آشنایی با احکام حقوقی مرتبط با «مرگ مغزی»
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۸۶۵۵۱۱
مرگ به معنای جان سپردن است. در واقع مرگ، توقف قطعی و غیرقابل برگشت اعمال قلبی- عروقی، تنفسی و حسی- حرکتی است که از بین رفتن سلولهای مغزی بر وجود آن صحه میگذارد. یکی از انواع مرگ، مرگ مغزی میباشد که تشخیص آن میتواند به توقف مراحل درمانی پزشکی و حذف تجهیزات حمایتی مصنوعی منجر شود. علاوهبراین، امروزه به جهت ارتباط این موضوع با فرآیند اهدای عضو، نظام حقوقی تلاش کرده است تا وضعیت این گونه افراد را روشن سازد و احکام مربوط به آنها را معین کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
– مرگ مغزی از نگاه عرف:
عرف جامعه (عموم مردم جامعه)، شخص مبتلا به مرگ مغزی را زنده میپندارد چرا که احساس میکند همین که قلب این فرد میتپد به این معنا است که زنده است و به این نکته توجه نمیکنند که تپش قلب این فرد ناشی از کمک دستگاهها است.
– مرگ مغزی از نگاه قانون:
در مواد قانونی صراحتاً به مفهوم مرگ مغزی اشاره نشده است. به عنوان نمونه «ماده واحده مربوط به پیوند اعضاء بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی ایشان مسلم است» را میتوان مورد اشاره قرار داد. این ماده واحده مقرر میدارد:
«بیمارستانهای مجهز برای پیوند اعضاء پس از کسب اجازه کتبی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی میتواند از اعضاء سالم بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان بر طبق نظر کارشناسان خبره مسلم باشد به شرط وصیت بیمار یا موافقت، ولی میت جهت پیوند به بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند عضو یا اعضای فوق بستگی دارد استفاده نماید».
همانطور که ملاحظه میشود در این ماده واحده اشارهی صریحی به مفهوم مرگ مغزی نشده است. با این حال از دقت در واژههای به کار رفته توسط قانونگذار در متن ماده واحده این طور معلوم میشود که مرگ مغزی را نوعی مرگ واقعی میداند. یکی از دلایل این ادعا آن است که در نام این ماده واحده قرار گرفتن عبارتِ «بیمارانی که مرگ مغزی ایشان مسلم است» در کنار عبارتِ «بیماران فوت شده»، نشان از آن دارد که در اینها امکان بازگشت به حیات طبیعی وجود ندارد و به این ترتیب این دو دسته حکم واحدی دارند که همان مرگ است. از طرف دیگر در ماده اشاره شده که پیوند اعضای افراد مبتلا به مرگ مغزی در حالتی رخ میدهد که یا خود به آن وصیت نموده باشند و یا اگر وصیت نکرده باشند، ولی آنها موافق چنین پیوندی باشد. همانطور که میدانیم وصیت و عمل به آن زمانی مطرح است که فرد فوت کرده باشد. (تا قبل از فوت کردن فرد عمل به وصیتهای وی امکانپذیر نخواهد بود)
تبصرهی ۳ این ماده واحده نیز مقرر میدارد:
«پزشکان عضو تیم پزشکی از جهت جراحات وارده بر میت مشمول دیه نخواهند بود». در این جا واژهی میت اعم از آن است که کسی فوت کرده باشد یا دچار مرگ مغزی شده باشد؛ این ادعا که این واژه فقط به گروه اول برمیگردد بیپایه است، چون دلیلی نداشت که قانونگذار دستهی دوم را از عمومیت حکم موجود در ماده خارج کند.
همچنین متن واحده اشاره دارد که «از تمامی اعضاء سالم بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم است میتوان استفاده نمود». از جملهی این اعضاء قلب است. در حالی که با وقوع مرگ مغزی قلب ولو با کمک دستگاه همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد. اگر تا قبل از برداشتن دستگاهها فرد را به جهت کارکردن قلبش زنده بدانیم چطور امکان دارد به جایز بودن برداشتن چنین اعضایی که زندگی بیمار مبتلا به مرگ مغزی به آنها وابسته است حکم بدهیم. علاوه بر این شیوهی نگارش آییننامه اجرایی ماده واحدهی بالا که در تاریخ ۲۵/۲/۱۳۸۱ توسط هیات وزیران تصویب شده است نشان از آن دارد که تعریف پزشکان از مرگ مغزی که همانا عبارت است از مرگ جسمی، به تعریف قانونی از این مفهوم نیز سرایت پیدا کرده است. ماده ۱ آییننامه مزبور اعلام میدارد: «مرگ مغزی عبارت است از قطع غیرقابل برگشت کلیهی فعالیتهای مغزی، کورتیکال، قشر مغز، ساب کورتیکال- لایه زیرین قشر مغزی- و ساقهی مغزی به طور کامل».
وقوع جرم نسبت به بیمار مرگ مغزی
برای تشخیص آثار ناشی از وقوع جرم نسبت به بیمار مبتلا به مرگ مغزی، ابتدا لازم است مشخص کنیم که مرگ مغزی زنده است یا مرده است؟ بر اساس انتخاب هر کدام از این دو دیدگاه نتیجهی متفاوتی به دست میآید؛ در صورتی که شخص مبتلا به مرگ مغزی زنده محسوب شود، وقوع هر گونه جرمی نسبت به او همانند وقوع جرم نسبت به یک فرد عادی است و مجرم را مشمول مجازاتهای مربوط به بخش جرائم علیه اشخاص قانون مجازات اسلامی قرار میدهد. در صورتی که چنین شخصی را مرده فرض کنیم وقوع جرم نسبت به او مجرم را در بخش مربوط به جنایت بر مرده قانون مجازات اسلامی قرار میدهد.
طبق ماده ۳۷۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به گونهای که وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری با انجام رفتاری به حیات غیرمستقر او پایان دهد نفر اول قصاص میشود و نفر دوم به مجازات جنایت بر میت محکوم میگردد». در این ماده قانونگذار به تبعیت از بسیاری از فقهای شیعه و چه بسا در جهت رفع اختلافات پیرامون زمان مرگ، سخن از وجود حد فاصلی بین زمان حیات قطعی و زمان مرگ قطعی زده است که به آن حیات غیرمستقر میگویند.
نتیجه: از مجموع دیدگاههای فقها و حقوقدانان و قانونگذار میتوان به این نتایج دست یافت:
حیات مورد حمایت شرع و قانون حیات مستقر است و حیات غیرمستقر معادل مرگ واقعی و حقیقی است. حیات غیرمستقر یعنی کسی که آخرین رمق و نای زندگی را دارد و به عبارت دیگر هر چند فرد در این حالت دچار مرگ قطعی (توقف کامل فعالیت مغز، قلب، ریه) نشده است، ولی همانند مرگ مغزی بازگشت او به حیات مستقر و مداوم محال است. به این ترتیب کسانی که در حالت حیات غیرمستقر هستند همچون بیماران مبتلا به مرگ مغزی مرده محسوب میشوند و صدمه بر آنها جنایت بر مرده تلقی میشود.
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۶۵۵۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی: