یک میلیون و پانصد به حقوق کارگران اضافه شد. مگر این رقم جوابگو تورم می‌توانست باشد؟ یعنی در مقابل آن سخنرانی ۴۵ دقیقه رئیس جمهور محترم که آتشی بود بر خرمن دارایی طبقه متوسط جامعه و طبقه فقیر، این یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان چقدر توان حفظ قدرت خرید را داشت؟ اگر این‌ها آدم‌های سیاستمداری بودند و علم سیاست را می‌دانستند، می‌فهمیدند اقتصاد یعنی چه. می‌دانستند که تورم عامل افزایش دستمزد است نه دستمزد عامل افزایش تورم.
سبد معیشتی ۲۴ میلیون تومانی فاجعه استرئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری عنوان کرد: اخیرا در محاسبه‌ای توسط یک مدرس اقتصاد، سبد معیشتی ۲۴ میلیون تومان براورد شده است. مبلغی که قبل از این گفته می‌شد ۱۸ میلیون تومان است. سرانه سبد معیشتی سرانه برای یک خانواده ۳.۳ نفری، سرانه نزدیک به ۸ میلیون تومان در ماه محاسبه شده است. این فاجعه‌ای که درحال رخ دادن است نشان میدهد که این افراد عالم در علوم سیاسی نیستند. چون علم سیاست، علم کشور داری است.
کسی که سیاست ورز است می‌داند، اگر تصمیمی منجر به کاهش پایه پولی شود، این اتفاق باعث بیچارگی کشور خواهد شد. اگر تصمیم غلطی گرفته شود و در پی آن خلق پول پرقدرتی تحت عنوان یارانه اتفاق بی‌افتد، آتشی است در خرمن زندگی طبقه متوسط و مشکلی هم از طبقه ضعیف حل نخواهد کرد. بلافاصله تورم چهار برابر آن مبلغ رشد خواهد کرد و قدرت پول خلق شده را دوباره به نقطه صفر خواهد رساند.
در حالی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت دیروز در یک نشست خبری، از احتمال افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو در سال آینده خبر داده که بلافاصله پس از این نشست، وزارت صنعت در اطلاعیه‌ای، این موضوع را رد کرد.
براساس اطلاعیه وزارت صنعت، معدن و تجارت، انتساب تصویب افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو به وزارت صمت کاملا نادرست است.
در این اطلاعیه آمده است: آنچه معاون وزیر صمت در نشست خبری ذکر کرده، این بوده که براساس قانون، شورای رقابت مسوول تعیین قیمت خودروهای داخلی است و این شورا در حال بررسی قیمت خودروها است و وزارت صمت نیز منتظر اعلام نظر شورای رقابت است.
وزارت صمت در اطلاعیه خود تصریح کرده است: معاون وزیر صمت در این نشست، احتمالی را درباره تصمیم شورای رقابت برای افزایش قیمت خودروها بیان کرد و در پاسخ به خبرنگاران ارقام درصدی را مثال زد که این به‌معنای تصویب چنین ارقامی نیست؛ ضمن اینکه وزارت صمت مسئول تعیین قیمت خودرو نیست و این مساله بر عهده شورای رقابت است. فرمول افزایش قیمتهااین در شرایطی است که معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت دیروز در نشست خبری در مورد میزان افزایش قیمت خودرو اعلام کرد: محدوده افزایش قیمت خودرو در سال آینده ۳۰ تا ۷۰ درصد خواهد بود که آخر فروردین اعلام می‌شود.
آن‌طور که منوچهر منطقی درباره ورود مجدد شورای رقابت به بحث قیمت‌گذاری خودرو گفته، با توجه به وضعیت فعلی خودرو و تقاضای بیشتر آن در مقایسه با عرضه، از نظر شورای رقابت خودرو دارایی بازار انحصاری است و به همین منظور در مقوله قیمت گذاری آن ورود می‌کند.وی عنوان کرده، شورای رقابت در این زمینه مبنای کار را سازمان حمایت قرار میدهد و قیمت‌های پیشنهادی سازمان حمایت را (که آن هم بر مبنای صورت‌های مالی شرکت‌ها است) دریافت و مصوب می‌کند.
منطقی متذکر شده؛ بر این اساس اگر افزایش در قیمت خودروها داشته باشیم، برمبنای صورت‌های مالی شرکت‌های تولیدکننده است و شورای رقابت این قیمتها را صحت‌سنجی می‌کند.
معاون وزیر صنعت یادآور شده؛ با توجه به اینکه از سال ۹۹ قیمت کارخانه‌ای خودروها تغییری نداشته و با توجه به تورم موجود، به احتمال زیاد افزایش قیمت خودرو را شاهد خواهیم بود. در این راستا محاسبات در انتهای فروردین ماه انجام خواهد شد و در نهایت قیمت‌های جدید اعلام می‌شود.
فاصله با قیمت واقعی بازارپیش از این نیز در هفته گذشته مازیار بیگلو، عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در یک نشست خبری، خبر از رشد احتمالی ۳۰ تا ۸۰درصدی قیمتها داده بود.
وی با اشاره فرمول جدید شورای رقابت برای محاسبه قطعات گفته بود: با اینکه قیمتها در فرمول جدید که در بورس قیمت‌گذاری می‌شود و در بورس قطعه عرضه شود، بهتر شده، اما تعدیلات قیمتی سه ماهه شده ولی با این حال قیمت واقعی بازار تا قیمت شورای رقابت هنوز فاصله قابل ملاحظه‌ای دارد.
وی تصریح کرده بود: اگر مسیر شورای رقابت در زمینه مصوبه مجلس در زمینه عرضه در بورس کالا، وضع نقدینگی قطعه‌سازان را بهتر می‌کند. بنابر تصمیم شورای رقابت قطعات خودرو بین ۳۰ تا ۸۰ درصد در سال آینده افزایش خواهد یافت./ خبرآنلاین
منبع: پارس نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۰۷۱۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد