از ماجراي آزمون وسع تا اصرار بيمه سلامت به وزارت رفاه
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۲۵۹۹۵۰۶۱
خبرگزاري آريا - مديرعامل سازمان بيمه سلامت معتقد است که32 ميليون نفر در کشور به صورت رايگان بيمه شدهاند و قانونگذار نيز تاکيد کرده که بايد از فرآيند ارزيابي وسع براي توان مالي افراد در بيمه رايگان استفاده شود؛ بر همين بايد نگاه مجددي به فرآيند آزمون وسع صورت گيرد؛ چراکه منطقي نيست 32 ميليون نفر در کشور توان پرداخت ماهانه 20هزار تومان حق بيمه نداشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ايسنا، بحث برگزاري آزمون وسع براي کساني که تمايل دارند از بيمه رايگان همگاني استفاده کنند، مدتي است مطرح شده، اما تاکنون اجرايي نشده است؛ موضوعي که برعهده وزارت رفاه قرار داده شده و اين وزارتخانه تاکنون پاسخ واضحي به چرايي اين تاخير نداده است.
مسئولان سازمان بيمه سلامت نيز تاکيد ميکنند که برگزاري آزمون وسع ميتواند به برقراري عدالت در سلامت کمک کند و وضعيت توانايي مالي بيمه شدگان را شفاف سازد. اما اين آزمون وسع چگونه ميتواند عدالت را محقق کند؟
دکتر آناهيتا کشاورزي- معاون خدمات سلامت بيمه سلامت- در گفتوگو با ايسنا، ميگويد: آزمون وسع قرار بود از سال 93در کشور اجرا شود. در آن زمان نيز کميته امداد و بهزيستي براي کساني که متقاضي دريافت بيمه همگاني بودند، اين ارزيابي را انجام ميدادند. بر اساس قانون برنامه ششم نيز وزارت رفاه متولي انجام اين ارزيابي است که قطعا بعد از تصويب آيين نامه مربوطه اين اقدام انجام ميشود. اين قانون در راستاي برقرار ي عدالت در سلامت، تصويب شده است. در بحث بيمه، مشارکت افراد بايد به اندازه توان و برخورداري از خدمات به اندازه نياز باشد؛ يعني کسي که درآمد بالاتري دارد، بيمهپردازي بيشتري داشته باشد و آنکه درآمد کمتر، حق بيمه کمتري بپردازد، اما در زمان بيماري هر دو به يک نسبت از خدمات تشخيصي درماني مورد نياز برخوردار شوند.
وي با بيان اينکه در حال حاضر تغييري در صندوق بيمه همگاني ايجاد نشده و تمديد دفاتر بيمه همگاني رايگان به روال قبل ادامه دارد، افزود: همچنين کساني که تمايل دارند صندوق بيمهاي خود را به بيمه ايرانيان تغيير دهند بايد در پرداخت حق بيمه مشارکت کنند. ميزان مشارکت بر اساس نتايج ارزيابي وسع مشخص ميشود و اگر نتايج اين ارزيابي نشان داد که توانايي مالي مناسبي دارند، در تامين بخشي از حق بيمه مشارکت ميکنند. ميزان مشارکت بيمه شدگان بعد از انجام ارزيابي وسع از صفر تا ١٠٠درصد حق بيمه متفاوت خواهد بود. در حال حاضر دولت به پرداخت حق بيمه کمک ميکند و زماني که ارزيابي وسع نيز انجام شود اين کمک متناسب با نتايج ارزيابي ادامه خواهد داشت.
کشاورزي همچنين اضافه کرد: اين قانون در راستاي برقرار ي عدالت در سلامت تصويب شده است. در بحث بيمه مشارکت افراد بايد به اندازه توان و برخورداري از خدمات به اندازه نياز باشد؛ يعني کسي که درآمد بالاتري دارد، بيمهپردازي بيشتري داشته باشد و آنکه درآمد کمتر، حق بيمه کمتري بپردازد، اما در زمان بيماري هر دو به يک نسبت از خدمات تشخيصي درماني مورد نياز برخوردار شوند. قانون صندوق بيمه ايرانيان مشارکت در حق بيمه است. در حال حاضر دولت به ميزان ٥٠ درصد در حق بيمه اين گروه مشارکت دارد و تا زماني که ارزيابي وسع توسط وزارت رفاه انجام نشود، روال سابق همچنان ادامه دارد.
وي البته تاکيد کرد که اين برنامه در تامين منابع مالي سازمان بيمه سلامت نقش چنداني ندارد؛ چون بيش از ٩٥ درصد منابع مالي اين سازمان توسط دولت تامين ميشود.
دسترسي به اطلاعات مردم ميسر نيست
طبق اظهارات طاهر موهبتي بار مالي پرداخت حق بيمه براي 32 ميليون نفر در کشور ساليانه 17 هزار ميلياردتومان است؛ اين يعني کمي کمتر از 50 درصد مردم کشور توانايي پرداخت حق بيمهاي که نيمي از آن را نيز دولت تامين ميکند، ندارند.
موهبتي چندي پيش نيز از از چگونگي جمعآوري اطلاعات در کشور انتقاد کرده و گفته بود:« ما اصلا به اطلاعات مردم دسترسي نداريم. به دولت و مجلس پيشنهاد ميکنيم اگر ميخواهند يارانهها هدفمند باشد، مصوبهاي ارائه کنند تا هر کسي که ميخواهد به شکلي از انواع يارانه مانند دارو، سلامت و ... استفاده کند، اجازه دهد به اطلاعات حسابهاي بانکي، ماليات، معاملات و ... دسترسي داشته باشيم. آن زمان ميتوان ادعا کرد که آزمون ارزيابي وسع ما درست است.»
طبق اين اظهارات در حال حاضر مشخص نيست چندميليون بيمه شده در کشور از نظر مالي توانمند هستند و ميتوانند حق بيمه خود را بپردازند، اما با توجه به اينکه 95 درصد منابع سازمان بيمه سلامت از طرف دولت تامين ميشود، اجراي اين قانون که در برنامه ششم توسعه به تصويب رسيده، ميتواند در کاهش هزينههاي دولت موثر باشد و برقراري عدالت در سلامت را که شعار بسياري از دولتها بوده، محقق سازد.
انتهاي پيام
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۹۵۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی: